تركيا: ملفان خلافيان مع أميركا في ولاية ترمب الثانية

أكّدت مراقبة تحركاتها في قبرص وأبدت قلقها تجاه تعيينات الإدارة الجديدة

ترمب خلال استقباله إردوغان في البيت الأبيض خلال ولايته الأولى (أرشيفية)
ترمب خلال استقباله إردوغان في البيت الأبيض خلال ولايته الأولى (أرشيفية)
TT

تركيا: ملفان خلافيان مع أميركا في ولاية ترمب الثانية

ترمب خلال استقباله إردوغان في البيت الأبيض خلال ولايته الأولى (أرشيفية)
ترمب خلال استقباله إردوغان في البيت الأبيض خلال ولايته الأولى (أرشيفية)

استبعدت تركيا حدوث «مشاكل كبيرة» في علاقاتها مع الولايات المتحدة خلال الولاية الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترمب، وعبّرت في الوقت ذاته عن قلقها تجاه الأسماء التي أعلن عن تعيينها في إدارته الجديدة.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: «لن تكون لدينا أي مشاكل في فهم الحكومة ورؤية ردود أفعالها، كما أن الرئيس رجب طيب إردوغان يتمتع بعلاقة شخصية قوية مع ترمب».

وحدّد فيدان، في تصريحات السبت، مشاكل أنقرة مع واشنطن في ملفين رئيسين؛ يتعلق أولهما بالدعم الأميركي لحزب «العمال الكردستاني»، وذراعه السورية «وحدات حماية الشعب الكردية»، مشدداً على أن تركيا ستواصل مكافحتها «التنظيمات الإرهابية»، و«تأمل في أن تتفهم أميركا، بصفتها دولة حليفة، هذا الأمر، وأن تدعم جهودنا في هذا الصدد، كما أن على دول المنطقة أن تتفهم ذلك أيضاً».

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

وأضاف أن المشكلة الثانية هي أن أميركا تستضيف «منظمة فتح الله غولن» (حركة الخدمة)، المسؤولة عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016.

وحذّر فيدان من التحركات الأميركية في قبرص، من إنشاء قواعد جوية، وتمديد رفع حظر الأسلحة، بعد إنشاء قواعد عسكرية في اليونان. كما حذّر من تحركات اليونان لإنشاء قاعدة عسكرية في جنوب قبرص، قائلاً: «يعلم الجميع أن تركيا مستعدة لجميع أنواع السيناريوهات، وبصفتنا الوطن الأم (للقبارصة الأتراك في شمال قبرص)، فإن قدرات التعبئة لدينا عالية جداً أيضاً».

طائرات أميركية في قبرص وسط تقارير عن إنشاء قاعدة جوية (إعلام تركي)

وأشار إلى أن القضية القبرصية أصبحت فجأة مشكلة في الاتحاد الأوروبي، نتيجة القرار الخاطئ الذي اتخذه الاتحاد بشأن حل القضية على أساس فيدرالي، والذي تختلف معه تركيا، وترى أن الخيار الوحيد للحل هو «حل الدولتين».

ولفت فيدان إلى أنه زار اليونان في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) في أجواء إيجابية، موضحاً أن زيارته كانت جزءاً من عملية شاملة للعلاقات التركية - اليونانية، وأن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس سيأتي إلى تركيا مرة أخرى لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في يناير (كانون الثاني) أو فبراير (شباط) المقبلين.

وزير الخارجية اليوناني مرحباً بنظيره التركي خلال زيارته لأثينا الأسبوع الماضي (رويترز)

في سياق متصل، أعلنت أنقرة رفضها قيام الاتحاد الأوروبي بأنشطة ودراسات لتخطيط الحيز البحري بين تركيا واليونان. وقالت الخارجية التركية، في بيان السبت، إن تركيا تتابع هذه التطورات عن كثب، وإنها أبلغت الأطراف المعنية بموقفها الحازم للحفاظ على حقوقها في بحر إيجه والبحر المتوسط، واتخذت جميع التدابير اللازمة بهذا الشأن.

