تغادر سفينة الأبحاث السيزمية التركية «أوروتش رئيس» إسطنبول، السبت، في طريقها إلى الصومال لإطلاق أنشطة البحث عن النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحل الصومال، بموجب اتفاقية للتنقيب عن الهيدركربونات وإنتاجها، وقّعها البلدان في يوليو (تموز) الماضي.
ووفق وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، ستصل «أوروتش رئيس» إلى سواحل الصومال بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لتبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
وسيعمل على ظهر السفينة، التي شاركت من قبل في عمليات بحث مثيرة للجدل قبالة سواحل اليونان في شرق البحر المتوسط، صيف 2020، فريق مكون من 50 شخصاً، وسيرافقها عدد من سفن الدعم، خلال عمليات المسح التي ستجريها في مناطق تمتد لنحو 5 آلاف كيلومتر مربع.
وسترافق السفينة «أوروتش ريس» فرقاطتان من البحرية التركية، إلى جانب سفن الدعم، وستصل إلى سواحل الصومال عبر البحر المتوسط وقناة السويس والبحر الأحمر. ويحضر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان احتفالاً يقام في إسطنبول، السبت، بمناسبة مغادرة السفينة إلى الصومال.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار: «نتوقع أن تكون المنطقة التي ستعمل فيها السفينة (أوروتش رئيس) قبالة سواحل الصومال منطقة اكتشافات نفطية». وأضاف: «أن شركة النفط التركية (تباو) لديها تراخيص للتنقيب في منطقة بحرية، مقسمة إلى 3 حقول تغطي مساحة إجمالية تقدر بـ15 ألف كيلومتر مربع». ومن المتوقع أن تستمر الدراسة السيزمية ثلاثية الأبعاد نحو 7 أشهر.
ووقعت تركيا والصومال في يوليو الماضي اتفاقية للتنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجه، تشمل التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية.
وسبق ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي، يشمل عمليات نقل النفط وتوزيعه وتكريره ومبيعاته وخدماته والمنتجات الأخرى من مشروعات برية وبحرية.
وجاء ذلك بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.
ويقع مربعان من المناطق الثلاث، التي حصلت تركيا على حقوق التنقيب فيها، على بُعد 50 كيلومتراً تقريباً من اليابسة، والثالث على بُعد 100 كيلومتر.
ووفق تقديرات وردت في تقرير سابق لـ«وكالة الأناضول» الرسمية التركية عام 2022، يمتلك الصومال ما لا يقل عن 30 مليار برميل من احتياطات النفط والغاز، وهو ما أكده أيضاً موقع «إنترناشيونال تريد أدمنستريشن».
ويقدر أن عمليات التنقيب عن النفط في الصومال ستستغرق ما بين 3 و5 سنوات، وكان لدى شركات النفط والغاز الدولية الكبرى اتفاقيات للتنقيب هناك، لكنها انسحبت من البلاد بسبب الحرب الأهلية عام 1991.
وأصدرت الحكومة الصومالية قانوناً للنفط في فبراير (شباط) 2020، تبعه في أغسطس (آب) من العام نفسه إعلان هيئة النفط الصومالية فتح أول جولة تراخيص بحرية في البلاد، تضمنت 7 مناطق جاهزة لعملية تقديم العطاءات تُعدّ من بين أكثر المناطق الواعدة للتنقيب عن النفط في الصومال.
وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وتبني مدارس ومستشفيات وبنية تحتية وتقدم منحاً دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا. واستحوذت شركاتها على كبرى الصفقات في مجال البنية التحتية، في وقت أغرقت فيه البضائع التركية الأسواق الصومالية.
وافتتحت تركيا عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في العاصمة الصومالية مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.
وتتوسط تركيا بين الصومال وإثيوبيا في النزاع بشأن اتفاق أديس أبابا مع منطقة «أرض الصومال» التي أعلنت الانفصال عام 1991 على استغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 عاماً، لكنها لا تخفي انحيازها للصومال.
وقال الرئيس رجب طيب إردوغان في وقت سابق: «إن التوتر المثير للقلق بين الصومال وإثيوبيا ينبغي أن ينتهي على أساس وحدة أراضي الصومال».
