«حادث دبلوماسي» يفاقم توتر العلاقات بين تل أبيب وباريس

الشرطة الإسرائيلية حاولت الدخول بسلاحها إلى موقع ديني تابع لفرنسا ومن غير إذن مسبق

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

«حادث دبلوماسي» يفاقم توتر العلاقات بين تل أبيب وباريس

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

تسبّبت الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس بـ«إشكال» دبلوماسي بين باريس وتل أبيب، وهو أمر يمكن أن يفاقم العلاقات المتوترة أصلاً بين الطرفين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها الشرطة الإسرائيلية بطريقة غير لائقة، بحسب رأي الفرنسيين الذين يعتقدون أن هناك رغبة في تقليص نفوذهم في المدينة المقدسة من خلال التضييق على المسؤولين الفرنسيين خلال زياراتهم لها. وما زالت حاضرة في الأذهان قضية غضب الرئيس الأسبق جاك شيراك في عام 1996 لدى زيارته القدس عندما تبين له أن مرافقيه من الأمن الإسرائيلي يسعون لمنع تواصله مع الفلسطينيين في المدينة، فصرخ بوجه المسؤول عنهم: «هل تريدني أن أذهب إلى المطار وأستقل طائرتي للعودة إلى بلدي؟».

والأمر نفسه حصل مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في عام 2020 عندما كان في زيارة رسمية لإسرائيل والأراضي المحتلة، إذ عمدت الشرطة الإسرائيلية إلى إعاقة دخوله إلى كنيسة القديسة حنة القائمة في المدينة القديمة، التي هي ملك للدولة الفرنسية منذ أكثر من 150 عاماً. وما كان لماكرون إلا أن توجه إلى المسؤول الأمني بقوله: «لا يعجبني ما فعلته أمامي، من فضلك، ارحل من هنا»، ما دفع الشرطة إلى إخلاء المكان.

الوزير بارو لدى لقائه يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي (وهو وزير الخارجية السابق) (أ.ف.ب)

وما حصل الخميس لا يختلف كثيراً عن هذا السيناريو. فوزير خارجية فرنسا كان في زيارة رسمية لإسرائيل للمرة الثانية خلال شهر واحد، وغايته - كما قال - الدفع باتجاه وقف الحرب، سواء في غزة أو بين إسرائيل و«حزب الله». ولأن فرنسا تمتلك 4 مواقع دينية في القدس، ولأنها، منذ عقود، تعد رسمياً برعايتها، وتتولى الاعتناء بها عن طريق قنصليتها في القدس، فقد أراد الوزير جان نويل بارو زيارة أحدها، وهو المجمع المسمى «أليونا» الذي يضم ديراً وكنيسة «باتر نوستر» القائمة على «جبل الزيتون» المشرف على المدنية القديمة.

حصل «الإشكال» عندما سعى أفراد من الشرطة الإسرائيلية إلى الدخول إلى الكنيسة بسلاحهم ومن غير إذن من السلطات الفرنسية، ممثلة بقنصليتها في القدس. وحصل تلاسن بين هؤلاء وبين عنصرين من الدرك الفرنسي تابعين للقنصلية، ويتمتعان بالحصانة الدبلوماسية، لأنهما سعيا إلى منع الإسرائيليين من الدخول إلى حرم الكنيسة. وما كان من الشرطة، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو، إلا أن دفعت أحد العنصرين أرضاً والانبطاح فوقه وتكبيل يديه وسوقه إلى سيارة تابعة لها ونقلته مع زميله إلى أحد المخافر. ولم يفرج عن الاثنين إلا بعد تدخل الوزير بارو مباشرة لدى السلطات. وبسبب هذا الحادث، الذي لم تعره إسرائيل أي اهتمام، نافية عنها أي تهمة أو تقصير، فقد ألغى بارو زيارة المجمع، واتهم الشرطة الإسرائيلية بأنها وصلت حاملة سلاحها ومن غير إذن، معتبراً أن ما حصل «أمر لا يمكن القبول به». واستطرد قائلاً: «من المرجح أن يتسبب هذا الاعتداء على سلامة مكان تحت إشراف فرنسا، في إضعاف الروابط التي جئت في الواقع لتنميتها مع إسرائيل، في وقت نحتاج فيه جميعاً إلى إحراز تقدم في المنطقة على طريق السلام».

