في قاعة محكمة تحت الأرض... نتنياهو يدلي بأقواله في محاكمته بالفساد

نفى الاتهامات وهاجم الإعلام

بنيامين نتنياهو في القدس (رويترز)
بنيامين نتنياهو في القدس (رويترز)
TT

في قاعة محكمة تحت الأرض... نتنياهو يدلي بأقواله في محاكمته بالفساد

بنيامين نتنياهو في القدس (رويترز)
بنيامين نتنياهو في القدس (رويترز)

أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأقواله أمام محكمة في تل أبيب، الثلاثاء، لأول مرة في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة في قضايا فساد، وقال إنه مستهدف من الإعلام بسبب سياساته الأمنية المتشددة.

ونتنياهو (75 عاماً)، الذي تولى السلطة بشكل متواصل تقريباً منذ عام 2009، هو الزعيم الأطول بقاءً في السلطة في تاريخ إسرائيل وأول رئيس وزراء في منصبه يُتهم بارتكاب جرائم.

ويأتي إدلاء نتنياهو بأقواله في الوقت الذي تشنّ فيه إسرائيل حرباً على غزة وتواجه تهديدات جديدة محتملة جراء الاضطرابات في المنطقة، بما في ذلك في سوريا المجاورة.

وقالت المحكمة إن نتنياهو، زعيم حزب ليكود اليميني، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة يجب أن يدلي بأقواله ثلاث مرات في الأسبوع؛ ما سيجبره على التنقل بين قاعة المحكمة وغرفة إدارة الحرب في وزارة الدفاع على بعد دقائق من مقرّ المحكمة.

وهاجم نتنياهو وسائل الإعلام الإسرائيلية بسبب ما وصفه بموقفها اليساري، واتهم الصحافيين باستهدافه لسنوات لأن سياساته لا تتفق مع الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية.

وقال للقضاة الثلاثة المعنيين بالقضية: «انتظرت ثماني سنوات حتى هذه اللحظة كي أقول الحقيقة... لكن أنا أيضاً رئيس وزراء، أقود البلاد في حرب على سبع جبهات. وأعتقد أنني قادر على التوفيق بين المهمتين».

ويتهم ممثلو الادعاء نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية قيمتها 1.8 مليار شيكل (نحو 500 مليون دولار) لشركة «بيزك تيليكوم إسرائيل» مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره رئيس الشركة السابق.

ونتنياهو متهم أيضاً بالتفاوض على صفقة مع مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية للحصول على تغطية إيجابية مقابل إصدار تشريع يبطئ نمو صحيفة منافسة.

ونفى نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه ودفع ببراءته. ووقف داخل منصة الشهود ولم يجلس طوال فترة إدلائه بأقواله في الصباح.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

وقال: «لو كنت أريد تغطية جيدة، كل ما كان عليّ فعله هو الإشارة إلى حل الدولتين... لو كنت قد تحركت خطوتين إلى اليسار لحظيت بالإشادة».

وصوّر نفسه في إجابات طويلة على أنه مدافع قوي عن أمن إسرائيل، وأنه يقاوم ضغوطاً من قوى دولية ووسائل إعلام محلية معادية.

محاكمة في قاعة تحت الأرض

كان نتنياهو مبتسماً عندما دخل محكمة تل أبيب الجزئية نحو الساعة العاشرة صباحاً (0800 بتوقيت غرينتش). وتم نقل المحاكمة من القدس لأسباب أمنية غير معلنة، وعُقدت الجلسة في قاعة محكمة تحت الأرض.

وقبل أن يدلي نتنياهو بأقواله، قدم محاميه أميت حداد للقضاة ما يراه الدفاع عيوباً أساسية في التحقيق. وقال حداد إن المدعين العامين «لم يكونوا يحققون في جريمة، بل كانوا يستهدفون شخصاً».

وتجمع بضع عشرات من المحتجين في الخارج بعضهم من المؤيدين له والبعض الآخر يطالبه ببذل المزيد من الجهد للتفاوض على إطلاق سراح نحو 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

وتشن إسرائيل حرباً على حركة «حماس» في قطاع غزة منذ أكثر من عام، وخلال هذه الفترة سُمح لنتنياهو بتأجيل بدء مثوله أمام المحكمة. لكن قضاة قرّروا الخميس الماضي أنه يتعين على رئيس الوزراء البدء في الإدلاء بأقواله.

