الاستطلاعات تعزّز قوة نتنياهو... لكن على حساب حلفائه المتطرفين لا خصومهhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5074784-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%91%D8%B2-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87
الاستطلاعات تعزّز قوة نتنياهو... لكن على حساب حلفائه المتطرفين لا خصومه
نتنياهو ما زال يحصد نتائج الاغتيالات ضد «حماس» و«حزب الله» (إ.ب.أ)
دلت نتائج استطلاع رأي آخر في إسرائيل على أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يحافظ على نسبة الارتفاع في شعبيته، التي حققها بعد اغتيال رئيس «حماس» يحيى السنوار؛ ما يجعل حزب «الليكود» أكبر الأحزاب، لكن ليس على حساب الأحزاب المنافسة، بل من حساب حلفائه في اليمين المتطرف، وخصوصاً من حزب «الصهيونية الدينية» بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتحطم ويختفي من الساحة السياسية.
ولذلك؛ فإن نتنياهو، في حال إجراء انتخابات برلمانية اليوم، لن يستطيع تشكيل حكومة. وسيخسر هو وائتلافه الحكم. وسيهبط هذا الائتلاف من 68 مقعداً اليوم، إلى 50 مقعداً فقط. بينما يستطيع منافسوه في المعارضة الحالية تحقيق 60 مقعداً (من مجموع 120)، وهذا من دون الأحزاب العربية التي تحصل على 10 مقاعد.
وبحسب الاستطلاع الأسبوعي الذي نشرته، الجمعة، صحيفة «معاريف»، وأجراه معهد «لزار» للبحوث برئاسة الدكتور مناحيم لزار وبمشاركة «بانيل فور اول»، فإن ارتفاع قوة الليكود، يأتي على خلفية اغتيال السنوار، واستمرار الحرب على لبنان والتعاطف مع نتنياهو بعد استهداف مسيّرة «حزب الله» منزله في قيسارية. وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي: الليكود 25 مقعداً (23 مقعداً في استطلاع الصحيفة، الأسبوع الماضي، و25 مقعداً حسب استطلاع «القناة 13» للتلفزيون)، يليه حزب «المعسكر الرسمي» بقيادة بيني غانتس 21 (20 مقعداً في الأسبوع الماضي)، ثم حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، بقيادة أفيغدور ليبرمان 15 (14)، ثم حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل) بقيادة يائير لبيد 14 (14)، ثم حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس» بقيادة إريه درعي 10 (10)، ثم حزب اليسار الصهيوني «الديمقراطيين» بقيادة يائير غولان، وهو الذي أقيم بتحالف حزبي العمل و«ميرتس»، 10 (10) ثم حزب «عوتسما يهوديت» بقيادة إيتمار بن غفير 8 (7)، ويليه حزب المتدينين الأشكناز «يهدوت هتوراة» 7 (7). ويحصل تحالف الحزبين العربيين «الجبهة الديمقراطية للسلام» و«المساواة والحركة العربية» للتغيير بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي 5 (6)، و«القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية» بقيادة منصور عباس 5 (5). وأما حزب سموتريتش فلا يتجاوز نسبة الحسم.
وما زالت الاستطلاعات تفحص إمكانية خوض نفتالي بنيت، رئيس الحكومة الأسبق، هذه الانتخابات، خصوصاً وأنه يقوم بنشاطات واسعة لتشكيل حزب جديد. وبحسب استطلاع «معاريف»، فإن الإسرائيليين يريدون بديلاً عن نتنياهو أفضل من قادة المعارضة الحاليين، ويفتشون عن وجه جديد أو مجدد. وبحسب النتائج، فإنه إذا خاض بنيت الانتخابات على رأس حزب جديد، ستتراجع قوة الليكود بخمسة مقاعد، وستتراجع قوة معظم أحزاب المعارضة. وسيحرز ائتلاف يضم جميع الأحزاب الصهيونية المعارضة من أكثرية 65 مقعداً. وتحافظ الأحزاب العربية على قوتها (10 مقاعد). وفي هذه الحالة يتحطم ائتلاف نتنياهو ويهبط من 68 مقعداً اليوم إلى 45 مقعداً.
وفي وضع كهذا، تكون النتائج: حزب بنيت 22 مقعداً، وحزب الليكود 20 مقعداً، وحزب غانتس 15، وحزب لبيد 11، ودرعي 10 وليبرمان 9، والديمقراطيين 8، وبن غفير 8، بينما باقي الأحزاب لا تتأثر. ويعني ذلك أن بنيت سيحصل على 17 مقعداً من بين 22 مقعداً من أحزاب الصهيونية المعارضة، وخمسة مقاعد من الليكود.
ويفسر الخبراء هذه النتائج على أنها تعبير عن ضياع الناخبين إزاء ما يعرضه عليهم قادتهم السياسيون. فقادة المعارضة لا يعرضون بديلاً سياسياً يقنع الجمهور بأنهم أفضل من نتنياهو ووزراء حكومته، بل إن كل واحد من قادة المعارضة يعرض مواقف تكون في كثير من الأحيان يمينية أكثر من مواقف نتنياهو؛ لبيد يطالب بتوجيه ضربات أقسى لـ«حزب الله» رغم المعارضة الأميركية؛ وغانتس يطالب بتوجيه ضربات موجعة للدولة اللبنانية وليس فقط لـ«حزب الله». وليبرمان يطالب بحرب جارفة على إيران. وجميعهم يتجاهلون الملف الفلسطيني.
