سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي

تزعزع حرية العمل السياسي بحجة «مكافحة الإرهاب»

الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
TT

سلسلة قوانين معادية للعرب في الكنيست الإسرائيلي

الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)
الكنيست يقرّ قوانين معادية للعرب (إكس)

بعد يوم واحد من سنّ «الكنيست» (البرلمان) الإسرائيلي قانوناً غرضه ترهيب المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، أقرّت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، قانوناً آخر من قوانين تقييد الحريات للمواطنين العرب، وتقليل مشاركتهم في انتخابات الكنيست. القانون الجديد يتيح شطب ترشيح شخص، أو حزب، أو شطب كل مرشحي حزب، إذا قررت أكثرية لجنة الانتخابات المركزية الأمر، وفق حجة «إبداء دعم وتأييد لمنفذ عملية إرهابية»، بموجب التعريف الإسرائيلي للإرهاب، أو إبداء دعم للكفاح المسلح، حتى لو هذا الدعم لم يخرج إلى حيز التنفيذ أو لم يشجع أحداً على استخدامه.

إبعاد المحكمة

وينص التعديل الجديد للقانون على إلغاء البند الذي كان قائماً حتى الآن، بأن يلزم البحث في المحكمة العليا لكل قرار شطب في لجنة الانتخابات المركزية. وهو مبني على التجربة التاريخية التي تدل على أن المحكمة العليا كانت دائماً ترفض قرارات لجنة الانتخابات الرامية لشطب قوائم انتخابية عربية.

وقد اتخذ قرار النواب في جلسة للكنيست متوترة جداً، حيث وقف النواب العرب يتصدون للتعديل ويؤكدون أنه فاشي وعنصري، وسارع رئيس الجلسة لإخراج نواب كتلة الجبهة: أيمن عودة، وعايدة توما سليمان، ويوسف العطاونة، من الجلسة.

وفي ردّه على مشروع القانون، عن منصة الكنيست، قال رئيس المعارضة، عضو الكنيست يائير لبيد، رئيس حزب «يش عتيد»، إنه من الواضح أن مشروع القانون يستهدف فئة من النواب، هم النواب العرب، والأحزاب الناشطة بين الجمهور العربي. وأكد رفضه له.

لبيد متحدثاً في صورة نشرها الكنيست بحسابه في «إكس»

وقد تم تمرير القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة حزب الليكود، بأكثرية 61 نائباً، من كتل الائتلاف، ونواب كتلة «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان من المعارضة.

وصوّت ضد القانون 35 نائباً، من كتل: «يوجد مستقبل»، و«الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير»، و«القائمة العربية الموحدة»، و«العمل» ونائبة واحدة من كتلة «المعسكر الرسمي» بزعامة بيني غانتس، في حين تغيب باقي نواب الكتلة السبعة عن التصويت، رغم وجودهم في الكنيست.

وكان الكنيست قد مرّر قانوناً آخر أيضاً، بمبادرة من حزب الليكود، يقضي بمنح صلاحيات لوزير الداخلية بأن يأمر بطرد فرد من عائلة من سكان إسرائيل نفّذ عملية إذا كان قد «علم مسبقاً بخطته لتنفيذ عمل إرهابي، أو عبّر عن تماثل مع العمل الإرهابي، أو نشر مديحاً له، أو إعجاباً أو تشجيعاً للعمل الإرهابي».

حيثيات المشروع

ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في عام 1967، لمدة 7 سنوات على الأقل و15 سنة على الأكثر، إذا كان منفذ العملية مواطناً يحمل الجنسية الإسرائيلية، ولـ10 سنوات على الأقل و20 سنة على الأكثر، إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في عام 1967. وجاء فيه أن «أبحاثاً عدة أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مرّ السنين حول عشرات المخربين الانتحاريين، والتخوف الوحيد لديهم كان يتعلق بمصير أفراد عائلاتهم بعد العملية».

وجاء في حيثيات مشروع القانون أن «مخربين كثيرين سيمتنعون عن تنفيذ العملية إذا علموا أن أفراد عائلتهم سيعاقبون بسببه. وجهاز القضاء يوافق على أن هدم بيت المخرب هو وسيلة قانونية. وللأسف، هذا ليس كافياً ولا يشكل رادعاً ملائماً. ولا شك أنه بطرد أفراد العائلة ستستكمل رزمة الردع».

