موسكو تُحمّل أنقرة مسؤولية تعثر التطبيع مع دمشق: تتصرف كدولة محتلة

فيدان ولافروف بحثا مستجدات الملف السوري

وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في أنطاليا جنوب تركيا مارس الماضي (الخارجية التركية)
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في أنطاليا جنوب تركيا مارس الماضي (الخارجية التركية)
TT

موسكو تُحمّل أنقرة مسؤولية تعثر التطبيع مع دمشق: تتصرف كدولة محتلة

وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في أنطاليا جنوب تركيا مارس الماضي (الخارجية التركية)
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما في أنطاليا جنوب تركيا مارس الماضي (الخارجية التركية)

في حين ترى أنقرة أنه لا تزال هناك إمكانية لعقد لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والسوري بشار الأسد، فإن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، بحثا عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية في مقدمتها الأزمة السورية والجهود التي تقودها روسيا لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وقالت مصادر بالخارجية التركية، إن فيدان ولافروف، تناولا في اتصال هاتفي، ليل الأربعاء - الخميس، العلاقات بين تركيا وروسيا وقضايا إقليمية، أهمها التطورات في سوريا وجهود تطبيع العلاقات التركية الروسية، وما أسفرت عنه الجولة 22 لـ«مسار آستانة»، التي عقدت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، في العاصمة الكازاخية، إلى جانب التطورات في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية.

وتضطلع روسيا بدور وساطة بين أنقرة ودمشق لتطبيع العلاقات بعد 13 عاماً من القطيعة، لكنها تتحدث في الفترة الأخيرة عن صعوبات تنطلق من رفض تركيا سحب قواتها من شمال سوريا.

المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف (إعلام تركي)

وعدَّ المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، بحسب ما نقلت عنه وكالة «تاس» الروسية، الخميس، أنه من السابق لأوانه «توقع التواصل على مستوى أعلى، كما كان الحال قبل 18 شهراً تقريباً، عندما جرى تنظيم اجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الأربع».

وأوضح: «الأمر يتعلق بدعم تركيا للمعارضة السورية، وأن القضية الرئيسية هي انسحاب القوات التركية من سوريا»، مضيفاً: «دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها، الأتراك يتصرفون كدولة محتلة، ومن الصعب على دمشق للغاية الدخول في حوار دون ضمانات معينة من تركيا بشأن انسحاب قواتها».

موسكو ترى أن وجود القوات التركية في شمال سوريا هو العائق أمام تطبيع علاقات أنقرة ودمشق (وزارة الدفاع التركية)

والأربعاء، قال لافرنتييف إن روسيا وإيران وتركيا لم تناقش إمكانية دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى قمة «صيغة آستانة» في روسيا عام 2025.

وجاءت تصريحات لافرنتييف غداة إعلان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأربعاء، أنه لا يزال يأمل في إمكانية اللقاء مع الأسد، والمضي في تطبيع العلاقات التركية السورية، ووضعها على المسار الصحيح، نافياً أن يكون غادر القاعة خلال إلقاء الأسد كلمته في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض، الاثنين الماضي، موضحاً أن الفرصة لم تتح له للاستماع إلى خطاب الأسد؛ لأنه ذهب للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت تركيا وروسيا وإيران، الدول الثلاث الضامنة لـ«مسار آستانة» للحل السياسي للأزمة السورية، في ختام جولته الـ22، الثلاثاء، استمرار الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

جانب من اجتماعات الجولة 22 لمسار آستانة (إعلام تركي)

وقال كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر خاجي، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، الخميس، إن إيران «تتوقع أن تستأنف أنقرة ودمشق المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بمساعدة موسكو وطهران».

وأضاف: «الطريقة الوحيدة للقضاء على مشكلات تركيا ومخاوفها بشأن القضايا الأمنية، وكذلك مخاوف سوريا، هي من خلال الحوار السياسي، وكذلك تشكيل لجان الخبراء وتنفيذ التعاون اللازم لذلك، وينبغي عقد الاجتماعات الرباعية في أقرب وقت ممكن».