وأضاف البيان أن الخرائط المتعلقة ببحري إيجه والمتوسط، والمستخدمة في هذه الأنشطة والدراسات «لا تحمل أي شرعية بالنسبة لتركيا، ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية أو عملية».

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ليست لديه صلاحية إبداء رأي في نزاعات المناطق البحرية بين الدول ذات السيادة، وأن تدخله لا يسهم سوى في تعقيد الحلول. ودعا إلى حل المشاكل استناداً إلى القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار والصداقة.

من ناحية أخرى، تطرّق فيدان إلى التعيينات الجديدة التي تم الكشف عنها في إدارة ترمب، قائلاً: «ما لاحظته في البداية هو موقف داعم بقوة لإسرائيل، وهذا ليس مفاجئاً. بمعنى آخر، أصبح دعم إسرائيل شرطاً ضرورياً في السياسة الداخلية لأميركا، خصوصاً في الكونغرس».

تعيينات ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، عمر تشليك، إن إردوغان أصدر تعليمات لوزراء الحكومة بوضع خريطة طريق بمجرد تولي إدارة ترمب السلطة، تحدد طريقة التعامل مع الإدارة الجديدة في مختلف القضايا، من الأمن إلى التجارة الخارجية إلى القضايا العسكرية.

وأضاف، في تصريحات عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة إردوغان ليل الجمعة - السبت: «نحن أيضاً نراقب المواعيد، كما نعلم أن شخصيات معينة أدلت ببعض التصريحات السلبية عن الرئيس إردوغان، ويتم تحليل ذلك. فقد يتبنون موقفاً سلبياً، نحن نتابع أيضاً السير الذاتية لهؤلاء عن كثب».

وتابع: «نحن بحاجة إلى رؤية الخطوات التي ستتخذها هذه الأسماء فيما يتعلق بتركيا، وكان هناك حديث أن الحروب ينبغي ألّا تطول، نأمل أن تُتّخذ الخطوات بعدالة. ترمب ليس شخصاً لا نعرفه، كانت لديه مشاكل قانونية مع رئيسنا مرات عدة، لدينا خطط جاهزة، ونأمل أن تكون هناك نتيجة مبنية على الحوار».


مقالات ذات صلة

تركيا تصعد هجماتها على «قسد» شمال وشرق سوريا

شؤون إقليمية صورة جوية للقصف التركي على مواقع «قسد» في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

تركيا تصعد هجماتها على «قسد» شمال وشرق سوريا

واصلت القوات التركية تصعيد ضرباتها لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشرق سوريا، وسط حديث متصاعد في أنقرة عن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية روسيا ترى أن العقبة الأساسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق هي وجود القوات التركية في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

أنقرة: دمشق ليست لديها إرادة للتطبيع... وروسيا على الحياد

حمّلت تركيا دمشق المسؤولية عن جمود مسار تطبيع العلاقات، ورأت أن ذلك دفع روسيا إلى عدم التحرك والبقاء على الحياد، وأكدت أنها جاهزة لعملية عسكرية ضد «قسد».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف (إعلام تركي)

روسيا تتهم تركيا بالتصرف كـ«دولة احتلال» في سوريا

رأى المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، أنه «يصعب» على دمشق الدخول في حوار مع أنقرة «من دون ضمانات بشأن انسحاب قواتها»، مضيفاً أن الأتراك.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج إردوغان والشيخ تميم شهدا توقيع اتقافية للتعاون العسكري (الرئاسة التركية)

8 اتفاقيات قطرية ـ تركية ضمن زيارة تميم بن حمد إلى أنقرة

وقعت تركيا وقطر 8 اتفاقيات في مجالات مختلفة عقب الاجتماع العاشر للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية الذي عقد في أنقرة (الخميس).

