إيران تخشى تفعيل آلية لإعادة العقوبات الأممية

عراقجي رجّح استئناف المفاوضات مع الأوروبيين قريباً

عراقجي (يسار) في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الأحد (الخارجية الإيرانية)
عراقجي (يسار) في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الأحد (الخارجية الإيرانية)
TT

إيران تخشى تفعيل آلية لإعادة العقوبات الأممية

عراقجي (يسار) في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الأحد (الخارجية الإيرانية)
عراقجي (يسار) في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الأحد (الخارجية الإيرانية)

تخشى إيران تفعيل القوى الأوروبية آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية، في حال عدم التوصل إلى صفقة دبلوماسية في المحادثات المتعثرة بشأن إحياء الاتفاق النووي قبل أكتوبر (تشرين الأول) العام المقبل، وذلك وسط مخاوف من إعادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لاستراتيجية الضغوط القصوى.

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن القوى الأوروبية أبدت رغبة في استئناف المسار الدبلوماسي عبر الوسيط العماني بهدف إحياء الاتفاق النووي.

لكن عراقجي حذّر من تفعيل آلية «سناب باك» التي سينتهي مفعولها في أكتوبر العام المقبل، مع انقضاء القرار «2231» الصادر بعد الاتفاق النووي، في يوليو (تموز) 2015. وأصبح سارياً بعد تنفيذ الاتفاق النووي في يناير (كانون الثاني) 2016.

وقال عراقجي: «إذا لم نتوصل إلى اتفاق جديد قبل أكتوبر 2025، فسنواجه وضعاً صعباً، قد تسعى الدول الأوروبية إلى تفعيل آلية (سناب باك)» التي تنص على إعادة تفعيل 6 قرارات أممية مجمدة بموجب الاتفاق النووي، ما يعني عودة العقوبات الأممية على إيران.

وأوضح عراقجي في حديث للتلفزيون الرسمي، مساء السبت، أن حكومة مسعود بزشكيان حاولت استئناف المفاوضات في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك.

وقال: «إن القوى الأوروبية والولايات المتحدة رحبت بمواصلة المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط العماني... وجرى التعبير عن الرغبة في بدء مسار المفاوضات مع الأوروبيين ومسار مسقط، وكنا مستعدين لبدء المفاوضات، لكن الأحداث في لبنان أدت إلى توقفها. الآن، هناك رغبة من قبل الدول الأوروبية في استئناف المفاوضات، وسنقوم بذلك قريباً».

وأضاف: «مسار مسقط متوقف الآن، وعلى الحكومة الأميركية الجديدة أن تقرر، ونحن سنتصرف بناءً على ذلك».

وتُعقّد عودة ترمب إلى منصب رئيس الولايات المتحدة في يناير المفاوضات الدبلوماسية في الملف النووي مع إيران، والتي توقفت في عهد إدارة جو بايدن التي ستنتهي ولايته بعد أشهر من المحادثات غير المباشرة. وخلال الولاية السابقة لترمب انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران و6 قوى عالمية، والذي كان يُقيد أنشطة إيران النووية مقابل إلغاء عقوبات دولية. ولم يتضح بعد ما إذا كان ترمب سيواصل سياسة ممارسة «أقصى درجات الضغط» على إيران عندما يتولى منصبه.

في ملعب أوروبا

وكتب عراقجي على «إكس» عقب محادثات في طهران مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الخميس: «الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي/الترويكا الأوروبية»، في إشارة إلى الثلاثي الأوروبي، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الذي يمثل الغرب جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة في المحادثات النووية.

وقال عراقجي: «نحن على استعداد للتفاوض على أساس مصلحتنا الوطنية وحقوقنا التي لا يمكن التنازل عنها، لكننا غير مستعدين للتفاوض تحت الضغط والترهيب».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحافيين إن القوى الأوروبية الثلاث ستنتظر حتى معرفة نتائج زيارة غروسي قبل أن تقرر طريقة الرد على المقترح الإيراني.

