بعد الضربات المتبادلة... نظرة على القدرات الجوية لدى إسرائيل وإيران

منظر عام لطهران بعد سماع عدة انفجارات إثر ضربات إسرائيلية (أ.ف.ب)
منظر عام لطهران بعد سماع عدة انفجارات إثر ضربات إسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

بعد الضربات المتبادلة... نظرة على القدرات الجوية لدى إسرائيل وإيران

منظر عام لطهران بعد سماع عدة انفجارات إثر ضربات إسرائيلية (أ.ف.ب)
منظر عام لطهران بعد سماع عدة انفجارات إثر ضربات إسرائيلية (أ.ف.ب)

ضربت إسرائيل مواقع عسكرية في إيران صباح اليوم (السبت) رداً على هجمات صاروخية شنتها طهران على إسرائيل في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وبعدها قال الجيش الإسرائيلي إنه استكمل ضرباته وحقق أهدافه، محذراً إيران من الرد.

ونقلت وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية أن طهران تتعهد بـ«رد متناسب» على الهجمات الإسرائيلية.

وفيما يلي نظرة على إمكانات القوات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي في كلا البلدين، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء:

إيران

تضم القوات الجوية الإيرانية 37 ألف فرد، لكن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن يقول إن العقوبات الدولية المستمرة منذ عقود حجبت عن إيران إلى حد كبير أحدث المعدات العسكرية عالية التقنية.

ولا تمتلك القوات الجوية سوى بضع عشرات من الطائرات الهجومية العاملة، بما في ذلك طائرات روسية وطرازات أميركية قديمة حصلت عليها البلاد قبل عام 1979.

وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن طهران لديها سرب من تسع طائرات مقاتلة من طرازَي «إف-4» و«إف-5»، وآخر من طائرات «سوخوي-24» روسية الصنع، إلى جانب عدد من طائرات «ميغ-29» و«إف-7» و«إف-14».

كما يمتلك الإيرانيون طائرات مسيّرة مصممة للتحليق صوب الأهداف والانفجار. ويعتقد المحللون أن أعداد ترسانة الطائرات المسيّرة هذه لا تتجاوز عدة آلاف.

وبالإضافة إلى ذلك، يقولون إن إيران تمتلك أكثر من 3500 صاروخ سطح-سطح، بعضها يحمل رؤوساً حربية تزن نصف طن، لكن العدد القادر على استهداف إسرائيل قد يكون أقل.

وقال قائد القوات الجوية الإيرانية في أبريل (نيسان) إن طائرات «سوخوي-24» على «أهبة الاستعداد» لمواجهة أي هجوم إسرائيلي محتمل. لكن اعتماد إيران على طائرات «سوخوي-24» التي تم تطويرها لأول مرة في الستينات، يظهر الضعف النسبي لقواتها الجوية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وفي مجال الدفاع، تعتمد إيران على مزيج من صواريخ سطح-جو، وأنظمة دفاع جوي روسية ومحلية الصنع.

وتلقت طهران شحنات من منظومة «إس-300» المضادة للطائرات من روسيا في عام 2016، وهي أنظمة صواريخ سطح-جو بعيدة المدى قادرة على التعامل مع أهداف متعددة في آن واحد، بما في ذلك الطائرات والصواريخ الباليستية.

وطورت إيران أيضاً منصة صواريخ سطح-جو من طراز «باور-373»، بالإضافة إلى منظومتَي الدفاع «صياد» و«رعد».

إسرائيل

تملك إسرائيل قدرات جوية متقدمة زودتها بها الولايات المتحدة، تضم مئات من المقاتلات متعددة الأغراض من طرازات «إف-15» و«إف-16» و«إف-35». وكان لهذه الطرازات دور في إسقاط الطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران في أبريل عندما شنت طهران أول هجوم مباشر لها على إسرائيل بطائرات مسيّرة وصواريخ.

ويفتقر سلاح الجو الإسرائيلي إلى قاذفات بعيدة المدى، لكن جرى تعديل أسطول أصغر من طائرات «بوينغ 707» بحيث يمكن استخدامه كناقلات للتزود بالوقود لتمكين المقاتلات من الوصول إلى إيران في طلعات جوية دقيقة.

وأظهر سلاح الجو الإسرائيلي قدرته على ضرب أهداف بعيدة المدى في يوليو (تموز) عندما قصفت طائرة مقاتلة تابعة له أهدافاً قرب ميناء الحديدة باليمن رداً على هجوم شنه الحوثيون على تل أبيب بطائرة مسيّرة.

ولدى إسرائيل، وهي رائدة في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، مسيّرات من طراز «هيرون» قادرة على التحليق لأكثر من 30 ساعة، وهو ما يكفي لتنفيذ عمليات بعيدة المدى. ويقدر مدى الصاروخ «دليلة» بنحو 250 كيلومتراً، وهو أقل بكثير من مسافة الوصول إلى منطقة الخليج، إلا أن القوات الجوية يمكن أن تعوض الفارق عن طريق نقل أحد الصواريخ بالقرب من الحدود الإيرانية.