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في أنطاليا جنوب تركيا مارس الماضي (الخارجية التركية)

موسكو تُحمّل أنقرة مسؤولية تعثر التطبيع مع دمشق: تتصرف كدولة محتلة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، ملف الأزمة السورية والجهود التي تقودها روسيا لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

اتهام 3 إسرائيليين هاجموا منزل نتنياهو بـ«الإعداد لانقلاب عسكري»

متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)
متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)
TT

اتهام 3 إسرائيليين هاجموا منزل نتنياهو بـ«الإعداد لانقلاب عسكري»

متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)
متظاهر إسرائيلي خلال احتجاج ضد بنيامين نتنياهو في تل أبيب 5 نوفمبر الماضي (أ.ب)

بعد اعتقال 3 نشطاء إسرائيليين معارضين، بينهم ضابط برتبة عقيد في جيش الاحتياط، للاشتباه بأنهم أطلقوا قنبلتين ضوئيتين على بيت رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وجَّه وزير القضاء ونائب رئيس الوزراء، ياريف ليفين، للموقوفين تهمة «الإعداد لانقلاب عسكري».

وقال ليفين: «أرفض ما قالته الشرطة والاستخبارات الداخلية (الشاباك) من أن الحديث يجري عن حادث خطير، إنه ليس فقط حادثاً خطيراً، بل هو حلقة في سلسلة عمليات عنيفة وخطيرة، تُنفَّذ منذ سنتين بشكل متواصل، هدفها أن تعم الفوضى، ويجري اغتيال رئيس الحكومة، والإطاحة بالحكومة المنتخبة بواسطة انقلاب عسكري عنيف».

ودعا ليفين، إلى «استئناف العمل على تنفيذ خطة الحكومة لـ(الإصلاح القضائي)» التي أثارت قبل أكثر من عام احتجاجات عارمة شملت مئات ألوف المتظاهرين، وكادت تؤدي إلى سقوط الحكومة، لكن هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أدى إلى وقفها.

وقال الوزير ليفين إن «القنبلتين أُطلقتا على خلفية معارضة سياسات نتنياهو في موضوع غزة، وخطة (إصلاح القضاء)؛ ولذلك يجب رفض الصفقة والعودة إلى الخطة».

كيف بدأت القضية؟

الشرطة الإسرائيلية كانت قد أعلنت، فجر الأحد، اعتقال 3 أشخاص للاشتباه في تورطهم في إطلاق قنبلتين ضوئيتين على منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في قيسارية، مساء السبت.

وبحسب البيان، فقد جرى تحويل الثلاثة إلى تحقيق مشترك يجريه «الشاباك»، ووحدة «لاهاف 433» في الشرطة، بينما تم فرض حظر نشر تفاصيل من ملف التحقيق.

وبحسب مصادر في الشرطة، فإن المعتقلين في الستينات من العمر، ومعروفون بوصفهم نشطاء في حركة الاحتجاج ضد نتنياهو، وسبق أن اعتُقل أحدهم، في الأسبوع الماضي، خلال الاحتجاج قبالة منزل نتنياهو، وإن أحد المعتقلين ضابط برتبة عميد في جيش الاحتياط.

عناصر من الشرطة الإسرائيلية قرب منزل نتنياهو في قيسارية الشهر الماضي (إ.ب.أ)

وقال «الشاباك» والشرطة الإسرائيلية إن قنبلتين ضوئيتين أُطلقتا على مقر منزل نتنياهو الخاص في قيسارية، من دون التسبب بأي أضرار، وأشار إلى أن نتنياهو وعائلته لم يكونوا في المنزل في ذلك الوقت.

وذكرت الشرطة أنها «فتحت تحقيقاً مشتركاً مع جهاز (الشاباك)، حيث يدور الحديث عن حادث خطير، ويشكل تصعيداً خطيراً، وبناءً عليه سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة».

«يخدم نتنياهو»

أثار الحادث ردود أفعال غاضبة، خصوصاً لدى قادة مظاهرات الاحتجاج الذين أكدوا أنه حادث عنف خطير يخدم نتنياهو نفسه، ويؤدي إلى تشويه سمعة المتظاهرين.

