دافع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته هرتسي هاليفي عن قراره البقاء في منصبه بعد الفشل في منع هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأعلن بدلاً من ذلك مؤخراً أنه سيتنحى في مارس (آذار)، وفقاً لتعليقات مسربة أدلى بها اليوم في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
ووفقاً لوسائل الإعلام العبرية، يقول هاليفي إنه لو استقال على الفور، «لكان هذا مُضراً بمجهود الحرب. كان لا بد من قيادة الجيش».
ويزعم هاليفي أيضاً أن الحكومة اتخذت القرار الصحيح بالموافقة على وقف إطلاق النار الحالي وصفقة الرهائن، على الرغم من أنها تتضمن تنازلات «مؤلمة».
في إشارة إلى احتمال استئناف القتال، يقول هاليفي: «سنبذل جهداً ليكون الثمن ضئيلاً، وسنعرف كيف نستأنف القتال بالقوة والخداع».
وفي إشارة إلى مشروع قانون لتنظيم قضية تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، يقول هاليفي إنه في حين أنه على اتصال مع زعماء الحريديم بشأن هذه المسألة، فإنه يعتقد أن أي قانون يجب أن يتضمن عقوبات على المتهربين من التجنيد؛ لأن الأساليب الأكثر ودية على مر السنين «أدت إلى معدلات تجنيد منخفضة للغاية».
ويقول إن الجيش يمكنه هذا العام تجنيد 4800 من الحريديم، بينما سيرتفع هذا العدد بنسبة 20 في المائة في العام المقبل، وفي عام 2027 «سنكون قادرين على استيعاب الجميع».
ويطالب زعماء الحريديم بأعداد أقل بكثير، مع إعفاء الباقين، ودون فرض عقوبات على المتهربين.
ويرى هاليفي أن تجنيد الرجال المتشددين دينياً «حاجة أمنية»، مضيفاً أن الجيش يعاني من نقص 10 آلاف جندي - كثير منهم من القوات القتالية - بسبب «ثمن الحرب».
وفي حديثه عن التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش في الإخفاقات التي مكّنت من وقوع هجوم السابع من أكتوبر، يقول هاليفي إن هذه التحقيقات بدأت في وقت مبكر من الحرب من أجل التعلم من الأخطاء، «بينما نقاتل على سبع جبهات، ومن دون ارتكاب أخطاء... حتى ولو استغرق الأمر أسبوعين إضافيين».
