قضايا ثنائية إقليمية «حرجة» في مباحثات إردوغان وشولتس بإسطنبول

مقاتلات «يوروفايتر» وإعادة طالبي اللجوء تتقدمان المباحثات

إردوغان وشولتس التقيا الشهر الماضي في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الرئاسة التركية)

يقوم المستشار الألماني أولاف شولتس بزيارة عمل إلى تركيا، السبت، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس رجب طيب إردوغان في إسطنبول، تتناول عدداً من الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية. ويتصدر المباحثات بين إردوغان وشولتس الموقف الألماني من حصول تركيا على مقاتلات «يوروفايتر- تايفون»، التي تشارك ألمانيا في إنتاجها ضمن كونسورتيوم يضم أيضاً بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، في أعقاب السماح بتصدير أسلحة بملايين الدولارات إلى تركيا بعد حظر استمر منذ عام 2019.

ولفت وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى تقدم المحادثات مع ألمانيا حول مقاتلات «يوروفايتر- تايفون». وقال، في مقابلة تلفزيونية ليل الخميس - الجمعة، إن هناك إشارات إيجابية من الجانب الألماني لبدء المفاوضات الفنية بهذا الخصوص.

وعلى الرغم من التقلبات في العلاقات بين أنقرة وبرلين، فإن ألمانيا هي الدولة الأكثر اتصالاً مع تركيا من بين دول مجموعة السبع، والتقى إردوغان وسولتش منذ أسابيع قليلة في نيويورك، على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

وتركز أنقرة على قضيتين أساسيتين حالياً مع ألمانيا؛ الأولى قضية مقاتلات «يوروفايتر- تايفون»، والثانية مشكلة تحرير تأشيرة «شنغن» للمواطنين الأتراك، أما في برلين فتبرز قضيتان؛ الأولى هي المهاجرون، ولها شقان الأول يتعلق باللاجئين السوريين ومنع طالبي اللجوء غير الأتراك، وهي قضية مستمرة منذ عام 2011، والشق الثاني يتعلق بعودة آلاف المواطنين الأتراك الذين رُفضت طلباتهم للجوء السياسي إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن تبدأ في الأسابيع المقبلة إعادة 13500 مواطن تركي رُفضت طلباتهم للجوء السياسي (بلغ معدل الرفض نحو 95 في المائة)، لكن تم الاحتفاظ بهم في ألمانيا.

وبحسب عضو لجنة الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مراد جاهد جينجي، ستغطي ألمانيا تكاليف إعادة مَن تم رفض طلبات لجوئهم.

تركيا تتطلع إلى موقف ألماني إيجابي بشأن حصولها على مقاتلات «يوروفايتر» (إعلام تركي)

وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أنه سيتم إعادة 500 مواطن تركي إلى بلادهم كل أسبوع، لكن تقارير أشارت إلى أن أنقرة رفضت هذا الادعاء، ما يشير إلى وجود سوء تفاهم بين الأطراف المعنية.

وتطرق البرلماني التركي إلى الصعوبات التي يواجهها المواطنون الأتراك في الحصول على تأشيرات «شنغن»، مشيراً إلى أن هذا يشكل تحدياً منذ فترة طويلة، وقد تفاقم في السنوات الأخيرة.

وقال جينجي إن المواطنين الأتراك في ألمانيا يواجهون مشكلات فيما يتعلق بالجنسية المزدوجة، ففي السابق، كان يتعين على الأفراد التخلي عن جنسيتهم التركية للحصول على الجنسية الألمانية، ومع ذلك، سيسمح القرار الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) 2025، بالجنسية المزدوجة.

وتشير بيانات صادرة عن الوكالة الأوروبية للجوء إلى أن عدد طلبات اللجوء التي تقدم بها مواطنون أتراك بلغ أكثر من 28 ألفاً خلال النصف الأول من عام 2024 الحالي، وهو رقم يوازي طلبات اللجوء التي تقدم بها الأتراك لدى دول الاتحاد الأوروبي جميعها في عام 2023.

على صعيد القضايا الإقليمية والدولية ستركز المباحثات على علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والحرب الروسية - الأوكرانية، بينما تشكل الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان ملفاً خلافياً بين أنقرة وبرلين.

طالبو اللجوء الأتراك لألمانيا فاق عددهم في دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة (إعلام تركي)

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة قبل عام، كان دعم شولتس لإسرائيل، رغم الإبادة الجماعية للفلسطينيين ثم الهجوم على لبنان، نقطة خلاف كبيرة دفعت إردوغان إلى تذكير ألمانيا، مراراً، بمحرقة الهولوكوست في الحقبة النازية.

لكن ذلك الخلاف العميق لم يمنع البلدين من العمل على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى «حماس» وإسرائيل، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، ويعد الاجتماع الثاني بين إردوغان وشولتس خلال شهر واحد مهماً في حد ذاته، كما أكد رئيس مجلس الأعمال التركي الألماني، محمد علي يالتشين داغ.

إردوغان وشولتس خلال لقاء سابق بينهما (أرشيفية)

وبحسب يالتشين داغ، يبحث كلا البلدين (تركيا وألمانيا) عن «قصة نجاح جديدة»، ليس فقط بسبب ملايين المواطنين الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا، وحجم التجارة السنوي الذي يبلغ 55 مليار دولار، لكن لأنه يتعين عليهما تحسين علاقاتهما التاريخية من خلال استراتيجية مشتركة لمدة 10 سنوات قادمة على الأقل.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة، تتمتع العلاقات بين تركيا وألمانيا بالمزيد من الفرص للتطور نحو دول ثالثة، وأحد الأسباب وراء ذلك هو أن الاستثمارات الألمانية واسعة النطاق وصلت إلى نقطة التشبع، والسبب الآخر هو أنه مع التحفظات على استقلال القضاء وسيادة القانون في تركيا، يعتقد الألمان أن الشركات الكبيرة لا تتصرف انطلاقاً من مخاوف تجارية، بل انطلاقاً من مخاوف سياسية، فالمسألة تعود إلى سيادة القانون، شئنا أم أبينا.