وقالوا إنهم «يريدون ألا يرتبط الحادث بهم، خصوصاً أنه قبل أسبوعين قام أحد نشطاء اليسار بإلقاء قنبلة دخانية على بيت نتنياهو في القدس، من دون أن يُحدث أضراراً، وتبين أن من قام بهذا العمل هو يوفال بيرتس، نجل المدير العام لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، وقد ضُبطت بحوزته قنابل عدة من هذا الصنف، واعترف بأنه جلبها ليقذفها على بيت نتنياهو.

وتجنب نتنياهو وعائلته التوجه إلى منزله في قيسارية، منذ أسابيع بعدما تمكّن «حزب الله»، أواخر الشهر الماضي، من استهدافه بتفجير طائرة مسيَّرة على المنزل مباشرة، وتفجير مسيرة أخرى بالقرب منه قبل أسبوع.

منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية (وسائل إعلام إسرائيلية)

وسعى نتنياهو يومها إلى استغلال محاولة اغتياله، وأعلن أنه ينوي سَنّ قانون يمنع الكشف عن أماكن وجود رئيس الحكومة، حفاظاً على أمنه.

وتوجه إلى هيئة القضاة الذين يحاكمونه بتهم «فساد» في المحكمة المركزية في القدس، طالباً تأجيل المحاكمة، وكان أحد أسباب ذلك هو أن وصوله إلى المحكمة يجعله مكشوفاً للعدو الذي يدير عليه حرباً، لكن المحكمة رفضت طلبه.

رجال نتنياهو

وعلى الخط دخل فوراً رجال نتنياهو، واتهموا مناوئيه بالمشاركة في التحضير لعملية اغتيال. وقال رئيس الكنيست، أمير أوحانا، إن «العنوان كان على الجدران وفي الطرقات والمنشورات التحريضية وفي المظاهرات. إن إطلاق القنبلتين على منزل رئيس الحكومة هو نتيجة مباشرة للسياسة التي تجاهلت خلال السنوات القليلة الماضية التصعيد بالأقوال والأفعال».

وتابع: «لقد عودتنا المستشارة القضائية للحكومة والجهاز القضائي أن هناك من يُسمح لهم، وهناك من لا يجوز لهم».

كما خرج الرئيس هرتسوغ، ببيان يدين إلقاء القنبلتين، ويعده «تدهوراً خطيراً»، وانضم إليه في الإدانة جميع رؤساء المعارضة، يائير لبي، وبيني غانتس، وافيغدور ليبرمان، ويائير غولان، ودعوا الشرطة والمخابرات إلى الكشف عن الضالعين في هذا الحدث.

لكن رجال نتنياهو رفضوا هذا الاستنكار، وعدُّوه مجرد «ضريبة كلامية».

يأس المتظاهرين

تجدر الإشارة إلى أن المتظاهرين ضد نتنياهو توقفوا منذ الأسبوع الماضي عن التظاهر أمام بيت نتنياهو في قيسارية، وانتقلوا إلى بيته في القدس.

ومع اليأس من قدرتهم على تجنيد ما يكفي من الجمهور إلى المظاهرات، توجهت عائلات الرهائن إلى الرئيس الأميركي المنتخَب، دونالد ترمب، لمطالبته بالتدخل للضغط على نتنياهو، والانخراط في أحداث الحرب مباشرة، وعدم الانتظار حتى يحين موعد دخوله البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وتساءلوا، في مؤتمرهم الصحافي الأسبوعي: «كيف يمكن أن يكون هناك اقتراح إسرائيلي لإنهاء الحرب في الشمال (مع لبنان)، ولكن لا توجد مبادرة إسرائيلية لإنهاء الحرب في الجنوب (غزة)؟... وكيف يمكن أن يرفض نتنياهو صفقة لإطلاق سراح أبنائنا، حتى بعد هزيمة حماس؟».

