تركيا تواصل التصعيد شمال سوريا وأميركا تؤيد مخاوفها الأمنية

قصف من جانب «قسد» والقوات السورية على اثنتين من قواعدها

جنود أميركيون يتفقدون موقع قصف تركي على منشأة نفط قرب حقل رميلان في الحسكة التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرقي سوريا 28 أكتوبر (أ.ف.ب)
جنود أميركيون يتفقدون موقع قصف تركي على منشأة نفط قرب حقل رميلان في الحسكة التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرقي سوريا 28 أكتوبر (أ.ف.ب)
TT

تركيا تواصل التصعيد شمال سوريا وأميركا تؤيد مخاوفها الأمنية

جنود أميركيون يتفقدون موقع قصف تركي على منشأة نفط قرب حقل رميلان في الحسكة التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرقي سوريا 28 أكتوبر (أ.ف.ب)
جنود أميركيون يتفقدون موقع قصف تركي على منشأة نفط قرب حقل رميلان في الحسكة التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرقي سوريا 28 أكتوبر (أ.ف.ب)

تعرضت قاعدتان عسكريتان تركيتان في شمال وشرق سوريا لقصف من جانب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والقوات السورية، فيما أيدت واشنطن حق تركيا في حماية أمنها على خلفية الهجوم الإرهابي على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء (توساش) في أنقرة الأسبوع الماضي.

وفي إطار التصعيد المستمر منذ وقوع الهجوم الإرهابي في أنقرة، الأسبوع الماضي، والذي تبناه حزب العمال الكردستاني وخلف 5 قتلى و22 مصاباً، قصفت «قسد» بالصواريخ، اليوم الأربعاء، القاعدة التركية في محيط عين عيسى بريف الرقة، والواقعة ضمن منطقة «نبع السلام» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة.

وشنت القوات التركية ضربات جوية مكثفة على مواقع حزب العمال الكردستاني، في شمال العراق، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي مكثف على مواقع «قسد» في شمال وشرق سوريا.

قصف تركي على مواقع قسد في شرق سوريا (أ.ف.ب)

ونفذ سلاح الجو التركي 87 ضربة، منذ 24 أكتوبر (تشرين الأول) ولمدة 4 أيام، منها 78 غارة باستخدام الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى 9 غارات نفذتها الطائرات الحربية، فضلاً عن القصف البري المكثف الذي طال مناطق عدة في عين العرب (كوباني)، ومنبج، وأرياف حلب والحسكة والرقة، ما أدى إلى تدمير 33 منشأة حيوية، ومقتل 17 مدنياً وإصابة 59 آخرين، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وأيدت أميركا حق تركيا في مواجهة المخاوف الأمنية المقبلة من الحدود السورية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، باتريك رايدر، تعليقاً على الضربات التركية على مواقع «قسد» عقب الهجوم الإرهابي، على شركة «توساش»، والذي أعلنت تركيا أن منفذيه جاءوا من سوريا: «نحن نتقبل مخاوف تركيا الأمنية المشروعة».

وتطرق رايدر، خلال مؤتمر صحافي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، إلى الاتصال الهاتفي بين وزيري الدفاع التركي، يشار غولر، والأميركي لويد أوستن، الذي جرى الثلاثاء، قائلاً، إن «الولايات المتحدة تعتبر حزب العمال الكردستاني تنظيماً إرهابياً».

ولفت إلى إصرار الحليفين في الناتو (أميركا وتركيا) على الحفاظ على خط اتصال مفتوح لدعم بعضهما البعض، لافتاً أن «قنوات الاتصال مفتوحة بشأن ما يجب على تركيا فعله بشأن مخاوفها الأمنية المشروعة».

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، قال رايدر: «لدينا تنسيق واتصالات جيدة مع حلفائنا الأتراك وسنواصل القيام بذلك في المستقبل».

وبحث وزير الدفاع التركي يشار غولر مع نظيره الأميركي لويد أوستن، هاتفياً الثلاثاء، قضايا أمنية ودفاعية، فضلاً عن مسائل ثنائية وإقليمية، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع التركية.

وقال «المرصد السوري»، الأربعاء، إن دورية أميركية مؤلفة من 4 مدرعات وصلت إلى محطة «سعيدة» النفطية شمال شرقي مدينة القحطانية في ريف القامشلي بمحافظة الحسكة، لتفقد الأضرار التي خلّفها القصف التركي على المحطة، التي تبعد مسافة أقل من كيلومتر واحد عن الحدود التركية السورية.

دورية أميركية تتفقد مواقع القصف التركي على محطات النفط في مناطق قسد (أ.ف.ب)

وتتهم تركيا حليفتها أميركا بتقديم الدعم لـ«وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد»، والتي تعتبرها أنقرة ذراعاً سورية لحزب العمال الكردستاني في إطار الحرب على تنظيم داعش، وتطالبها بوقف هذا الدعم على اعتبار أنه لا يمكن محاربة تنظيم إرهابي بالتعاون مع آخر.

في السياق، أعادت قوات مجلس منبج العسكري، التابعة لـ«قسد»، فتح معبري «عون الدادات»، الإنساني، و«أم جلود»، التجاري، الرابطين بين مناطقها ومناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في منطقة «درع الفرات» في حلب، بعد إغلاقهما قبل أيام كخطوة احترازية في ظل التصعيد البري والجوي التركي على مناطق «قسد» بريف حلب.

