محاكمة نتنياهو تُنقل إلى تل أبيب بسبب مخاوف من محاولة لاغتياله

جهاز «الشاباك» وإدارة المحاكم يؤكدان أن مخاوفه على حياته واقعية

صورة لنتنياهو وراء القضبان خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في روما يوم 30 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
صورة لنتنياهو وراء القضبان خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في روما يوم 30 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

محاكمة نتنياهو تُنقل إلى تل أبيب بسبب مخاوف من محاولة لاغتياله

صورة لنتنياهو وراء القضبان خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في روما يوم 30 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
صورة لنتنياهو وراء القضبان خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في روما يوم 30 نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

قدّم جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الشاباك» وإدارة المحاكم، الاثنين، وجهة نظر مشتركة يؤكدان فيها مخاوف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن تجري محاولة لاغتياله عند حضوره للإدلاء بشهادته في المحكمة المركزية في القدس. وأوصيا بنقل المحاكمة إلى قاعة آمنة في مقر المحكمة المركزية في تل أبيب.

وجاء في الطلب، الذي وقّع عليه مسؤولان كبيران في «الشاباك» وفي إدارة المحاكم، تأكيد رسمي على أن مخاوف نتنياهو على حياته صحيحة وواقعية. وكما ورد في نص الرسالة الموجهة إلى المحكمة: «بعد أن درسنا التهديدات المختلفة استناداً إلى معلومات ذات علاقة، ومن ضمنها معلومات وصلت من الجيش الإسرائيلي، واستناداً إلى تقرير مستشار في الحماية الأمنية الذي جرى في الموضوع، فإن موقف (الشاباك) هو أنه يجب الامتناع عن عقد جلسات الاستماع لشهادة رئيس الحكومة، في هذه الفترة، في المحكمة المركزية في القدس، رغم وجود منطقة آمنة في طوابق المبنى».

وأضاف الطلب أنه خلال مداولات بين «الشاباك» وإدارة المحاكم «جرى استعراض معلومات بمستوى (سري للغاية) تتعلق بتهديدات على رئيس الحكومة، على إثر حرب (السيوف الحديدية) (الحرب على غزة ولبنان)، وتضع تحديات تتعلق بحراسته». وأشار طلب «الشاباك» إلى أن «إدارة المحاكم أوصت بإجراء المداولات في شهادة رئيس الحكومة في قاعة محصنة تحت سطح الأرض في المحكمة المركزية في تل أبيب، وهذه التوصية مقبولة لـ(الشاباك)».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في صورة تعود إلى 27 سبتمبر الماضي خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (أ.ف.ب)

وكان محامي الدفاع عن نتنياهو، في محاكمته بقضايا الفساد، قد طرح مسألة الخطر على حياة موكله مرات عدة، وزاد إلحاحاً عندما أقدم عدد من ضباط الجيش الإسرائيلي السابقين على إطلاق ألعاب نارية على بيته في قيسارية في الشهر الماضي، ضمن الاحتجاج على سياسته التي يقول معارضوه إنها تعرقل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، وتهدد بالانقلاب على منظومة الحكم. ومع أنهم اعتبروا تصرفهم «احتجاجاً شرعياً قصدنا فيه الإثارة وليس القتل»، فقد عدّته نيابة الدولة تهديداً خطيراً لحياة رئيس الحكومة لا يجوز التساهل فيه، ووجهت لهم تهمة أمنية قد تصل عقوبة الحكم فيها إلى السجن 20 سنة.

لكن الاستخبارات لم توضح إن كان الخطر على حياة نتنياهو قادماً من معارضين إسرائيليين أو من جهات خارجية، علماً بأن طائرات مسيّرة أطلقت من لبنان استهدفت هي أيضاً بيت نتنياهو. وقد طلب محامي الدفاع، عميت حداد، من المحكمة ألا تستخف بالخطر على موكله، وقال ساخراً: «أذكّركم بأن الحديث يجري عن رئيس حكومة إسرائيل المنتخب. وقد سبق أن قتل رئيس حكومة في إسرائيل (إسحاق رابين)». وطلب أن يجري تأجيل المحكمة حتى تنتهي الحرب. وعندما رفض القضاة الطلب تقدم بطلب ثانٍ لتأجيلها 15 يوماً. وأعلنت المحكمة المركزية في القدس، يوم الثلاثاء الماضي، عن موافقتها بشكل جزئي على الطلب الثاني، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته في ملفات الفساد المتهم بها، لمدة أسبوع.

وبناءً عليه حددت جلسة الاستماع لشهادة نتنياهو في 10 الشهر الحالي (يوم الثلاثاء المقبل). وستستمر 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وعدَّ محامي نتنياهو هذه الكثافة من المداولات ظرفاً يهدد بتسهيل خطورة الاعتداء، فقررت المحكمة سماع رأي «الشاباك». وقد جاءت وجهة نظر «الشاباك»، الاثنين، لتسند موقف نتنياهو بأن حياته في خطر، ولكن مع رفض تأجيل المحاكمة وطرْح بديل يوفر له الحماية من خلال نقل محاكمته إلى تل أبيب. وتوقعت مصادر قضائية أن يفتش نتنياهو الآن عن حجة أخرى يتذرع بها لطلب تأجيل المحاكمة من جديد.