ووجهت اتهامات إلى نتنياهو في عام 2019 في ثلاث قضايا تتعلق بهدايا من أصدقاء من فئة المليونيرات وبالسعي لمنح مزايا تنظيمية لأباطرة الإعلام مقابل تغطية تفضيلية. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

وفي الفترة التي سبقت موعد محاكمته، عاد نتنياهو إلى خطاب ما قبل الحرب المألوف ضد سلطات إنفاذ القانون، ووصف التحقيقات ضده بأنها حملة شعواء. وينفي الاتهامات ويؤكد أنه غير مذنب.

انقسامات بين الشعب الإسرائيلي

قبل الحرب، أدت المشاكل القانونية التي واجهها نتنياهو إلى انقسام شديد بين الإسرائيليين وأربكت السياسة الإسرائيلية خلال خمس جولات من الانتخابات. كما أدت محاولة حكومته العام الماضي للحد من صلاحيات القضاء إلى زيادة انقسام الإسرائيليين.

وأدى الهجوم المفاجئ الذي شنته «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والحرب التي تلتها في قطاع غزة، إلى إبعاد محاكمة نتنياهو عن الاهتمام العام في إسرائيل، حيث اتحد الإسرائيليون في ظل حالة من الحزن والصدمة. لكن مع استمرار الحرب، انهارت الوحدة السياسية.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، وبعد هدوء القتال على إحدى الجبهات بعد أن توصلت إسرائيل إلى وقف لإطلاق النار مع جماعة «حزب الله» اللبنانية، اندلع صراع بين أعضاء حكومة نتنياهو، بما في ذلك وزيرا العدل والشرطة، والسلطة القضائية.

وتفاقمت مشاكله القانونية المحلية الشهر الماضي عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت إلى جانب قيادي في «حماس» بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الحرب في غزة.


مقالات ذات صلة

شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز) play-circle

«الدفاع» الإسرائيلية تعلن تشكيل وكالة خاصة «للمغادرة الطوعية» لسكان غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن وكالة خاصة من أجل «المغادرة الطوعية» لسكان غزة سيتم إنشاؤها.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي علم فلسطيني يرفرف بجوار مأوى لأسرة فلسطينية بين أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة 17 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

سيناتور أميركي: واشنطن ليس لديها رغبة تُذكر في السيطرة على غزة

قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ليس لديها «رغبة تذكر» للسيطرة على قطاع غزة «بأي شكل أو طريقة».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (رويترز) play-circle

سموتريتش: على «حماس» أن تغادر غزة وتسلّم أسلحتها

دعا وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش «حماس»، الاثنين، إلى تسليم سلاحها ومغادرة قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي شاحنات تحمل منازل متنقلة تصطف على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة 13 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

إسرائيل تربط دخول المنازل المتنقلة لغزة بمضاعفة عدد الرهائن المقرر الإفراج عنهم السبت

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، إن إسرائيل تربط دخول مئات المنازل المتنقلة إلى قطاع غزة بمضاعفة عدد الرهائن المقرر الإفراج عنهم، السبت.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

تركيا: اعتقالات واسعة ضمن تحقيقات بشأن «العمال الكردستاني»

عنصران من قوات مكافحة الإرهاب التركية خلال القبض على أحد المتهمين بدعم «حزب العمال الكردستاني»... (الداخلية التركية)
عنصران من قوات مكافحة الإرهاب التركية خلال القبض على أحد المتهمين بدعم «حزب العمال الكردستاني»... (الداخلية التركية)
TT

تركيا: اعتقالات واسعة ضمن تحقيقات بشأن «العمال الكردستاني»

عنصران من قوات مكافحة الإرهاب التركية خلال القبض على أحد المتهمين بدعم «حزب العمال الكردستاني»... (الداخلية التركية)
عنصران من قوات مكافحة الإرهاب التركية خلال القبض على أحد المتهمين بدعم «حزب العمال الكردستاني»... (الداخلية التركية)

في حين استكمل «وفد إيمرالي» اتصالاته بإقليم كردستان العراق، التي استغرقت 3 أيام، تمهيداً لإطلاق زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، دعوة إلى حل «الحزب» وبدء عملية سلام في تركيا، شنت السلطات التركية حملة اعتقالات شملت مئات ممن يشتبه في وجود صلات لهم بهياكل مرتبطة بـ«الحزب» المحظور.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على 282 شخصاً بتهمة الارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنف «منظمة إرهابية»، ضمن عملية أمنية شملت 51 ولاية من ولايات البلاد الـ81، في عمليات مستمرة منذ 5 أيام.

