انطلقت المحاكمة في قضية «عصابة الأطفال حديثي الولادة» المتورط فيها أطباء وممرضات وعاملون في القطاع الصحي، والتي هزت الشارع التركي منذ الكشف عنها وتعهد الرئيس رجب طيب إردوغان متابعتها بنفسه.
وعقدت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، الاثنين، أولى جلساتها في إطار القضية المتهم فيها 47 شخصاً، بينهم 22 محتجزاً، ومنهم أطباء وممرضات وسائق سيارة إسعاف، يخضعون للمحاكمة بتهمة التسبب في قتل 10 أطفال رضع وتعريض حياة عدد آخر لا يحصى للخطر والاحتيال على نظام الضمان الاجتماعي من أجل التربح وجني الأموال بطريقة غير شرعية.
وتجمعت عائلات الأطفال ضحايا العصابة الإجرامية أمام مقر المحكمة في بكيركوي بالشطر الأوروبي لإسطنبول، مطالبة بالقصاص العادل وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وفرضت الشرطة إجراءات أمنية مشددة منذ الصباح الباكر حول مقر المحكمة، بينما شهد محيطها ازدحاماً شديداً من جانب الأهالي ورؤساء وممثلي نقابات المحامين الذين توافدوا من أنحاء البلاد، دعماً لعائلات الضحايا، ونواب أحزاب المعارضة التركية ووسائل الإعلام.
لائحة الاتهام
وطالب المدعي العام في لائحة الاتهام، التي قبلتها المحكمة في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالحكم بعقوبات تصل إلى 17 ألف سنة سجناً بحق المتهمين، وبالإضافة إلى أعضاء العصابة، تم أيضاً إدراج 19 مستشفى خاصاً ومنشأة صحية، تم إغلاق 9 منها، بوصفها مسؤولة عن قتل الأطفال.
وفي التقرير الذي أعدته إدارة شرطة مقاطعة إسطنبول ولائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام في بكيركوي، تم وصف العصابة بأنها «منظمة إجرامية»، قام أعضاؤها بالتواطؤ مع أشخاص يعملون في مركز اتصالات الطوارئ والإسعاف بإسطنبول، بإحالة بعض الأطفال إلى وحدات الأطفال حديثي الولادة في المستشفيات الخاصة التي اتفقوا معها سابقاً، ما تسبب في وفاة بعضهم وتحقيق أرباح غير عادلة.
وجاء في اللائحة أن المتهمين أبقوا الأطفال في العناية المركزة دون داعٍ، مما تسبب في وفاة بعضهم وإصابة آخرين بالإعاقة، كما أظهروا الأطفال الموتى أحياء على الورق، من أجل الحصول على أموال الدولة عبر الضمان الاجتماعي.
وقال ممثلو الادعاء خلال المحاكمة، إن المتهمين زوروا أيضاً تقارير لجعل حالة الأطفال تبدو أكثر خطورة، بهدف تحصيل أقساط من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بينما أنكر المتهمون ارتكاب أي مخالفات، مؤكدين أنهم اتخذوا أفضل القرارات الممكنة وأنهم يواجهون عقوبة على نتائج غير مرغوب فيها كان لا يمكن تجنبها.
وتطوع عشرات المحامين لدعم عائلات الأطفال الضحايا، ووقع نقاش لفترة مع هيئة المحكمة، وأمر القاضي بإخراج مجموعة منهم، لكنهم رفضوا مؤكدين أنهم محامون عن الشعب.
ولم يُسمح للصحافيين وبعض المحامين وأقارب الضحايا بدخول قاعة المحكمة، ما تسبب في وقوع مشادات مع عناصر الأمن والشرطة.
إردوغان يتابع المحاكمة
وهزت الجريمة تركيا، ولا تزال تتصدر منصات التواصل الاجتماعي وتحتل الأولوية في وسائل الإعلام.
وطالبت المعارضة باستقالة وزير الصحة ومحاسبة جميع المتورطين في القضية، وقدم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في 22 أكتوبر، شكوى جنائية ضد وزراء الصحة السابقين؛ رجب أكداغ، ومحمد مؤذن أوغلو (وهو صاحب مستشفى أفجلار أحد 9 مستشفيات خاصة أغلقت عقب الكشف عن الجريمة)، وفخر الدين كوجا، ووزير الصحة الحالي كمال ميميش أوغلو، الذي كان مدير الصحة في مقاطعة إسطنبول في وقت حدوث الجرائم، بدعوى «إساءة استخدام المنصب».
ورفض البرلمان اقتراحاً لمناقشة القضية في جلسة عامة، بأصوات حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية.
ودفع الاهتمام الواسع بالقضية بها بوصفها جريمة «جرحت الضمير العام في تركيا»، الرئيس رجب طيب إردوغان إلى متابعتها شخصياً.
وعقد إردوغان اجتماعاً مع وزيري «العدل»، يلماظ تونتش، و«الصحة»، كمال مميش أوغلو في 19 أكتوبر الماضي، لمتابعة تطورات القضية. وتعهد بأن المسؤولين عن وفيات الأطفال الرضع سوف ينالون عقوبات شديدة، وحذر أيضاً من تحميل النظام الصحي في البلاد كامل المسؤولية عن مثل هذه الحوادث، قائلاً: «لن نسمح بأن يتضرر القطاع الصحي لدينا بسبب فساد حفنة قليلة من الأشخاص».
وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إيشيخان، أنه تم إيقاف المدفوعات المقدمة للمستشفيات المذكورة في التحقيق، كما تم إلغاء عقودها مع مؤسسة الضمان الاجتماعي.
مداهمة حزب كردي
على صعيد آخر، داهمت الشرطة مقر حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، المؤيد للأكراد، في منطقة أسنيورت في إسطنبول، دون إبلاغ مسؤولي الحزب.
وكتب الحساب الرسمي لفرع الحزب في إسطنبول على «إكس»: «تم تفتيش مبنى منطقة أسنيورت في الساعات الأولى من الصباح عن طريق كسر الباب دون أي إشعار، لقد ارتكبت الحكومة، التي حاولت تجريم حزبنا، جريمة من خلال هذه الهجمات، نضالنا الديمقراطي ضد الحكومة التي تتغذى على الجمود والهجمات، سيستمر في كل مجال».
Sabah erken saatlerde Esenyurt ilçe binamız herhangi bir bildirim yapılmadan kapısı kırılarak arama yapılmıştır. Bu saldırılarla partimizi kriminalize etmeye çalışan iktidar suç işlemiştir. Çözümsüzlük ve saldırılardan beslenen iktidara karşı demokratik mücadelemiz her alanda... pic.twitter.com/7Q87GL9EAi
— DEM Parti İstanbul (@dempartistanbul) November 18, 2024
وفتشت عناصر الشرطة المقر، وصادرت بعض الكتب والصور الفوتوغرافية، وتم استدعاء الرئيسين المشاركين للحزب في أسنيورت إلى مديرية أمن إسطنبول لأخذ إفادتهما.
