أكدت مصر وتركيا اتفاقهما على تعزيز العلاقات الثنائية، والعمل بشكل وثيق ومنسق؛ لضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، ووقف الاشتباكات في السودان، وتحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي، ودعم العملية السياسية في ليبيا وسوريا، ومكافحة الإرهاب.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في ختام مباحثاتهما في أنقرة، الثلاثاء، إن «تعاون تركيا ومصر والعمل معاً ضرورة للبلدين، وشراكتنا ستعزز رخاء شعبَينا ومنطقتنا».
وأضاف: «سنعمل جاهدين مع مصر من أجل وقف الاشتباكات في السودان قبل شهر رمضان، ومتفقون مع مصر بشأن استقرار ليبيا ونتحاور معها حول تحقيق السلام في القرن الأفريقي».
مباحثات شاملة
بدوره، قال عبد العاطي إن مباحثاته مع فيدان تناولت التطورات في السودان، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار، وتغليب الحل السياسي، والحفاظ على السيادة الوطنية، ودعم إعادة الاستقرار والسلام، وإنه أطلع نظيره التركي على الزيارتين اللتين قام بهما إلى بورتسودان، والجهود التي تبذلها مصر للحفاظ على وحدة وسلامة السودان الشقيق.
وأضاف: «تناولنا الأوضاع في الصومال والقرن الأفريقي، وتطابقت رؤانا حول أهمية الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه».
وتابع أن فيدان أطلعه على جهود «الوساطة التي تبذلها تركيا بين الصومال وإثيوبيا، ونأمل أن تُستأنف المفاوضات بين الجانبين خلال الشهر الحالي، بما يصب في صالح استقرار الصومال ووحدة أراضيه».
كما تطرقنا إلى كثير من الملفات، ومنها الأمن المائي؛ حيث أكد أن مسألة الأمن المائي قضية وجودية بالنسبة لمصر.
وأكد «حرص مصر على العمل من أجل تعميق التعاون مع تركيا لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وسنستمر في التعاون المشترك بما يخدم مصالح بلدينا الصديقين، ومصالح الأمن والاستقرار في منطقتنا وفي القارة الأفريقية».
وأشار إلى أنه سيعمل ونظيره التركي خلال الأشهر المقبلة على التحضير للاجتماع الثاني للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، الذي عقد اجتماعه الأول خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا في 4 سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي سيعقد اجتماعه الثاني خلال زيارة سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمصر العام المقبل.
وقال عبد العاطي إن المباحثات مع نظيره التركي تناولت ملف تطوير التعاون في مجالَي الطاقة وقطاع السياحة، مشيراً إلى ازدياد أعداد السياحة المتبادلة بين البلدين.
ولفت إلى أن زيارته لأنقرة تتصادف مع زيارة وزير السياحة المصري إليها أيضاً، إذ تسلم عدداً من قطع الآثار المصرية، التي نجحت السلطات التركية في ضبطها بعد تهريبها، موجهاً الشكر للجانب التركي على إعادة تلك الآثار لمصر.
بيان مشترك
وصدر في ختام زيارة عبد العاطي لأنقرة بيان مشترك ذكر أن مشاوراته في تركيا عُقدت في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتناولت العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وذكر البيان أنه وضعاً في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام 2025، أعرب الوزيران عن رضاهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا في سبتمبر الماضي، التي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 8.8 مليار دولار خلال عام 2024.
وأضاف البيان أن البلدين أكدا التزامهما بمواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ 15 مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
وتابع أن البلدين رحَّبا بالتوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها مصر، ودولة قطر، والولايات المتحدة في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في مراحله كافة.
وبحسب البيان، شدَّدت مصر وتركيا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، ودعا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
وأكد الوزيران أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوِّض دور «أونروا».
وبحسب البيان المشترك، شدَّد الوزيران على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة. وجدَّد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث إن مثل هذه الأعمال تهدِّد الاستقرار، وتؤجج الصراع في المنطقة، وتقوِّض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وجدَّد الوزيران التزام البلدين بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل، استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد الوزيران تمسُّك مصر وتركيا بوحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تُشكِّل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة، وشدَّدا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجدَّدا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكد الوزيران أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حُسن الجوار مع دول المنطقة.
كما جدَّدا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار، وأعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، الذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي بإنشاء مناطق إنسانية؛ بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وأضاف البيان أن الوزيرين، المصري والتركي، شدَّدا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون، تحت رعاية الأمم المتحدة؛ بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
وأكد الوزيران الالتزام بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الآيديولوجية، ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودعا الوزيران إلى عدم التسامح مطلقاً مع الإرهاب وداعميه.