مقالات ذات صلة

8 ملفات إشكالية خيمت على اتفاق غزة... ما هي؟ وكيف ستُحل؟

تحليل إخباري فلسطينية تنتحب يوم الثلاثاء بعد مقتل أقاربها في غارة إسرائيلية على دير البلح (أ.ف.ب)

8 ملفات إشكالية خيمت على اتفاق غزة... ما هي؟ وكيف ستُحل؟

بعد أكثر من 13 شهراً من الحرب، تستعد إسرائيل و «حماس» لإعلان اتفاق مرتقب على وقف إطلاق النار في غزة، فما الملفات المهمة التي خيمت على المفاوضات؟ وكيف سيتم حلها؟

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) play-circle 01:33

نتنياهو يعقد اجتماعاً مع سموتريتش اليوم لبحث تفاصيل اتفاق غزة

قالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية اليوم، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لمغادرة الحكومة إذا أبرمت صفقة في غزة.

شرق الاوسط (تل أبيب)
العالم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

نتنياهو يُطْلع بايدن على «تقدُّم» في محادثات الإفراج عن الرهائن

تَحَدَّثَ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن، الأحد، وأطلعه على التقدم المحرَز في المفاوضات.

«الشرق الأوسط» (القدس)
العالم العربي وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى يصل إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن غزة

وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى يصل إلى الدوحة لإجراء محادثات بشأن غزة

قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وفداً أمنياً إسرائيلياً وصل إلى قطر، الأحد، لإجراء محادثات بشأن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

نتنياهو يرسل وفداً برئاسة مدير الموساد إلى قطر لإجراء محادثات بشأن الرهائن

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل سترسل وفداً برئاسة رئيس الموساد إلى قطر لمواصلة المحادثات بشأن اتفاق محتمل لإطلاق سراح الرهائن.


نتنياهو يستطيع تمرير«اتفاق غزة» ولو عارضه بن غفير وسموتريتش

إسرائيلي يشارك باحتجاج قرب مكتب نتنياهو بالقدس للمطالبة بالعمل على تحرير الأسرى الثلاثاء (رويترز)
إسرائيلي يشارك باحتجاج قرب مكتب نتنياهو بالقدس للمطالبة بالعمل على تحرير الأسرى الثلاثاء (رويترز)
TT

نتنياهو يستطيع تمرير«اتفاق غزة» ولو عارضه بن غفير وسموتريتش

إسرائيلي يشارك باحتجاج قرب مكتب نتنياهو بالقدس للمطالبة بالعمل على تحرير الأسرى الثلاثاء (رويترز)
إسرائيلي يشارك باحتجاج قرب مكتب نتنياهو بالقدس للمطالبة بالعمل على تحرير الأسرى الثلاثاء (رويترز)

بحسب القانون الإسرائيلي، توجد عوائق غير قليلة أمام تمرير الصفقة مع «حماس» لوقف إطلاق النار الدائم وتبادل الأسرى، لكن، إذا أراد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الصفقة فإن هذه العوائق فضفاضة جداً، وقابلة للنقض من الحكومة، ولا مجال للاعتقاد بأنها ستؤدي إلى منع الصفقة.

فأولاً، الحكومة هي الجسم المخوَّل لإقرار الصفقة. وفقط إذا أراد رئيسها الحصول على توسيع قاعدة التأييد لها فسيطرحها على الكنيست. وكما هو معروف فإن غالبية الوزراء الساحقة، 23 من 30 وزيراً، يؤيدون الصفقة بشكل مؤكد. والمعارضون هم وزراء «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسلئيل سموتريتش، الذين يؤكدون انهم سيصوِّتون ضدها، ولكنهم لا يريدون الانسحاب من الحكومة والتسبب بإسقاطها، ووزراء حزب «عظمة يهودية» بقيادة إيتمار بن غفير، الذي يتردد في موضوع البقاء في الحكومة أو الانسحاب. وحاول تجنيد سموتريتش للضغط لأجل إفشال الصفقة. ولكن، لنفترض أنه انسحب، فلديه 6 نواب من مجموع 68، وانسحابه يبقي الحكومة بأكثرية. والتقدير هو أنه لن ينحسب، خوفاً من رد فعل الجمهور؛ فإسقاط الحكومة يعني التوجه لانتخابات. والاستطلاعات واضحة للغاية، وتشير إلى أن الائتلاف الحالي سيخسر الحكم بشكل مؤكد إذا توجه لانتخابات. ولن يكون سهلاً عليه تحمُّل تبعات خسارة اليمين الحكم. وقسم من رفاقه يقولون له: «لدى اليمين الإسرائيلي قضايا أهم بكثير من قضية الصفقة».