وهناك سلسلة قوانين أخرى تجرى بلورتها حالياً بالنمط نفسه، وتلقى كلها تأييداً لدى الأكثرية. وقد تجلت وحدة الصف الصهيوني ضد العرب واليسار، عندما قام النائب عوفر كسيف، من الجبهة التي يترأسها أيمن عودة، بالاعتراض، وقال إن هذه القوانين جاءت لترهيب العرب فقط. فهجموا عليه وكادوا يضربونه.

أهداف مكشوفة

وقال أحد النواب العرب إن التجربة تدل على أن مثل هذه الإجراءات مكشوفة الأهداف. فعندما تخشى الحكومة من الأجواء المعادية لها في الشارع، بسبب سياستها الفاشلة في كل شيء، وبسبب الضربات الاقتصادية الجديدة التي تخطط لتوجيهها للجمهور: تخفيض الحد الأدنى من الأجور، زيادة ضريبة على أموال التقاعد، خصم يومي نقاهة من العطلة، ويتوقع أن تعود المعركة ضد خطة الانقلاب على منظومة الحكم والقضاء، وغيرها من القضايا التي تزعج المواطن وتقض مضاجعه، تريد الحكومة إشغال الناس بشيء يمكن أن يُجمعوا عليه. فاليوم توجد الحرب. لكن الحرب بدأت تنحسر. وشيئاً فشيئاً يعود الناس لهمومهم. والسبيل أمام الحكومة هو تخويفهم من العرب داخل إسرائيل.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي جنود إسرائيليون يراقبون الحدود مع الأردن (أرشيفية - الجيش الإسرائيلي)

تقرير: إسرائيل تشكّل فرقة جديدة عند الحدود مع الأردن

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء تشكيل فرقة جديدة ستُكلف بالدفاع عن الحدود الشرقية للبلاد مع الأردن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مقاتلون من «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

ناشر «هآرتس» الإسرائيلية يصف عناصر «حماس» بـ«مقاتلي الحرية»... والحكومة تعاقب الصحيفة

قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن صحيفة هآرتس أصبحت في مرمى نيران الحكومة الإسرائيلية بعد أن وصف ناشرها عاموس شوكين في عناصر حركة «حماس» بـ«مقاتلي الحرية».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

نتنياهو يسكب «ماء بارداً» على المتحمسين لوقف إطلاق النار في لبنان أو غزة

وضع نتنياهو شروطاً جديدة للاتفاق مع لبنان، وأبدى إصراره على أن يتضمن الاتفاق بنداً يحفظ لإسرائيل حرية العمليات في لبنان في إطار أي تسوية لإنهاء الحرب.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية ترمب ونتنياهو يتصافحان بعد خطاب الرئيس الأميركي في متحف إسرائيل بالقدس 23 مايو 2017 (رويترز)

مستوطنون إسرائيليون يتوقعون تخفيف العقوبات عليهم إذا فاز ترمب بالرئاسة الأميركية

عبّر أحد زعماء المستوطنين في إسرائيل عن ثقته بأنه إذا فاز دونالد ترمب فسوف يلغي ما يرونه عقوبات غير مشروعة فرضت عليهم، بسبب هجمات على الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

مستوطنون إسرائيليون يتوقعون تخفيف العقوبات عليهم إذا فاز ترمب بالرئاسة الأميركية

ترمب ونتنياهو يتصافحان بعد خطاب الرئيس الأميركي في متحف إسرائيل بالقدس 23 مايو 2017 (رويترز)
ترمب ونتنياهو يتصافحان بعد خطاب الرئيس الأميركي في متحف إسرائيل بالقدس 23 مايو 2017 (رويترز)
TT

مستوطنون إسرائيليون يتوقعون تخفيف العقوبات عليهم إذا فاز ترمب بالرئاسة الأميركية

ترمب ونتنياهو يتصافحان بعد خطاب الرئيس الأميركي في متحف إسرائيل بالقدس 23 مايو 2017 (رويترز)
ترمب ونتنياهو يتصافحان بعد خطاب الرئيس الأميركي في متحف إسرائيل بالقدس 23 مايو 2017 (رويترز)

قال أحد زعماء المستوطنين في إسرائيل إنهم يراقبون من كثب الانتخابات الرئاسية الأميركية، معبراً عن ثقته بأنه إذا فاز دونالد ترمب فسوف يلغي ما يرونه عقوبات غير مشروعة فرضت عليهم، بسبب هجمات على الفلسطينيين.

وفي وقت ينصبُّ فيه اهتمام العالم على الحرب في غزة، أثار عنف المستوطنين الإسرائيليين المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والاستيلاء على الأراضي هناك قلقاً بين بعض حلفاء إسرائيل الغربيين.

