واشنطن تحثُّ إسرائيل على ضربة محدودة لإيران «تضمن عدم الرد عليها»

نتنياهو متردد بشأن دعوة غالانت إلى واشنطن... و«لوبي إسرائيل» يضغط على بايدن

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يزور قاعدة نيفاتيم الجوية الأحد (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يزور قاعدة نيفاتيم الجوية الأحد (د.ب.أ)
TT

واشنطن تحثُّ إسرائيل على ضربة محدودة لإيران «تضمن عدم الرد عليها»

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يزور قاعدة نيفاتيم الجوية الأحد (د.ب.أ)
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يزور قاعدة نيفاتيم الجوية الأحد (د.ب.أ)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن المباحثات التي يجريها قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا، مع المسؤولين الإسرائيليين، التي ستستمر في الاجتماعات المعدة لوزير الدفاع، يوآف غالانت، في البنتاغون، والبيت الأبيض، الأربعاء، ترمي إلى إقناع إسرائيل بأن تكون الضرباتُ لإيران محدودةً، «بغرض مساعدة طهران على استيعابها والامتناع عن الرد عليها بهجوم آخر على إسرائيل».

وذكرت هذه المصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «منزعج» من دعوة غالانت إلى واشنطن، ويمتنع حتى الآن عن المصادقة عليها، وذلك لأنه يخشى من أن «يتألب غالانت ومعه الجيش الإسرائيلي ضده».

وذكرت هذه المصادر أن الولايات المتحدة تحاول ضبط الأمور في المنطقة لمنع تدهورها إلى حرب شاملة، وهي تنطلق بذلك من مصالحها المتوافقة مع مصالح إسرائيل. رغم إيمانها بأهمية الضغط العسكري، فإنها تؤيد استخدامه بما يحقق تسويات سياسية. ولا ترى من المناسب القيام بحرب لمجرد الحرب، أو للانتقام.

نتنياهو يجتمع مع غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي أكتوبر العام الماضي

كان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قد اتصل صباح الاثنين بنظيره غالانت، ليجدد التزام واشنطن بردع إيران ووكلائها في المنطقة. وشدد أوستن على أن بلاده لديها قدرات كبيرة في المنطقة لحماية جنودها وموظفيها، وتقديم المزيد من الدعم والحيلولة ومنع التصعيد.

وأكد أوستن على «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وفقاً لبيان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الذي نُشر على حساب الوزارة في منصة «إكس».

وناقش أوستن مع غالانت تصرفات إيران «المزعزعة للاستقرار في المنطقة»، والأوضاع في لبنان وغزة، واتفقا على مواصلة التنسيق خلال لقائهما.

وأكد أنه سيستضيف نظيره الإسرائيلي غالانت في البنتاغون، يوم الأربعاء، «لمناقشة التطورات الأمنية الجارية في الشرق الأوسط».

وقد عدَّ مقربون من نتنياهو أن هذه الدعوة ومضمونها يعطّلان خطط نتنياهو لضرب إيران، وأنها جاءت لتلزمه بعدم عرقلة زيارة غالانت. وذكرت المصادر أن نتنياهو أجرى مشاورات حول الحرب والتقدم فيها من دون إشراك وزير دفاعه أو رئيس أركان الجيش، وهو ما اعتبر إجراءً عقابياً من جانبه.

من جهته، أبلغه غالانت أنه سيزور واشنطن ليوم واحد فقط، سيلتقي خلاله أوستن ومسؤولين آخرين في البنتاغون ومسؤولي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.

وحسب المصادر السياسية، فإن الإدارة الأميركية منزعجة جداً من «مغامرات» نتنياهو، وتشعر بأنه «يحاول جرّها إلى حرب مع إيران». ونُقل عن مسؤول أميركي قوله إن «نتنياهو يريد توجيه ضربة موجعة لإيران لكي ترد عليه بهجمات صاروخية أقسى، مما سيجبر القوات الأميركية على التدخل ويشعل حرباً واسعة النطاق».

وكتب عاموس هرئيل، محرر الشؤون العسكرية لصحيفة «هآرتس»، الاثنين: «رد الإيرانيون بالنار على إسرائيل بعد اغتيال نصر الله». وأضاف: «وجدت الولايات المتحدة نفسها ترسل قوات كبرى في الجو والبحر لحماية إسرائيل. ومؤخراً فقط بدأ البنتاغون يشك في تأخره بما كان واضحاً لدول المنطقة: لقد اعتقد الأميركيون أنهم يسيطرون على إسرائيل من خلال إرسال قواتهم، ولكن عملياً قدموا دعماً لنتنياهو ليأخذ مخاطر أكبر».

وأشار هرئيل إلى أنه «بعد الصواريخ التي أطلقتها طهران الأسبوع الماضي، توجه نتنياهو إلى الشعب الإيراني بدعوة لإسقاط النظام، وصحافيون مقربون هددوا بالهجوم على مواقع نووية وصناعة النفط التي يعتمد عليها اقتصاد النظام المتعثر».