وحتى بنيت، الذي يحظى بثقة عالية لا يوضح مواقفه الجوهرية. لذلك يحصل على أصواته من اليمين المتطرف (5 مقاعد من الليكود) ومن اليسار الراديكالي (مقعدان من الديمقراطيين).
وبحسب الخبراء فإن الجمهور الإسرائيلي يفتش عن شخصية تتسم أولا بالاستقامة ونظافة اليد مقابل فساد نتنياهو (وهو يجد هذه الصفات لدى بنيت وغانتس ولبيد)، ولكنه في الوقت نفسه يفتش عن شخصية كاريزماتية تتقن الألاعيب السياسية وهذه يجدها في بنيت بالذات.
لم تكشف التحقيقات الأولية الأردنية، بشأن هجوم قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان، عن ارتباطات تنظيمية لمُنفذه، ما رجحت معه مصادر أمنية أن يكون «عملاً فردياً»
بعد أن نجح في التخلص من وزير دفاعه، يوآف غالانت، من دون خسائر فادحة، يتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإزاحة رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي.
نظير مجلي (تل ابيب)
إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084843-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9
صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعة
صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي
ستجري إيران محادثات بشأن برنامجها النووي مع فرنسا، بريطانيا وألمانيا، الجمعة في جنيف، وذلك بعد أسبوع من القرار الذي حركته القوى الثلاثة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وينتقد طهران على عدم تعاونها في الملف النووي.
وأكدت بريطانيا، الأحد أن هذه المحادثات ستتم. وقالت وزارة الخارجية البريطانية «ما زلنا ملتزمين باتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بما في ذلك من خلال الإجراءات العقابية إذا لزم الأمر».
وكانت وكالة «كيودو» اليابانية، أول من أعلن صباح الأحد، نقلاً عن مصادر دبلوماسية إيرانية عدة، أن إيران تعتزم إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، المقبل 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف.
وقالت «كيودو» إن من المتوقع أن تسعى الحكومة الإيرانية بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان، إلى التوصل إلى حل للأزمة النووية مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، حسبما أوردت «رويترز».
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت لاحق إن نواب وزراء خارجية إيران والدول الأوروبية الثلاث سيشاركون في المحادثات، التي قال إنها ستتناول قضايا إقليمية إلى جانب الملف النووي.ولم يذكر بقائي مكان إجراء المحادثات. وطلب متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية إحالة الأسئلة إلى الدول المذكورة في تقرير كيودو.وأضاف بقائي «سيتم تبادل الآراء... بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية مثل قضيتي فلسطين ولبنان وكذلك القضية النووية».
وسيثمل الجانب الإيراني، نائب وزير الخارجية في الشؤون الدولية، مجيد تخت روانتشي، حسبما أوردت وسائل إعلام إيرانية.
يأتي ذلك بعد أيام من تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قراراً يأمر طهران مجدداً بتحسين التعاون مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة على وجه السرعة.
وطلب القرار من مدير الوكالة الدولية إصدار «تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني».
ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والولايات المتحدة التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة، القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه غير كافٍ وغير صادق.
ورداً على القرار، أعلنت طهران عن تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة، من مختلف الطرازات في منشآت تخصيب اليورانيوم، فوردو ونطنز.
تشغيل أجهزة الطرد
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الأحد، إن طهران باشرت تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قاليباف قوله في مستهل الجلسات الأسبوعية للبرلمان، أن «النهج السياسي غير الواقعي والمدمر الذي تتبناه الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، أدى إلى إصدار قرار غير مبرر وغير توافقي بشأن البرنامج النووي السلمي لإيران في مجلس المحافظين».
وحصل القرار على تأييد 19 دولة من أصل 35 عضواً في مجلس المحافظين، وامتنعت 12 دولة عن التصويت، وصوتت 3 دول ضد القرار.
وقبل تبنِّي القرار بأيام، زار زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي طهران بهدف حل القضايا العالقة بين الطرفين. وعدت الزيارة إحدى الفرص الدبلوماسية الأخيرة المتاحة قبل عودة ترمب في يناير (كانون الثاني) إلى البيت الأبيض خصوصاً أنه كان مهندس «سياسة الضغوط القصوى» على إيران خلال ولايته الأولى بين عامَي 2017 و2021.
وقال قاليباف: «لقد استخدمت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة الأنشطة النووية لبلدنا ذريعة لإجراءات غير مشروعة، ما عرّض مصداقية واستقلالية الوكالة للخطر من خلال نقض العهود وانعدام الصدق، وجعلوا الأجواء البناءة التي تم إنشاؤها لتعزيز التفاعل بين إيران والوكالة مشوشة»، وفقاً لوكالة «إيسنا» الحكومية.
