الفصائل الموالية لتركيا ترفع استعداداتها بعد تلويح إردوغان بعملية

استمرار التصعيد ضد «قسد» شمال وشرق سوريا عقب هجوم «توساش»

تركيا تواصل قصفها على مواقع «قسد» منذ الهجوم على شركة «توساش» في أنقرة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
تركيا تواصل قصفها على مواقع «قسد» منذ الهجوم على شركة «توساش» في أنقرة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

الفصائل الموالية لتركيا ترفع استعداداتها بعد تلويح إردوغان بعملية

تركيا تواصل قصفها على مواقع «قسد» منذ الهجوم على شركة «توساش» في أنقرة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
تركيا تواصل قصفها على مواقع «قسد» منذ الهجوم على شركة «توساش» في أنقرة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

رفعت فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا من درجة استعدادها، في ظل احتمال شن عملية تركية موسعة في شمال وشرق سوريا.

ودفعت الفصائل بتعزيزات كبيرة، تشمل معدات حديثة وعربات متحركة مضادة للطيران والدروع، على الرغم من عدم صدور تعليمات من الجانب التركي للتعبئة، وذلك استعداداً لأي تطورات ميدانية محتملة عقب تلويح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعملية عسكرية في شمال سوريا رداً على الهجوم الإرهابي على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء (توساش) في أنقرة الأربعاء الماضي.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الأحد، بأن فصائل «القوة المشتركة» و«الجبهة الشامية» و«فرقة السلطان مراد» و«عاصفة الشمال»، تكثف تحركاتها على محاور ريف منبج شرق حلب، وريف تل أبيض شمال الرقة، وريف رأس العين شمال الحسكة، مع استمرار تدفق التعزيزات العسكرية التركية إلى المنطقة وتوزيعها على جميع المحاور.

الفصائل السورية الموالية لتركيا ترفع درجة استعدادها تحسباً لعملية عسكرية تركية (إكس)

وأضاف أن مختلف المحاور تشهد انتشاراً مكثفاً للقوات والأسلحة المتطورة، في خطوة تشير إلى تحضيرات لمعركة قد تبدأ قريباً، خاصة في ظل تزايد التصعيد التركي المتصاعد براً وجواً على مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشرق سوريا.

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه خلال عودته من روسيا بعد مشاركته في قمة مجموعة «بريكس»، نُشرت الجمعة، إن مُنفذَي الهجوم الإرهابي على مقر شركة «توساش»، جاءا من سوريا، مضيفاً: «إن كان مصدر الإرهاب سوريا، فسنتعامل معه من منبعه، وهذا ما قمنا به عقب الهجوم الإرهابي على (توساش)».

الهجوم الإرهابي على شركة «توساش» في أنقرة (أ.ف.ب)

وأطلقت تركيا عقب وقوع الهجوم الإرهابي الذي خلف 5 قتلى و22 مصاباً، عملية جوية في شمال سوريا والعراق، وصعّدت هجماتها على البنية التحتية في مواقع سيطرة «قسد» في شمال وشرق سوريا، مستهدفة محطات المياه والغاز والكهرباء والأفران وصوامع الحبوب والمرافق الصحية.

وقالت مصادر أمنية تركية، إن المخابرات التركية قصفت 157 هدفاً لحزب العمال الكردستاني، و«وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد»، منذ وقوع الهجوم على «توساش» الذي تبناه «العمال الكردستاني».

قصف تركي على منشآت الطاقة في مناطق سيطرة «قسد» (أ.ف.ب)

وذكرت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أنه تم القضاء على 15 من عناصر الوحدات الكردية في منطقة عمليتَي «درع الفرات» و«نبع السلام» في شمال وشرق سوريا.

وأكدت الوزارة، في بيان، استمرار عمليات الجيش التركي «حتى تحييد آخر إرهابي».

وقصفت المدفعية التركية المتمركزة في منطقة «نبع السلام»، قرى في تل طويل بتل تمر، شمال غربي الحسكة، ما أدى إلى تدمير عدد من منازل المدنيين، وأسفر القصف عن حركة نزوح للأهالي من القرى القريبة من خطوط التماس إلى قرى أكثر أمناً بعيدة عن المنطقة.

وكان «مجلس منبج العسكري» التابع لـ«قسد»، قد أعلن، السبت، مقتل 7 جنود أتراك في ضربات نفذتها قواته و«جبهة الأكراد» على 4 قواعد تركية، رداً على الضربات الجوية التركية والقصف المدفعي في شمال وشرق سوريا.

قصف تركي بالمسيّرات التركية في منبج (إكس)

وذكر المجلس، في بيان، أنه تم استهداف قواعد تتمركز فيها القوات التركية في البلدق والشيخ ناصر والقراطة والشقيف، بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل 7 جنود أتراك وإصابة آخرين، في حين لم تؤكد أنقرة أو تنفِ مقتل أي من جنودها.

ووقعت اشتباكات عنيفة، بعد منتصف ليل السبت - الأحد، بين عناصر «مجلس منبج العسكري» وفصائل «الجيش الوطني» على محور قرية عرب حسن في ريف منبج الشرقي بريف حلب، إثر محاولة من عناصر «مجلس منبج» التسلل إلى مواقع تابعة لـ«الجيش الوطني»، ما أسفر عن إصابة أحد عناصر المجلس.

القوات التركية تتحرك على محاور التماس مع «قسد» في شمال وشرق سوريا (المرصد السوري)

وتعرضت قرى ضمن مناطق سيطرة «مجلس منبج العسكري» لقصف مدفعي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها.