وقال يرلي كايا، عبر حسابه على منصة «إكس»، الثلاثاء، إنه جرى اعتقال هؤلاء الأشخاص بتهم النشاط ضمن الهياكل السياسية والمالية لـ«تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي»، وتمويله، ومساعدته في تجنيد أعضاء، ونشر مطبوعات محظورة.

اعتقالات واسعة

وأضاف وزير الداخلية التركي أن «بعض الموقوفين خلال العمليات الأمنية شاركوا في مظاهرات عنيفة، ومارسوا الدعاية لمصلحة التنظيم (العمال الكردستاني) على مواقع التواصل الاجتماعي»، لافتاً إلى صدور أحكام بالسجن بحق عدد من الموقوفين المطلوبين للعدالة.

في الوقت ذاته، أعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، أن الاعتقالات استهدفت «المؤتمر الشعبي الديمقراطي»، الذي يعدّ برلماناً موازياً للأكراد في تركيا، وشملت 52؛ بينهم صحافيون وفنانون وأكاديميون ومسؤولون في أحزاب يسارية، في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة بإسطنبول ضد «المؤتمر الشعبي الديمقراطي»، حيث أصدرت أوامر اعتقال بحق 60 شخصاً في 10 ولايات مركزها إسطنبول، اعتُقل منهم 52.

وندد «اتحاد الصحافيين الأتراك» باعتقال 3 صحافيين، وقال في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي: «لا نقبل اعتقال الصحافيين في مداهمات للمنازل بدلاً من استدعائهم إلى مراكز الشرطة».

وقال حزب «العمال» التركي اليساري إن الاعتقالات طالت رئيسة فرع الحزب في إسطنبول، سما بارباروس، وعدداً من أعضاء الحزب.

وأضاف الحزب، في بيان عبر حسابه على «إكس»، أن «العملية التي يجري تنفيذها هي في جوهرها استمرار لعملية الترهيب واسعة النطاق التي أطلقتها حكومة حزب (العدالة والتنمية) ضد المعارضة بعد خسارتها السلطة في الانتخابات المحلية التي جرت يوم 31 مارس (آذار) 2024».

استهداف بلديات المعارضة

وأكد البيان أنه «لا يوجد أساس قانوني للاعتقالات... وأن السياسة التي جرى عبرها تعيين أوصياء على 11 بلدية للمعارضة خلال 11 شهراً بعد الانتخابات المحلية، استهدفت نقابة المحامين في إسطنبول، ورئيس نقابة عمال النسيج والجلود. والعمليات، التي نُفذت في 10 ولايات صباح الثلاثاء ضمن التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في إسطنبول، هي نتاج السياسة نفسها».

ولفت البيان إلى أن الحكومة تتحدث عن مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» وأنها «تحاول خلق توقعات بحل القضية الكردية، وفي الوقت نفسه، ومن خلال استغلال آمال الشعب وتطلعاته للسلام، جرى إعلان الحرب على المعارضة»، مشدداً على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين «على الفور».

أعضاء بحزب «العمال» التركي خلال مسيرة احتجاج على اعتقالات في صفوف الحزب (موقع الحزب)

وتأتي حملات الاعتقال التي تنفذها سلطات الأمن التركية على خلفية مظاهرات وأعمال شغب شهدتها ولاية وان وعدد آخر من ولايات شرق وجنوب شرقي البلاد ذات الأغلبية الكردية، احتجاجاً على عزل وزارة الداخلية رئيس بلدية وان، عبد الله زيدان، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وتعيين والي وان «وصياً» على البلدية، على خلفية صدور حكم بحق زيدان بالحبس 3 سنوات و9 أشهر بتهمة مساعدة منظمة إرهابية مسلحة (حزب العمال الكردستاني).

مصادمات بين الشرطة التركية ومحتجين على عزل عبد الله زيدان رئيس بلدية وان (إعلام تركي)

واعتقلت السلطات 20 شخصاً في المظاهرات التي خرجت احتجاجاً على عزل زيدان.

وعزلت الحكومة التركية 9 من رؤساء البلديات المنتخبين الذين ينتمون إلى الحزب المؤيد للأكراد، وحزب «الشعب الجمهوري»؛ أكبر أحزاب المعارضة، بالتزامن مع مبادرة للحوار مع زعيم «العمال الكردستاني» أوجلان المحكوم بالسجن مدى الحياة والذي يقبع داخل سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي في بحر مرمرة غرب البلاد، ولتحقيق المصالحة مع الأكراد.

الحوار مع أوجلان

وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان عبر حسابه على «إكس»، إن حملات الاعتقال التي شنتها قوات الأمن التركية شملت فنانين وصحافيين وأعضاء مسؤولين في نقابات وأحزاب سياسية يسارية موالية للأكراد، مضيفاً أن «الخوف من الموت لا فائدة منه، وأن السلام سيأتي حتماً إلى هذه الأرض».

وتابع الحزب: «من الواضح أن إمكانية الحل والسلام بدأت تسبب الأرق لدى البعض. كل يوم تجري عمليات ضد أولئك الذين يريدون الحل والسلام، ويُعيَّن أوصياء على إرادة الشعب، وتزداد الهجمات على (تحالف الشعوب) وأولئك الذين يزيدون من النضال المشترك كل يوم. إننا نواجه هجوماً شاملاً ضد المجتمع وإرادة الشعب والبحث عن الحلول والديمقراطية والسلام».

في الوقت ذاته، قال الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تونغر باكيرهان، إن «زيارات (وفد إيمرالي)، (وفد الحزب الذي يتولى الحوار مع أوجلان والأحزاب والأطراف ذات الصلة بعملية حل المشكلة الكردية في تركيا)، في إقليم كردستان العراق انتهت، وبعد العودة سنقيّم نتائج الزيارات إلى أربيل والسليمانية، واللقاءات التي عقدت هناك».

جانب من لقاء «وفد إيمرالي» مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في أربيل الاثنين (أ.ف.ب)

والتقى الوفد، رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستاني، نيجيرفان بارزاني، في أربيل، ورئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردستاني»، بافل طالباني، ونائب رئيس وزراء إقليم كردستان، قباد طالباني، في السليمانية.

وأضاف باكيرهان، في تصريحات عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه الثلاثاء: «وفدنا (يضم النائبين سري ثريا أوندر وبروين بولدان) سيتقدم مرة أخرى بطلب للذهاب إلى إيمرالي للقاء السيد أوجلان في أقرب وقت ممكن. ونأمل ونتوقع أن يطلق دعوته إلى السلام في أقرب وقت ممكن».

وتابع: «إذا سارعت وزارة العدل في العملية، فإن السيد أوجلان سيُجري أيضاً التحضيرات، وسيلقي بياناً بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه، لكن لا يمكننا التنبؤ بالموعد».

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونغر باكيرهان (موقع الحزب)

ولفت إلى أن «الشعب التركي يركز، بشدة، على مسألة توجيه أوجلان الدعوة إلى مسلحي (حزب العمال الكردستاني) لإلقاء الأسلحة، لكنني قلت إن هناك نداءً سيستمر إلى القرن المقبل، وأعتقد أن خريطة طريق ستظهر؛ حيث يمكن لجميع الناس الذين يعيشون في هذا البلد أن يعيشوا على قدم المساواة، والقضاء على تصور الإرهاب والعنف والتهديدات الأمنية؛ التي أعادت تعريف العلاقات الكردية - التركية».

وأضاف: «الأسلحة نتيجة صغيرة جداً، لكن الحقيقة هي الديمقراطية في تركيا. هناك دوائر تريد أن تستمر هذه العملية على هذا النحو، ونحن نرى ذلك... أكثر من 90 في المائة من الدوائر التي نزورها تريد أن تكون هذه العملية عملية حل للمشكلة الكردية وعملية سلام».