غروسي ونائبه يتوسطان المتحدث باسم «الذرية الإيرانية» بهروز كمالوندي ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أمام منشأة «نطنز» (أرنا)

وحذّر عراقجي مرة أخرى، من أن بلاده سترد على أي قرار قد يصدر من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعياً إلى مسار «تعاوني وليس صدامياً» بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وقال: «إذا جرى التوجه نحو التصادم، وصدور قرارات ضدنا سنرد بالمثل، لكن إذا كان المسار مسار تعاون، فسنواصل التعاون».

وتوقف عراقجي مطولاً عن زيارة مدير الوكالة الدولية، رافائيل غروسي نهاية الأسبوع الماضي. وقال: «تعامُلنا مع الوكالة هو تعامل في المجال الفني فقط، ولا يحق لها التدخل في القضايا السياسية».

ونقل عراقجي عن غروسي قوله إن زيارته إلى طهران «زيارة فنية، في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتقه، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وكذلك الاتفاق النووي».

وعقّب عراقجي قائلاً: «الوكالة الدولية تتحرك ضمن إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، ونحن سنتعاون معها بشكل كامل بصفتها دولة ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار»، أما فيما يتعلق بالاتفاق النووي «فقد توقف التزامنا به منذ فترة طويلة، بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعودة العقوبات، وفشل الدول الأوروبية في إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق».

وبعد أشهر من الانتظار، تمكّن غروسي من زيارة إيران؛ حيث أجرى الخميس محادثات مع عراقجي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس المنظمة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

وقام بزيارة تفقدية إلى منشأتي «نطنز»، و«فوردو» الرئيستين في تخصيب اليورانيوم الإيراني، قبل مغادرة إيران الجمعة.

جلسة برلمانية

والأحد، أطلع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، نواب البرلمان، على نتائج زيارة غروسي.

وقال إسلامي في اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إن زيارة غروسي للمنشأتي نطنز وفوردو جرت وفقاً للبروتوكولات الداخلية.

وقال رئيس اللجنة، النائب إبراهيم عزيزي، إن «أغلبية الأعضاء اللجنة أعربوا عن انتقادهم للسماح لغروسي بزيارة المراكز النووية في البلاد، وشددوا على ضرورة تعزيز الردع. وأكدوا على وجوب إيقاف جميع التنازلات التي تتجاوز إطار اتفاقية الضمانات. كما رأى البعض ضرورة تغيير العقيدة النووية للبلاد».

وعشية زيارته إلى طهران، حذر غروسي من أن «هوامش المناورة بدأت تتقلص» بشأن برنامج إيران النووي.

وقال «السيد غروسي تصريحاتكم التي أشرتم فيها إلى احتمال عودة ترمب إلى البيت الأبيض تعكس تأثركم بالتحليلات... لا مكان لما يسمى الخوف من ترمب في إيران».

ووجه النائب محمد سراج إنذاراً للحكومة، قائلاً: «لا تضعوا التفاوض مع أميركا على جدول الأعمال». وخاطب الرئيس مسعود بزشيكان: «مستشاروكم وصفوا رئيس أميركا السابق بالقاتل والمجنون، وكانوا يعتبرونه شخصاً غير متزن. واليوم يرون في ترمب فرصة لا يجب تفويتها، ويعتبرونه تاجراً يفهم لغة الربح والخسارة، ويرون إمكانية التفاوض معه».

على خلافه، قال النائب أحمد فاطمي: «نحن في منعطف تاريخي حساس. نحن أمة المقاومة، ولا نخشى النضال ولا التفاوض. نحن أمة الحوار، ولن نحول التفاوض إلى محرمات».

شائعات

وفي سياق متصل، نفى عراقجي اللقاء المزعوم بين السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، وإيلون ماسك، بعدما نفت الخارجية الإيرانية ذلك، بعد تأخير 48 ساعة.

وبرّر عراقجي التأخير باختلاف الوقت بين طهران وواشنطن، مؤكداً أن «الخبر مجرد شائعة أطلقتها وسائل الإعلام الأميركية». وأوضح أنه لم يعدّ الخبر جدياً في البداية، وكانوا في انتظار التواصل مع زملائهم في نيويورك للتأكد من صحته. وذكر أن أي اجتماع من هذا النوع لا يجري دون التنسيق مع طهران، مؤكداً أن السفارات لا تملك صلاحية القيام بذلك دون إذن.

