مصر وتركيا تتفقان على إنشاء جامعة مشتركة في القاهرةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5079206-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
مصر وتركيا تتفقان على إنشاء جامعة مشتركة في القاهرة
جانب من اجتماع الوفدين المصري والتركي في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة (من حساب رئيس مجلس العليم العالي التركي في «إكس»)
تمّ الاتفاق على إنشاء جامعة مصرية - تركية مشتركة بالقاهرة؛ تنفيذاً لمذكرة تفاهم وُقِّعت بين الجانبين خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة في 4 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأكد رئيس مجلس التعليم العالي التركي، إيرول أوزفار، حرص البلدين على تعزيز التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، ومن بينها مجال التعليم.
وقال أوزفار، في تصريحات (الخميس) على هامش زيارته القاهرة؛ تلبية لدعوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري محمد أيمن عاشور نقلتها وسائل إعلام تركية، إن قرار إنشاء جامعة مشتركة يعدّ من أهم الخطوات التي اتخذتها مصر وتركيا في مجال التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أنه بحث مع وزير التعليم المصري سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي بين تركيا ومصر، في إطار مذكرة التفاهم المبرمة في أنقرة في 4 سبتمبر الماضي، بحضور رئيسَي البلدين؛ رجب طيب إردوغان، وعبد الفتاح السيسي.
السيسي وإردوغان شهدا توقيع اتفاقات ومذكرات تعاون خلال زيارة الرئيس المصري لأنقرة في 4 سبتمبر (الرئاسة التركية)
وشهدت الزيارة التي قام بها السيسي لأنقرة، التي كانت الأولى منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014، انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا بصيغته الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمصر في 14 فبراير (شباط) 2023.
ووقعت مصر وتركيا 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال اجتماع المجلس الذي عُقد برئاسة السيسي وإردوغان.
وذكر المسؤول التركي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفاً: «اتفقنا على تأسيس لجنة عمل مشتركة للعمل على تنفيذ قرار إنشاء الجامعة ووضع خطة زمنية لذلك، وسنعلن قريباً أسماء أعضائها، وأكد الجانب المصري استعداده لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لتنفيذ الفكرة».
ولفت أوزفار إلى أن الجانب التركي عرض على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية فتح فروع أو أقسام أكاديمية في القاهرة لإحدى الجامعات الكبيرة والشهيرة في تركيا أو جامعات عدة. ورحَّب الجانب المصري بهذا العرض، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة؛ لبحث تنفيذ المقترح، وسيمنح مجلس التعليم العالي التركي الجامعات التصاريح الخاصة بالعمل في مصر.
وزير التعليم العالي المصري محمد أيمن عاشور ورئيس مجلس التعليم العالي التركي إيرول أوزفار خلال مباحثاتهما بالقاهرة (من حساب أوزفار في «إكس»)
وقال أوزفار إنه تمَّت خلال المباحثات، بين الجانبين المصري والتركي في القاهرة، مناقشة تطوير مشروعات تعاون مشتركة بين الجامعات التركية والمصرية، وتنظيم منتدى للجامعات يعقد مرة أو اثنتين كل عام في تركيا ومصر بالتناوب، ويشمل اجتماعات لرؤساء الجامعات وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات التركية والمصرية؛ لتبادل الأفكار والتجارب والنماذج الناجحة.
وأضاف أوزفار أن وزير التعليم العالي المصري، محمد أيمن عاشور، اقترح عقد المنتدى الأول في أبريل (نيسان) المقبل، و«سنقترح مشروعات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات من كلا البلدين، وستُتاح لكل الأكاديميين والباحثين الأتراك والمصريين، فرصة العمل في هذه المشروعات في المجالات العلمية التي تمنح تركيا ومصر الأولوية لها».
وتابع أنه بحث أيضاً مع الوزير المصري فتح مراكز أو برامج في الجامعات التركية حول تاريخ مصر وثقافتها وحضارتها، وتعيين خبراء وأساتذة من تركيا في أقسام للغة التركية وآدابها في الجامعات المصرية.
في انفراجة لأزمة المدارس السودانية الموقوفة بمصر أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة أن لجنة من وزارة التعليم المصرية ستزور بعض المدارس الأخرى لمراجعة قرار إغلاقها
سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5085628-%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين، معززاً المخاوف حول وجود خطة فعلية لذلك.
وفي حديثه خلال مؤتمر نظمه مجلس «يشع»، وهو منظمة تمثل بلديات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال سموتريتش: «يمكننا احتلال غزة، وتقليص عدد سكانها إلى النصف خلال عامين، من خلال استراتيجية تشجيع الهجرة الطوعية». وأضاف: «من الممكن خلق وضع كهذا... لن يكلف الكثير من المال، وحتى لو كان مكلفاً، فلا ينبغي لنا أن نخاف من دفع ثمنه».
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)
ومطالب سموتريتش باحتلال غزة ليست جديدة، لكنها تعزز المخاوف الكثيرة من أن هذه المطالب المتكررة تعكس وجود أهداف غير معلنة للحرب الحالية في غزة، وتشمل احتلالاً طويلاً وحكماً عسكرياً واستئناف الاستيطان هناك. وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب، ما زالت كما هي، «القضاء على (حماس)» و«استعادة المحتجزين»، لكن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسها، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى، إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في قطاع غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.
ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري وحسب، إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حد ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهي الخطوة الأكثر إثارة للجدل لو حدثت.
وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن بقية مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة قيادية استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.
وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» آنذاك إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع، مؤكدة أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً.
وثمة ربط مباشر بين تهجير الفلسطينيين وإقامة مستوطنات جديدة في غزة. وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
ويتضح من تصريحات سموتريتش أنه يضع ميزانية لاحتلال غزة. وقال سموتريتش إن «احتلال غزة ليس كلمة قذرة. إذا كانت تكلفة السيطرة الأمنية (على القطاع) 5 مليارات شيقل (1.37 مليار دولار)، فسأقبلها بأذرع مفتوحة. إذا كان هذا هو المطلوب لضمان أمن إسرائيل، فليكن».
وكانت سموترتيش يرد على مخاوف أثارتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الخزانة من العواقب الهائلة التي قد يخلفها احتلال غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأصر سموتريتش على أن الطريقة الوحيدة لهزيمة «حماس» هي استبدال حكمها في غزة، وأن إسرائيل هي الطرف الوحيد القادر على القيام بذلك، حتى لو كان ذلك يعني تكليف الجيش الإسرائيلي بإدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في غزة.
وزعم سموتريتش أنه بمجرد إثبات نجاح سياسة «تشجيع الهجرة» في غزة، يمكن تكرارها في الضفة الغربية، حيث يعيش 3 ملايين فلسطيني.
وينادي رئيس حزب «الصهيونية الدينية» منذ فترة طويلة بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وأعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات يوفر فرصة لتحقيق هذه الرؤية.
وكان سموتريتش واحداً من بين الكثير من الوزراء في الحكومة الذين حضروا حدثاً، الشهر الماضي، يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة. وقال سموتريتش قبيل مشاركته في المؤتمر إن الأراضي التي تخلت عنها إسرائيل في الماضي تحولت إلى «قواعد إرهابية أمامية إيرانية»، وعرضت البلاد للخطر.
فلسطينيون على طول الطريق بعد هطول الأمطار في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
لكن هل يستطيع سموترتيش إعادة احتلال واستيطان غزة؟ بالنسبة للكثيرين نعم، وهناك آخرون يعتقدون أنه لا يمكن ذلك، وعلى الأغلب فإن الأمر منوط بكيف ستنتهي الحرب في القطاع. وكتب عيران هلدسهايم في «تايمز أوف إسرائيل» متهماً سموتريتش بأنه يحاول أن يقنع الجمهور بسرد جديد يقوم على أنه إذا حققت إسرائيل أهدافها في الحرب وهزمت أعداءها، فإن السلام والأمن سيعودان إلى المنطقة.
وقال هلدسهايم: «في الظاهر، تبدو هذه الرواية منطقية، لكنها في الواقع شعار فارغ. ويبدو أن هذه الرواية تهدف بالأساس إلى إعداد الرأي العام لاستمرار الحرب، وفي الوقت نفسه الترويج لرؤية الاستيطان في قطاع غزة، وهو الهدف المركزي لسموتريتش ومؤيديه، لكن التاريخ يروي قصة مختلفة تماماً».
وأضاف: «يظهر التاريخ أن الحروب المطولة انتزعت ثمناً اقتصادياً باهظاً من إسرائيل، ولم تسهم في النمو». وتابع: «نهاية الحرب، كما طرحها سموتريتش، تعني الاستيلاء على مساحات واسعة في قطاع غزة. في المرحلة الأولى، يضغط الوزير بأن يكون الجيش هو من يقوم بتوزيع المواد الغذائية على السكان. وبعد أن تحظى هذه الخطوة بقبول الجمهور، يخطط سموتريتش للانتقال إلى المرحلة التالية: تطبيق الحكم العسكري الكامل في القطاع وإدارة حياة السكان الفلسطينيين بشكل مباشر. والهدف النهائي لهذه الخطة العظيمة هو إعادة الاستيطان في قطاع غزة».
ورأى الكاتب أن «رؤية سموتريتش تضع عبئاً مالياً ثقيلاً لا يطاق على كاهل إسرائيل»، مشيراً إلى أن التقديرات إلى تكلفة إضافية تبلغ نحو 20 مليار شيقل سنوياً، وهو مبلغ لا تملكه الدولة، ودون الأخذ في الحسبان تكاليف إعادة إعمار القطاع والثمن الباهظ المتمثل في حياة الجنود. ستُضطر إسرائيل إلى اعتماد خطة «الاقتصاد بعون الله» للخروج من هذا الوضع بسلام.
وتحدث الكاتب عن تهديدات خارجية أهم من «حماس» مثل إيران، وأخرى داخلية متمثلة بالتهديد الذي يقوض قدرة «الصمود الوطنية» أكثر من أي عدو. وقال: «إن ادعاء سموتريتش بأن النصر سوف يجلب الأمن، والأمن سوف يؤدي إلى النمو، يتجاهل الواقع المعقد»، وحقيقة أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق من خلال الحروب التي لا نهاية لها والحكم العسكري، بل من خلال الاستقرار الإقليمي. وأردف: «لكن كل هذه الأمور تتعارض مع الهدف الرئيسي لسموتريتش وهو الاستيطان في قطاع غزة؛ لذلك لا يمكنه إلا الاستمرار في بيع الأوهام للجمهور».
