إعدام جمشيد يقرّب برلين من إنهاء «المهادنة» مع طهران

ألمانيا تحرّك مساراً قانونياً لفرض عقوبات على «الحرس الثوري»

تجمُّع لمعارضين إيرانيين في برلين مُرحّباً بإغلاق القنصليات الإيرانية (إ.ب.أ)
تجمُّع لمعارضين إيرانيين في برلين مُرحّباً بإغلاق القنصليات الإيرانية (إ.ب.أ)
TT

إعدام جمشيد يقرّب برلين من إنهاء «المهادنة» مع طهران

تجمُّع لمعارضين إيرانيين في برلين مُرحّباً بإغلاق القنصليات الإيرانية (إ.ب.أ)
تجمُّع لمعارضين إيرانيين في برلين مُرحّباً بإغلاق القنصليات الإيرانية (إ.ب.أ)

بعد سنوات من «المهادنة» التي اعتمدتها ألمانيا مع إيران، قد تكون هذه السياسة قد شارفت على الانتهاء، بعد إقدام طهران على إعدام المواطن الإيراني - الألماني جمشيد شارمهد، رغم ضغوط دبلوماسية مارستها برلين في السنوات الماضية.

ودفع تنفيذ الإعدام ألمانيا إلى إغلاق القنصليات الإيرانية في أراضيها، وهي خطوة وصفت بالـ«قاسية»، وهي نادراً ما تلجأ إليها برلين، حتى مع روسيا، التي لم تُغلق قنصلياتها إلا بعد عام من بداية الحرب في أوكرانيا.

«لائحة الإرهاب» الأوروبية

رغم رمزية هذه الخطوة الدبلوماسية، فإن ضررها ليس بحجم الخطوات الأوسع التي تخطط لها ألمانيا على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ألمحت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك لهذه الخطوات خلال إعلانها عن إغلاق القنصليات الإيرانية، وقالت، إنه «ليس خافياً» أنها تبحث عن سبل لإدراج «الحرس الثوري» الإيراني على لائحة الإرهاب الأوروبية.

وأشارت إلى أن «الأساس القانوني» لهذا الإدراج بات موجوداً، بالعودة إلى قرار محكمة دوسلدورف العليا.

ولم تعط بيربوك أي إشارات إلى الموعد المرجح لإدراج «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب، لكن النقاشات بدأت في بروكسل منذ أشهر بدفع ألماني ومن المتوقع أن تأخذ الآن نبضاً أسرع.

وحكم «دوسلدورف» الذي تحدثت عنه وزيرة الخارجية كان صدر عن المحكمة العليا هناك بحق مواطن ألماني إيراني يدعى باباك ج، على خلفية محاولته الاعتداء على كنيس يهودي في مدينة بوخوم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وحكمت محكمة دوسلدورف على باباك بالسجن لعامين و9 أشهر. وقال القاضي خلال قراءته الحكم، إن المتهم تصرف بناءً على توجيهات من السلطات الإيرانية، دون أن يحدد الجهة التي أعطته الأمر.

وتبين لاحقاً، أن القاضي أصدر حكمه بناءً على شهادة من المخابرات الألمانية التي قالت إن «باباك تصرف بتوجيهات من الإيراني الألماني رامين يكتابارست»، الذي ينتمي إلى «قوة القدس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

لكن يكتابارست هرب إلى طهران قبيل اعتقاله بعد اتهامه بإعطاء الأمر لتنفيذ الهجوم على المعبد اليهودي.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (رويترز)

سند قانوني ضد «الحرس الثوري»

وقبل صدور الحكم، كانت ألمانيا والاتحاد الأوروبي يتحججان بغياب السند القانوني لتصنيف «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب الأوروبية. ويقولان إنه «يتعين أن يكون قد صدر حكم داخل دولة تابعة للاتحاد الأوروبي تدين (الحرس الثوري) بالإرهاب».

ويبدو واضحاً الآن أن برلين باتت تعدّ السند القانوني موجوداً، رغم أنه ما زال غير واضح ما إذا كانت كل الدول الأوروبية ستفسر القرار بالشكل نفسه.

ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تأخذ قراراً بالإجماع للسماح بإدراج «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب.

ومنذ صدور الحكم، يبدو أن عدداً الدول المنتمية للاتحاد والمؤيدة للإدراج تتزايد. وبعد صدور قرار محكمة دوسلدورف، طلبت الخارجية الألمانية، بحسب ما نقلت صحيفة «تسودويتشه تزايتونغ» الألمانية، رأياً قانونياً ثانياً من الجهاز القانوني داخل المجلس الأوروبي.

وبحسب الصحيفة، فإن الخبراء أكدوا أنه «يمكن اعتماد الحكم الصادر عن محكمة دوسلدورف سنداً قانونياً كافياً لتصنيف (الحرس الثوري) إرهابياً».

بوريل هو «العقبة»

لكن حتى الآن، ينظر إلى مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على أنه «عقبة رئيسية» أمام تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً.