وانضمت إيران إلى مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق في مطلع العام الماضي، برغبة من تركيا وترحيب من روسيا، لتجري مفاوضات التطبيع ضمن صيغة آستانة.

وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران خلال اجتماعهم في نيويورك سبتمبر الماضي (الخارجية التركية)

وعقد وزراء خارجية روسيا، سيرغي لافروف، والتركي، هاكان فيدان، والإيراني، عباس عراقجي، اجتماعاً حول مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، على هامش اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

عملية عسكرية تركية

في السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع التركية، تعليقاً على انعقاد الجولة 22 لـ«مسار آستانة»، إنه «يجب مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب في سوريا بما يضمن وحدتها وسيادتها وأمنها، وسنواصل العمل معاً على مكافحة الأجندات الانفصالية التي تقوض السلامة الإقليمية وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة، بما في ذلك الهجمات والتسلل عبر الحدود».

وأكد المصدر، الخميس، خلال إفادة صحافية أسبوعية لوزارة الدفاع التركية، أن الجهود ستستمر لإعادة العلاقات بين تركيا وسوريا «على أساس الاحترام المتبادل وحسن النية وعلاقات حسن الجوار، من أجل تهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين الآمنة والطوعية والكريمة، وتنشيط العملية السياسية وضمان نقل المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين».

لقاء سابق بين الأسد وإردوغان في دمشق قبل عام 2011 (أرشيفية)

وعما إذا كان سيتم تنفيذ عملية برية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» في شمال وشرق سوريا بعد تصريح الرئيس إردوغان عن «إكمال الحلقات الناقصة في الحزام الأمني» على حدود تركيا الجنوبية، قال المصدر إن «من حق تركيا الطبيعي أن تنفذ عمليات وفقاً للقانون الدولي، ومبدأ الدفاع عن النفس من أجل حماية أمنها وحدودها».

وأضاف: «لقد قمنا بكل ما هو ضروري في هذا الصدد حتى الآن، وسنفعل ذلك من الآن فصاعداً. أينما كان مصدر الإرهاب الذي يهدد بلادنا وأمتنا، وعندما يحين الوقت سيتم القيام بما هو ضروري، ونحن عازمون على ذلك».


مقالات ذات صلة

تركيا تؤكد استعدادها لمرحلة «ما بعد أميركا في سوريا»

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي في ختام مشاركته بقمة الـ20 بالبرازيل ليل الثلاثاء - الأربعاء (الرئاسة التركية)

تركيا تؤكد استعدادها لمرحلة «ما بعد أميركا في سوريا»

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا مستعدة للوضع الجديد الذي سيخلقه الانسحاب الأميركي من سوريا، وعازمة على جعل قضية الإرهاب هناك شيئاً من الماضي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

إردوغان: تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة جوية للقصف التركي على مواقع «قسد» في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

تركيا تصعد هجماتها على «قسد» شمال وشرق سوريا

واصلت القوات التركية تصعيد ضرباتها لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشرق سوريا، وسط حديث متصاعد في أنقرة عن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي روسيا ترى أن العقبة الأساسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق هي وجود القوات التركية في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحوهم

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا، ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جددت تركيا التهديد بشن عملية عسكرية ضد مناطق نفوذهم شمال شرقي البلاد،

كمال شيخو (القامشلي) سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي معبر البوكمال (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

عودة الحركة إلى معبر البوكمال بعد احتواء توتر عشائري

تم فتح معبر البوكمال على الحدود السورية ـ العراقية، بعد أيام من إغلاقه على خلفية اشتباكات عشائرية محلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

صدمة في حكومة إسرائيل ومعارضتها من مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

صدمة في حكومة إسرائيل ومعارضتها من مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت
TT

صدمة في حكومة إسرائيل ومعارضتها من مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

صدمة في حكومة إسرائيل ومعارضتها من مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

وقفت القيادات الإسرائيلية، في الائتلاف الحاكم والمعارضة على السواء، ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، إصدار مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بشبهة المسؤولية الإدارية والشخصية عن ارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة».

