أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن تل أبيب ستواصل السيطرة على غزة عسكرياً بعد الحرب.
وقال كاتس في منشور كتبه على موقع «إكس»: «بمجرد أن نهزم القوة العسكرية لحماس والقوة الحاكمة في غزة، فإن إسرائيل ستسيطر على الأمن في غزة مع الحرية الكاملة للتصرف، تماماً كما هو الحال في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)... لن نسمح بأي نشاط إرهابي ضد البلدات والمواطنين الإسرائيليين من غزة. ولن نسمح بالعودة إلى الواقع الذي كان سائداً قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول)».
בתגובה לפרסומים שונים - עמדתי לגבי עזה ברורה. לאחר שנכריע את כוחו הצבאי והשלטוני של החמאס בעזה, ישראל תשלוט בטחונית בעזה עם חופש פעולה מלא, בדיוק כמו ביהודה ושומרון. לא נאפשר שום התארגנות טרור נגד יישובים ישראלים ואזרחי ישראל מעזה. לא נאפשר חזרה למציאות של לפני ה-7 לאוקטובר.
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) December 17, 2024
وكان كاتس يرد على تقارير إسرائيلية بأنه أبلغ مسؤولاً أميركياً بأن «إسرائيل غير معنيّة بالسيطرة على غزة بعد الحرب لا بشكل عسكري أو مدني».
ويؤكد تصريح كاتس نية إسرائيل إقامة حكم عسكري طويل في القطاع، وهو أمر مرتبط برفض الدولة العبرية، بصورة قاطعة، شرط إنهاء الحرب أو الانسحاب الكامل من قطاع غزة مقابل صفقة لوقف النار وتبادل أسرى.
وكاتس ليس أول مسؤول إسرائيلي يؤكد بقاء الجيش في قطاع غزة. فقبل نحو شهر، وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى محور نتساريم في قطاع غزة الذي يقسم القطاع الفلسطيني إلى نصفين، مهدداً من هناك بأن «حماس» لن تبقى في غزة، وقال ذلك فيما كان وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش يؤكد أن الجيش سيحكم قطاع غزة لسنوات.
ويرفض نتنياهو حتى اليوم وضع خطة لليوم التالي للحرب في قطاع غزة مكتفياً بأن القطاع لن تحكمه «فتحستان (حركة فتح) ولا حماسستان (حركة حماس)». ومع تجاهل نتنياهو ضغوطاً أميركية وأوروبية وعربية وداخلية، من أجل وضع خطة لليوم التالي تظهر نيته عدم احتلال القطاع، يعمل الجيش الإسرائيلي بشكل حثيث من أجل تعميق سيطرته على مناطق في القطاع.
وكشف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» بداية الشهر الحالي عن أن الجيش الإسرائيلي عزز وجوده بشكل كبير في وسط قطاع غزة في الأشهر الأخيرة، كما توسعت الأراضي التي يسيطر عليها في وحول «محور نتساريم»، في إشارة كما يبدو إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء داخل القطاع الفلسطيني في المستقبل المنظور على الأقل. وأظهر تحليل صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع الفيديو، أن القوات الإسرائيلية قامت أيضاً ببناء عشرات القواعد الجديدة في المحور وحوله على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ووسعته بشكل كبير حتى وصل إلى مشارف حي الزيتون في مدينة غزة إلى الشمال، ووادي غزة إلى الجنوب، ليشمل نحو 47 كيلومتراً مربعاً من الأرض.
وفي داخل منطقة محور نتساريم الموسعة، وجدت صور أقمار اصطناعية إضافية، حللتها «نيويورك تايمز»، أن الجيش الإسرائيلي كان يبني بوتيرة سريعة، حيث قام إما ببناء أو توسيع البنية التحتية القائمة لـ12 قاعدة عسكرية منذ أوائل سبتمبر (أيلول).
وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي بنى ما لا يقل عن 19 قاعدة عسكرية كبيرة وعشرات القواعد الأصغر في المنطقة المحيطة بمحور نتساريم منذ بدء الحرب على «حماس». وكشفت صور الأقمار الاصطناعية عن تحصينات واسعة النطاق تحيط بالقواعد، التي قالت الصحيفة إن العديد منها محاطة بأسوار، مع طرق وصول ومواقف للمركبات المدرعة. وأضافت أن بعضها يحتوي أيضاً على أبراج اتصالات، وأن أكبر هذه القواعد ملحقة بنقطة تفتيش. كما أظهرت تقارير أخرى لوسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، أن الجيش عزز سيطرته في مناطق أخرى في القطاع، شمالاً وجنوباً، ووسع المحاور التي يسيطر عليها، وأنشأ ما يشبه «المواقع العسكرية» ببنية تحتية مجهزة.
ويخشى الفلسطينيون من أن الخطة الإسرائيلية ستشمل كذلك استئناف الاستيطان في قطاع غزة. وقدم عضو الكنيست عن الليكود، أفيخاي بوآرون، الاثنين، مشروع قانون يهدف إلى «السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل قطاع غزة»، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون فك الارتباط. ويهدف القانون إلى إلغاء القيود على دخول الإسرائيليين إلى غزة، ويرى مقدمه أن ذلك قد يفتح الباب أمام استئناف الاستيطان هناك. وبحسبه، فإن الدافع لاقتراحه هو هجوم 7 أكتوبر 2023، عادّاً أن أفضل رد على الهجوم هو «السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل».
وعملياً ثمة حملة كبيرة في إسرائيل يقودها اليمين من أجل إعادة الاستيطان في غزة. ويخطط وزراء وأعضاء كنيست وقادة مستوطنون لتنظيم فعالية جديدة على حدود غزة من أجل استئناف الاستيطان في غزة.
والشهر الماضي، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة قيادية استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم. وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان) إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة قصيرة داخل القطاع، مؤكدة أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً. وقبل ذلك أقامت فايس التي ترأس حركة «نحالا» الاستيطانية، مؤتمراً على حدود قطاع غزة، من أجل إعادة الاستيطان، حضره وزراء مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وآخرون، وأعلنت فيه أن حركتها أنشات «مجموعات استيطانية» تضم ما مجموعه 700 عائلة «جاهزة الآن» لإنشاء مستوطنات جديدة في غزة، إذا سنحت الفرصة. وفي المؤتمر نفسه، دعا وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية، وأعضاء من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة.
ونقل عن سموتريتش أن القطاع «جزء من أرض إسرائيل» وأنه «من دون المستوطنات، لا يوجد أمن». وقال بن غفير في كلمة ألقاها في المؤتمر إن «تشجيع هجرة» السكان الفلسطينيين من القطاع هو الحل الأفضل «والأكثر أخلاقية» للصراع. وأدلى أعضاء حزب الليكود بتعليقات مماثلة.
وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، التي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