وأضاف أنه طلب من البعثة الإيرانية التحقيق في الأمر ونفيه إذا لزم، ورأى زملاؤه هناك أن «الخبر لا يستحق الرد»، ما جعل بيان الرد «غامضاً، وزاد من الشكوك». وقال عراقجي: «مع انتشار الشائعة صباح السبت، كان من الضروري إصدار بيان أكثر وضوحاً بنفي قاطع».

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، يوم الخميس، أن ماسك التقى السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة لبحث كيفية نزع فتيل التوتر بين طهران وواشنطن. ونقلت الصحيفة عن مسؤوليْن إيرانيين، رفضا الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مصرح لهما بالحديث في هذا الشأن لوسائل الإعلام، القول إن الاجتماع الذي كان سريّاً، واستمر لمدة ساعة، كان «إيجابياً»، وأسفر عن «أنباء طيبة».

وقال عراقجي: «هذه قصة ملفقة من وسائل الإعلام الأميركية، ويمكن التكهن بالدوافع وراء ذلك».

وهيمنت صورة إيلون ماسك على الصفحات الأولى للصحافة الإيرانية على مدى يومي السبت والأحد.

وتنفّست الصحف المحافظة الصعداء، بعد نفي طهران حدوث اللقاء. وكان شعار منصة «إكس» قد تصدّر الصحف الإصلاحية المؤيدة للتوصل إلى اتفاق نووي، وخفض التوترات مع الغرب.

وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن النقاش شمل مجموعة من الموضوعات، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، ودعمه للجماعات المسلحة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وآفاق تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.

زيارات بيروت ودمشق

وأشار عراقجي في جزء من تصريحاته إلى زياراته والمسؤولين الإيرانيين إلى بيروت ودمشق مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل. وأوضح: «كان من الضروري أن نحضر ميدانياً، ونطمئن أصدقاءنا في جبهة المقاومة و(حزب الله) بأن إيران لا تزال تدعمهم».

وقال إن «حزب الله» تعرض لضربات قاسية وخسائر مؤلمة، بدءاً من هجمات «البيجر» وصولاً إلى قادة الحزب، على رأسهم حسن نصر الله.

ولفت عراقجي إلى أن زيارته، إضافة إلى زيارة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وعلي لاريجاني، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، ومستشار المرشد الإيراني، ساهمت «في استعادة تلك القوات عافيتها».

ولفت عراقجي إلى نقطتين حول أسباب الزيارات: أولاً طمأنة دول المنطقة بأن «(المقاومة) ما زالت ثابتة وقوية في مكانها، والتصدي للدعاية التي كان ينشرها الكيان الصهيوني والأميركيون وآخرون بأن (المقاومة) قد انهارت، وأن (حزب الله) قد انتهى وما إلى ذلك». ثانياً: «التحذير من تهديد الكيان الصهيوني؛ حيث إن أهدافه لا تقتصر على غزة ولبنان فقط، بل أهداف أوسع... وهو سيناريو ينبئ بمخططات الكيان لإشعال المنطقة بأكملها وإدخالها في حرب».

وأفاد عراقجي بأن «التحرك الدبلوماسي الإقليمي، إضافة إلى الاستعداد القتالي لقواتنا المسلحة للرد على أي تحرك، وأيضاً استعداد الحكومة لتوفير الظروف الملائمة لدعم المقاومة، وقبل كل شيء، جاهزية المقاومة ميدانياً، كل هذه العوامل أسهمت في إيجاد حالة من السيطرة على الوضع».

وأضاف: «بعد أن شن الكيان الصهيوني هجوماً جديداً على إيران، شهدنا بلا استثناء إدانة من المنطقة».