وفي إفادات مختلفة ندَّد مسؤولون وقادة أحزاب بالقرار وعدّوه «ظلماً وتجنياً ويقدم هدية للإرهاب».

وأعرب خبراء الشؤون الدولية عن مخاوفهم من تدحرج القرار مثل كرة الثلج، بقرارات في محاكم محلية، بشكل يمنع دخولهما غالبية دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة.

120 دولة

وأوضح خبراء القانون الدولي أن قرار إصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت سيمنعهما من زيارة 120 دولة موقِّعة على اتفاقية روما، التي يُستمد منها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وتترتب على هذه المذكرات تداعيات قانونية تهدد باعتقالهما واعتقال غيرهما من المسؤولين الإسرائيليين عند دخولهم هذه الدول.

وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن القرار جاء «مفاجئاً وصادماً للمؤسسات الحاكمة في إسرائيل»، إذ إنه يأتي رغم حملة سرية مكثفة شنَّتها إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية أخرى للتأثير في المحكمة، وبدا أنها يمكن أن تُكلَّل بالنجاح، خصوصاً بعد انتخاب دونالد ترمب لرئاسة الولايات المتحدة.

لكنَّ صدور القرار في هذا الوقت بالذات، فاجأ تل أبيب وبدا أنه تحدٍّ ليس فقط لإسرائيل بل أيضاً للولايات المتحدة.

قرار متوقَّع

في المقابل، رأت جمعيات حقوقية إسرائيلية أن القرار كان متوقَّعاً جداً. وقالت جمعية حقوق المواطن: «لقد منحت المحكمة فرصاً كثيرة للحكومة الإسرائيلية حتى تتراجع عن ممارساتها في قطاع غزة، التي كانت سبباً في توجيه الاتهامات، مثل معدلات القتل الكبيرة يومياً والتجويع والتعطيش ومنع وصول المساعدات الغذائية والماء والأدوية... لكنَّ إسرائيل استخفَّت بكل القرارات وواصلت سياستها ووسَّعت نطاقها لتصل إلى الضفة الغربية ثم إلى لبنان».

المعارضة

وقد ندَّد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً أن «إسرائيل تدافع عن حياتها في مواجهة منظمات الإرهاب التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا».

وأضاف لبيد: «أوامر الاعتقال هذه هي جائزة للإرهاب».

ووصف رئيس «المعسكر الرسمي»، بيني غانتس، الذي كان قد انضمّ إلى الحكومة بعد بدء الحرب قبل أن ينسحب منها معترضاً على إدارتها، قرار المحكمة بأنه «عمى أخلاقي وعارٌ تاريخي لن يُنسى أبداً».

وقال رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بنيت، الذي يعد أقوى المنافسين لنتنياهو: «هذا قرار عار، يسجِّل فيه القضاة سابقة في التاريخ بفرض عقوبات لأول مرة على رئيس حكومة في دولة ديمقراطية. هذه ازدواجية معايير لا سابق لها في الأمم المتحدة. وعلينا ألا نتراجع. لن نعتذر على دفاعنا عن النفس في مواجهة هجوم دموي علينا».

وقال رئيس حزب اليسار، يائير غولان، إن «القرار مخزٍ ويحاول تقويض حقنا في الدفاع عن النفس».

وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب اليهود الروس، إن «المحكمة برهنت مرة أخرى على التلون وازدواج المعايير».

بن غفير

كما هاجم الوزير إيتمار بن غفير، الذي يدعو جهاراً لقتل الفلسطينيين وينتقد الجيش لأنه لا يعمل بشكل كافٍ، قرار محكمة لاهاي وقال: «هذه محكمة معادية للسامية واليهود من أولها لآخرها، وقرارها عارٌ عليها وليس علينا».

وقال بن غفير إنه يشد أزر نتنياهو ويطالبه بأن يدعو الحكومة للاجتماع واتخاذ قرارات حازمة للرد عليها وذلك بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع أنحاء الضفة الغربية وإطلاق مشاريع الاستيطان وقطع أي علاقة مع السلطة الفلسطينية (التي يسميها سلطة الإرهاب) واتخاذ إجراءات عقابية ضدها».