تستهدف مصر «تسريع جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة» لصد أي «مخططات لتهجير الفلسطينيين من القطاع»، بسبب حجم الدمار في غزة.
وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن «تحركات بلاده تستهدف إعادة ترتيب الأوضاع داخل قطاع غزة، في مرحلة ما بعد الحرب»، وأشار خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخميس، إلى أن «بلاده تسعى لتثبيت وقف إطلاق النار، بما يسمح للنازحين بالعودة إلى منازلهم».
ووفق أعضاء بـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية»، فقد جدد عبد العاطي في كلمته بالمؤتمر «رفض مصر دعوات تهجير سكان قطاع غزة»، كما أكد أن «مشهد عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، رد عملي على دعوات تهجيرهم».
وقال الأعضاء في «المجلس» إن «وزير الخارجية المصري تحدث عن استعداد بلاده لإعادة تعمير القطاع بالتعاون مع الدول العربية، في ظل وجود سكانه».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أشار مساء السبت الماضي إلى أن «مصر والأردن يجب أن يستقبلا الفلسطينيين من غزة»، وقال إن «القطاع أصبح مكاناً مدمراً».
وناقش مؤتمر «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الخميس، «القضية الفلسطينية وأمن الشرق الأوسط». وحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، دعا الوزير عبد العاطي المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته تجاه إعادة الإعمار في قطاع غزة».
وشدد على أن «دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) غير قابل للاستبدال خلال مرحلتي التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة»، مؤكداً «توالي جهود بلاده الدؤوبة، لتذليل العقبات وتثبيت وقف إطلاق النار، لإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة».
وفي 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، بجهود من الوسطاء (مصر والولايات المتحدة الأميركية وقطر)، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوماً، تُجرى خلالها مفاوضات لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.
وتسعى مصر بالتنسيق مع الدول العربية لدفع جهود إعادة إعمار غزة، في وجود سكان القطاع، وفق مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق، عضوة «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفيرة منى عمر، مشيرة إلى أن «وزير الخارجية المصري جدد التأكيد على موقف مصر من قضية التهجير، وأشار إلى قدرة القاهرة على وضع حلول لإعادة الإعمار، في ظل وجود سكان غزة بأرضهم».
ونقلت عمر تأكيدات عبد العاطي على أن «عودة النازحين الفلسطينيين من المخيمات إلى شمال قطاع غزة أخيراً، شكّلت أبلغ رد على دعوات نقلهم أو تهجيرهم»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تتحدث بلغة واحدة في قضية التهجير (رسمياً وشعبياً ومنظمات مدنية)، باعتباره يحرم الفلسطينيين من هويتهم، ويدفع لتصفية (القضية)».
وبدأ مئات آلاف الفلسطينيين النازحين أخيراً، العودة إلى شمال غزة عبر شارعَي «الرشيد» و«صلاح الدين»، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن «الفلسطينيين عادوا إلى الركام الذي تم تحطيمه على مدار 14 شهراً»، مشيراً إلى أن بلاده «حذرت منذ بداية الأزمة أن يكون ما يحدث محاولة لجعل الحياة مستحيلة في غزة».
وتعتقد منى عمر أن «القاهرة تدفع لتسريع جهود الإعمار بالتعاون مع الدول العربية»، وقالت إن «وزير الخارجية المصري أكد أن هناك تنسيقاً مستمراً مع الدول العربية بشأن تطورات الوضع في غزة، وترتيبات اليوم التالي للحرب»، وأشارت إلى أن الجهود المصرية والعربية تتضمن «التعافي من آثار الحرب بإقامة عدد من المخيمات لتسهيل الإقامة بالقطاع، قبل البدء في عملية إعادة الإعمار».
و«لا يعني الرفض المصري لمقترحات التهجير، معارضة السياسات الأميركية»، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، مشيراً إلى أن «وزير الخارجية المصري أكد أن بلاده ليست في صدام مع واشنطن، وتسعى للتعاون معها في حل القضية الفلسطينية، والحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع أميركا».
واعتبر حليمة أن «إسرائيل تسعى لتصفية القضية الفلسطينية جغرافياً بضم الأراضي الفلسطينية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «تطورات الأوضاع تتطلب موقفاً عربياً موحداً، وموقفاً فلسطينياً واحداً، للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ومنحه حقه في إقامة دولة فلسطينية على أرضه».
وخلال فعاليات مؤتمر «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، دعا وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، إلى «ضرورة تكثيف الجهود العربية لتنفيذ مشروع (حل الدولتين)»، لافتاً إلى «إمكانية استثمار الزخم الأوروبي في هذا، والضغط على الجانب الإسرائيلي للقبول بإقامة دولة فلسطينية مستقلة». في حين تحدث عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير عمرو حلمي، عن أن «الانقسام الفلسطيني إحدى عقبات الوصول لحل سلمي للقضية الفلسطينية»، مشيراً في كلمته بالمؤتمر إلى «ضرورة الدفع نحو تحقيق توافق بين الفصائل الفلسطينية لتوحيد الصوت الفلسطيني».