مقالات ذات صلة

طهران: هناك فرصة «محدودة» للدبلوماسية في معالجة الملف النووي

شؤون إقليمية وزير الخارجية عباس عراقجي يشارك في اجتماع استشاري برعاية الرئيس مسعود بزشكيان وبحضور وزراء خارجية سابقين (الرئاسة الإيرانية)

طهران: هناك فرصة «محدودة» للدبلوماسية في معالجة الملف النووي

عدَّ وزير الخارجية الإيراني، السبت، أن هناك فرصة لمعالجة قضية البرنامج النووي لبلاده عبر الدبلوماسية، لكنها «محدودة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب يُعِد أوامر تنفيذية لإيران تصدر في يومه الأول بالبيت الأبيض

أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، السبت، بأن فريق ترمب يعمل حالياً على صياغة أوامر تنفيذية تتعلّق بطهران قد تصدر في اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أ.ب)

صحيفة: إدارة ترمب ستعيد استخدام «الضغوط القصوى» لكبح قدرات إيران

كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، اليوم (السبت)، عن أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ستعيد استخدام سياسة «الضغوط القصوى» لكبح قدرات إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب والملياردير إيلون ماسك (أ.ب)

أنباء عن تواصل أميركي - إيراني لخفض التوتر

كشفت الصحافة الأميركية أن الملياردير إيلون ماسك، المقرَّب من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، التقى مبعوثاً إيرانياً في نيويورك لـ«مناقشة خفض التوترات» بين البلدين.

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)

غروسي يزور موقعين نوويين في إيران

زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، موقعين نوويين رئيسيين في إيران، في وقت تؤكد طهران أنها تريد إزالة أي غموض بشأن برنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

اتهام 3 إسرائيليين هاجموا منزل نتنياهو بـ«الإعداد لانقلاب عسكري»

متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)
متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)
TT

اتهام 3 إسرائيليين هاجموا منزل نتنياهو بـ«الإعداد لانقلاب عسكري»

متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)
متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)

بعد اعتقال 3 نشطاء إسرائيليين معارضين، بينهم ضابط برتبة عقيد في جيش الاحتياط، للاشتباه بأنهم أطلقوا قنبلتين ضوئيتين على بيت رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وجَّه وزير القضاء ونائب رئيس الوزراء، ياريف ليفين، للموقوفين تهمة «الإعداد لانقلاب عسكري».

وقال ليفين: «أرفض ما قالته الشرطة والاستخبارات الداخلية (الشاباك) من أن الحديث يجري عن حادث خطير، إنه ليس فقط حادثاً خطيراً، بل هو حلقة في سلسلة عمليات عنيفة وخطيرة، تُنفَّذ منذ سنتين بشكل متواصل، هدفها أن تعم الفوضى، ويجري اغتيال رئيس الحكومة، والإطاحة بالحكومة المنتخبة بواسطة انقلاب عسكري عنيف».

ودعا ليفين، إلى «استئناف العمل على تنفيذ خطة الحكومة لـ(الإصلاح القضائي)» التي أثارت قبل أكثر من عام احتجاجات عارمة شملت مئات ألوف المتظاهرين، وكادت تؤدي إلى سقوط الحكومة، لكن هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أدى إلى وقفها.

وقال الوزير ليفين إن «القنبلتين أُطلقتا على خلفية معارضة سياسات نتنياهو في موضوع غزة، وخطة (إصلاح القضاء)؛ ولذلك يجب رفض الصفقة والعودة إلى الخطة».

كيف بدأت القضية؟

الشرطة الإسرائيلية كانت قد أعلنت، فجر الأحد، اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في تورطهم في إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في قيسارية، مساء السبت.

وبحسب البيان، فقد جرى تحويل الثلاثة إلى تحقيق مشترك يجريه «الشاباك»، ووحدة «لاهاف 433» في الشرطة، بينما تم فرض حظر نشر تفاصيل من ملف التحقيق.

وبحسب مصادر في الشرطة، فإن المعتقلين في الستينات من العمر، ومعروفون بوصفهم نشطاء في حركة الاحتجاج ضد نتنياهو، وسبق أن اعتُقل أحدهم، في الأسبوع الماضي، خلال الاحتجاج قبالة منزل نتنياهو، وإن أحد المعتقلين ضابط برتبة عميد في جيش الاحتياط.

عناصر من الشرطة الإسرائيلية قرب منزل نتنياهو في قيسارية الشهر الماضي (إ.ب.أ)

وقال «الشاباك» والشرطة الإسرائيلية إن قنبلتين ضوئيتين أُطلقتا على مقر منزل نتنياهو الخاص في قيسارية، من دون التسبب بأي أضرار، وأشار إلى أن نتنياهو وعائلته لم يكونوا في المنزل في ذلك الوقت.