وأفادت مصادر دبلوماسية إيرانية لوكالة «كيودو» بأن هذه المحادثات تأتي مع اقتراب تولي إدارة ترمب المعادية لإيران الحكم في يناير المقبل، ما دفع حكومة الإصلاحية بقيادة الرئيس بزشكيان إلى تعزيز الحوار مع الغرب، والسعي إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب ترمب.
حل دبلوماسي
أكد مسؤول إيراني كبير أن الاجتماع سيعقد، يوم الجمعة المقبل، مضيفاً أن «طهران تعتقد دائماً أن القضية النووية يجب حلها من خلال الدبلوماسية. إيران لم تنسحب مطلقاً من المحادثات».
وفي عام 2018، انسحبت إدارة ترمب آنذاك من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع 6 قوى كبرى، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران؛ ما دفع طهران إلى تجاوز الحدود النووية المنصوص عليها في الاتفاق بإجراءات مثل زيادة مخزونات اليورانيوم المخصب ومعالجته إلى درجة نقاء انشطارية أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع الإنتاج، ووقف البروتوكول المحلق بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
في بداية عهد الرئيس جو بايدن زادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير، ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 في المائة، لتقترب بذلك من النسبة للازمة لصنع قنبلة نووية.
وقد حدد الاتفاق النووي مع إيران المعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» والذي فشلت مفاوضات في إحيائه في عام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند نسبة 3.67 في المائة.
ولم تفلح المحادثات غير المباشرة بين إدارة الرئيس جو بايدن وطهران في محاولة إحياء الاتفاق، لكن ترمب قال في حملته الانتخابية في سبتمبر (أيلول): «علينا أن نبرم اتفاقاً، لأن العواقب غير محتملة. علينا أن نبرم اتفاقاً».
ومع فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أرسل المسؤولون الإيرانيون إشارات متناقضة بشأن رغبة طهران في التواصل مع الإدارة الأميركية، فضلاً عن تحسين العلاقات مع الدول الأوروبية، في محاولة لردع مساعي إدارة ترمب في إحياء الضغوط القصوى.
وحض مسؤولون إيرانيون ترمب على اعتماد سياسة جديدة، وحذروا من تجربة نسخة ثانية للضغوط القصوى.
ولم يتضح بعد النهج الذي يسير عليه ترمب، وما إذا سيرد الاعتبار لتوقيعه بالانسحاب من الاتفاق النووي أو يبقي على المسار التفاوضي الذي أطلقه جو بايدن لإحياء الاتفاق.
واختار ترمب ماركو روبيو لشغل حقيبة الخارجية، وهو معروف بعدائه للصين وإيران.
وكان ترمب قد أكد في يوم الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر أنه «لا يسعى إلى إلحاق الضرر بإيران». وقال بعد الإدلاء بصوته: «شروطي سهلة للغاية. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي. أود منهم أن يكونوا دولة ناجحة للغاية».
في وقت سابق من هذا الشهر، نفت إيران «نفياً قاطعاً» ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، الخميس، عن عقد لقاء بين سفيرها لدى الأمم المتحدة ورجل الأعمال إيلون ماسك المقرب من الرئيس الأميركي المنتخب، بهدف «تخفيف التوتر» مع الولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي تولى منصبه في يوليو (تموز) والمؤيد للحوار مع الدول الغربية، أنه يريد رفع «الشكوك والغموض» حول برنامج بلاده النووي.
«سناب باك»
وقال وزير الخارجية عباس عراقجي، بداية الأسبوع الماضي، إن حكومة مسعود بزشكيان حاولت استئناف المفاوضات في نهاية سبتمبر الماضي، على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك.
وأعرب عراقجي عن مخاوفه من أن تقدم الدول الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قبل انتهاء مفعولها في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع انقضاء موعد القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي. وأشار عراقجي في جزء من تصريحاته، إلى توقف «مسار مسقط»، في إشارة إلى الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان بين طهران والقوى الغربية بشأن البرنامج النووي منذ سنوات.
وأوضح عراقجي أن «القوى الأوروبية والولايات المتحدة رحبتا بمواصلة المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط العماني... وجرى التعبير عن الرغبة في بدء مسار المفاوضات مع الأوروبيين ومسار مسقط، وكنا مستعدين لبدء المفاوضات، لكن الأحداث في لبنان أدت إلى توقفها. الآن، هناك رغبة من قبل الدول الأوروبية في استئناف المفاوضات، وسنقوم بذلك قريباً». ومع ذلك، قال إن «على الحكومة الأميركية الجديدة أن تقرر، ونحن سنتصرف بناءً على ذلك».
لاحقاً، قال مجيد تخت روانتشي، نائب وزير الخارجية الإيراني، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن طهران «تفضّل المفاوضات، لكنها لا تخضع لاستراتيجية الضغوط القصوى».
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي، الخميس الماضي إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران، بموجب تفعيل آلية «سناب باك».
وينص اتفاق 2015 على بند «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية في حال عدم احترام طهران التزاماتها على الصعيد النووي.