وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم (الجمعة)، على حزمة ميزانية الحرب التي طال انتظارها والتي تشمل مجموعة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لتغطية تكاليف الحرب التي دخلت عامها الثاني، ولا تلوح نهايتها في الأفق في الوقت الراهن.
واضطرت إسرائيل إلى زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشواقل لتغطية تكاليف الحرب التي أدت إلى نشر آلاف الجنود في غزة ولبنان، في حين تباطأ جزء كبير من الاقتصاد بشدة بسبب نقص العمال.
وخفضت وزارة المالية هذا الأسبوع توقعات النمو لعام 2024 للمرة الثانية هذا العام إلى 0.4 في المائة فقط من تقدير سابق بلغ 1.1 في المائة.
وتضررت بشدة الركائز الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي ومنها التكنولوجيا والبناء والزراعة؛ بسبب تكاليف القتال ووجود عشرات الآلاف من جنود الاحتياط على الجبهة، واستبعاد آلاف العمال الفلسطينيين من إسرائيل لأسباب أمنية.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في بيان: «الهدف الرئيسي في ميزانية 2025 هو الحفاظ على أمن الدولة وتحقيق النصر على كل الجبهات، مع الحفاظ على متانة الاقتصاد الإسرائيلي»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وفي المجمل، تتضمن الميزانية حزمة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق بقيمة 40 مليار شيقل تقريباً، في محاولة لكبح جماح العجز في الميزانية الذي بلغ الآن 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ الإنفاق الإجمالي 744 مليار شيقل (199.23 مليار دولار)، منها 161 مليار شيقل ستذهب إلى خدمة الدين.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن مخصصات الدفاع قد تزيد أكثر، إما بإضافة أموال إلى الميزانية قبل إقرارها في البرلمان في يناير (كانون الثاني)، وإما عبر ميزانية تكميلية.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام بفعل مخاوف من احتمال استمرار الحرب حتى العام المقبل.