وتوجهت إلى ترمب، باسم عائلات الرهائن، والدة الجندي الأسير متان عناف تسينغوكر: «فخامة الرئيس ترمب، من فضلك انخرط بأحداث الحرب من اليوم، نتنياهو يرفض إنهاء الحرب في غزة فَتَدَخَّلْ لإقناعه».

متظاهرون يطالبون بصفقة لتبادل الأسرى مع «حماس» يتظاهرون يوم السبت في تل أبيب (أ.ب)

ورأت تسينغوكر في حديثها إلى ترمب أن «نتنياهو تخلى عن المختطفين منذ زمن طويل، وهو يضحي بهم وبالجنود، بينما يعمل شركاؤه المتطرفون على إقامة المستوطنات في غزة». وقالت: «يُطلب منا أن ننتظر دخول ترمب إلى البيت الأبيض، لكن ليس لدى الخاطفين وقت (...) لن ينجو المختطفون من الشتاء».

وقد اعترف قادة الاحتجاج بأنهم يستصعبون تجنيد جماهير غفيرة إلى المظاهرات، رغم أن الغالبية الساحقة من الجمهور تؤيد الصفقة، وتفضلها على استمرار الحرب، وهم يعزون هذا أولاً إلى القنوط والكسل وفقدان الأمل بالتغيير والتأثير، ولكنهم يشيرون أيضاً إلى عنصر الخوف.

وكما قال موشيه تدلر، أحد القادة البارزين للمظاهرات: «الحرب تبقي المواطنين في بيوتهم. يخافون من صفارات الإنذار؛ لذلك لا يخرجون من البيت، ويفضلون البقاء مع الأولاد والأحفاد، ونتنياهو يعرف ذلك، ويستغله جيداً للتخلص من الملف».

أغلبية تؤيد صفقة

أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيلي، نشرت نتائجه «القناة 12»، أن نحو 70 في المائة من الإسرائيليين، يرون أن التوصّل إلى اتفاق تبادُل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، هو الأمر «الأهمّ» الآن، وأن نصفهم أكّدوا أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لا يمكنه إدارة الحكومة، في الوقت نفسه الذي يشهد محاكمته بشأن الاتهامات الكثيرة المتّهم فيها.

وبحسب الاستطلاع، فإن 69 في المائة من الإسرائيليين، يرون أن «الأهمّ» هو التوصّل لاتفاق يجري بموجبه إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، بينما رأى 20 في المائة فقط أن استمرار الحرب في غزة هو «الأهمّ».

وذهب 52 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، إلى أن أسباب عدم التوصّل إلى اتفاق لتبادُل أسرى هي «أسباب سياسيّة»، بينما عدّ 36 في المائة أن عدم التوصل إلى اتفاق وراءه «أسباب جوهرية».

محتجون ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتظاهرون يوم السبت في تل أبيب (أ.ب)

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عمّا إذا كان يمكن لنتنياهو، الاستمرار في تولّي مهامه رئيساً للحكومة، في الوقت نفسه الذي تجري محاكمته بتهم جنائية، ليقول 50 في المائة إنه «لا يمكنه» القيام بذلك، بينما ذكر 42 في المائة أنه قادر على القيام بالأمرين معاً في الوقت نفسه، بينما أجاب 8 في المائة بـ«لا أعلم».

لكن عندما سئل المستطلعون عن الشخصية السياسية الأنسب لمنصب رئيس الحكومة، حصل نتنياهو على تأييد 38 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، مقارنةً برئيس المعارضة الحالي، يائير لبيد، الذي حصل على 27 في المائة.

أما مقابل رئيس حزب «المعسكر الوطني»، بيني غانتس، فقد حصل نتنياهو على تأييد 37 في المائة من المستطلعة آراؤهم، بينما حصل غانتس على نسبة 30 في المائة من المشاركين.

وفقط تفوق نفتالي بينيت، على نتنياهو، وحظي بنسبة 37 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، بينما رأى 35 في المائة أن نتنياهو هو الأنسب لتولّي المنصب.