وجمّدت الولايات المتحدة ودول أخرى أصولاً وفرضت قيوداً مصرفية على مستوطنين وبؤر استيطانية وجماعات تتبع العنف منهجاً، وحثّت إسرائيل على بذل جهود أكبر لوقف الهجمات التي تقول إنها تعصف بجهود إنهاء الصراع.

ووصف يسرائيل جانز، رئيس مجلس «يشع» الذي يضم المستوطنات في الضفة الغربية، والذي له علاقات وثيقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، العقوبات بأنها «تدخل في النظام القانوني الإسرائيلي قد يتسبب في نهاية المطاف في مشكلات للحكومة».

وقال جانز في مقابلة مع «رويترز»: «إذا فاز ترمب في الانتخابات فلن تكون هناك عقوبات... وإذا خسر فسنواجه في دولة إسرائيل مشكلة تتعلق بالعقوبات التي يتعيّن على الحكومة هنا معالجتها».

ولم يدلِ متحدث باسم مكتب نتنياهو بتعليق حين سُئل عن العقوبات، لكن مستشار حملة ترمب البارز، براين هيوز، قال: «لن يعيد السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط للجميع إلا الرئيس ترمب».

ترمب مستقبلاً نتنياهو في بالم بيتش يوليو الماضي (د.ب.أ)

وتعدّ معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية وفق القانون الدولي، وتقول إن توسعها يعرقل الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم، وهو قيام دولة فلسطينية لها مقومات الحياة إلى جانب إسرائيل آمنة.

وفي عام 2019، تخلّت إدارة ترمب آنذاك عن موقف عدم مشروعية المستوطنات، الذي طالما تبنّته الولايات المتحدة، لكن الرئيس جو بايدن عاد إلى تبني هذا الموقف.

وقال جانز إن العقوبات المفروضة على المستوطنين غير نزيهة، لأنها لا تقابلها عقوبات على الفلسطينيين الذين ينتهجون العنف، على الرغم من أن واشنطن شددت العقوبات القائمة منذ فترة طويلة على الجماعات الفلسطينية المُسلحة بعد الهجوم الذي قادته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال جانز، في إشارة إلى المستوطنات الزراعية في الضفة الغربية: «إن العقوبات تلحق الضرر بالأسر والمزارع». ويقول الفلسطينيون إن مثل هذه المستوطنات انتزعت بالفعل أفضل الأراضي منهم، وفي طريقها للاستيلاء على مزيد منها.

وقالت منظمة تابعة للسلطة الفلسطينية: «إن 20 فلسطينياً قتلوا هذا العام في هجمات مستوطنين، إضافة إلى مئات الفلسطينيين وعشرات الإسرائيليين الذين وردت أنباء عن مقتلهم في الضفة الغربية، مع تنفيذ إسرائيل مداهمات للمسلحين».

وتشمل الحصيلة مدنيين وآخرين ضالعين في معارك.

وقالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، والمرشحة الرئاسية الديمقراطية: «إنه يجب محاسبة المستوطنين المتطرفين عن أعمال العنف، لكنها أكدت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ولم يرد بعد فريق حملتها على طلب التعليق على تصريحات جانز».

ويرأس جانز مجلس «يشع»، الذي يتحمل المسؤولية العامة عن أكثر من 500 ألف شخص يعيشون في المستوطنات، أي أكثر قليلاً من 5 في المائة من سكان إسرائيل. وأظهرت بيانات لمجلس «يشع» أن هذا العدد ارتفع من نحو 374 ألف شخص كانوا يعيشون في المستوطنات عام 2013.

ويعتقد كثيرون من المستوطنين أن لليهود حقّاً إلهيّاً في العيش في الأراضي التي يطلقون عليها الاسم التوراتي يهودا والسامرة.

ويدعم بعضهم في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، وهو الأكثر تطرفاً في تاريخها، توسع المستوطنات، وضم أغلبية الأراضي الفلسطينية في نهاية المطاف.

وقالت بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر: «إنها تدرس فرض عقوبات على أقوى الشخصيات العامة المتشددة في إسرائيل، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، بعد أن ذكرت تقارير أنهما قالا إن المستوطنين الذين يتبنون العنف أبطال، وإن تجويع الفلسطينيين قد يكون مبرراً». وردّ سموتريتش: «إن هذه التعليقات انتزعت من سياقها».

وقال جانز: «إنه لا يحق للدول التدخل في الديمقراطية الإسرائيلية». وأضاف: «حين تفرض عقوبات على الوزراء، فإنك تقصد بذلك تغيير (نتائج) الانتخابات هنا، وتغيير ما يريده الناس هنا».