مصدر دبلوماسي فرنسي: لا عودة لما كان عليه الوضع في السادس من أكتوبر

70 دولة و15 منظمة دولية تشارك في مؤتمر دعم لبنان الخميس

رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي (مجتمعاً بالمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين) سيرأس وفد لبنان إلى مؤتمر باريس الخميس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي (مجتمعاً بالمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين) سيرأس وفد لبنان إلى مؤتمر باريس الخميس (إ.ب.أ)
TT

مصدر دبلوماسي فرنسي: لا عودة لما كان عليه الوضع في السادس من أكتوبر

رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي (مجتمعاً بالمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين) سيرأس وفد لبنان إلى مؤتمر باريس الخميس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المستقيل نجيب ميقاتي (مجتمعاً بالمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين) سيرأس وفد لبنان إلى مؤتمر باريس الخميس (إ.ب.أ)

70 دولة و15 منظمة دولية ستكون حاضرةً الخميس في باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي أطلق فكرته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي، وتنظمه فرنسا بالتشارك مع الأمم المتحدة.

وستكون كلمة الافتتاح للرئيس ماكرون، تليها كلمة رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بينما سيتحدث قائد الجيش العماد جوزف عون للمؤتمرين عن بعد. وحسب وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوضاع اللبنانية لا تتيح له الخروج من لبنان.

ومن المرتقب أن يصدر عن المؤتمر الذي سيغيب عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزراء خارجية آخرون، وبعضهم بسبب حضوره مؤتمر قمة «البريكس» في روسيا بيان ختامي.

وتوسعت باريس في إرسال الدعوات التي تمت تلبيتها على مستويات مختلفة، لكنها استثنت دولتين هما روسيا وإيران. ولم توفر الخارجية لائحة متكاملة للحضور. إلا أنها أعلنت الجمعة الماضي أن الدعوات وجهت لدول الاتحاد الأوروبي ولدول أوروبية خارجيه كبريطانيا ولمجموعة العشرين وللدول العربية الشريكة والأخرى المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط.

وتوفر مشاركة الأمم المتحدة والمنظمات المتفرعة عنها والعدد الكبير من الدول المشاركة للمؤتمر صفته «الدولية» ما يرفع نظرياً، من جهة، سقف التوقعات. إلا أن الغوص على الوضعين الدولي والإقليمي وعلى مجريات الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله» منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) يدفع إلى الكثير من الحذر لجهة ما سيتمخض عنه المؤتمر، فيما حرصت المصادر الدبلوماسية في باريس، الثلاثاء، على عدم الغوص في أرقام المساعدات والالتزامات المالية والعينية المرتقبة.

محاور المؤتمر الأربعة

أصبحت أهداف المؤتمر واضحة وعناوينها أربعة: أولها، توفير المساعدات الإنسانية للنازحين وللقطاعات الرئيسية المتضررة كالتعليم والصحة، وثانيها دعم القوى المسلحة اللبنانية، تحديداً الجيش الذي يحتاج تقريباً لكل شيء، وثالثها الدفع باتجاه إيجاد حل دبلوماسي للصراع القائم راهناً. وأخيراً، دعم السيادة اللبنانية والدفع باتجاه إعادة تفعيل عمل الدولة التي تعيش مع فراغ على رأس الجمهورية وحكومة مستقيلة منذ عامين وبرلمان لا ينعقد إلا في المناسبات.

وتعدُّ باريس أن المؤتمر «يحل في لحظة حرجة حيث تبرز الحاجة لتعبئة دولية لصالح لبنانّ في أزمته الراهنة التي أفضت إلى نحو 2000 قتيل و10000 جريح ونزوح ما لا يقل عن 750 ألف شخص.

وهذه الأرقام، كما هو واضح، تتفاقم يوماً بعد يوم. والقراءة الفرنسية للوضع اللبناني بالغة السوداوية، كما برزت في الحوار الذي أجري ليل الاثنين - الثلاثاء مع وزير الجيوش (الدفاع) سيباستيان لو كورنو الذي نبه من انزلاق لبنان إلى «حرب أهلية وشيكة» بسبب النزوح الكثيف وما سماه «الديناميات الطائفية».

