الحكومة الإيرانية تطلب تدخل «الأمن القومي» لوقف قانون الحجابhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5092738-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8
الحكومة الإيرانية تطلب تدخل «الأمن القومي» لوقف قانون الحجاب
البرلمان طلب تعديلاً من إدارة بزشكيان
إيرانية تنزع الحجاب في أحد شوارع طهران أمس (أ.ف.ب)
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة الإيرانية تطلب تدخل «الأمن القومي» لوقف قانون الحجاب
إيرانية تنزع الحجاب في أحد شوارع طهران أمس (أ.ف.ب)
أعلن مسؤول في حكومة مسؤول بزشكيان إحالة مشروع قانون «العفاف والحجاب» إلى المجلس الأعلى للأمن القومي لمنع تنفيذ القانون المثير للجدل.
وقال شهرام دبيري، نائب الشؤون البرلمانية للرئيس الإيراني «إن رئيس البرلمان طلب منا تقديم تعديل لمشروع القانون إلى البرلمان، ولكن في الوقت الحالي طلبنا أن يتدخل المجلس الأعلى للأمن القومي لمنع إبلاغ هذا القانون إلى الحكومة».
وتخشى الأوساط المؤيدة للحكومة من تداعيات تنفيذ القانون الذي يشدد بشكل كبير العقوبات بحق النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب الإلزامي.
وطلب البرلمان الإيراني رسمياً إجراء تعديل، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، عن الإعلام الحكومي. ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن أميري قوله «طلبنا عدم رفع قانون العفة والحجاب إلى الحكومة» بصيغته الحالية. وفي الشهر الجاري، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات.
بزشكيان يلقي دفاعه الأخير قبل تصويت البرلمان على منح الثقة للحكومة أغسطس الماضي (رويترز)
ويحمل طلب الحكومة من مجلس «الأمن القومي» التدخل إشارة إلى اعتبارات أمنية. ويصادق المرشد الإيراني على قرار «الأمن القومي».
ويفصل مجلس «صيانة الدستور»، الذي يختار المرشد علي خامنئي نصف أعضائه الـ12 في خلافات الحكومة والبرلمان، وفي حال لم تنجح محاولات «صيانة الدستور»، يحال الخلاف إلى مجلس صيانة الدستور. منذ 9 أغسطس (آب) 1983، أصبح لزاماً على النساء في إيران وضع الحجاب في الأماكن العامة حسب القانون، وذلك بعد تباين بين رجال الدين الإيرانيين، بشأن فرض الحجاب في أعقاب ثورة 1979. لكن المزيد من النساء يخرجن الآن دون حجاب منذ وفاة مهسا أميني، تحدياً لإحدى الركائز الآيديولوجية للجمهورية الإسلامية. وأدت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء توقيفها لدى شرطة الأخلاق بدعوى انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر 2022. ولم ينشر نص القانون الجديد رسمياً. لكن بحسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجناً وغرامة تعادل 6000 دولار للأشخاص الذين يشجعون «العري» أو «الفحش». ويجب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة منها إصدار رخصة قيادة.
إيرانيات بعضهن من دون الحجاب يسرن في وسط مدينة طهران 9 سبتمبر 2023 (أ.ب)
كما يمنح النص الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات. ويثير مشروع القانون الذي يضم 74 مادة انقساماً بين السياسيين ورجال الدين والمجتمع المدني. وبموجب الدستور، يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان إجراء تعديلات على النص قبل نشره.
يسيطر «الحرس الثوري» على نصف الصادرات التي تدر معظم إيرادات إيران وتمول جماعات تدعمها في الشرق الأوسط، وفقاً لمسؤولين غربيين ومصادر أمنية ومطلعين إيرانيين.
خلافاً للصوت العالي الصادر عن الفصائل المسلحة العراقية الذي كان يُسمع كل يوم تقريباً خلال الأشهر الماضية، يسود هذه الأيام صمت كبير داخل أوساط هذه الجماعات.
