انتقدت طهران نهج الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن بشدة، في حين أعربت عن أملها في أن تتبنى الإدارة الجديدة برئاسة دونالد ترمب سياسات «واقعية ومبنية على القانون الدولي» تجاه إيران.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي أسبوعي إن إدارة الديمقراطي جو بايدن كانت «واحدة من أسوأ الإدارات أداءً على مدار الـ60 سنة الماضية أو أكثر».
أما عن إدارة ترمب، فقد قال: «نأمل أن تكون توجهات وسياسات الحكومة الأميركية (المقبلة) واقعية ومبنية على احترام مصالح... دول المنطقة، بما في ذلك الأمة الإيرانية».
أتى هذا التصريح قبل ساعات فقط من تنصيب دونالد ترمب الذي انتهج سياسة «الضغوط القصوى» على إيران خلال ولايته الأولى.
وأضاف: «نأمل أن تكون الأحكام التي نصدرها بعد أربع سنوات مختلفة عن تلك التي نصدرها الآن بشأن السنوات الأربع الماضية».
وأردف: «للأسف، استمرت الإجراءات الاستفزازية من قِبل الحكومة الأميركية على مدى هذه السنوات الأربع، ولم تظهر أي جدية فيما يتعلق بالمفاوضات لإحياء الاتفاق النووي، واستمرت العقوبات الظالمة ضد الشعب الإيراني».
ودأب المسؤولون الإيرانيون على اتهام بايدن بمواصلة استراتيجية الضغوط القصوى لترمب. ووصلت المحادثات غير المباشرة بين بايدن وإيران، إلى طريق مسدودة لأسباب متعددة بعدما تعثرت بسبب اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
لكن محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية ووزير الخارجية السابق، حذَّر خلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة من تأثير عودة ترمب على مبيعات النفط الإيراني، مشيراً إلى مرونة بايدن في هذا المجال.
وأعلن بقائي إلغاء زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى نيويورك، حيث كان من المقرر أن يشارك في جلسة مجلس الأمن حول التطورات الإقليمية، خصوصاً الأوضاع في غزة. وعزا بقائي إلغاء الزيارة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال محللون في طهران إن تزامن الجلسة مع مراسم تنصيب ترمب، وما يشاع عن الأوضاع بين طهران وواشنطن في ولاية ترمب الجديدة قد يكونان من بين أسباب إلغاء الزيارة.
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية عن مغادرة محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، إلى سويسرا، للمشاركة في الدورة الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وذلك وسط جهود لإدارة مسعود بزشكيان للتبريد التوترات مع الأوروبيين، بالتزامن مع وصول ترمب.
تخشى إيران من عودة ترمب إلى سياسة «الضغوط القصوى» لإجبارها على تعديل سلوكها الإقليمي، خصوصاً مع تقدّم برنامجها النووي لمستويات تخصيب قريبة من إنتاج الأسلحة. وتُثار تساؤلات حول نهجه تجاه طهران، حيث أرسل كلا الطرفين إشارات متباينة بشأن المواجهة أو التفاهم الدبلوماسي.
ولم يتضح بعد موقف ترمب من المحادثات النووية التي بدأتها إدارة بايدن؛ إذ تعهّد بنهج أكثر تصعيداً وتحالفاً وثيقاً مع إسرائيل، التي تعارض الاتفاق. وانسحبت الولايات المتحدة في عام 2018 تحت قيادة ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وست قوى كبرى. وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.
ودفع ذلك إيران إلى انتهاك الحدود المنصوص عليها في الاتفاق باتخاذها خطوات، مثل إعادة بناء مخزونات اليورانيوم المخصب وتخصيبه إلى درجة نقاء أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع الإنتاج، خصوصاً بعد تولي إدارة بايدن الذي اتبع سياسة مرنة مع إيران، حيث زادت بشكل كبير احتياطاتها من المواد المخصبة ورفعت مستوى التخصيب إلى 60 في المائة، مقتربة من نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع سلاح نووي.
ووفقاً لتقييمات الاستخبارات الأميركية، أصبحت إيران أقرب من أي وقت مضى إلى تحقيق اختراق نووي.
