حذّر جهاز المخابرات العامة في إسرائيل (الشاباك) من ارتفاع نسبة مشاركة مواطنين عرب (فلسطينيي 48) في عمليات مسلحة ضد يهود أو ضد مواقع إسرائيلية، زاعماً أن هذا الارتفاع كبير ومقلق لأنه يترافق مع الحرب التي تخوضها دولة الاحتلال ويعدّ طعنة في الظهر.
وقد جاء هذا التحذير في وقت كانت فيه المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت أن محققي منطقة الشمال يرجحون أن يكون شاب عربي قد حاول تفجير نفسه في إسرائيليين بمدينة طمرة، وأن محققي المنطقة الوسطى والشاباك أحبطوا هجوم دهس وإطلاق نار خطط له مواطنان عربيان تم إلقاء القبض عليهما، وهما من سكان زيمر وقلنسوة في منطقة المثلث الجنوبي، وسط إسرائيل.
وبحسب لائحة الاتهام التي قدمها مكتب المدعي العام، «أظهر الاثنان دعمهما لمنظمة (حماس) بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الدموي. لذا، وفي إطار تضامنهما مع الوضع في قطاع غزة، بدآ بالتضامن مع أنشطة التنظيم ومشاهدة المحتوى التحريضي. وفي هذا الإطار، قام أحد المتهمين، راتب عمر، بشراء أغراض مختلفة لها علاقة مع حركة حماس، بينها شريط أخضر، وسترة واقية من الرصاص، وسلاح لعبة».
وتابع البيان: «واصل عمر نشاطه واقترح أن يقوم المشتبه به الآخر، عمري موسى، بتنفيذ هجوم إطلاق نار على حافلة تقل جنوداً بالقرب من بلدة زيمر حيث يعيش، على أن يقود أحدهما السيارة والآخر يطلق النار. واقترح عمري تنفيذ الهجوم في مدينة نتانيا، وهو ما وافق عليه راتب. أجرى الاثنان مراقبة على قاعدة عسكرية قريبة وتبادلا معلومات بينهما عن تكاليف الأسلحة، وعندما أدركا أنه ليس لديهما ما يكفي من المال، بحثا في خيارات أخرى، بما في ذلك هجوم الدهس أو إلقاء عبوة ناسفة على الجنود. وحاول راتب صنع متفجرات لهذا الغرض لكنه فشل، فلجأ إلى عمري طلباً للمساعدة والتوجيه».
وجاء في طلب الاعتقال المقدم من النيابة العامة أن «تصرفاتهم تشير إلى خطورتهم الكبيرة وإصرارهم على تنفيذ هجوم خطير». بناء على ذلك، طالبت النيابة بحبس المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم.
أما العملية التي زُعم أنها وقعت الجمعة في طمرة، فقد تبين من بيان للشرطة أنها وبعد فحص أجهزة إلكترونية كانت مخبأة تحت ملابس أحد المشتبه بهم الثلاثة عند مدخل المدينة، لم تكن عملية مسلحة. وكل ما في الأمر أن الثلاثة المشتبه بهم تواصلوا فيما بينهم من أجل التزييف في امتحان قيادة نظري كان سيخضع له المشتبه به الذي تم العثور على الأجهزة الإلكترونية على جسمه. وتم اعتقال الثلاثة على ذمة التحقيق. وكانت الشرطة قد قامت باستدعاء قوات كبيرة تشمل خبراء متفجرات لفحص الحزام الذي كان يحمله أحدهم باستخدام الروبوت. وبدا أنها أصيبت بالهلع دون داع.
وقال جهاز «الشاباك» إن السنة الماضية شهدت إجهاض 20 عملية تفجير خطط لها عرب من إسرائيل، منها خمس استهدفت تفجير سيارات مفخخة، وإن 14 شاباً اعتقلوا بعد تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، غالبيتها عمليات طعن. وادعى الجهاز أن سنة 2024 شهدت 80 قضية ذات طابع مسلح، للعرب في إسرائيل، بينها 9 عمليات تمت بتنسيق مع تنظيمات فلسطينية مسلحة في الضفة الغربية وبينها 26 حالة تابعة لـ«داعش والجهاد العالمي». واعتقل فيها 177 مواطناً عربياً في إسرائيل، بينهم 34 شخصاً فرض عليهم اعتقال إداري بلا تهمة.
ورد مصدر سياسي من الأحزاب العربية الوطنية قائلاً إن «أجهزة الأمن الإسرائيلية تبالغ في إثارة هذه القضية وإن العرب في إسرائيل يتصرفون ببالغ المسؤولية. ومع أنهم غاضبون جداً على الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وغاضبون على ممارسات القمع والتمييز العنصري ضدهم، فإنهم يمارسون الاحتجاج بالطرق السلمية، ويرفضون اللجوء إلى العمل المسلح، وأي شكل من أشكال العنف، مثلما فعلوا طوال 76 عاماً». وتابع أنهم «يتوجهون إلى التنظيمات الفلسطينية مطالبين باحترام خصوصيتهم والامتناع عن تجنيدهم. وفي الوقت نفسه يحذرون الحكومة الإسرائيلية من استغلال المظاهر الفردية لتعميق سياسة القمع والتنكيل العنصرية».
