أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الدول الراعية لمسار «أستانا» (تركيا وروسيا وإيران) اتفقت على «سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، وحثت على «حوار» بين الحكومة السورية وما وصفها بـ«المعارضة الشرعية».
وجاء اجتماع دول «أستانا»، السبت، في الدوحة، بينما تواصل فصائل مسلحة تقدمها في الأراضي السورية، بعد سيطرتها، الأربعاء الماضي، على حلب، ثاني أكبر المدن السورية، وعلى مدينة حماة الاستراتيجية، وتتقدم نحو حمص، مع أنباء عن السيطرة على درعا وتدمر والقنيطرة ومناطق أخرى هذا اليوم.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الدول الثلاث أكدت أهمية بدء «حوارات سياسية بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة الشرعية»، وهو ما أكده وزير الخارجية الروسي الذي دعا إلى الحوار بين الحكومة السورية و«المعارضة الشرعية»، مضيفاَ أن موسكو تعدّ جماعة «هيئة تحرير الشام» في سوريا جماعة «إرهابية»، على حد تعبيره.
وبعد اجتماع وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، وإيران عباس عراقجي، وتركيا هاكان فيدان، قال لافروف من قطر، خلال مشاركته في منتدى الدوحة: «من غير المقبول السماح لمجموعة إرهابية سورية بالسيطرة على أراضٍ في انتهاك لوحدة البلاد».
وكشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسون، انضم إلى الاجتماع في نهاية اللقاء مع الوزراء الثلاثة.
وقال عراقجي في تصريحات: «عقدنا اجتماعاً جيداً جداً لمجموعة أستانا بين وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا».
في حين قال لافروف إن الدعوة المشتركة من روسيا وإيران وتركيا لإنهاء الأعمال القتالية في سوريا «يجب أن تلقى استجابة من الجميع على الأرض».
ودعا الوزير الروسي «إلى الإنهاء الفوري للأعمال العدائية في سوريا والحفاظ على وحدتها»، وتعهد بالاستمرار في دعم الرئيس بشار الأسد، وقال لافروف: «مستمرون بمساعدة الجيش السوري».
وقال وزير الخارجية الروسي إن بلاده تؤكد سيادة سوريا ووحدتها، وضرورة الإنهاء الفوري للأعمال العدائية واستخدام الأدوات الدبلوماسية لوقف سفك الدماء فيها، ولا يمكن السماح بسيطرة مجموعات إرهابية على أراضيها، مضيفاً أن بلاده تستخدم الأدوات الدبلوماسية لوقف سفك الدماء في سوريا، داعياً إلى الحوار بين الحكومة السورية و«المعارضة الشرعية»، مضيفاَ أن موسكو تعدّ جماعة «هيئة تحرير الشام» في سوريا جماعة إرهابية.
وقال لافروف: «دور روسيا أن تحارب الجماعات الإرهابية في سوريا حتى لو قالوا إنهم لم يعودوا إرهابيين»، في إشارة إلى تصريحات زعيم «هيئة تحرير الشام»، أبو محمد الجولاني.
عراقجي: اجتماع جيد جداً
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الأطراف المنخرطة في عملية «أستانا» اتفقت بعد اجتماعها في قطر، على «ضرورة احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها، وضرورة العمل على قرار الأمم المتحدة بهذا الخصوص».
وقال وزير الخارجية الإيراني في تصريحات: «عقدنا اجتماعاً جيداً جداً لمجموعة أستانا بين وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا». وأضاف: «تم الاتفاق على أننا سنتشاور مع الحكومة السورية بهذا الخصوص، وسأقوم بمشاوراتي الخاصة».
ومضى عراقجي يقول: «تم التأكيد على أهمية بدء حوارات سياسية بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة الشرعية»، وأضاف أن «الدول المشاركة في الاجتماع ناقشت القضايا الراهنة في سوريا، وهي قضايا خطيرة للغاية، وتم تبادل الآراء، واتفق جميع المشاركين على ضرورة إنهاء الصراع فوراً».
قطر تحذّر من حرب أهلية
مع التقدم السريع نحو العاصمة دمشق، الذي أحرزته الفصائل السورية المسلحة، حذرّ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من «نشوب حرب أهلية في سوريا تهدد وحدة البلاد في حال لم يتم التوصل لحل سياسي».
وقال في مداخلة خلال منتدى الدوحة إن الرئيس السوري بشار الأسد «لم ينتهز فرصة الهدوء خلال السنوات الماضية ليبدأ تصحيح علاقته بشعبه».
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد آل ثاني، السبت، إن الوضع في سوريا «يتطور وقد يشتد خطورة».
وأضاف، خلال افتتاح النسخة الـ22 من منتدى الدوحة: «لم يتم انتهاز فرصة الهدوء لكي يبدأ الرئيس السوري بشار الأسد تصحيح علاقته بشعبه»، محذراً من حرب أهلية.
وقال: «ينبغي إرساء الإطار المطلوب كي نتوصل إلى حل مستدام في سوريا»، لافتاً إلى أن الوضع في سوريا كان متوقعاً بسبب الصراع في غزة.
وتابع قائلاً: «لم نلاحظ أي تحرك جدي من بشار الأسد بشأن تصحيح العلاقة مع الشعب السوري»، موضحاً أن «هناك قلقاً من أن تهدد الحرب الأهلية وحدة سوريا إذا لم يتم التوصل لحل سياسي».
وكان الوزير القطري قد بحث مع نظرائه من تركيا والأردن وإيران آخر التطورات في سوريا، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد وزير الخارجية القطري خلال اتصاله مع وزيري خارجية تركيا وإيران، موقف بلاده «الواضح بدعوة جميع الأطراف للحوار والتفاهم لإنهاء الأزمة السورية، وفق قرارات الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحقق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة بلاده وسيادتها واستقلالها».
ويتعلق القرار رقم 2254 الذي صوّت عليه مجلس الأمن الدولي في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2015، ببدء مباحثات السلام والتوصل إلى حل سياسي للوضع بسوريا.
