أعلنت تركيا أنها تنتظر عرض السعر في صفقة محتملة لشراء طائرات «يوروفايتر- تايفون» بعد تقديم قائمة توضح احتياجاتها الفنية إلى وزارة الدفاع البريطانية. وقال مسؤول عسكري تركي إن «وثيقة تم إعدادها في إطار صفقة لشراء 40 طائرة (يوروفايتر- تايفون)، أُرسلت إلى وزارة الدفاع البريطانية والشركة المعنية، ونتوقع أن يصل إلينا عرض السعر خلال الأيام المقبلة».
صفقات المقاتلات
وحول تطورات صفقة شراء 40 مقاتلة «إف- 16 بلوك 70» الأميركية المتطورة، و79 مجموعة تحديث لطائراتها القديمة الموجودة بالخدمة، قال المسؤول العسكري، خلال إفادة صحافية أسبوعية لوزارة الدفاع التركية، الخميس: «كما قلنا دائماً، فإن أولويتنا هي تلبية هذه الاحتياجات من خلال أنظمة الأسلحة المحلية والوطنية لدينا، حتى تصبح أنظمة الأسلحة لدينا مثل مقاتلات (كآن، وحرجيت، وكيزيل إلما، وأنكا-3)، جاهزة للاستخدام. وبالتوازي، عملنا على شراء مقاتلات (إف- 16)، و(يوروفايتر- تايفون) التي تحتاجها قواتنا الجوية».
ويتم إنتاج طائرات «يوروفايتر- تايفون» من خلال كونسرتيوم يضم ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وتمثله شركات «إيرباص» و«بي إيه إي سيستمز» و«ليوناردو». وتجري تركيا محادثات مع بريطانيا وإسبانيا لشراء 40 طائرة بعدما اتخذت ألمانيا خطوة نحو الموافقة على الصفقة بعد أن عارضتها في البداية.
اعتقال صحافي
على صعيد آخر، قررت محكمة تركية حبس رئيس تحرير قناة «خلق تي في» المؤيدة للمعارضة، سعاد توكطاش، بتهمة «محاولة التأثير على شاهد خبير في قضية كبرى» عبر تسجيل وبث محادثة من دون الحصول على موافقته.
وكان توكطاش ضمن 5 صحافيين ومقدمي برامج ومسؤولين بالقناة تم القبض عليهم، ليل الثلاثاء - الأربعاء، حيث تم الإفراج المشروط بعدم مغادرة البلاد والتوقيع في مركز الشرطة مرة واحدة أسبوعياً عن كل من مقدمة البرامج سعده سيليك، ومقدم ومدير البرامج سرحان عسكر، بعد انتهاء التحقيقات معهما الأربعاء.
وتم الإفراج بشرط الخضوع للرقابة القضائية عن كل من الصحافي مقدم البرامج باريش بهلوان، ومنسق البرامج بالقناة كورشاد أوغوز، بعد انتهاء التحقيقات معهما فجر الخميس، وتقرر حبس توكطاش احتياطياً ونقله إلى سجن سليفري، شديد الحراسة، في غرب إسطنبول، والذي يوجد به عدد من الصحافيين والسياسيين السجناء، آخرهم رئيس حزب «النصر» القومي التركي المعارض، أوميت أوزداع، الذي تقرر حبسه احتياطياً الأسبوع الماضي بتهمة «تحريض الجمهور على العداء والكراهية»، بسبب منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تعود إلى عام 2020.
وتفجرت القضية بعدما أعلن رئيس بلدية إسطنبول رئيس اتحاد بلديات تركيا، أكرم إمام أوغلو، في مؤتمر صحافي الاثنين الماضي، أن هناك خبيراً يُدعى «إس بي» يظهر كشاهد في جميع القضايا التي تستهدف البلديات التي تديرها المعارضة.