من جانبها، أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً، اعتبرت فيه أن «تصرفات (الشرطة الإسرائيلية) غير مقبولة»، وأن فرنسا «تدينها بشدة، خصوصاً أنها تأتي في وقت تبذل فيه (باريس) كل ما في وسعها للعمل على تهدئة العنف في المنطقة». وأوضح البيان أنه «سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا إلى الوزارة في الأيام القليلة المقبلة»، ولكن من غير تحديد يوم بعينه.

رجال شرطة إسرائيليون يعتدون الخميس على عنصر أمني فرنسي عند مدخل مجمع «إليونا» الديني في القدس (أ.ف.ب)

النقمة الفرنسية إزاء الإهانة التي لحقت بباريس من دولة تعتبرها حليفة وصديقة لها، واجهتها إسرائيل بنفي أي مسؤولية عن شرطتها، وبالتأكيد على أن تنسيقاً مسبقاً حول الزيارة تم بين الطرفين. الأمر الذي نقضته المصادر الفرنسية. وإذا صحت الرواية الفرنسية، فإن عدة أسئلة تطرح نفسها حول الأغراض التي دفعت تل أبيب لافتعال «حادث دبلوماسي» جديد مع فرنسا.

وليس سراً أن علاقات البلدين تجتاز مرحلة من الفتور، بل التباعد، بعد السجال الذي حصل بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد دعوة الأول إلى وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل كوسيلة وحيدة لوقف الحرب، أو طلب الحكومة الفرنسية استبعاد الشركات الإسرائيلية من معرضين عسكريين في فرنسا، في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واتهام ماكرون الجيش الإسرائيلي مداورة بارتكاب «مجازر» في غزة، أو تذكير نتنياهو بأن إسرائيل قامت بفضل قرار من الأمم المتحدة، وبالتالي عليه ألا ينسى دور المنظمة الدولية التي يرفض الانصياع لقراراتها.

ويأخذ ماكرون على نتنياهو طريقة تعامله مع المبادرة الفرنسية - الأميركية لوقف الحرب، التي قبلها رئيس الوزراء الإسرائيلي ثم انقلب عليها.

ورجّح مصدر سياسي فرنسي أن تكون إسرائيل بصدد «توجيه رسالة مزدوجة» إلى باريس: أولاً، التأكيد على سيادتها التامة على القدس، وعلى ما تشتمله، بما في ذلك الأماكن العائدة لفرنسا والمستفيدة من حمايتها. وثانياً، إفهامها أنها لا تحتاج إليها، بل إنها تعتبرها عائقاً دون تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية من الحرب المزدوجة (لبنان وغزة). والملفت أن ماكرون سعى لإصلاح ذات البين بينه وبين نتنياهو، وداوم على الاتصال به والإعلان عن تمسكه بأمن إسرائيل وبحقّها في الدفاع عن النفس. لكن محاولات الرئيس الفرنسي تظل، كما يبدو، دون نتيجة حتى اليوم.


مقالات ذات صلة

عمليات هدم إسرائيلية لأبنية في القدس الشرقية تثير قلق فلسطينيين وناشطين وحكومات

المشرق العربي عمليات هدم إسرائيلية لمبانٍ في القدس (أرشيفية)

عمليات هدم إسرائيلية لأبنية في القدس الشرقية تثير قلق فلسطينيين وناشطين وحكومات

نفّذت إسرائيل عمليات هدم لمبان في حي بالقدس الشرقية يقع بالقرب من بعض أهم الأماكن المقدسة في المدينة، ما أثار قلق السكان الفلسطينيين إضافة إلى ناشطين وحكومات.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية رجال شرطة إسرائيليون يعتدون الخميس على عنصر أمني فرنسي عند مدخل مجمع «إليونا» الديني في القدس (أ.ف.ب)