فاضل النشمي (بغداد)
تركيا: عضوية «الاتحاد الأوروبي» هدف استراتيجي يجب ألا يُرهن بخطط عقيمةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5092684-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%8F%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9
تركيا: عضوية «الاتحاد الأوروبي» هدف استراتيجي يجب ألا يُرهن بخطط عقيمة
إردوغان خلال جلسة مباحثات مع أورسولا فون دير لاين في أنقرة الثلاثاء (الرئاسة التركية)
أكدت تركيا أن حصولها على العضوية الكاملة في «الاتحاد الأوروبي» لا يزال يشكل هدفاً استراتيجياً بالنسبة إليها، عادّةً أن انضمامها سيقدم مساهمات كبيرة للطرفين.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إنه «ينبغي لمصالحنا المشتركة (تركيا والاتحاد الأوروبي) ألا تكون رهينة خطط (عقيمة) لبعض أعضاء (الاتحاد)».
وتواجه تركيا اعتراضات من بعض دول «الاتحاد الأوروبي» على عضويتها؛ منها فرنسا التي تطرح نوعاً من الشراكة بدلاً من العضوية.
إردوغان ودير لاين خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة الثلاثاء (إ.ب.أ)
وعبر إردوغان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، في ختام مباحثاتهما بأنقرة الثلاثاء، عن أمله في اتخاذ قرارات في قمة «الاتحاد الأوروبي» المقبلة بشأن تحديث «اتفاقية الاتحاد الجمركي» الموقعة عام 1995، وتسريع عمليات منح تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، وذلك إلى أن يتحقق الإعفاء الكامل.
الاتحاد الجمركي و«شنغن»
وأضاف: «هناك حاجة إلى علاقة مؤسساتية أقوى بين تركيا و(الاتحاد الأوروبي) أكثر من أي وقت مضى، ونحن، بصفتنا دولة مرشحة، لدينا هذه الإرادة. تظل عضوية (الاتحاد الأوروبي) هدفاً استراتيجياً لتركيا، ومن الواضح أن عضويتنا سوف تقدم مساهمات كبيرة لـ(الاتحاد) وكذلك لبلدنا».
وأضاف إردوغان أن هناك إمكانية لتعزيز التعاون بين تركيا و«الاتحاد الأوروبي» على أساس صيغة مُربحة للجانبين والاحترام المتبادل، قائلاً: «آمل أن نرفع علاقاتنا إلى المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه عبر عقد قمة بين تركيا و(الاتحاد الأوروبي) في أقرب وقت ممكن».
وتعهد «الاتحاد الأوروبي»، بموجب «اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين» الموقعة مع تركيا عام 2016، بالنظر في تحديث «اتفاقية الاتحاد الجمركي»، وإعفاء الأتراك من تأشيرة دخول دول الاتحاد (شنغن)، لكنه وضع 72 معياراً على تركيا أن تحققها حتى يطبَّق الإعفاء، منها تعديل قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب، وهو ما رفضته أنقرة.
وقال إردوغان إن التطورات الأخيرة في كثير من مناطق العالم عززت مكانة تركيا بوصفها دولة رئيسية، مشيراً إلى أن جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع مع دير لاين كان الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها لتنشيط العلاقات بين الجانبين، وطرح رؤية جديدة من شأنها أن تعزز منظور عضوية تركيا في «الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: «أكدت مرة أخرى أنه ينبغي ألا نبقى أسرى خطط عقيمة لبعض الدول الأعضاء في (الاتحاد)، وأنه يمكن تعزيز تعاوننا بصيغة مربحة للجانبين وعلى أساس الاحترام المتبادل».
أورسولا خلال المؤتمر الصحافي (إ.ب.أ)
بدورها، قالت دير لاين: «سررت بملاحظة أن السيد الرئيس (إردوغان) يقدر أيضاً العلاقات الوثيقة بين تركيا و(الاتحاد)، والقائمة على التعاون والحوار».
