أوجلان «مستعد للمساهمة» في عملية السلام مع أنقرة

TT

أوجلان «مستعد للمساهمة» في عملية السلام مع أنقرة

مواطنة كردية في تركيا ترفع صورة لأوجلان خلال مظاهرة تطالب بإطلاق سراحه (أ.ف.ب)
مواطنة كردية في تركيا ترفع صورة لأوجلان خلال مظاهرة تطالب بإطلاق سراحه (أ.ف.ب)

أبلغ زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، وفداً من حزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» زاره، السبت، في سجنه قرب إسطنبول، أن تعزيز الأخوة التركية الكردية هو «مسؤولية تاريخية»، مؤكداً استعداده للمساهمة في عملية السلام مع أنقرة، وفق ما أكد الحزب، الأحد.

وجاء في بيان للحزب، أن «إعادة تعزيز الأخوة التركية الكردية ليست مسؤولية تاريخية فحسب... لكن أيضاً (مسألة) عاجلة لكل الشعوب»، وذلك غداة قيام اثنين من أعضائه بزيارة مؤسس «حزب العمال الكردستاني» الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة.

عبد الله أوجلان أثناء محاكمته عام 1999 (أرشيفية)

والتقى وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد في تركيا، أوجلان للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، في مستهل عملية جديدة تهدف للتوصل إلى حل سياسي للمشكلة الكردية، والتخلي عن العمل المسلح.

مؤيدون لمؤسس «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان يرفعون صوره في إسطنبول يوم 17 مارس الماضي (رويترز)

في الوقت نفسه، عقد حزب «الشعب الجمهوري» - أكبر أحزاب المعارضة التركية - تجمعاً حاشداً في العاصمة أنقرة، للمطالبة باستقالة الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

والتقى النائبان من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، سري ثريا أوندر (نائب إسطنبول) وبروين بولدان (نائبة وان، شرق تركيا)، أوجلان، السبت، في سجن إيمرالي شديد الحراسة، الواقع في جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة التي تتبع ولاية بورصة، ويبعد مسافة 55 كيلومتراً عن مدينة إسطنبول في غرب تركيا.

سجن إيمرالي شديد الحراسة حيث يقبع أوجلان (إعلام تركي)

وجرى نقل النائبين اللذين سبق لهما عقد لقاءات مماثلة، والمشاركة في مفاوضات السلام الداخلي للحل الكردي في 2013، إلى سجن إيمرالي من مرسى للسفن في إسطنبول، رفقة حراس أمن؛ إذ لا يمكن الوصول إلى السجن إلا عن طريق البحر بسبب حظر الطيران فوق جزيرة إيمرالي والصيد قرب سواحلها.

وقال وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، الجمعة، إن وزارة العدل وافقت على طلب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المقدَّم قبل شهر للقاء أوجلان، وأعلن الحزب أن سوء الأحوال الجوية عطَّل إتمام الزيارة.

وأتت الزيارة بعد شهرين من قيام دولت بهجلي، زعيم حزب «الحركة القومية التركية» اليميني المتشدد والمعادي لحزب العمال، والمنضوي في الائتلاف الحاكم، بدعوة أوجلان للحضور إلى البرلمان لإعلان حل الحزب الذي تصنّفه أنقرة «إرهابياً»، مقابل إطلاق سراحه.

وتلقى الخطوة دعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ونقل البيان عن أوجلان قوله: «لديَّ الأهلية والتصميم للقيام بمساهمة إيجابية في المثال الجديد الذي أطلقه السيد بهجلي والسيد إردوغان».

وقال الزعيم الكردي إن الوفد الذي زاره سينقل موقفه إلى الدولة التركية والأطراف السياسية الأخرى، مضيفاً: «في ضوء ذلك، أنا مستعد لاتخاذ الخطوات الإيجابية الضرورية».

«حان الوقت»

رأى الزعيم الكردي أن الجهود المبذولة «ستأخذ البلاد إلى المستوى الذي تستحقه» وستصبح «دليلاً قيماً للغاية للتحول الديمقراطي»، وأكد: «حان الوقت لتركيا والمنطقة لتنعم بالسلام والديمقراطية والأخوة».

و«حزب العمال الكردستاني» مصنّف منظمة إرهابية في تركيا وفي الدول الغربية الحليفة لها، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أُوقِفَ أوجلان في 15 فبراير (شباط) 1999 في نيروبي إثر عملية لقوات الأمن التركية بعدما أمضى سنوات هارباً، ونُقل إلى تركيا؛ حيث جرت محاكمته، وصدر حكم بإعدامه.

ورغم عدم تنفيذ الحكم بحقه، بعدما ألغت تركيا عقوبة الإعدام عام 2004، أمضى بقية حياته في عزلة داخل زنزانة في سجن جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة جنوب إسطنبول، وكثير من الأكراد يرونه بطلاً.

أسس أوجلان (75 عاماً) «حزب العمال الكردستاني» الذي قاد تمرداً أودى بعشرات آلاف الأشخاص في ظل سعيه لنيل الاستقلال.

وانخرط لسنوات حتى عام 2015، في محادثات مع السلطات، عندما دعا إردوغان، وكان آنذاك رئيساً للوزراء، إلى إيجاد حل لما يُطلق عليه غالباً «المشكلة الكردية» في تركيا.

وانهارت عملية السلام والهدنة في عام 2015؛ ما أدى إلى تجدُّد العنف، خصوصاً في جنوب شرقي البلاد ذي الغالبية الكردية.

وتأتي مبادرة الحكومة التركية حيال أوجلان بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) إثر هجوم غير مسبوق للفصائل المسلحة.

وتستهدف تركيا بانتظام المقاتلين الأكراد في شمال سوريا والعراق.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، إنّه «لا يمكن السماح لمنظمة (حزب العمال الكردستاني) و(وحدات حماية الشعب) الإرهابية بالاحتماء في سوريا»، بحسب ما أعلنت أنقرة.

وبحسب بيان الحزب، رأى أوجلان أن التطورات في سوريا أظهرت أن التدخل الخارجي لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشكلة، وأن الحل لم يعد من الممكن تأجيله.


مقالات ذات صلة

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

شؤون إقليمية صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من المعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني عبد الله أوجلان في مسعى لحل المشكلة الكردية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تكشف عن 4 مطالب دولية في سوريا

كشفت تركيا عن إجماع دولي على 4 شروط يجب أن تتحقق في سوريا في مرحلة ما بعد بشار الأسد وهددت بتنفيذ عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال سوريا وسط دعم من ترمب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان مستقبلاً رئيس وزراء إقليم كردستاني العراق مسرور بارزاني (الرئاسة التركية)

تركيا: استضافة لافتة لرئيس وزراء كردستان ورئيس حزب «حراك الجيل الجديد»

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباحثات مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، بالتزامن مع زيارة رئيس حزب «حراك الجيل الجديد»، شاسوار عبد الواحد

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مقاتلان من الفصائل الموالية لتركيا في جنوب منبج (أ.ف.ب)

تحذيرات تركية من سيناريوهات لتقسيم سوريا إلى 4 دويلات

تتصاعد التحذيرات والمخاوف في تركيا من احتمالات تقسيم سوريا بعد سقوط نظام الأسد في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات بين الفصائل و«قسد» في شرق حلب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من لقاء رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع الحزب)

تركيا: مطالبة بإنهاء عزلة أوجلان لحل المشكلة الكردية

أعلن حزب مؤيد للأكراد أن عملية الحوار مع زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان لحل المشكلة الكردية في تركيا لن تؤدي إلى نتيجة دون إنهاء عزلته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».