تحذير فرنسي شديد اللهجة لإسرائيل بشأن القدس

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل من تكرار واقعة دخول قوات أمن إسرائيلية إلى المواقع التي تديرها في القدس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عقب إلغاء زيارته المقرّرة لمجمّع «الإيليونة» في القدس (أ.ف.ب)

ماذا نعرف عن ممتلكات فرنسا في القدس الشرقية وإسرائيل؟

خيّم إشكال دبلوماسي جديد بين إسرائيل وفرنسا على زيارة وزير الخارجية الفرنسي، بعد دخول عناصر من الشرطة الإسرائيلية «دون إذن» لموقع ديني في القدس.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية «نطاق الإيليونة» بالقنصلية الفرنسية العامة في القدس 20 مارس 2018 (أ.ف.ب)

فرنسا ستستدعي سفير إسرائيل بعد المشكلة الدبلوماسية في القدس

تخلَّل خلاف دبلوماسي بين فرنسا وإسرائيل، زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى القدس، الخميس، بعد دخول أفراد «مسلحين» من الشرطة الإسرائيلية كنيسة تديرها باريس.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية جرّافة إسرائيلية تهدم منزلاً لعائلة فلسطينية في حي البستان ببلدة سلوان العربية... القدس الشرقية 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إسرائيل تهدم 7 منازل لفلسطينيين في حي البستان بالقدس الشرقية

هدمت آليات بلدية القدس، الثلاثاء، 7 منازل على الأقل لفلسطينيين في حي البستان ببلدة سلوان شمال القدس الشرقية.

«الشرق الأوسط» (القدس)

وزير خارجية إسرائيل: وقف إطلاق النار في لبنان يتوقف على التنفيذ

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (أ.ف.ب)
TT

وزير خارجية إسرائيل: وقف إطلاق النار في لبنان يتوقف على التنفيذ

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (أ.ف.ب)

قال وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، اليوم الاثنين، إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان سيتوقف على التنفيذ الذي من شأنه أن يبقي «حزب الله» منزوع السلاح وبعيداً عن الحدود. وأضاف ساعر في البرلمان الإسرائيلي «الاختبار لأي اتفاق سوف يكون واحداً، ليس في الكلمات أو الصياغة، ولكن في تنفيذ النقطتين الرئيسيتين فقط. الأولى هي منع (حزب الله) من التحرك جنوباً وراء نهر الليطاني، والثانية هي منع (حزب الله) من إعادة بناء قوته وإعادة تسليحه في كل أنحاء لبنان».

وكان السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتزوغ قد صرح في وقت سابق اليوم بأن إسرائيل على بُعد أيام من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع «حزب الله». وأضاف هرتزوغ، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين: «نحن قريبون من الاتفاق. يمكن أن يحدث ذلك في غضون أيام».

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، في وقت سابق اليوم، بأن إسرائيل ولبنان على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لإنهاء الصراع بين الدولة العبرية و«حزب الله».

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي كبير لم ينشر اسمه قوله إن تل أبيب وبيروت اتفقا على شروط اتفاق لإنهاء الصراع بين إسرائيل و«حزب الله».

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، للموقع، إن نتنياهو عقد اجتماعاً بشأن محادثات وقف إطلاق النار، أمس، ضمّ عدداً من كبار الوزراء ورؤساء المخابرات، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ قرار بالتحرك نحو الاتفاق، وأن الإعلان قد يأتي هذا الأسبوع.

وقال مسؤول إسرائيلي ثانٍ حضر الاجتماع إن «الاتجاه إيجابي»، لكن عدداً من القضايا لا يزال دون حل، ولم يجرِ الانتهاء من الصفقة.

وقال مسؤولان أميركيان كبيران، على دراية مباشرة بالقضية، إن الطرفين يقتربان من التوصل إلى اتفاق، لكنه لم يكتمل.