إسرائيلية تحمل لافتة عليها صور أسرى لدى «حماس» خلال احتجاج خارج مكتب نتنياهو بالقدس الثلاثاء (أ.ف.ب)

وبالفعل، لدى اليمين الإسرائيلي أجندة عامرة بالمخططات التي تستهدف إحداث انقلاب جوهري في السياسة الإسرائيلية، مثل: تصفية القضية الفلسطينية؛ وتعزيز وتوسيع الاستيطان؛ وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية؛ وتنفيذ خطة تغيير منظومة الحكم؛ وإضعاف جهاز القضاء؛ وتغيير تفكير القيادة العسكرية؛ وغيرها.

والسؤال هو: هل سيفرط نتنياهو ببن غفير؟ والجواب: سيعمل كل ما بوسعه لكي يبقى بن غفير في الحكومة. ولكن، إذا كان الخيار إرضاء بن غفير أو إرضاء الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، فإن نتنياهو سيحسم باتجاه ترمب.

وثانياً، إذا أراد نتنياهو منح الكنيست مكانة في هذه القضية، فإن التأييد هنا سيكبر أكثر؛ إذ إن أربعة أحزاب معارضة أعلنت انها مستعدة لمنح نتنياهو ضمانة تأييد مطلق، وهي: «يوجد مستقبل» بقيادة لبيد (24 نائباً)، و«المعسكر الرسمي» بقيادة غانتس (8 نواب)، و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس (5 مقاعد)، و«الديمقراطيون» بقيادة يائير غورن (4 نواب). عملياً، يمكن لنتنياهو أن يجرف تأييد نحو 100 نائب لهذه الصفقة. ولكن، كما أشرنا، فإن نتنياهو لا يحتاج إلى هذا التأييد من الناحية القانونية. ولا يحتاج إليه من الناحيتين السياسية والمعنوية أيضاً.

صحافيون خارج مكتب نتنياهو بالقدس الثلاثاء (أ.ف.ب)

ثالثاً، عندما يطرح الاتفاق حول الصفقة على الحكومة، يلزم القانون بنشرها في غضون 48 ساعة، حتى يتاح للمواطنين المتضررين أن يعترضوا عليها إلى المحكمة العليا. ومع أن القانون الجديد، الذي سن عام 2014، يضع عراقيل أمام الصفقات، فإن المحكمة العليا عدَّت الصفقات من هذا النوع شأناً سياسياً أمنياً يقع تحت صلاحيات الحكومة وحدها ورفضت التدخل. ولذلك ردت الدعاوى. ويتوقع أن تردها هذه المرة أيضاً في حال طرحها أمامها.

رابعاً، هناك حاجة للإشارة إلى أنه حتى عام 2008، كانت الحكومة صاحبة القرار الوحيدة في الصفقات، وكان رئيس الدولة صاحب الصلاحية في منح عفو عن الأسرى الفلسطينيين، في حال الحكم عليهم بالسجن في محكمة مدنية، ولقيادة الجيش في حال جاء الحكم عليهم من محكمة عسكرية. وفي حينه، استخدم نتنياهو، وهو في المعارضة، «قضية شاليط» لتغيير القانون حتى يمنع سلفه، إيهود أولمرت من تمرير صفقة. وفي ذلك الوقت رفض أولمرت تمرير الصفقة مع «حماس» حول إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، لكن نتنياهو نفسه مرر صفقة شاليط، عندما تسلم الحكم، وتخلى عن معارضته. وقد أثارت تلك الصفقة اعتراضاً وموجة غضب في صفوف اليمين، وطالبوا بِسَنِّ قانون يقيد الحكومات، ويمنعها من تنفيذ صفقات تبادل أسرى. وخلال الفترة منذ تنفيذها (2011)، وحتى ما بعد حرب 2014، ظل نتنياهو يتهرب من سَنّ قانون جديد، وأقام لجنة عُرفت باسم شمغار، على اسم رئيسها القاضي مئير شمغار، لوضع أسس جديدة لصفقات التبادل. وجاءت توصياتها حازمة ضد الصفقات التي يتم فيها إطلاق سراح جماعي للأسرى الفلسطينيين. لكن هذه التوصيات أهملت، ولم تطرح للتصويت حتى اليوم.

الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش خلال جلسة للكنيست (أرشيفية - رويترز)

في السنة نفسها، 2014، تم تعديل القانون بغرض تصعيب عملية إبرام صفقات كهذه، فتم سحب الصلاحيات من رئيس الدولة، وأصبحت الحكومة صاحبة الصلاحيات الوحيدة في التوصية على صفقة، وبعدها يقرر الرئيس أن يمنح عفواً أم لا. وتمت إضافة شروط لإطلاق سراح الأسرى، مثل: أن يكون ذلك ضمن اتفاق سياسي مع دولة، أو أن يكون بمثابة حاجة سياسية مُلحة. وبعد هذا التعديل تم إطلاق سراح سوريين معتقلين في إسرائيل في سنة 2019 مقابل تسلُّم رفات الأسير الإسرائيلي زخاريا باومل، وتم فيها تجاوز القانون، لكن المستشار القضائي للحكومة، آنذاك، صادق عليها.

من هنا، فإن تمرير الصفقة سيكون سهلاً، في اللحظة التي يتمكن فيها نتنياهو من تمريرها في حكومته. ولا توجد أخطار تهددها، بل سيكون لها تأييد شعبي واسع، رغم اعتراض اليمين المتطرف.