للمرة الخامسة في غضون شهر، تقدم محامو الدفاع عن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بطلب تأجيل جلسة المحاكمة المقررة الثلاثاء المقبل، التي يفترض أن يدلي فيها بشهادته حول تهم الفساد الموجهة ضده. وهذه المرة كانت الأوضاع في سوريا هي الحجة التي يتذرع بها.
وكان نتنياهو، قد طلب التأجيل في نهاية الأسبوع، بحجة أن عليه الوجود في الكنيست للمشاركة في التصويت على مشاريع قوانين في يومي الثلاثاء والأربعاء، اللذين قررت المحكمة الاستماع لشهادته فيهما. وتوجه رئيس الكنيست، أمير أوحانا، إلى إدارة المحاكم، الجمعة، وادعى أن موعد إدلاء نتنياهو بشهادته لم يُنسق معه، بالاستناد إلى قانون حصانة أعضاء الكنيست، الذي يتطلب موافقة رئيس الكنيست على موعد تقديم إفادة أمام المحكمة. وحسب أوحانا، فإن رئيس باراغواي سيزور الكنيست يوم الأربعاء المقبل، وتغيب نتنياهو بسبب الإدلاء بشهادته أمام المحكمة «يمس بمكانة الحدث ويخفض من قيمة الحدث التاريخي».
وتوجه مسؤول في مكتب نتنياهو إلى جهات بالكنيست في محاولة لتبكير موعد زيارة رئيس باراغواي إلى الكنيست، كي يكون بإمكان نتنياهو الامتناع عن الإدلاء بشهادته أمام المحكمة. وقد رفضت المحكمة الطلب. وعقب رئيس المعارضة، يائير لبيد، بالقول إن «ادعاء أوحانا هو بكل بساطة هراء مطلق. وحصانة نتنياهو رُفعت في يناير (كانون الثاني) عام 2020. ويوجد في دولة إسرائيل فصل سلطات ولا ينبغي أن تنسق المحكمة معه شيئاً».
وبعد هذا الرفض الجارف لطلبات نتنياهو، أعلنت إدارة المحاكم أن نتنياهو سوف يبدأ الإدلاء بشهادته أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، يوم الثلاثاء المقبل، وعلى مدار ثلاثة أيام أسبوعياً، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً. ورفضت المحكمة خفض عدد الأيام التي سيدلي فيها نتنياهو بشهادته كل أسبوع. وسيقوم الدفاع والنيابة باستجواب نتنياهو لفترة قد تستغرق عدة أسابيع.
ومعروف أن نتنياهو يحاكم في ثلاث تهم فساد خطيرة، بينها الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة، التي تبلغ عقوبتها القصوى السجن الفعلي 6 سنوات. وتحاول جهات مقربة منه، وجهات حيادية أيضاً، وقف المحكمة والتوصل إلى اتفاق حل وسط يعترف بموجبه بالتهم وبالمقابل يعفى من الحكم بالسجن ويعتزل السياسة. وترى القوى الحيادية أن هذا هو الحل الأمثل لمنع نتنياهو من تدمير الدولة. فبالنسبة إليه هذه مسألة حياة أو موت. وهو لا يريد أن يدخل السجن بأي شكل من الأشكال.
لكن النيابة ترفض ذلك، وتصر على استمرار محاكمته، حتى تؤكد أنها اتخذت القرار الصائب، ولم تعد لنتنياهو ملف تلفيق تهم، كما سبق واتهمها. ويرد نتنياهو من جهته بمحاولة إجراء انقلاب على منظومة الحكم يضعف بواسطتها جهاز القضاء، ويُخضع لرئاسة الحكومة أجهزة إنفاذ القانون، ويجعل كل شيء في إدارة الدولة مربوطاً بمصالحه الشخصية؛ للحفاظ على كرسي الحكم، ويضمن بذلك الاستمرار في الحرب على غزة، وعرقلة صفقة تحرير الرهائن.