صورة ملتقطة في 23 مايو 2023 في القدس تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدلي ببيان في الكنيست (د.ب.أ)

لكن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف، قال إن إسرائيل عليها أن تواصل الحرب لحين تحقيق «النصر المبين»، ووجه كلامه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلا على موقع «إكس»: «لم يفت الأوان بعد لوقف هذا الاتفاق».

وتتضمن مسوَّدة اتفاق وقف إطلاق النار فترة انتقالية مدتها 60 يوماً ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل «حزب الله» أسلحته الثقيلة إلى شمال نهر الليطاني.

كما تتضمن لجنة إشرافية، بقيادة الولايات المتحدة، لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات. وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن واشنطن وافقت على إعطاء إسرائيل ضمانات تتضمن دعمها العمل العسكري الإسرائيلي ضد التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانية، واتخاذ إجراءات لتعطيل إعادة تأسيس الوجود العسكري لـ«حزب الله» بالقرب من الحدود أو تهريب الأسلحة الثقيلة.

وبموجب الاتفاق، ستتخذ إسرائيل مثل هذا الإجراء، بعد التشاور مع الولايات المتحدة، إذا لم يتعامل الجيش اللبناني مع التهديد.

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن الاتفاق كان يقترب من الاكتمال، الخميس الماضي، لكنه تزامن مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

دخان يتصاعد من موقع غارات جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في 25 نوفمبر 2024... وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

ووفقاً للموقع، أثار إعلان وزارة الخارجية الفرنسية عزمها على تنفيذ حكم المحكمة غضبَ نتنياهو، الأمر الذي ألقى بظلاله على المفاوضات، حيث كان لبنان يريد أن تكون فرنسا جزءاً من لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق.

ولفت مسؤولون إسرائيليون إلى أن نتنياهو سيحتاج إلى طرح أي اتفاق للتصويت في مجلس الوزراء الأمني. ومن المتوقع أن يصل المسؤول الأعلى للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، دان شابيرو، إلى إسرائيل، اليوم، حيث سيلتقي وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

واحتدمت الأعمال القتالية بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية. وشنت إسرائيل في مطلع الأسبوع ضربات عنيفة قتلت إحداها 29 على الأقل في وسط بيروت، كما أطلقت جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران أكبر وابل صواريخ حتى الآن شمل 250 صاروخا صوب إسرائيل أمس الأحد.

وعاش لبنان وإسرائيل، أمس، يوماً عنيفاً من الغارات والصواريخ؛ إذ شنّت إسرائيل عشرات الغارات، بعضها على ضاحية بيروت الجنوبية وفي الجنوب، حيث مسحت حياً بأكمله، في حين وسّع «حزب الله» استهدافاته للأراضي الإسرائيلية وصولاً إلى تل أبيب ومحيطها، مطلقاً نحو 300 صاروخ.

وقال الأمين العام لجماعة «حزب الله» نعيم قاسم، الأسبوع الماضي، إن الجماعة نظرت في اقتراح وقف إطلاق النار الذي صاغته الولايات المتحدة لإنهاء القتال مع إسرائيل وأبدت ملاحظاتها عليه، وإن وقف الأعمال القتالية أصبح الآن بين يدي إسرائيل.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيروت... 24 نوفمبر 2024 (أ.ب)

وفوضت جماعة «حزب الله» الشيعية، والتي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المنتمي لحركة «أمل» الشيعية للتفاوض.

وتقول إسرائيل إن هدف حملتها العسكرية هو عودة عشرات الآلاف الذين تم إجلاؤهم من المناطق الشمالية بسبب الهجمات الصاروخية التي يشنها «حزب الله» دعما لحركة «حماس» مع بداية حرب غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأدت الحملة الإسرائيلية إلى نزوح أكثر من مليون شخص في لبنان.

وركزت الجهود الدبلوماسية على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006 وأفضى إلى إنهاء حرب بين «حزب الله» وإسرائيل من خلال فرض وقف إطلاق النار. ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان.