بعد عامين من احتجازه في إيران، قرر الفرنسي أوليفييه غروندو، 34 عاماً، الخروج من الظل بإعلان اسمه الكامل للمطالبة بالمساعدة، في وقت كثفت باريس ضغوطها على طهران لإعادة مواطنيها المحتجزين الذين تصفهم بالرهائن.
وقال غروندو في رسالة بثتها إذاعة «فرانس إنتر»: «ما معنى العودة؟ إنه حلم قديم لم يعد كافياً ليعطي معنى لهذا الانتظار المرهق. أنا مرهق للغاية».
واعتقل أوليفييه أثناء زيارة مدينة شيراز في جنوب البلاد، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أثناء قيامه بجولة حول العالم، حسبما أوضحت والدته، تيريز غروندو، لإذاعة «فرانس إنتر».
Le témoignage glaçant d'Olivier Grondeau, otage français en Iran (tout comme Cécile Kohler et Jacques Paris) : "Nos forces s'épuisent : votre responsabilité est engagée dans la survie de trois êtres humains" #le710inter pic.twitter.com/lXJbKealMX
— France Inter (@franceinter) January 13, 2025
وأدانت محكمة إيرانية هذا السائح الفرنسي في 19 فبراير (شباط) 2024 بالسجن خمس سنوات بتهم «التجسس والمؤامرة ضد الجمهورية الإسلامية» وهو يقضي عقوبته حالياً في الجناح الخاص بالمحتجزين الأجانب ومزدوجي الجنسية، بسجن إيفين سيئ السمعة في طهران.
وقال غروندو في تصريح هاتفي: «أنتم الذين تملكون القدرة على التأثير في هذه القضية، استمعوا إلى هذه الحقيقة. طاقة سيسيل، طاقة جاك، وطاقة أوليفييه تنفد»، في إشارة إلى الفرنسيين الآخرين سيسيل كولر وجاك باري، المحتجزين أيضاً في إيران منذ 2022.
وأكد غروندو أن «مسؤوليتكم تتمثل في الحفاظ على حياة ثلاثة أشخاص»، مشيراً إلى أنهم «منهكون».
وأوضح أنه قرر الكشف عن اسمه الكامل رغم المخاطر التي قد تنطوي على ذلك، بسبب «الإرهاق الشديد» الذي يعاني منه.
الآن نبدأ
وفي جزء آخر من رسالته، الذي بثته إذاعة «فرانس إنفو»، شدد غروندو: «مسؤوليتي هي إيصال رسالتي باستمرار، ومسؤوليتكم هي الحفاظ على حياة ثلاثة أشخاص».
وأضاف: «أتحدث من زنزانتي في السجن المركزي بطهران»، متابعاً: «أنا بريء. الجميع هنا يعلم أنني بريء».
وتعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها غروندو علناً منذ احتجازه.
وقالت والدته: «مررنا بثلاث مراحل، مرحلة أولى كانت دبلوماسية، حيث تركنا الأمور تسير كما هي، ولم يحدث شيء. ثم جاء وقت أوليفييه، مرحلة التفكير، وأخيراً هو قرر الإعلان عن هويته». وقالت: «عندما بلغ عامين من السجن، قال: الآن نبدأ، لذلك استعد أصدقاؤه ونحن أيضاً لذلك».
وعلى خلفية ذلك، استدعت فرنسا السفير الإيراني في باريس يوم الجمعة، للتنديد بما وصفته بـ«احتجاز الدولة» للمواطنين الفرنسيين في إيران، الذين يعانون من أوضاع «لا تُحتمل»، بحسب بيان وزارة الخارجية الفرنسية.
كما أدانت الوزارة «ظروف الاحتجاز المهينة، التي ترقى في بعض الحالات إلى مستوى التعذيب، وفقاً للقانون الدولي».
ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأسبوع الماضي مواطني فرنسا إلى عدم التوجه لإيران حتى «الإفراج الكامل» عن المواطنين الفرنسيين المعتقلين هناك. وأكد أن وضعهم «غير مقبول» وأنهم محتجزون ظلماً في ظروف غير لائقة، مشيراً إلى تدهور وضعهم رغم الجهود المبذولة. وأوضح أن العلاقات الثنائية ومستقبل العقوبات يعتمد على الإفراج عنهم، داعياً السلطات الإيرانية إلى الإفراج عن الرهائن.
واحتجز «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهماً تتعلق بالتجسس والأمن. وتنفي إيران اللجوء لمثل هذه الاعتقالات لتحقيق مكاسب دبلوماسية، بينما يتهم نشطاء حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب، بهدف الضغط على دول أخرى لتقديم تنازلات، فيما بات يُعرف بـ«دبلوماسية الرهائن».
