تصويت على منع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تمولها إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5081725-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
تصويت على منع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تمولها إسرائيل
ينص مشروع القانون الإسرائيلي على أن التجمع الذي يضم شخصين أو أكثر ويلوَّح فيه بالعلم الفلسطيني أو علم «أي دولة معادية» يعدّ تجمعاً غير قانوني (رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تصويت على منع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تمولها إسرائيل
ينص مشروع القانون الإسرائيلي على أن التجمع الذي يضم شخصين أو أكثر ويلوَّح فيه بالعلم الفلسطيني أو علم «أي دولة معادية» يعدّ تجمعاً غير قانوني (رويترز)
من المقرر أن تصوت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، يوم الأحد المقبل، على مشروع قانون يحظر «التلويح بأعلام الدول المعادية، أو السلطة الفلسطينية، على مرفق لأي مؤسسة تمولها أو تدعمها إسرائيل».
وفقاً لمشروع القانون، وهو تعديل في قانون العقوبات قدمه نائب رئيس الكنيست نيسيم فاتوري (من الليكود)، فإن «التجمع الذي يضم شخصين أو أكثر ويلوَّح فيه بمثل هذه الأعلام، يعدّ تجمعاً غير قانوني، ويواجه المشاركون فيه السجن عاماً وغرامة لا تقل عن 10 آلاف شيقل (2674 دولاراً)»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.
وينطبق القانون على مؤسسات مثل الجامعات، حيث لوح المتظاهرون في بعض الأحيان بالأعلام الفلسطينية في المظاهرات.
وانتقد فاتوري المظاهرات المناهضة للحكومة الإسرائيلية في الماضي، وصرّح هذا الصيف بأن المتظاهرين الذين يطالبون بإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة هم «فرع من جماعة (حماس) الإرهابية». وتراجع فاتوري لاحقاً عن تصريحاته هذه وسط انتقادات واسعة النطاق، مدعياً في تغريدة أن تعليقاته «أُخرجت عن سياقها». وكتب أن الاحتجاجات «تضر بقدرتنا الوطنية على الصمود»، وقال: «لكن الأفعال الرهيبة التي ارتكبها النازيون من (حماس) لا تصلح للمقارنة بأي احتجاج أو عمل سياسي».
وقد طُرحت «مشروعات قوانين» مماثلة، وروج لها أعضاء من حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف وحزب «أوتزما يهوديت» في الكنيست العام الماضي، وسط معارضة شرسة من رؤساء الجامعات، لكن لم يصوَّت عليها بوصفها «قانوناً».
حذر عسكريون إسرائيليون، في تسريبات لوسائل إعلام عبرية، من أن عرقلة نتنياهو لصفقة تبادل أسرى، تؤدي إلى تقوية حركة «حماس»، وتمنع الجيش من إتمام مهماته القتالية.
قال رئيس إسرائيل إن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت «قرار عبثي». بينما رفض نتنياهو نفسه القرار بـ«اشمئزاز»، واتهم المحكمة بـ«معاداة السامية».
للمرة الثانية خلال ستة شهور، كشفت المخابرات الإسرائيلية عن محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة بمدينة…
انتقادات من الجيش لنتنياهو: عرقلة الاتفاق مع «حماس» سيقويهاhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084061-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%87%D8%A7
انتقادات من الجيش لنتنياهو: عرقلة الاتفاق مع «حماس» سيقويها
عناصر من حركتي «حماس» و«الجهاد» يسلمون رهائن إسرائيليين للصليب الأحمر في نوفمبر 2023 (د.ب.أ)
حذر قادة في الجيش الإسرائيلي، في تسريبات نقلتها وسائل الإعلام العبرية، من أن سياسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، المتمثلة في عرقلة صفقة تبادل أسرى ووقف النار في قطاع غزة، تؤدي إلى تقوية حركة «حماس»، وتمنع الجيش من إتمام مهماته القتالية.
ووفق ما نقلت وسائل الإعلام عن قادة بالجيش، الخميس، فإن «وجود المخطوفين الإسرائيليين المتبقين على قيد الحياة في أسر (حماس)، والموزعين في إرجاء قطاع غزة، يمنع عملياً القضاء العسكري على الحركة».
ويرى هؤلاء العسكريون أن استمرار احتفاظ «حماس» بالأسرى «يُحبط إمكانية عمل المقاتلين من الجيش الإسرائيلي برياً، ويترك مجموعة كبيرة من (الجزر الرحبة) التي لا تدخلها القوات كي لا تعرضهم للخطر... وعملياً، هكذا تنجح (حماس) في إعادة تثبيت حكمها الجزئي في القطاع».
