عدّت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع «بالحصانة» التي «يجب أخذها في الاعتبار»، رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وتستند وزارة الخارجية الفرنسية، في بيانها، إلى التعهدات المنصوص عليها في القانون الدولي، والمرتبطة «بحصانات الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية»، كما هي حال إسرائيل، موضحة أن «مثل هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين» بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي وقت سابق الأربعاء، تحدَّث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن إمكان تمتع «بعض القادة» بـ«الحصانة»، حسب نظام روما، وذلك رداً على سؤال بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فرنسا، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وقال بارو، على قناة «فرانس إنفو»، إن «فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي، وستطبّق القانون الدولي الذي يستند إلى التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النظام الأساسي للمحكمة «يتناول مسائل تتعلّق بحصانة بعض القادة». وأضاف: «في نهاية الأمر يعود إلى السلطة القضائية اتخاذ القرار».