ودافع توكطاش في إفادته بأن «الشاهد لم يطلب عدم بث المحادثة». في حين قال الصحافي، باريش بهلوان، في تصريحات أمام المحكمة بعد الإفراج عنه، إن توكطاش حُرم من تحقيق العدالة، وهو محروم حالياً من حريته لمجرد أنه مارس عمله الصحافي، ودعا جميع مشاهدي القناة إلى دعمها.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، بشأن اعتقال توكطاش: «الحل الوحيد من أجل دولة القانون ومن أجل مجتمع حر، هو تغيير النظام الحاكم. الحل الوحيد هو صندوق الاقتراع».
وأضاف: «الصحافيون هم عيون وآذان الناس على الأرض. عندما أخذوا سعاد توكطاش، وهو والد لفتاتين، ووضعوه في السجن اليوم، وضعوا كل إنسان يؤدي عمله في السجن، ووضعوا عيون وآذان المجتمع في السجن، واعتدوا على الحق في تلقي الأخبار، ويقولون: إذا سعيت إلى الحقيقة فإن مكانك هو سجن سليفري».
على الجانب الآخر، قال الرئيس رجب طيب إردوغان، في كلمة خلال حفل تعيين القضاة والمدّعين العموم الجدد في أنقرة، الخميس، إن «القضاء التركي يتخذ القرارات نيابة عن الأمة فقط، ولا يمكن لأحد السيطرة عليه».
إردوغان يستهدف إمام أوغلو
واستهدف إردوغان، بشكل غير مباشر ومن دون ذكر الاسم، رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أحد أبرز منافسيه على رئاسة تركيا، قائلاً إن «تحويل القضايا التي تم تقديمها إلى المحكمة إلى مادة سياسية، ووضع القضاة والمدّعين العموم تحت الضغط، واستهدافهم من خلال عائلاتهم وأطفالهم، هو قمة انعدام المسؤولية».
وكان إمام أوغلو علق على قرار للمدعي العام في إسطنبول، أكين جورليك، باعتقال رئيس فرع الشباب بحزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه، الأسبوع قبل الماضي، قائلاً: «انظر سيدي المدعي العام، لن نكون ذوي فائدة لك. عقلك فاسد. سنقوم باقتلاع العقل الفاسد الذي يحكمكم (في إشارة إلى إردوغان) حتى لا يتمكن أحد من أخذ حتى أطفالك من منزلك وقت الفجر».
وعلى الفور فتح المدعي العام تحقيقاً ضد إمام أوغلو بتهمتَي «التهديد» و«استهداف الأشخاص الذين يقومون بواجبهم في مكافحة الإرهاب»، كما فتح ضده تحقيقاً آخر، الاثنين الماضي، بتهم «محاولة التأثير في شخص يقوم بواجب قضائي أو خبير أو شاهد»، و«محاولة التأثير في محاكمة قضائية»، و«استهداف الأشخاص الذين يحاربون الإرهاب».
ويمثل إمام أوغلو، الجمعة، أمام المدعي العام للإدلاء بإفادته في التحقيقين، وقد يصدر أمر باحتجازه، علماً أنه يواجه الحبس وحظر النشاط السياسي في قضيتين أخريين معروضتين على القضاء.
وقال إردوغان إن «قرارات القضاء يمكن انتقادها، بشرط اتباع قواعد اللياقة. سبق لنا في الماضي أن انتقدنا بعض قرارات المحاكم والهيئات القضائية العليا، وأبدينا تحفظاتنا عليها، وشاركنا الرأي العام بشكل مفتوح الجوانب التي لم نجدها صحيحة. وحتى في مواجهة الظلم الواضح ضدنا وحزبنا (العدالة والتنمية)، واصلنا نضالنا على أسس قانونية، ولم نسلك قَطّ طريق توجيه أصابع الاتهام للقضاء، أو تشويه سمعته، أو تهديد رجاله الذين يقومون بعملهم. ونحافظ على الموقف ذاته اليوم».