موقف «الاتحاد الأوروبي»
ولا يزال «الاتحاد الأوروبي» يرى في تركيا تراجعاً في المعايير الديمقراطية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والحقوق الأساسية. وجاء في تقرير من «المفوضية الأوروبية»، بشأن توسعة عضوية «الاتحاد الأوروبي» نحو 10 دول من بينها تركيا بمفاوضات الانضمام، الذي أُعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن تركيا لم تحرز أي تقدم في المفاوضات منذ عام 2018، وأن مخاوف «الاتحاد» بشأن تراجع المعايير الديمقراطية، وسيادة القانون، واستقلال القضاء، والحقوق الأساسية، لم تعالَج.
«مفوض شؤون التوسعة» بـ«الاتحاد الأوروبي» أوليفر فارهيلي أثناء إعلان تقرير بشأن تقدم تركيا في المفاوضات ببروكسل خلال أكتوبر الماضي (من حسابه على إكس)
وتحت عنوان «الديمقراطية»، ذكر التقرير، الذي لخصه «مفوض شؤون التوسعة» في «الاتحاد الأوروبي»، أوليفر فارهيلي، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، أن نظام الحكم الرئاسي المطبّق في تركيا منذ عام 2018، «يضعف الوظائف التشريعية والرقابية للبرلمان، كما يلغي عناصر التوازن والرقابة، كذلك أصبحت الإدارة العامة مسيسة إلى حد كبير، خصوصاً فيما يتعلق بالضغط الحكومي على البلديات التابعة للمعارضة، الذي استمر في إضعاف الديمقراطية المحلية».
وأضاف أن «هناك 54 صحافياً معتقلون حالياً، كما أن المنظمات غير الحكومية لا تزال تعمل في بيئة متنامية الصعوبة، ولا يُلتزَم بقرارات (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان)، أو المحكمة الدستورية التركية، ولم تلاحَظ أي مبادرة ذات معنى لحل المشكلة الكردية في الفترة الماضية».
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن تركيا لاعب مهم للغاية في منطقتها، فإن «امتثالها للاتحاد الأوروبي في نطاق السياسة الخارجية والدفاعية المشتركة منخفض للغاية، وفشلت في المشاركة في العقوبات الأوروبية على روسيا، وتقدمت بطلب عضوية (مجموعة بريكس)، بقيادة الصين وروسيا، وحضرت قمة (منظمة شنغهاي للتعاون) على المستوى الرئاسي».
انتقادات
في السياق، قال المحلل السياسي، محمد أوغوتشو، إن سياسة التأشيرة التي ينتهجها «الاتحاد الأوروبي» تجاه تركيا هي «سياسة مزدوجة، وبينما يؤخر (الاتحاد الأوروبي) تحرير التأشيرة بسبب مجالات حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والديمقراطية، وخطر تدفق المهاجرين، فإنه يحاول تشكيل علاقاته الاقتصادية والسياسية بتركيا وفقاً لمصالحه الخاصة».
صورة تذكارية من مشاركة إردوغان بـ«قمة المجتمع السياسي الأوروبي» في بودابست خلال نوفمبر الماضي (الرئاسة التركية)
ورأى أن «على تركيا أن تجعل تحرير التأشيرة هو الأولوية في علاقاتها بـ(الاتحاد الأوروبي)، وتطوير استراتيجية دبلوماسية لإبطاء مجالات التعاون الحيوية مع (الاتحاد) بوصف ذلك من عناصر الضغط المستمر، وتنفيذ إصلاحات من شأنها جعل الانتقادات لتركيا غير مبررة».
وأكد «ضرورة مراجعة سياسات الهجرة، وإعادة تقييم تركيا سياسة (الباب المفتوح) تجاه المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، وتشديد الرقابة على الحدود، كما يتعين على تركيا الاستمرار في التركيز على التعاون الإقليمي في آسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، لتعزيز مكانتها الاستراتيجية على الساحة الدولية ولتقليل الاعتماد على (الاتحاد)، لكن في إطار من التوازن الدقيق في هذه المعادلة».