السيناتور ليندسي غراهام يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن (يمين) لدى وصوله إلى مطار غرينفيل - سبارتانبورغ الدولي في ساوث كارولينا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

وذكرت المصادر الإسرائيلية أنه «مع اقتراب يوم الانتخابات الأميركية، يحظى نتنياهو بدعم اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، الذي يحاول تجنيد مسؤولين أميركيين لمساندته في مواجهة ضغوط الرئيس جو بايدن».

وقد وصل وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين إلى إسرائيل الاثنين للتعبير عن دعمه لها، والتقى مع نتنياهو. وصرح النائب الجمهوري ليندسي غراهام بأن «إسرائيل تخوض حرباً مع محور الشر بقيادة إيران، وهي حرب للعالم الحر كله». فيما قال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال إن «إسرائيل والشعب اليهودي تعرضا لأبشع هجوم منذ المحرقة النازية، والآن نحن نرد على هذا الهجوم معاً».


مقالات ذات صلة

المدعية العامة تهدد بإقالة بن غفير لتدخله في عمل الشرطة

شؤون إقليمية إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي (أ.ب)

المدعية العامة تهدد بإقالة بن غفير لتدخله في عمل الشرطة

تعتزم المدعية العامة غالي بهاراف ميارا مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ما لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يسيرون بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في 11 نوفمبر 2024 (رويترز)

مفاوضات وقف النار في غزة «معلّقة» رغم الضغوط الأميركية

قالت مصادر فلسطينية مطَّلعة على ملف مباحثات وقف النار في قطاع غزة، إن المفاوضات ما زالت معلقة، في ظلّ تمسُّك كل من إسرائيل وحركة «حماس» بشروطهما السابقة.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة للكنيست (أرشيفية - رويترز)

وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى فرض سيادة بلاده على الضفة الغربية بحلول 2025

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم (الاثنين)، إنه يأمل أن توسِّع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية اجتماع بين قادة الدفاعات الجوية في الجيش الإيراني وأعضاء لجنة الأمن القومي في البرلمان (مهر)

الجيش الإيراني للبرلمان: إسرائيل لم تتمكن من تعطيل دفاعاتنا الجوية

قال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش العميد علي رضا صباحي، إن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران «لم يحقق أهدافه» في تعطيل منظومات الدفاع الجوية.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
المشرق العربي صورة التُقطت من منطقة مرجعيون في جنوب لبنان تظهر تصاعد الدخان من قرية المطلة الإسرائيلية التي استهدفتها صواريخ أُطلقت من الجانب اللبناني من الحدود في 3 نوفمبر 2024 وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

«حزب الله» يستهدف قوات إسرائيلية عند أطراف مارون الراس

أعلن «حزب الله» في 4 بيانات، أن عناصره استهدفوا، الاثنين، قوات إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس في جنوب لبنان، وفي مستوطنة أفيفيم.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

​تركيا: قانون جديد للتجسس يثير مخاوف المعارضة وأوروبا

البرلمان التركي أقر قانوناً حول التجسس يثير مخاوف من استغلاله لقمع حرية التعبير (موقع البرلمان)
البرلمان التركي أقر قانوناً حول التجسس يثير مخاوف من استغلاله لقمع حرية التعبير (موقع البرلمان)
TT

​تركيا: قانون جديد للتجسس يثير مخاوف المعارضة وأوروبا

البرلمان التركي أقر قانوناً حول التجسس يثير مخاوف من استغلاله لقمع حرية التعبير (موقع البرلمان)
البرلمان التركي أقر قانوناً حول التجسس يثير مخاوف من استغلاله لقمع حرية التعبير (موقع البرلمان)

يثير قانون وافق عليه البرلمان التركي ويتضمن تشديد العقوبات ضد من يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية، مخاوف من جانب المعارضة والمنظمات المدنية والاتحاد الأوروبي.

ويعد القانون المعروف باسم «التجسس التأثيري» أو «غير المباشر»، الذي يهدف إلى حماية الأمن القومي وتعزيز استقرار البلاد، ومكافحة التدخلات من جانب الاستخبارات الأجنبية، أحد القوانين التي تضمنتها الحزمة القضائية التاسعة التي أقرها البرلمان التركي يوم الجمعة الماضي.

وتتضمن الحزمة القضائية الجديدة أيضاً «مواد وقائية» تهدف إلى تعزيز قدرات التحقيق والملاحقة القضائية بشكل فعّال، بما يتماشى مع التحديات الأمنية الحديثة، ومنها الجرائم الإلكترونية.

ويهدف القانون، الذي طرحه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم على البرلمان في مايو (أيار) الماضي، إلى كبح أنشطة أجهزة المخابرات الأجنبية داخل البلاد. ويعاقب من يجري أبحاثاً عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناء على توجيهات أو مصالح استراتيجية، بالحبس بين 3 و7 سنوات، تحت ما يعرف بـ«التجسس غير المباشر» أو «التجسس التأثيري».

قانون مثير للجدل

ويشدّد القانون العقوبة في حال ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة الحرب أو تحضيرات للحرب، ما قد يعرض القدرات الحربية أو التحركات العسكرية للخطر، إلى عقوبة السجن لمدة تتراوح ما بين 8 و12 سنة، وتتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس.

