أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك قائد «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس» محمد الضيف.
تأسس اتخاذ خطوة إصدار مذكرات الاعتقال التي تعطلت طويلاً، على ضوء اعتبارها مرتبطة أولاً بالوضع في دولة فلسطين.
والحاصل أن إسرائيل بوصفها دولة لم توقع على «نظام روما» الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، كانت ترى أن المحكمة غير مختصة بنظر أمر يتعلق بها. ولكن وفقاً لاتفاقية روما، إذا ارتكب شخص جريمة حرب في أراضي دولة طرف في الاتفاقية، حتى لو كان مواطناً أجنبياً، فإن المحكمة لها ولاية قضائية عليه.
- انضم الفلسطينيون في عام 2014 بوصفهم أعضاء في المعاهدة كدولة، وبهذه الطريقة يحاولون تطبيقها على الإسرائيليين، ولهذا جاء قرار الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية برفض «الطعون المقدمة من دولة إسرائيل بشأن الاختصاص»، وأصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
قبول إسرائيل ليس مطلوباً
بدا لافتاً على المستوى القانوني أن الغرفة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية رأت أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس مطلوباً، حيث يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين.
وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة أنه «لا يحق للدول الطعن في اختصاص المحكمة قبل إصدار أمر الاعتقال، وبالتالي فإن طعن إسرائيل سابق لأوانه».
ما الاتهامات لنتنياهو وغالانت؟
حددت «الجنائية الدولة» الفترة منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وعلى الأقل حتى 20 مايو (أيار) 2024 (بوصفه اليوم الذي تقدم فيه ادعاء المحكمة لقضاتها بطلب إصدار مذكرات الاعتقال)، نطاقاً زمنياً لفترة توجيه الاتهامات لغالانت ونتنياهو بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب».
ووجدت المحكمة «أسباباً وجيهة» للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحمل كل واحد منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية بوصفهما ضالعَين بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب «جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، وجرائم ضد الإنسانية متمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية».
رأت المحكمة أن أسباباً وجيهة تدفع لاتهام نتنياهو وغالانت بأنهما يتحملان المسؤولية الجنائية بوصفهما رئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في إدارة هجوم متعمد ضد السكان المدنيين.
-
شددت المحكمة على أن «الجرائم المزعومة ضد الإنسانية كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة».
-
نوهت إلى أن كلا الشخصين (نتنياهو وغالانت) «حرم، عن عمد وعن علم، السكان المدنيين في غزة مما لا غنى عنه لبقائهم على قيد الحياة، مثل الغذاء والماء والعقاقير والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء».
-
حمّلت المحكمة في اتهامها نتنياهو وغالانت «المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب»، و«تقييد أو المنع المتعمد لوصول الإمدادات الطبية والعقاقير إلى غزة، ما يصبح الشخصان معه مسؤولَين أيضاً عن التسبب في معاناة كبيرة للمحتاجين للعلاج عبر أفعال غير إنسانية».
-
بات نتنياهو وغالانت، وفق المحكمة متهمَين بحرمان «السكان المدنيين في غزة من حقوقهم الأساسية، ومنها الحق في الحياة والصحة، وأن السكان استُهدفوا على أساس سياسي أو وطني أو كليهما».
ماذا عن الضيف؟
اتهمت «الجنائية الدولية» القيادي في «حماس» محمد الضيف بـ«الضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مزعومة على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين منذ السابع من أكتوبر 2023 على الأقل.
ووجدت المحكمة أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن «الضيف مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والإبادة والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، فضلاً عن جرائم حرب تتمثل في القتل والمعاملة القاسية والتعذيب واحتجاز الرهائن والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي».
وقالت المحكمة إنه في يوم السابع من أكتوبر 2023 «نفّذ أعضاء (حماس)، ولا سيما مقاتلي (كتائب القسام)، عمليات قتل جماعي داخل أو حول، أو داخل وحول، بلدات كفار عزة وهوليت ونير عوز وبئيري وناحال عوز، وكذلك في مهرجان سوبر نوفا... وتشكل عمليات القتل هذه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب تتمثل في القتل».
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه «في ضوء عمليات القتل المنسقة... لمدنيين في بضعة مواقع منفصلة، وجدت المحكمة أيضاً أن هذا السلوك وقع كجزء من عملية قتل جماعي لأعضاء من السكان المدنيين، ومن ثم خلصت إلى وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة قد ارتكبت».
وأفادت المحكمة كذلك بأنه «في أثناء احتجازهم في غزة، تعرض بعض الرهائن، معظمهم من النساء، للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الجماع القسري، والتعري القسري، والمعاملة المهينة والمذلة. وبناء على المواد المقدمة، وجدت المحكمة أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن جرائم تعذيب ارتكبت كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، وأن الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى ارتكبت كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأن المعاملة القاسية ارتكبت كجريمة حرب، والاعتداء على الكرامة الشخصية ارتكبت كجريمة حرب».
