يثير امتناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لـ«اليوم التالي» في غزة، مخاوف حول نوايا الرجل الذي يرى محللون إسرائيليون أن سياساته، بخلاف غيره، «تتحدد دائماً عبر الأفعال على الأرض، وليس من خلال الخطب أو التصديق الرسمي».
وفي حين يعتقد الأميركيون والفلسطينيون والعرب أن نتنياهو ينوي احتلال قطاع غزة أو جزء منه على الأقل؛ فإن نتنياهو لا يكتفي بالتخطيط لإبقاء الاحتلال، كما يبدو، وإنما أيضاً إعادة الاستيطان.
جانب من تلك المخاوف عبَّر عنها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي قال بعد إنهاء زيارة إلى إسرائيل، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعارض أن تعيد إسرائيل احتلال قطاع غزة.
وتذهب الكاتبة الإسرائيلية، نوعا لانداو، في مقال نشرته صحيفة «هآرتس» إلى أن «نتنياهو يسير فعلاً بخطى حثيثة ومن دون ضجيج نحو الاستيطان في غزة»، مضيفة أن «خطة اليوم التالي في قطاع غزة تعتمد على الاحتلال العسكري، وإدارة القطاع بواسطة مرتزقة، وإقامة المستوطنات... وستكون هذه وصفة أكيدة للكارثة القادمة».
هل يمكن إعادة الاستيطان؟
على الأرض لا شيء يشي بذلك، ولا شيء يبدّده أيضاً، لكن الخطة التي يعمل نتنياهو عليها في القطاع، قد تمهد الطريق فعلاً لإعادة الاستيطان، وهو هدف يسعى إليه حلفاؤه من اليمين المتطرف.
وعلى الأقل حتى الآن، يثبّت نتنياهو أمراً واقعاً فعلاً يقوم على حكم عسكري، ويدفع باتجاه استقدام شركات أمنية للسيطرة على الجوانب المدنية في غزة، وبقي أن يمهد المكان لعودة المستوطنين.
وإلى جانب السيطرة الإسرائيلية الدائمة في مناطق شمال ووسط وجنوب القطاع، استحدث الجيش في وقت سابق منصباً جديداً تحت اسم «رئيس الجهود الإنسانية - المدنية في قطاع غزة» ليتولى إدارة الجوانب الإنسانية وتنسيق القضايا المدنية في القطاع، في خطوة تهدف إلى تثبيت احتلال القطاع لفترة طويلة.
وبناءً عليه، أكد مسؤولون إسرائيليون لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن إسرائيل تدرس بهدوء طرقاً لاستبدال آليات الحكم المدني لـ«حماس» في غزة، بما في ذلك استخدام شركات أمنية خاصة أجنبية لتوزيع المساعدات الإنسانية.
والحملة العسكرية التي تقوم بها إسرائيل راهناً في شمال قطاع غزة، لطرد السكان من هناك، ليست منفصلة عن أي شيء، وهي الحملة التي تستند أغلب الظن إلى «خطة الجنرالات» التي أُعدّت من قِبل جنرالات سابقين في الجيش الإسرائيلي، وعلى رأسهم رئيس مجلس الأمن القومي سابقاً في إسرائيل، غيورا آيلاند، وتنص، على ضرورة القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة «حماس» في شمال القطاع، من خلال إفراغ سكانها تماماً، وتحويل المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليها، واعتبار كل من يتبقى بداخلها «إرهابياً»، والعمل على تصفيته.
وكان لافتاً أن نتنياهو الذي أوعز قبل ذلك بدراسة الخطة، رفض طلباً من بلينكن بإعلان علني أن قواته لا تنفذ الخطة هناك.
«قلب المعادلة»
وقال مسؤول أميركي لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن نتنياهو وكبار مساعديه تجنّبوا طلب بلينكن عندما اجتمعوا الثلاثاء الماضي لتوضيح أن إسرائيل لا تسعى إلى محاصرة شمال غزة.
وأصر نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر على أن «إسرائيل لا تنفذ خطة الجنرالات»، وزعموا أن «الادعاءات بخلاف ذلك ضرت بالصورة العامة لإسرائيل»، وفقاً للمسؤول.
وأضاف المسؤول، أن بلينكن حث نتنياهو على توضيح هذا الأمر علناً، لكن نتنياهو ومساعديه امتنعوا عن ذلك.
