أعلنت وزارة العدل الدنماركية، مساء الجمعة، أن الدنمارك بصدد تمديد إجراءاتها الرقابية على حدودها مع ألمانيا لمدة 6 أشهر أخرى، في ظل استمرار خطورة تهديد الإرهاب ضد الدنمارك.
وقالت الوزارة إن مصدر التهديد الإرهابي ناتج عن إسلامويين متشددين، وهو نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.
وقال وزير العدل بيتر هوميلجارد، في بيان، إن «التهديد الإرهابي ضد الدنمارك جاد. وهذا يثبت لي أنه يجب علينا مواصلة التدقيق بعناية في هوية من نسمح لهم بعبور حدود بلادنا».
ويتمثل الهدف من وراء استمرار إجراءات الرقابة المؤقتة على الحدود، في ضمان أن تتوفر هذه الأداة لدى الشرطة في أثناء مكافحتها للإرهاب والجريمة عبر الحدود.
وقامت الدنمارك بفرض رقابة على الحدود لأول مرة في أوائل عام 2016 خلال أزمة اللاجئين، ومنذ ذلك الحين قامت بتمديدها عدة مرات لأسباب مختلفة. وفي بعض الأحيان، تم تخفيف إجراءات الرقابة، بينما في أحيان أخرى تم تشديدها.
وفي أبريل (نيسان) 2023، تحول الاهتمام بشكل أكبر نحو مكافحة الجريمة، مع نشر قوات الشرطة بشكل أكبر في المناطق الداخلية من الحدود، بدلاً من التركيز فقط على المعابر ذاتها. ووفقاً لوزارة العدل في كوبنهاغن، كان لذلك تأثير إيجابي ملحوظ في مكافحة الجريمة عبر الحدود.
