عمَّقت السلطة الفلسطينية عمليتها في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وسط اشتباكات متصاعدة مع مسلحين بداخله، ما رفع أيضاً من مستوى خطاب التحريض والكراهية والتخوين بين مؤيدين للعملية ومعارضين لها.
واشتبك عناصر السلطة مع مسلحين في مناطق مختلفة في جنين، ما أدى إلى احتراق منازل وسيارات، وأضرار وخسائر مادية. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن القرار هو بالسيطرة على المخيم، واعتقال كل المطلوبين للأجهزة الأمنية، ومصادرة أسلحتهم، وأضافت: «حتى الآن، لا توجد نية للتراجع عن ذلك».
وتشن السلطة عملية في جنين ضد مسلحين في المخيم، منذ نحو 4 أسابيع، في بداية تحرُّك هو الأقوى والأوسع من سنوات طويلة، ويُفترض أن يطول مناطق أخرى، في محاولة لاستعادة المبادرة، وفرض السيادة، لكن المسلحين في المخيم رفضوا تسليم أسلحتهم وأنفسهم، ما حوَّل العملية إلى مكلِّفة بشرياً، ومثار جدل داخلي. وكلفت الاشتباكات الفلسطينيين منذ بدء العملية 10 قتلى، نصفهم من الأجهزة الأمنية، وآخرهم الصحافية شذى صباغ، التي أصيبت برصاصة في الرأس، قالت السلطة إن مسلحين يقفون خلفها، وقال المسلحون وعائلتها إن السلطة تقف خلفها، ما وسَّع حجم خطاب الكراهية والتحريض الداخلي.
وتدعم «منظمة التحرير» وحركة «فتح» العملية في جنين، بينما تندد بها حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى. وانتقل هذا الخلاف الواسع إلى مواقع التواصل الاجتماعي بين فريق يؤيد عملية السلطة وآخر يعارضها، وتَحَوَّلَ إلى مناسبة للشتم والتخوين والتحريض والتهديد. وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير» الفلسطينية حسين الشيخ أن عملية «حماية وطن» في مخيم جنين «تستهدف الخارجين عن القانون الذين أخذوا مخيم جنين رهينة ضمن مخطط خارجي هدفه حَرْف البوصلة، وتشويه صورة المخيم».
ودعم الشيخ في اجتماع مع قادة الأمن في جنين، بحسب تصريح من مكتبه، العملية والدور الذي يقوم به عناصر الأجهزة الأمنية في المخيم «دفاعاً عن القرار الوطني المستقل».
وتقول السلطة إنها تستهدف مسلحين تابعين لجهات إقليميّة يسعون إلى تأجيج الصراعات الداخليّة. وهاجمت حركة «فتح» الأسبوع الماضي بشدة، «المشروع الإقليمي الإيراني» و«وكلاءه» الفلسطينيين، في إشارة إلى حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، متهمة المجموعات المسلّحة في مخيم جنين بتنفيذ مخطط «لم يعد سراً في أهدافه ومراميه؛ لإعادة إنتاج حرب الإبادة الإسرائيليّة على قطاع غزّة في الضفة الغربيّة».
لكن المسلحين ينفون الاتهامات، ويقولون إن السلطة تلقت تعليمات إسرائيلية بالتحرك في جنين للقضاء على المقاومة.
وتأتي اشتباكات جنين في مرحلة حساسة، وتعد اختباراً مهماً لقدرة السلطة على فرض نفسها في الضفة الغربية قبل قطاع غزة.
وقال مسؤول كبير في حركة «فتح»، في حديث مع قناة «i24NEWS» الإسرائيلية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دخل في معركة «أكون أو لا أكون» في مخيم جنين، مضيفاً: «هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه أبو مازن. دخل أكبر حفرة في الضفة الغربية وليس من الواضح كيف سيخرج منها».
الخطاب العدائي
يخشى الفلسطينيون من أن تنتقل أحداث جنين المتوترة، إلى مناطق أخرى في الضفة على غرار الأحداث المؤسفة أثناء الاقتتال الداخلي الفلسطيني عام 2007. ومع تطوُّر الخطاب العدائي الداخلي، ثمة دعوات من هيئات حقوقية ونقابات وشخصيات سياسية واجتماعية باحتواء الأزمة.
وحتى في إسرائيل التي تراقب الأحداث من كثب، يخشون من أن العملية بدأت تخرج عن السيطرة. وبحسب «القناة 12» فإنهم في إسرائيل «يراقبون من كثب تصرفات السلطة الفلسطينية في جنين، ووضعوا إنذاراً نهائياً في محادثات مغلقة مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وأبلغوهم أنه إذا لم تأخذ السلطة زمام الأمور، وتمكنت من التصرف، فإن إسرائيل ستدخل إلى هناك (مخيم جنين)، وستتصرف». وترفض السلطة ربط العملية بإسرائيل، وتقول إنها مهمة للمصالح العليا للشعب الفلسطيني.
