حذّر قانونيون وحقوقيون من خطورة خطط يعدها اليمين الإسرائيلي لسن قوانين في الكنيست (البرلمان)، وترمي إلى تقليص أعضائه من النواب العرب وإضعاف تأثيرهم على الحياة السياسية. وقال بعضهم إن هذه القوانين «تجعل إسرائيل بشكل رسمي وفعلي دولة أبرتهايد (فصل عنصري)».
وقالت المصادر، إن نسبة العرب في الكنيست حالياً منخفضة، حيث إنهم «يشكلون نحو 20 في المائة من السكان لكنهم ممثلون بعشرة نواب فقط، أي أقل من 10 في المائة، والحكومة تعمل على تقليص عددهم أكثر لأنها تعتبرهم عقبة أمام بقاء اليمين في الحكم».
وكانت الحكومة، ومع بداية الدورة الشتوية للكنيست، قد بدأت الدفع قدماً، وبشكل حثيث بتعديل قانون يُصعب على العرب التنافس في الانتخابات.
وطرح مشروع القانون رئيس الائتلاف الحاكم، أوفير كاتس، ويقضي بشطب مرشح أو حزب من التنافس للكنيست بمختلف الذرائع، مثل عدم الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، كما ينص على تقليص قوة المحكمة العليا في التأثير على قرارات لجنة الانتخابات المركزية. وهناك مشاريع قوانين أخرى تصب في هذا الاتجاه من نواب آخرين.
منع من الترشح
ويقضي مشروع القانون الأحدث بمنع الترشح لمن يدعم بشكل واضح ومنهجي «الكفاح المسلح» من قبل أي دولة أو منظمة «إرهابية» ضد دولة إسرائيل أو مواطنين إسرائيليين، في حين أن مشاريع القوانين الجديدة توسع دائرة منع الترشح ليصبح التماهي مع «حدث واحد» أو «عملية واحدة» ضد دولة إسرائيل كافياً لمنع الترشح.
وبحسب مشروع القانون فإنه «لا حاجة إلى وجود تصريحات متتالية»، وإنما يكفي تصريح واحد يعبر فيه المرشح عن دعم «الإرهاب» كي يُشطب ترشيحه. وينص بند آخر في مشروع القانون على أن حزباً داخل قائمة لن يكون محمياً، وأشير في هذا الصدد إلى (حزب التجمع الوطني) بقيادة النائب السابق سامي أبو شحادة، الذي يرمي مشروع القانون إلى شطبه.
ويتبين أن مشروع القانون لا يمنع ترشح يهود يمينيين متطرفين، مثل بنتسيون غوبشتاين وباروخ مارزل، رغم أنهما منعا من الترشح للكنيست في الماضي بسبب التحريض على العنصرية. فمشروع القانون يقضي بشطب مرشح أيد الكفاح المسلح ضد مواطنين إسرائيليين، بينما يسمح بترشح نشطاء اليمين المتطرف الذين نفذوا عمليات إرهابية ضد الفلسطينيين، باعتبارها ليست ذريعة للشطب.
وجاء في وثيقة تمهيدية للمداولات قدمها المستشار القانوني للجنة القانون والدستور، أن «سريان البند المذكور على ذريعة بشأن (تأييد الكفاح المسلح) فقط وليس على ذرائع أخرى، مثل التحريض على العنصرية، لا ينطوي على منطق داخلي ويزيد الصعوبات».
الحفاظ على اليمين
وقالت حركة «حقوق المواطن»، إن الهدف الوحيد الحقيقي من هذا القانون هو الحفاظ على حكم اليمين. وأضافت: «منذ بدأت الحكومة في الدفع قدماً بالانقلاب على المنظومة القضائية في السنة الماضية، تشير الاستطلاعات إلى أن ائتلاف نتنياهو سيخسر الحكم، إذ سيهبط من 68 مقعداً اليوم إلى 44 - 51 مقعداً».
ويأمل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن يؤدي شطب حزب عربي أو أكثر إلى وضع العراقيل أمام الأحزاب العربية، فمن جهة يخيف الناخبين فلا يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، ويؤدي من جهة ثانية إلى سقوط هذه الأحزاب العربية، وبالتالي يرفع رصيد أحزاب الائتلاف.
وقال المستشار القانوني في لجنة الانتخابات، الدكتور غور غاليه، في جلسة اللجنة التي أعدت القانون، إن «موضوع البند الموجود في قانون عدم المشاركة في الانتخابات حساس من ناحية دستورية، وربما هو الأكثر حساسية؛ إذ إن حظر ترشح حزب أو شخص للانتخابات مسألة استثنائية جداً، ويجب التعامل معها بحذر، وهناك أهمية في أن تمر هذه الأمور بالإجماع».
وقال دوبي غيلد حايو، من جمعية «حقوق الفرد»، في الجلسة نفسها، إنه «عملياً، فهذا البند سيصبح أداة لقمع التصويت، والتعديلات التي تريدون إجراءها ستوصل هذا القانون إلى وضع غير معقول».
وفي وثيقة الإعداد للجلسة، التي كتبها المستشار القانوني في لجنة الدستور، جاء: «تطبيق التعليمات المذكورة فقط على الذريعة التي موضوعها (تأييد الكفاح المسلح)، وليس على ذرائع أخرى مثل التحريض على العنصرية، تفتقر للمنطق الداخلي وتزيد الصعوبة. وكتب أيضاً أن التطبيق الانتقائي لهذه التعليمات يضر بالمساواة، لأنه فعلياً يعكس (التوسيع الكبير لإمكانية الشطب)».