ويتضمن القانون، الذي سيصبح سارياً بعد نشره بالجريدة الرسمية، تشديداً للعقوبات بحق من يتورط في مثل هذه الجرائم من العاملين في الوحدات الاستراتيجية والمرافق الخاصة والعامة التي تتمتع بأهمية أمنية ووطنية، حيث ستتم مضاعفة العقوبة المفروضة على المتورطين في هذه القطاعات.

وأثار مشروع القانون جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية وعلى مستوى الشارع التركي، وقوبل باعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة والمنظمات المدنية، وكذلك من جانب الاتحاد الأوروبي كونه يُشكّل تهديداً خطيراً للحريات العامة وحقوق الأفراد.

مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال إعلان تقرير تقدم تركيا في المفاوضات (من حساب فارهيلي في إكس)

وأكدت المعارضة أن هناك مواد تشير إلى قرارات المحكمة الدستورية دون تحديد الفقرات المرتبطة بها، ما يعوق فهم النصوص القانونية بشكل واضح، فضلاً عن إشاعة مناخ من الخوف، مما يزيد من رقابة الدولة.

ورأت «جمعية الصحافيين الأتراك» أن القانون، الذي يحاكي قوانين مشابهة في روسيا وجورجيا، يمثل تهديداً خطيراً للحريات الأساسية، وسيتم توظيفه بوصفه أداة لتوجيه الاتهامات للصحافيين والعاملين في الصحافة وفي مجال الأبحاث من جانب الحكومة.

ودافع وزير العدل التركي، يلماز تونتش، عن القانون قائلاً إن هناك كثيراً من المفاهيم الخاطئة المتعلقة بمسألة «التجسس التأثيري»، التي تم تقديمها للمجتمع كأنها ستؤدي إلى معاقبة من يقومون بإجراء أبحاث في تركيا، وليس هناك في القانون ما يتحدث عن ذلك. وأوضح أن القانون يتضمن حكماً يقضي بمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم في تركيا لمصلحة دولة أو منظمة أجنبية، وأن الحكومة لا تسعى لقمع الحريات التي تؤمن بأهميتها، بل تهدف إلى حماية الأمن القومي ومصالح البلاد من التهديدات الخارجية.

وانتقد تقرير مفوضية التوسع حول تركيا، الذي أعلنه مفوض شؤون التوسعة بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عدم امتثال تركيا لمعايير الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسيادة القانون والحقوق الأساسية.

وجاء في التقرير أنه لم يتم إحراز أي تقدم في هذه القضايا التي تثير قلقاً بالغاً، وأن حزم الإصلاح القضائي المعتمدة في تركيا لم يكن لها أي تأثير على إزالة أوجه القصور الأساسية.

تعديل جديد

بالتوازي، طرحت وزارة الداخلية التركية مشروع قانون يتضمن توسيع صلاحيات «حراس الأحياء والأسواق الشعبية»، وتعديل قانون الموافقة على المرسوم بقانون متعلق بأحكام الانضباط الخاصة بقوات الأمن العام، وفقاً لقرار المحكمة الدستورية.

الحكومة التركية تسعى لتوسيع صلاحيات حراس الأحياء (إعلام تركي)

ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبة تأديبية على الإدلاء بتصريحات أو كتابة نصوص تنتقد سلباً تصرفات أو إجراءات الرؤساء أو المسؤولين أثناء العمل أو خارجه، بما يضر بالنظام الهرمي للمؤسسة أو يضعف سلطة الرؤساء.

وبموجب مشروع القانون، سيسمح لحراس الأحياء والأسواق بإجراء تفتيش خارجي بواسطة اليد على الأشخاص الذين يوقفونهم، في حال توفر شك معقول بوجود سلاح أو شيء يشكّل خطراً على حياتهم أو حياة الآخرين.

وبات حراس الأحياء والأسواق الشعبية، الذين كانوا يعرفون من قبل بـ«حراس الليل» واقعاً جديداً مقنناً في شوارع تركيا بعد أن أقر البرلمان عام 2020 مشروع قانون قدمه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.

وأثار القانون مخاوف في أوساط المعارضة والشارع التركي بعد أن قال الرئيس رجب طيب إردوغان: «أريد سماع صفارات الحراس عندما أنام»، ما دفع الأوساط السياسية إلى الاعتقاد بأن الحراس الذين تم توظيفهم تحت ذريعة الحفاظ على النظام العام، ستكون مهمتهم فقط الحفاظ على أمن القصر الرئاسي، مثلما هي وظيفة «الحرس الثوري» الإيراني أو «الحرس الجمهوري» في العراق في زمن الرئيس الراحل صدام حسين.

وعبّرت أحزاب المعارضة عن مخاوفها من أن يتحول هؤلاء الحراس، وهم أشخاص غير مؤهلين، إلى ميليشيا موازية لقوات الأمن يديرها الحزب الحاكم، وأن يُستخدموا أداة لتقييد حرية المواطنين.