على صعيد آخر، قصفت القوات السورية بالمدفعية الثقيلة محيط النقطة العسكرية التركية، في قرية معارة عليا، على محاور التماس بريف إدلب بين الجيش السوري و«هيئة تحرير الشام» والفصائل الأخرى.

وبالمقابل، قصفت غرفة عمليات «الفتح المبين» بالمدفعية الثقيلة مواقع للقوات السورية على محور بلدة قبتان الجبل في ريف حلب الغربي.


مقالات ذات صلة

تركيا تعيد للواجهة المبادرة العراقية للتطبيع مع سوريا بعد موقف روسيا

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تعيد للواجهة المبادرة العراقية للتطبيع مع سوريا بعد موقف روسيا

أعادت تركيا إلى الواجهة مبادرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للوساطة مع سوريا بعد التصريحات الأخيرة لروسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي دخان الغارات في تدمر (متداولة)

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على تدمر إلى 79 قتيلاً موالياً لإيران

طائرات إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في تدمر، من بينها موقع اجتماع لفصائل إيرانية مع قياديين من حركة «النجباء» العراقية وقيادي من «حزب الله» اللبناني.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي في ختام مشاركته بقمة الـ20 بالبرازيل ليل الثلاثاء - الأربعاء (الرئاسة التركية)

تركيا تؤكد استعدادها لمرحلة «ما بعد أميركا في سوريا»

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا مستعدة للوضع الجديد الذي سيخلقه الانسحاب الأميركي من سوريا، وعازمة على جعل قضية الإرهاب هناك شيئاً من الماضي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة جوية للقصف التركي على مواقع «قسد» في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

تركيا تصعد هجماتها على «قسد» شمال وشرق سوريا

واصلت القوات التركية تصعيد ضرباتها لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشرق سوريا، وسط حديث متصاعد في أنقرة عن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
TT

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، في حال واصلت التصعيد النووي.

وجاء التهديد في إطار بيان لوزارة الخارجية البريطانية أكد محادثات من المقرر أن تجري الجمعة في جنيف، بين الثلاثي الأوروبي (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) وإيران لبحث إمكانية العثور على مخرج من المأزق في المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي.

وردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي أجهزة تعمل على تخصيب اليورانيوم.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء التي كانت أول من نشر خبر انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات يوم الجمعة في جنيف، أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني).

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: «ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك عبر آلية العودة التلقائية (سناب باك) إذا لزم الأمر».

وتخشى إيران من أن يعود ترمب إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»، بما في ذلك السعي لتفعيل آلية «سناب باك».

فضلاً عن ترمب، تخشى إيران أيضاً تفعيل آلية «سناب باك» من قبل القوى الأوروبية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي.

وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، ردت إيران بإجراءات كبيرة وغير مسبوقة في برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة. ورداً على الضغوط، هددت إيران مراراً وتكراراً بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تقليص تعهداتها النووية.

وكرر هذا التهديد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي، الخميس الماضي، قائلاً إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، بموجب تفعيل آلية «سناب باك».

آلية فض النزاع

يمر تفعيل آلية «سناب باك» عبر تفعيل بند آخر، يعرف بآلية «فض النزاع». أقدمت إدارة ترمب الأولى على تفعيل آلية «فض النزاع»، لكنها واجهت معارضة أوروبية حالت دون تفعيل آلية «سناب باك» رغم أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أعلن تفعيل بلاده للآلية.

وقبل عودة إيران والقوى الكبرى إلى طاولة المفاوضات النووية في أبريل (نيسان) 2021، فعّل الثلاثي الأوروبي في يناير 2020 آلية «فض النزاع»، في أقوى خطوة اتخذتها هذه الدول حتى الآن لفرض تطبيق اتفاق عُرض على إيران بموجبه تخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكن بعد الخطوة بشهر أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تمديد تلك الخطوة إلى أجل غير مسمى، حتى يتجنب ضرورة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال بوريل أثناء زيارة إلى طهران في 4 فبراير (شباط) 2020: «نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن». وأضاف: «لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي)، وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يشرح للمرشد الإيراني علي خامنئي عملية تخصيب اليورانيوم... وتبدو مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي (موقع المرشد)

في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، قبل أن ترفع نسبة التخصيب إلى 60 في المائة.

وتستغرق عملية «فض النزاع» ما يصل إلى 65 يوماً إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة. وفيما يلي خطوات تنفيذ الآلية:

لجنة مشتركة

الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» أن طرفاً آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضواً في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).

ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.

الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.

وبالتوازي مع، أو بدلاً من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفَي النزاع والثالث مستقل. ويتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأياً غير ملزم في غضون 15 يوماً.

الخطوة الثالثة: إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوماً، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.

الخطوة الرابعة: إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعد ما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم يتم حلها أساساً لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً.

كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير. ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنيات حسنة حتى نهاية عملية «فض النزاع» التي تولتها اللجنة المشتركة.

عراقجي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول لبنان وإسرائيل (الخارجية الإيرانية)

مجلس الأمن الدولي

الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).

الخطوة السادسة: إذا لم يتم تبنّي هذا القرار في غضون 30 يوماً، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة، فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.