نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤولين أميركيين قولهما إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لن تفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين؛ إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، قبل نهاية ولايته.
وكانت واشنطن قد فكرت في الخطوة التي كانت ستكون غير مسبوقة على مدار العام الماضي، بعد أن مكّن الأمر التنفيذي الذي وقّعه بايدن في فبراير (شباط) الإدارة من إصدار عقوبات ضد الأفراد والكيانات التي تزعزع استقرار الضفة الغربية.
وقال المسؤولين الأميركيين إنه تم منذ ذلك الحين تحديد 17 فرداً و16 كياناً في 8 دفعات من العقوبات، وتخطط الإدارة لدفعة أخيرة قبل 20 يناير (كانون الثاني).
وتمت دراسة وضع بن غفير وسموتريتش، بعد الكشف عن أن بن غفير وجّه الشرطة التي يشرف عليها كوزير للأمن القومي بعدم التحقيق في عنف المستوطنين المتزايد، وأن سموتريتش استخدم مناصبه كوزير للمالية ومسؤول عن شؤون المستوطنين لإضعاف السلطة الفلسطينية، مع السماح للبؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية بالانتشار في جميع أنحاء الضفة الغربية.
وجادل مؤيدو فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بأنه يمكن تقديم قضية قوية، مفادها أن أفعالهما تندرج ضمن نطاق الأمر التنفيذي.
وذكر المسؤولون الأميركيون أنهم دفعوا إلى ذلك مع تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، ما أضرّ بآفاق حلّ الدولتين، إلى جانب المصالح الأميركية في المنطقة، على نطاق أوسع.
وفي أغسطس (آب)، صنّفت الولايات المتحدة منظمة متطرفة أسّسها أحد أقرب حلفاء بن غفير، بنزي جوبشتاين، ما يشير إلى أن إدارة بايدن كانت تقترب من الوزير نفسه.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين إن واشنطن نظرت أيضاً في فرض عقوبات على «منظمة ريجافيم» المؤيدة للاستيطان، التي شارك سموتريتش في تأسيسها، ولها علاقات بعشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وانتقد بايدن بن غفير شخصياً، وهاجم البيت الأبيض سموتريتش مراراً وتكراراً، وحافظت الإدارة على مقاطعة للثنائي، وهي السياسة التي عارضها السفير الأميركي في إسرائيل جاك لو، وكثير من الشخصيات الرئيسية الأخرى، بحجة أنها تحرم واشنطن من قدرتها على التأثير على سموتريتش على وجه الخصوص، كما قال المسؤول الأميركي.
وفي نهاية المطاف، تفوق مساعدو بايدن الآخرون على ليو وآخرين، وخاصة نائب مستشار الأمن القومي جون فينر، الذي زعم أن الاجتماع مع سموتريتش، وخاصة مع بن غفير، من شأنه أن يضفي الشرعية على آرائهم وسياساتهم، كما قال المسؤول الأميركي.
مع ذلك، فإن معاقبة الوزيرين كانت مسألة أخرى، وأوضح المسؤول الأميركي أن بايدن استاء من الفكرة منذ البداية، وعدّ فرض عقوبات على وزراء من حليف ديمقراطي خطوة مبالغاً فيها.
وأضاف المسؤول الأميركي أن الفكرة تم تأجيلها مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، نظراً لإمكانية حدوث تداعيات سياسية، وبمجرد خسارة نائبة الرئيس كامالا هاريس، انخفضت احتمالات هذه الخطوة بشكل أكبر، نظراً لفهم أن الإدارة القادمة لدونالد ترمب ستتراجع عنها بسرعة.
وكتب ما يقرب من 90 ديمقراطياً في الكونغرس رسالة إلى بايدن بعد الانتخابات يحثّونه على فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش «لتشجيعهما على عنف المستوطنين»، لكن الموقعين كانوا من الديمقراطيين التقدميين الذين اتخذوا موقفاً أكثر صرامة تجاه إسرائيل من البيت الأبيض فقط، ليتم رفض توصياتهم.
وبدلاً من ذلك، عاقبت الإدارة الشهر الماضي شركة تعدّ الذراع التنموية الرئيسية لحركة الاستيطان المسؤولة عن تمويل إنشاء كثير من المستوطنات في الضفة الغربية والبؤر الاستيطانية غير القانونية.
وعندما طُلب من المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق، رفض القيام بذلك، قائلاً إن «الإدارة لا تستعرض العقوبات».