ومن المعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل طورت صواريخ سطح-سطح بعيدة المدى، لكنها لم تؤكد ذلك أو تنفه.

ويوفر نظام دفاع جوي متعدد الطبقات، تم تطويره بمساعدة الولايات المتحدة بعد حرب الخليج عام 1991، لإسرائيل عدة خيارات إضافية لإسقاط الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية بعيدة المدى.

والنظام القادر على الوصول لأعلى ارتفاع هو «آرو-3»، ويستطيع اعتراض الصواريخ الباليستية في الفضاء. ويعمل الطراز السابق له، وهو «آرو-2»، على ارتفاعات أقل. ويتصدى نظام «مقلاع داود» متوسط ​​المدى للصواريخ الباليستية وصواريخ «كروز»، في حين يتعامل نظام «القبة الحديدية» قصير المدى مع الصواريخ وقذائف «المورتر» التي تطلقها الجماعات المتحالفة مع إيران في غزة ولبنان. لكن يمكن أيضاً، من الناحية النظرية، استخدامه ضد أي صواريخ أقوى أفلتت من منظومتَي «آرو» أو «مقلاع داود».

وصُممت الأنظمة الإسرائيلية بحيث يمكن دمجها في الأنظمة الاعتراضية الأميركية في المنطقة من أجل دفاعات التحالف.


مقالات ذات صلة

خامنئي: يجب إصدار أحكام إعدام بحق قادة إسرائيل... وليس أوامر اعتقال

شؤون إقليمية صورة نشرها موقع خامنئي من خطابه أمام أعضاء قوات «الباسيج» التابع لـ«الحرس الثوري» اليوم

خامنئي: يجب إصدار أحكام إعدام بحق قادة إسرائيل... وليس أوامر اعتقال

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، إنه ينبغي إصدار أحكام إعدام على قادة إسرائيل، وليس أوامر اعتقال.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية جانب من دخان القصف على درعا (المرصد السوري لحقوق الانسان)

إسرائيل تستهدف موالين لإيران بسوريا

في هجوم هو الأكثر دموية والعاشر منذ بداية الشهر الحالي داخل الأراضي السورية، قُتل أكثر من 40 شخصاً وجُرح نحو 50 آخرين بغارات إسرائيلية طالت 3 مواقع في مدينة

«الشرق الأوسط» (دمشق - بغداد)
المشرق العربي عناصر ميليشيات في البادية السورية (مواقع التواصل الاجتماعي)

إيران تعزز ميليشياتها في سوريا

في مواجهة التصعيد الإسرائيلي والتهديد بقطع شريان طهران ـ دمشق، تعزز إيران قوة الميليشيات التابعة لها في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الصواريخ الإيرانية تُعرض في متحف القوة الجوية الفضائية لـ«الحرس الثوري» في طهران بإيران الجمعة (رويترز)

إسرائيل تعتبر عقوبات «الأوروبي» على إيران بأنها خطوات ضرورية

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالعقوبات الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على طهران ووصفها بأنها «خطوات ضرورية».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية ضابطة فيتنامية تجرب سلاحاً خلال معرض الدفاع الدولي في هانوي (أرشيفية-رويترز)

إيران وإسرائيل تشاركان بمعرض للمعدات العسكرية بفيتنام

قالت وزارة الدفاع الفيتنامية اليوم الثلاثاء، إن شركات من إيران وإسرائيل والصين وروسيا والولايات المتحدة ستعرض معدات عسكرية بمعرض للأسلحة في العاصمة هانوي.

«الشرق الأوسط» (هانوي )

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
TT

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)
مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية، في حال واصلت التصعيد النووي.

وجاء التهديد في إطار بيان لوزارة الخارجية البريطانية أكد محادثات من المقرر أن تجري الجمعة في جنيف، بين الثلاثي الأوروبي (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) وإيران لبحث إمكانية العثور على مخرج من المأزق في المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي.

وردت إيران على القرار الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي أجهزة تعمل على تخصيب اليورانيوم.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء التي كانت أول من نشر خبر انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات يوم الجمعة في جنيف، أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تسعى إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني).

وقالت وزارة الخارجية البريطانية: «ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك عبر آلية العودة التلقائية (سناب باك) إذا لزم الأمر».

وتخشى إيران من أن يعود ترمب إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»، بما في ذلك السعي لتفعيل آلية «سناب باك».

فضلاً عن ترمب، تخشى إيران أيضاً تفعيل آلية «سناب باك» من قبل القوى الأوروبية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي.

وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، ردت إيران بإجراءات كبيرة وغير مسبوقة في برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة. ورداً على الضغوط، هددت إيران مراراً وتكراراً بإمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية إذا أحالتها الدول الأوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تقليص تعهداتها النووية.

وكرر هذا التهديد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي، الخميس الماضي، قائلاً إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، بموجب تفعيل آلية «سناب باك».