وقد جاءت هذه التحذيرات في وقت تسود فيه نقاشات حامية في إسرائيل حول إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والتي يُتهم فيها نتنياهو بأنه منع خلال سنواتٍ ضرب «حماس» وإسقاط حكمها في قطاع غزة، وأنه بسبب سياسة «فرق تسد» التي مارسها، ومن خلالها إضعاف السلطة الفلسطينية كي لا يفاوضها على «حل الدولتين»، ساهم بشكل كبير في تقوية «حماس».
واليوم يأتي الاتهام من الجيش ليذكّر بهذا الدعم من جديد، ولكن من باب آخر، هو إفشال صفقة التبادل.
ترميم قدرات
وبحسب التسريبات التي نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الخميس، فإنه «بعد ثلاثة أشهر من قتل 6 مخطوفين في نفق برفح على أيدي (مخربي حماس)، فإنهم في الجيش يحذرون من القيام بأي عمل قد يؤذي عشرات الأسرى المتبقين على قيد الحياة وتحتجزهم (حماس) وغيرها من المنظمات في غزة، ولهذا لا يعملون برياً ولا يهاجمون أيضاً في مناطق واسعة في قطاع غزة».
وتذهب الصحيفة إلى أن «(حماس) تستفيد من ذلك، وترمم قدراتها العسكرية في هذه المناطق الكبرى الموجودة في شمال القطاع أيضاً، وذلك بالتوازي مع الأماكن الوحيدة التي يهاجم فيها الجيش الإسرائيلي في هذه الأشهر مثل: جباليا، وبيت لاهيا المجاورة لها».
الصحيفة نقلت أيضاً عن مسؤولين كبار في رئاسة الأركان الإسرائيلية القول إن «مسألة المخطوفين الإسرائيليين في أسر (حماس) أصبحت عاملاً مركزياً يؤخر ويضيق إنجازات الجيش في القطاع». وهم يقصدون بذلك أحد أهم أهداف الحرب التي وضعتها الحكومة؛ «تصفية البنى التحتية العسكرية والسلطوية لمنظمة الإرهاب التي تعاظمت في قطاع غزة».
وأشارت إلى أن «وجود المخطوفين في قطاع غزة يؤثر ويغير أساليب القتال، وأماكن العملية البرية، والهجمات الجوية، ويقيد جداً القوات في ضرب (حماس) بشكل أكبر».
تحذيرات للمستوى السياسي
ووفق المصادر العسكرية، فإن قادة الجيش الإسرائيلي كانوا قد أبلغوا نتنياهو ووزراءه في الكابينت الذي يقود الحرب، أن «المعلومات الاستخبارية عن وضع المخطوفين والتي تستند إلى ما يُنتزع من التحقيق مع أسرى (حماس) المعتقلين، تتغير باستمرار؛ لأن (حماس) تحاول نقلهم باستمرار لتصعب الأمر على الجيش».
ويقر العسكريون بأن «سياسة (حماس) في إعدام المخطوفين إذا ما لوحظت حركة قريبة لقوات الجيش، لم تتغير».
ويدلل العسكريون الإسرائيليون على صحة توجههم بالقول إن عدم المضي نحو «صفقة لتحرير المخطوفين، يمس مباشرة باحتمال الإيفاء بالهدفين اللذين حددتهما الحكومة في بداية الحرب: تقويض سلطة (حماس)، وإعادة المخطوفين».
وقدّر الجنرالات في تسريباتهم أن «الأغلبية الساحقة من سكان غزة لم ترَ جنود الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الطويلة الممتدة لـ14 شهراً من القتال. ولهذا فإن (حماس) لا تزال متجذرة بقوة لدى الغزيين بوصفها حُكماً؛ لأنه ليس لها أي منافس».
واستشهدوا بأن «حماس» هي التي «أخذت الحظوة على حملة التطعيم ضد شلل الأطفال التي سمحت إسرائيل بتنفيذها، وهي تعمل على قمع جيوب المقاومة لحكمها التي تطل بين الغزيين في مظاهرات محلية».
ورصد العسكريون «عودة (حماس) إلى دفع أجور شهرية لعناصرها بعد انقطاع، وإن كانت بضع مئات من الشواكل وليس بالآلاف مثلما كان قبل الحرب، وذلك رغم الضائقة الاقتصادية التي تعيشها».