ويرى بوريل أن تصنيفاً كهذا ستكون له تبعات سياسية خطيرة على العلاقات مع طهران، خصوصاً وأنه منسق المحادثات النووية بين إيران والدول الغربية.

ويرى بوريل أن السبيل الوحيد لدفع إيران للعودة إلى التزاماتها النووية، هو بالحفاظ على علاقات سياسية سليمة معها والإبقاء على باب الحوار مفتوحاً.

وفشلت المفاوضات النووية بإقناع إيران بالعودة للاتفاق النووي أو التراجع عن تخصيبها المتزايد لليورانيوم والذي يفوق بكثير النسبة المسموح لها بها ضمن الاتفاق النووي.

ويجادل الرافضون لتصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً، بأن ذلك سيصعّب مفاوضات إطلاق سراح المواطنين الأوروبيين الذين ما زالوا محتجزين لدى طهران أو أي رهائن آخرين جدد قد تعتقلهم إيران في المستقبل.

وتعي برلين جيداً بأن هذه واحدة من المخاطر التي تواجهها بتصعيدها ضد إيران، وقد حذَّر متحدث باسم الخارجية، الجمعة، مرة جديدة من ذلك.

وجدد الدعوة إلى كل المواطنين الألمان الموجودين في إيران إلى المغادرة فوراً، قائلاً: «لطالما حذَّرنا من السفر إلى إيران من ضرورة مغادرة البلاد؛ لأننا رأينا ما الذي حصل مع جمشيد شارمهد وأن إيران تأخذ من المواطنين الألمان رهائن لدينا، ونريد أن نعفي أي مواطن ألماني من المصير نفسه».

ومن الأسباب الأخرى التي تدفع دبلوماسيين ودولاً أوروبية للتردد في إدراج «الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب، أن ذلك لن يضيف قيمة على العقوبات المدرجة أصلاً على إيران والتي تطال عدداً كبيراً من أعضاء «الحرس الثوري» بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان أو بسبب برنامج إيران النووي.

متظاهر في برلين يحمل صورة جمشيد شارمهد مع ابنته غزال (أ.ف.ب)

رهان على «كالاس»

مع ذلك، فإن برلين عازمة على زيادة الضغوط على طهران. فحزب الخضر الذي تنتمي إليه وزيرة الخارجية الألمانية يتخذ موقفاً أكثر تشدداً من الحزبين الآخرين في الحكومة تجاه إيران، خصوصاً بسبب قمع السلطات للاحتجاجات وبسبب دعم طهران لموسكو.

ويبدو بأن برلين تراهن الآن على تغير في النهج الأوروبي مع تسلم المفوضة الجديدة للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي منصبها، كايا كالاس والتي تنتظر انتهاء إجراءات تأكيد تعيينها كي تتسلم المنصب. ومن المتوقع أن يحصل ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبل نهاية العام الحالي.

وكالاس التي كانت تشغل منصب رئيسة وزراء إستونيا، تعتمد موقفاً متشدداً ضد روسيا وقد ينسحب ذلك على إيران بسبب دعمها لموسكو في حربها ضد كييف.


مقالات ذات صلة

اتفاق إيراني – سوري على تعزيز «مكافحة الإرهاب»

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السوري بسام الصباغ في طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)

اتفاق إيراني – سوري على تعزيز «مكافحة الإرهاب»

دون إشارة صريحة عن وضع المستشارين الإيرانيين في سوريا، أعلنت طهران ودمشق أنهما ماضيتان إلى تقوية جهودهما المشتركة «لمكافحة الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (طهران)
المشرق العربي عناصر ميليشيات في البادية السورية (مواقع التواصل الاجتماعي)

إيران تعزز ميليشياتها في سوريا

في مواجهة التصعيد الإسرائيلي والتهديد بقطع شريان طهران ـ دمشق، تعزز إيران قوة الميليشيات التابعة لها في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الصواريخ الإيرانية تُعرض في متحف القوة الجوية الفضائية لـ«الحرس الثوري» في طهران بإيران الجمعة (رويترز)

إسرائيل تعتبر عقوبات «الأوروبي» على إيران بأنها خطوات ضرورية

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالعقوبات الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على طهران ووصفها بأنها «خطوات ضرورية».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر (إكس)

كندا أحبطت مخططاً إيرانياً لاغتيال وزير العدل السابق

أحبطت السلطات الكندية مؤخراً مخططاً إيرانياً مفترضاً لاغتيال وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر المنتقد الكبير لطهران.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
شؤون إقليمية أحد عناصر «الحرس الثوري» في منطقة بشرق إيران (رويترز)

مقتل عنصر من «الحرس الثوري» في هجوم مسلح بجنوب شرق إيران

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم الاثنين، مقتل أحد أفراد قواته البرية في «هجوم إرهابي» بمدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق البلاد.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.