كما تعرضت مناطق سيطرة «جبهة الأكراد» في غرب منبج لقصف بري تركي. وقُتل عنصر من فصيل «لواء الأوزبك» التابع لـ«القوة المشتركة» الموالية لتركيا، ينحدر من مدينة جسر الشغور بريف إدلب، خلال اشتباكات مع قوات «تحرير عفرين» التابعة لـ«قسد».


مقالات ذات صلة

وزير دفاع تركيا يستبعد عملية عسكرية جديدة ضد «قسد» شمال سوريا

شؤون إقليمية وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الثلاثاء (وزارة الدفاع التركية)

وزير دفاع تركيا يستبعد عملية عسكرية جديدة ضد «قسد» شمال سوريا

استبعد وزير الدفاع التركي يشار غولر شن عملية عسكرية تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا سبق أن لوح بها الرئيس رجب طيب إردوغان مراراً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قصف تركي على مواقع لـ«قسد» شمال شرقي سوريا (أرشيفية - إكس)

«المرصد السوري»: 11 قتيلاً في هجوم شنته «قسد» على مقاتلين موالين لأنقرة

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 11 شخصاً، بينهم مدنيون، قتلوا الاثنين في هجمات شنتها قوة يقودها الأكراد على مواقع مقاتلين مدعومين من تركيا شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تعيد للواجهة المبادرة العراقية للتطبيع مع سوريا بعد موقف روسيا

أعادت تركيا إلى الواجهة مبادرة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للوساطة مع سوريا بعد التصريحات الأخيرة لروسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي دخان الغارات في تدمر (متداولة)

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على تدمر إلى 79 قتيلاً موالياً لإيران

طائرات إسرائيلية استهدفت ثلاثة مواقع في تدمر، من بينها موقع اجتماع لفصائل إيرانية مع قياديين من حركة «النجباء» العراقية وقيادي من «حزب الله» اللبناني.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

على الرغم من أنها ألمحت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال الأسبوع المقبل، لتقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو تقرر عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

3 قضايا

والمعروف أن نتنياهو واجه تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

ولكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.

كما يستغل ثغرة في القانون تتعلق بمنصبه، ففي إسرائيل يجبر القانون الوزير بالاستقالة من الحكومة في حال توجيه لائحة اتهام ضده، باعتبار أن من الصعب على الوزير بهذا المنصب أن يدير شؤون وزارة وهو يدير محاكمته، فضلاً عن أن سمعة الدولة تُمس إذا كان فيها وزراء متهمون. لكن القانون لا يلزم رئيس حكومة بهذا المبدأ. وحاول نتنياهو نفسه تعديل هذا القانون في سنة 2008، عندما كان زعيماً للمعارضة، وكان رئيس الوزراء يومها إيهود أولمرت. فقد وجهت اتهامات تلقي رشى لأولمرت، وخرج نتنياهو في حملة لعزله باعتبار أن «إسرائيل دولة ديمقراطية حضارية لا يجوز أن يكون فيها رئيس حكومة متهم بالفساد».

وقد رضخ أولمرت يومها واستقال من رئاسة الحكومة والحزب، وجرت انتخابات فاز فيها نتنياهو.

وينقسم المجتمع الإسرائيلي بخصوص استمرار نتنياهو في أداء مهامه رئيساً للوزراء، فمنتقدوه يقولون إن المحاكمة تجعله غير ملائم لرئاسة الوزراء، لكن مَن يدعمونه في حزبه وخارجه، يقولون إنه انتخب بشكل ديمقراطي، ويجب عدم إجباره على الاستقالة.

وحتى لو صدر حكم ضد نتنياهو فلن يجبر على الاستقالة قبل استنفاد كل فرص الاستئناف، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهوراً أو سنوات. ومن الواضح أن نتنياهو يسعى لإطالة المحكمة لأكبر قدر ممكن. وليس هذا فحسب، بل يعمل بكل قوته لإطالة عمر حكومته، مهما بلغ الثمن. وقد كان يعرف أن الحرب هي أفضل ضمانة لاستمرار حكمه، لكن الجيش كان يرفض شنّ حرب. وفي 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما شنّت «حماس» هجومها على إسرائيل، توفرت هذه الأداة له. وهو يواصل الحرب للشهر الرابع عشر على التوالي، وقام بتوسيعها إلى لبنان، عندما قرر «حزب الله» شن حرب إسناد لغزة.

ويتهمه خصومه بالمقامرة بحياة الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، والتضحية بحياة الجنود الإسرائيليين في سبيل بقائه في الحكم. وهو يرمي بذلك أن يكون في المحكمة بمكانة أقوى بصفته رئيس حكومة.

وقد توجهت جمعيات حقوقية إلى المحكمة العليا لإجباره على الاعتزال، حتى لو لم يكن هناك قانون يلزمه بذلك، باعتبار أن وجود رئيس حكومة متهم بالفساد يلحق ضرراً بسمعة إسرائيل، كما قال نتنياهو نفسه عندما طالب أولمرت بالاستقالة، وهذا فضلاً عن أنه لن يستطيع إدارة شؤون الدولة وهو يدير محاكمة طويلة ومريرة مثل هذه. وقد قررت المحكمة منح النيابة والدفاع مهلة حتى يوم الأحد المقبل لإعطاء رأيها في هذا الموضوع، حتى تبت في الالتماس المذكور.