باريس: لا عودة لما كان عليه الوضع سابقاً على الحدود

بيد أن مصدراً دبلوماسياً رفيعاً سعى للتخفيف من وطأة ما جاء على لسان وزير الدفاع بالإشارة إلى أن كلامه «أخرج من سياقه» أو أن «كلامه تخطى فكره». إلا أنه أكد أن «ثمة قلقاً فرنسياً من التوترات الطائفية المرتبطة بحركة النزوح الكثيفة»، وأن الصفة الغالبة على الوضع اللبناني هو «هشاشته الكبيرة» ما يعظم من دور الجيش ومهمته المزدوجة.

ولا تبخل باريس في تفصيل المساعدات المنتظرة التي يحتاج إليها الجيش، وهي «حياتية» مالية وعينية من جهة و«عسكرية» من جهة أخرى، والمقصود بها تسليحية، إذ «يتعين علينا أن نوفر للجيش القدرات» الضرورية لتنفيذ مهماته مع الإشارة إلى أن الجيش «ليس جزءاً من الحرب الدائرة وسيبقى بعيداً عنها» رغم القتلى والجرحى الذين أصيبوا في صفوفه بسبب الضربات الإسرائيلية.

ولا تتوقع باريس، إلى جانب الدعم الإنساني ودعم الجيش، الكثير من المؤتمر، رغم المشاركة الكبيرة التي سيحظى بها. وقالت مصادر دبلوماسية عربية في باريس إن مستوى الحضور الأميركي سيشكل علامة بارزة على ما يمكن أن يصدر عن المؤتمر في الجانب الدبلوماسي، أي لجهة الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية للحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله».

ويحصل المؤتمر فيما البيت الأبيض حرك مبعوثه آموس هوكشتاين ووزير الخارجية إلى المنطقة. واللافت أن باريس ما زالت ساعية لإعادة تفعيل المبادرة الفرنسية - الأميركية التي أطلقها الرئيسان ماكرون وجو بايدن أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي والداعية إلى هدنة من 21 يوماً تفتح الباب لاتصالات دبلوماسية لتسوية النزاع، فيما الطروحات التي يحملها الدبلوماسيان الأميركيان لم تعد تلحظ المبادرة المذكورة.

ومع ذلك، أكد المصدر الدبلوماسي أن باريس «تنسق» تحركاتها مع ما يقوم به الجانب الأميركي. وبأي حال، فإن بين المقاربتين الأميركية والفرنسية نقطة تلاقٍ، وهي أن باريس، كما واشنطن، تتمسك بتنفيذ القرار 1701 العائد للعام 2006، وهي تعدُّ أنه «لن تكون هناك عودة إلى ما كان عليه الوضع (على الحدود اللبنانية ــ الإسرائيلية) في السادس من شهر أكتوبر» الماضي. وأضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسي أن بعضهم قد يعتقد أن توقف الحرب سيعني مسح ما حصل منذ أكثر من عام. إلا أن أمراً كهذا لن يحصل. ودعت باريس «حزب الله» لأن يأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار.

يبقى أن فرنسا تريد توظيف المؤتمر لإحداث اختراق ما في ملف الفراغ الرئاسي الذي سيكون بلا شك بنداً رئيسياً في البيان المنتظر.

وفي هذا السياق، أوضح المصدر الفرنسي أن الطرح الذي تتبناه باريس والداعي إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وحتى من غير وقف لإطلاق النار، يمكن أن يكون عاملاً مساعداً على التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وأن من شأنه أن يساعد لبنان ليكون حاضراً بقوة في الاتصالات والمفاوضات الجارية، التي ستجرى لاحقاً إزاء كامل الملف اللبناني. وكشف المصدر أن باريس مواظبة على التواصل مع «حزب الله»، وإن كانت الأمور أكثر صعوبة اليوم. وكذلك تواصل الحوار مع إيران على مختلف المستويات، كما أن علاقاتها بإسرائيل، رغم التوتر الذي شابها في الأسابيع الأخيرة، عادية، والدليل على ذلك التواصل الأسبوعي بين ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".

وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. وعدّلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوما دون عملية إدارية، مقارنة بـ96 ساعة في السابق.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو (تموز)، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوما دون أمر رسمي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطنا محتجزين في الاعتقال الإداري.

وقال يوناتان مزراحي، مدير مراقبة المستوطنات في منظمة السلام الآن لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "رغم أن الاعتقال الإداري يستخدم في الغالب في الضفة الغربية لاعتقال الفلسطينيين، كان إحدى الأدوات القليلة الفعالة لإزالة مؤقتة للتهديد بالعنف من قبل المستوطنين من خلال الاعتقال".

وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبيض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".

ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية الاثنين أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.

وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر.

وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.