وذكرت الشرطة أنها «فتحت تحقيقاً مشتركاً مع جهاز (الشاباك)، حيث يدور الحديث عن حادث خطير، ويشكل تصعيداً خطيراً، وبناءً عليه سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة».

«يخدم نتنياهو»

أثار الحادث ردود أفعال غاضبة، خصوصاً لدى قادة مظاهرات الاحتجاج الذين أكدوا أنه حادث عنف خطير يخدم نتنياهو نفسه، ويؤدي إلى تشويه سمعة المتظاهرين.

وقالوا إنهم «يريدون ألا يرتبط الحادث بهم، خصوصاً أنه قبل أسبوعين قام أحد نشطاء اليسار بإلقاء قنبلة دخانية على بيت نتنياهو في القدس، من دون أن يُحدث أضراراً، وتبين أن من قام بهذا العمل هو يوفال بيرتس، نجل المدير العام لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، وقد ضُبطت بحوزته قنابل عدة من هذا الصنف، واعترف بأنه جلبها ليقذفها على بيت نتنياهو.

وتجنب نتنياهو وعائلته التوجه إلى منزله في قيسارية، منذ أسابيع بعدما تمكّن «حزب الله»، أواخر الشهر الماضي، من استهدافه بتفجير طائرة مسيَّرة على المنزل مباشرة، وتفجير مسيرة أخرى بالقرب منه قبل أسبوع.

منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية (وسائل إعلام إسرائيلية)

وسعى نتنياهو يومها إلى استغلال محاولة اغتياله، وأعلن أنه ينوي سَنّ قانون يمنع الكشف عن أماكن وجود رئيس الحكومة، حفاظاً على أمنه.

وتوجه إلى هيئة القضاة الذين يحاكمونه بتهم «فساد» في المحكمة المركزية في القدس، طالباً تأجيل المحاكمة، وكان أحد أسباب ذلك هو أن وصوله إلى المحكمة يجعله مكشوفاً للعدو الذي يدير عليه حرباً، لكن المحكمة رفضت طلبه.

رجال نتنياهو

وعلى الخط دخل فوراً رجال نتنياهو، واتهموا مناوئيه بالمشاركة في التحضير لعملية اغتيال. وقال رئيس الكنيست، أمير أوحانا، إن «العنوان كان على الجدران وفي الطرقات والمنشورات التحريضية وفي المظاهرات. إن إطلاق القنبلتين على منزل رئيس الحكومة هو نتيجة مباشرة للسياسة التي تجاهلت خلال السنوات القليلة الماضية التصعيد بالأقوال والأفعال».

وتابع: «لقد عودتنا المستشارة القضائية للحكومة والجهاز القضائي أن هناك من يُسمح لهم، وهناك من لا يجوز لهم».

كما خرج الرئيس هرتسوغ، ببيان يدين إلقاء القنبلتين، ويعده «تدهوراً خطيراً»، وانضم إليه في الإدانة جميع رؤساء المعارضة، يائير لبي، وبيني غانتس، وافيغدور ليبرمان، ويائير غولان، ودعوا الشرطة والمخابرات إلى الكشف عن الضالعين في هذا الحدث.

لكن رجال نتنياهو رفضوا هذا الاستنكار، وعدُّوه مجرد «ضريبة كلامية».

يأس المتظاهرين

تجدر الإشارة إلى أن المتظاهرين ضد نتنياهو توقفوا منذ الأسبوع الماضي عن التظاهر أمام بيت نتنياهو في قيسارية، وانتقلوا إلى بيته في القدس.

ومع اليأس من قدرتهم على تجنيد ما يكفي من الجمهور إلى المظاهرات، توجهت عائلات الرهائن إلى الرئيس الأميركي المنتخَب، دونالد ترمب، لمطالبته بالتدخل للضغط على نتنياهو، والانخراط في أحداث الحرب مباشرة، وعدم الانتظار حتى يحين موعد دخوله البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وتساءلوا، في مؤتمرهم الصحافي الأسبوعي: «كيف يمكن أن يكون هناك اقتراح إسرائيلي لإنهاء الحرب في الشمال (مع لبنان)، ولكن لا توجد مبادرة إسرائيلية لإنهاء الحرب في الجنوب (غزة)؟... وكيف يمكن أن يرفض نتنياهو صفقة لإطلاق سراح أبنائنا، حتى بعد هزيمة حماس؟».