آلية فض النزاع

يمر تفعيل آلية «سناب باك» عبر تفعيل بند آخر، يعرف بآلية «فض النزاع». أقدمت إدارة ترمب الأولى على تفعيل آلية «فض النزاع»، لكنها واجهت معارضة أوروبية حالت دون تفعيل آلية «سناب باك» رغم أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، أعلن تفعيل بلاده للآلية.

وقبل عودة إيران والقوى الكبرى إلى طاولة المفاوضات النووية في أبريل (نيسان) 2021، فعّل الثلاثي الأوروبي في يناير 2020 آلية «فض النزاع»، في أقوى خطوة اتخذتها هذه الدول حتى الآن لفرض تطبيق اتفاق عُرض على إيران بموجبه تخفيف العقوبات عنها مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكن بعد الخطوة بشهر أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تمديد تلك الخطوة إلى أجل غير مسمى، حتى يتجنب ضرورة إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو فرض عقوبات جديدة على طهران.

وقال بوريل أثناء زيارة إلى طهران في 4 فبراير (شباط) 2020: «نحن متفقون على عدم تحديد إطار زمني صارم بشكل مباشر يلزمنا بالذهاب إلى مجلس الأمن». وأضاف: «لا نرغب في بدء عملية تفضي إلى نهاية الاتفاق (النووي)، وإنما إبقاء الاتفاق على قيد الحياة».

رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي يشرح للمرشد الإيراني علي خامنئي عملية تخصيب اليورانيوم... وتبدو مجسمات لسلسلة أجهزة الطرد المركزي (موقع المرشد)

في ديسمبر (كانون الأول) 2020، أقر البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، ورفعت إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة خلال الأسابيع الأولى من تولي جو بايدن مهامه في البيت الأبيض، قبل أن ترفع نسبة التخصيب إلى 60 في المائة.

وتستغرق عملية «فض النزاع» ما يصل إلى 65 يوماً إلا في حالة الاتفاق بالإجماع على تمديد هذه المدة. وفيما يلي خطوات تنفيذ الآلية:

لجنة مشتركة

الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي من أطراف الاتفاق النووي المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» أن طرفاً آخر غير ملتزم بتعهداته، فإنه بإمكانه إحالة الأمر إلى لجنة مشتركة تضم إيران وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضواً في هذه اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق).

ويكون أمام هذه اللجنة المشتركة 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا اتفقت بالإجماع على تمديد هذه الفترة.

الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي من الأطراف أن المشكلة لم يتم حلها بعد الخطوة الأولى، فإنه يمكن إحالتها إلى وزراء خارجية الدول المشاركة في الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة إلا إذا توافقوا على تمديد هذه المدة.

وبالتوازي مع، أو بدلاً من، نظر وزراء الخارجية في المسألة، فإن بإمكان الطرف الشاكي أو المتهم بعدم الالتزام طلب النظر فيها من قبل مجلس استشاري مؤلف من ثلاثة أعضاء، عضوان منهم يمثلان طرفَي النزاع والثالث مستقل. ويتعين أن يعطي المجلس الاستشاري رأياً غير ملزم في غضون 15 يوماً.

الخطوة الثالثة: إذا لم يتم حل المشكلة خلال العملية المبدئية التي تستغرق 30 يوماً، فإنه يكون أمام اللجنة المشتركة خمسة أيام لدراسة أي رأي تقدمه اللجنة الاستشارية لمحاولة تسوية الخلاف.

الخطوة الرابعة: إذا لم يقتنع الطرف الشاكي بعد ما جرى اتخاذه من خطوات، ويرى أن الأمر يشكل عدم التزام كبير بالاتفاق، فإن بإمكانه اعتبار المسألة التي لم يتم حلها أساساً لإنهاء التزاماته بموجب هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً.

كما يجوز للطرف الشاكي إخطار مجلس الأمن الدولي بأن هذه المسألة تمثل عدم التزام كبير. ويتعين على هذا الطرف أن يصف في إخطاره الجهود التي بُذلت بنيات حسنة حتى نهاية عملية «فض النزاع» التي تولتها اللجنة المشتركة.

عراقجي يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن حول لبنان وإسرائيل (الخارجية الإيرانية)

مجلس الأمن الدولي

الخطوة الخامسة: بمجرد أن يخطر الطرف الشاكي مجلس الأمن، فإنه يتعين على المجلس أن يصوت في غضون 30 يوماً على قرار باستمرار تخفيف العقوبات على إيران. ويحتاج إصدار هذا القرار موافقة تسع دول أعضاء دون أن تستخدم الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو).

الخطوة السادسة: إذا لم يتم تبنّي هذا القرار في غضون 30 يوماً، يعاد فرض العقوبات التي وردت في كل قرارات الأمم المتحدة السابقة إلا إذا قرر مجلس الأمن غير ذلك. وإذا أعيد فرض العقوبات السابقة، فإنها لن تسري بأثر رجعي على العقود التي وقعتها إيران.