وقبل أسبوعين، أفاد موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي بأنّ مستشار الأمن القومي جيك سوليفان عرض أخيراً على الرئيس جو بايدن خيارات لشنِّ ضربة أميركية محتملة على منشآت نووية إيرانية، في حال تحرَّكت طهران نحو تطوير سلاح نووي قبل تولي ترمب منصبه.
رد متناسب لـ«سناب باك»
وتلوح إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، بعدما أبلغت القوى الأوروبية الثلاث، مجلس الأمن الدولي استعدادها لتفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية، إذا لم توقف طهران تصعيدها النووي على الفور.
وتنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 مفاعيل القرار 2231 الذي يعنى بتطبيق اتفاق 2015، بعد عشر سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وقال بقائي: «إذا تم استخدام هذه الآلية على نحو تعسفي للضغط على إيران أو الحصول على تنازلات، فإن ردنا سيكون بالمثل وسيكون متناسباً».
وأضاف: «لقد أوضحت إيران أنه في هذه الحالة لن يكون هناك سبب للبقاء في اتفاقات معينة»، متحدثاً عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأفادت مصادر صحافية الجمعة بأن مسؤولين إيرانيين أبلغوا نظراءهم الأوروبيين أن الرد الإيراني على تفعيل آلية «سناب باك»، لن يقتصر على الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، إنما سيتخطى ذلك إلى تغيير العقيدة النووية، في إشارة ضمنية إلى احتمال إنتاج سلاح نووي.
والشهر الماضي، قال مجيد تخت روانتشي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، لأعضاء لجنة الأمن القومي البرلمانية: «قلنا للأوربيين في حال تفعيل آلية (سناب باك)، واحد من خياراتنا سيكون الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي».
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي إن بلاده سوف «تنسحب» من المعاهدة إذا قرر الغرب إعادة فرض العقوبات عليها.
تفرض معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على الدول الموقعة عليها الإعلان عن مخزونها من المواد النووية وإخضاعها لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تريد القوى الأوروبية إدراج الصواريخ الباليستية على أجندة أي مفاوضات مستقبلية بشأن النووي الإيراني، في خطوة من المرجح أن تلاقي ترحيباً من فريق ترمب وهو ما ترفضه طهران.
وقال بقائي رداً على هذه التقارير إنه «من غير الطبيعي أن يطرح الأطراف الآخرون قضاياهم خلال المفاوضات. ما يجب أن يكون واضحاً دائماً هو أن إيران لن تتفاوض أبداً بشأن قدراتها الدفاعية مع أي طرف، ولن تفعل ذلك مطلقاً، كما أن الشعب الإيراني لن يمنح أي طرف مثل هذه الصلاحية. وإذا تم طرح هذا الموضوع، فإن ردنا واضح».
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تُخصّب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، دون أن تمتلك سلاحاً ذرياً. وتنفي إيران السعي لحيازة قنبلة ذرية.
وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني موثوق به، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب، دون أن تنتج قنابل نووي.
قرارات مهمة
وتعهد ترمب بالعودة إلى السياسة التي انتهجها في ولايته الأولى، التي سعى من خلالها إلى تدمير الاقتصاد الإيراني لإجبار البلاد على التفاوض على اتفاق بشأن برنامجيها النووي والخاص بالصواريخ الباليستية وأنشطتها في المنطقة.
وأكّد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأميركي في إدارة دونالد ترمب الجديدة، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، أن إدارة ترمب «ستتخذ قرارات مهمة بشأن إيران خلال الشهر المقبل».
ورداً على سؤال شبكة «سي بي إس نيوز» حول ما إذا كان ترمب سيدعم ضربة إسرائيلية لمنشآت إيران النووية، قال والتز إن إيران «أصبحت في موقف ضعيف بسبب جهود إسرائيل بقيادة نتنياهو، بما في ذلك القضاء على قيادات (حماس) في عملية سرية ناجحة وتصفية أمين عام (حزب الله) نصر الله».
وأضاف: «هذه التطورات أحدثت تحولاً في المنطقة، حيث عزّلت (حماس) وساهمت في سقوط نظام الأسد، إلى جانب تدمير الدفاعات الجوية الإيرانية؛ مما يهيئ الظروف لاتخاذ قرارات استراتيجية قريباً».