وتوجهت إلى ترمب، باسم عائلات الرهائن، والدة الجندي الأسير متان عناف تسينغوكر: «فخامة الرئيس ترمب، من فضلك انخرط بأحداث الحرب من اليوم، نتنياهو يرفض إنهاء الحرب في غزة فَتَدَخَّلْ لإقناعه».

متظاهرون يطالبون بصفقة لتبادل الأسرى مع «حماس» يتظاهرون يوم السبت في تل أبيب (أ.ب)

ورأت تسينغوكر في حديثها إلى ترمب أن «نتنياهو تخلى عن المختطفين منذ زمن طويل، وهو يضحي بهم وبالجنود، بينما يعمل شركاؤه المتطرفون على إقامة المستوطنات في غزة». وقالت: «يُطلب منا أن ننتظر دخول ترمب إلى البيت الأبيض، لكن ليس لدى الخاطفين وقت (...) لن ينجو المختطفون من الشتاء».

وقد اعترف قادة الاحتجاج بأنهم يستصعبون تجنيد جماهير غفيرة إلى المظاهرات، رغم أن الغالبية الساحقة من الجمهور تؤيد الصفقة، وتفضلها على استمرار الحرب، وهم يعزون هذا أولاً إلى القنوط والكسل وفقدان الأمل بالتغيير والتأثير، ولكنهم يشيرون أيضاً إلى عنصر الخوف.

وكما قال موشيه تدلر، أحد القادة البارزين للمظاهرات: «الحرب تبقي المواطنين في بيوتهم. يخافون من صفارات الإنذار؛ لذلك لا يخرجون من البيت، ويفضلون البقاء مع الأولاد والأحفاد، ونتنياهو يعرف ذلك، ويستغله جيداً للتخلص من الملف».

أغلبية تؤيد صفقة

أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيلي، نشرت نتائجه «القناة 12»، أن نحو 70 في المائة من الإسرائيليين، يرون أن التوصّل إلى اتفاق تبادُل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، هو الأمر «الأهمّ» الآن، وأن نصفهم أكّدوا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لا يمكنه إدارة الحكومة، في الوقت نفسه الذي يشهد محاكمته بشأن الاتهامات الكثيرة المتّهم فيها.

وبحسب الاستطلاع، فإن 69 في المائة من الإسرائيليين، يرون أن «الأهمّ» هو التوصّل لاتفاق يجري بموجبه إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، بينما رأى 20 في المائة فقط أن استمرار الحرب في غزة هو «الأهمّ».

وذهب 52 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، إلى أن أسباب عدم التوصّل إلى اتفاق لتبادُل أسرى هي «أسباب سياسيّة»، بينما عدّ 36 في المائة أن عدم التوصل إلى اتفاق وراءه «أسباب جوهرية».

محتجون ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتظاهرون يوم السبت في تل أبيب (أ.ب)

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عمّا إذا كان يمكن لنتنياهو، الاستمرار في تولّي مهامه رئيساً للحكومة، في الوقت نفسه الذي تجري محاكمته بتهم جنائية، ليقول 50 في المائة إنه «لا يمكنه» القيام بذلك، بينما ذكر 42 في المائة أنه قادر على القيام بالأمرين معاً في الوقت نفسه، بينما أجاب 8 في المائة بـ«لا أعلم».

لكن عندما سئل المستطلعون عن الشخصية السياسية الأنسب لمنصب رئيس الحكومة، حصل نتنياهو على تأييد 38 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، مقارنةً برئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، الذي حصل على 27 في المائة.

أما مقابل رئيس حزب «المعسكر الوطني»، بيني غانتس، فقد حصل نتنياهو على تأييد 37 في المائة من المستطلعة آراؤهم، بينما حصل غانتس على نسبة 30 في المائة من المشاركين.

وفقط تفوق نفتالي بينيت، على نتنياهو، وحظي بنسبة 37 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، بينما رأى 35 في المائة أن نتنياهو هو الأنسب لتولّي المنصب.