وقد سلّط هذا الجدال الضوء على إحباط الولايات المتحدة تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي تشعر واشنطن أنه يقدم تطمينات في المحادثات الخاصة بينما يمتنع من الإعلان عنها على الملأ؛ خوفاً من استياء شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف الذي يعتمد عليهم للبقاء في السلطة.
وهؤلاء الشركاء اليمينيون هم الذين يريدون ويضغطون من أجل عودة الاستيطان إلى قطاع غزة.
دعوات علنية
ودعا وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية، وأعضاء من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، في حدث متطرف أقيم الاثنين إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة، في حين حثّ آخرون على تشجيع هجرة الفلسطينيين من القطاع الذي دمَّرته الحرب.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في كلمة ألقاها في المؤتمر القومي، الذي أقيم على حدود غزة، إن «تشجيع هجرة السكان الفلسطينيين من القطاع هو الحل الأفضل، والأكثر أخلاقية للصراع».
وأدلى أعضاء حزب الليكود بتعليقات مماثلة، حيث أعلنت وزيرة المساواة الاجتماعية وتعزيز مكانة المرأة ماي غولان، في المؤتمر أن «انتزاع الأراضي» من العرب هو «أكثر ما يؤلمهم»، وأن المستوطنات في غزة من شأنها أن تعزّز أمن إسرائيل.
كما أيَّد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي حضر المؤتمر أيضاً، فكرة إعادة بناء المستوطنات في غزة، وصرح في طريقه إلى الحدث بأن «القطاع جزء من أرض إسرائيل، ومن دون المستوطنات، لا يوجد أمن».
وحضر الحدث عدد كبير من وزراء الحكومة وأعضاء الكنيست من الائتلاف، بما في ذلك وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف من حزب «عوتسما يهوديت» القومي المتطرف بزعامة بن غفير، إلى جانب أعضاء الكنيست من حزب الليكود أفيخاي بوارون، وتالي غوتليف، وأرييل كالنر.
وفي وقت سابق، أعلنت الناشطة اليمينية المتطرفة دانييلا فايس، التي نظمت حركتها الاستيطانية المؤتمر، أن سكان غزة «فقدوا حقهم» في العيش في القطاع في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ولن يبقوا هناك.
وسمعت خطابات تتحدث عن النصر الكامل عبر الاستيطان وطرد الفلسطينيين كذلك.
حلفاء الاستيطان
وتم تنظيم المؤتمر الذي أُطلق عليه اسم مؤتمر «الاستعداد للاستيطان في غزة»، من قِبل منظمة «ناحالا»، التي روّجت لسنوات لإنشاء المستوطنات في الضفة الغربية، وتدعو الآن إلى سياسات مماثلة في غزة.
وكان معظم الحاضرين في الحدث من أعضاء المجتمع الصهيوني المتدين، الذين جاء الكثير منهم من مستوطنات الضفة الغربية لحضور المؤتمر.
وإلى جانب حركة «ناحالا»، شارك حزبا «الصهيونية الدينية» و«عوتسما يهوديت» القوميان المتطرفان في تنظيم المؤتمر، في حين أرسل حزب الليكود وفداً من نحو 10 أعضاء كنيست لحضور الحدث.
وقال بن غفير في كلمة قصيرة، لكن مركزية في المؤتمر الذي عقد قبالة محور نتساريم الذي يفصل بين شمال غزة وجنوبها: «إذا أردنا، فإننا نستطيع تجديد الاستيطان في غزة».
وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فكّكت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005 والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
وقالت مصادر ميدانية في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد حتى الآن بنى تحتية تشير إلى خطط لإقامة مستوطنات». مضيفة أنه «توجد قواعد متنقلة وبنى تحتية بسيطة في أماكن محددة في الشمال والوسط والجنوب وشمل ذلك تعبيد طرق».
ومع ذلك ترى المصادر: «لا نعتقد أن إسرائيل ستغامر بإعادة المستوطنين إلى هنا، ورغم أنه أمر غير مستبعد فإنهم يعرفون أن الهجمات لن تتوقف».
وكان يسكن في مستوطنات غزة نحو (8500 مستوطن) انتقل جزء منهم إلى مستوطنات غلاف غزة من بين نحو 65 ألفاً يعيشون هناك، وفرّوا جميعاً بعد هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر.
