يسيطر النقاش حول الانتخابات المبكرة والدستور الجديد على الأجندة السياسية لتركيا، وسط جدل متصاعد بين الحكومة والمعارضة.
وحسم الرئيس رجب طيب إردوغان الأمر بالنسبة للانتخابات المبكرة، وأغلق الباب أمام ضغوط زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، بالتوجه إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 8 أشهر بسبب معاناة الشعب من الوضع الاقتصادي الضاغط، معلناً أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد في عام 2028.
وقال إردوغان، معلقاً على دعوات أوزال التي يؤيدها جل أحزاب المعارضة، باستثناء حزب «الجيد»، إن تركيا لن تشهد انتخابات قبل 3 سنوات ونصف السنة، وستشهد استقراراً طوال هذه الفترة، مضيفاً: «هذه الدعوات لا تعدو كونها محاولات من المعارضة لإخفاء خلافاتها الداخلية».
وأكد أن حكومته ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز الاقتصاد وتحقيق أهدافها التنموية خلال هذه الفترة، دون التأثر بالضغوط السياسية من المعارضة.
وجاءت تصريحات إردوغان، التي تزامنت مع افتتاح البرلمان عقب عطلته الصيفية التي امتدت حتى أول أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعدما قال أوزال إننا نستعد للتوصل إلى اتفاق كامل حول كيفية حكم البلاد خلال 8 أشهر، ثم الذهاب إلى الانتخابات والحصول على السلطة.
استطلاع رأي
ووسط هذه النقاشات، أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة «متروبول» ونشرت نتائجه، الأربعاء، أن 72 في المائة من الأتراك يعتقدون أن هناك فجوة في المعارضة.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 75 في المائة من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، و26.2 في المائة من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، و26 في المائة من أعضاء حليفه (حزب الحركة القومية)، و23.9 في المائة من أعضاء حزب «الجيد»، القومي، و14 في المائة من أعضاء حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، يرون بالفعل أن هناك فجوة في صفوف المعارضة.
بدوره، انتقد رئيس حزب «الجيد»، موساوات درويش أوغلو، دعوة أوزغور أوزال لإجراء انتخابات مبكرة. وقال في تصريحات الأربعاء: «أعلم أن السياسة ساحة. لكن السياسيين ليسوا مصارعين، لا يمكن طلب انتخابات مبكرة في 2025 كما لو كنت تكتب شيكاً وتحدد تاريخ الاستحقاق».
وقال إنه خلافاً لما يقول أوزال، لا يمكن أن يكون إردوغان مرشحاً للرئاسة مرة أخرى بنص المادة 101 من الدستور، لأنه انتخب رئيساً 3 مرات بالفعل. ويريد أوزال أن يفتح له الطريق للترشح مجدداً عن طريق الانتخابات المبكرة، بقوله: «نريد هزيمة إردوغان وطرده».
ومن أجل التوجه إلى انتخابات مبكرة هناك طريقان، إما دعوة الرئيس للانتخابات، وهنا لا يحق لإردوغان الترشح مجدداً، أو أن يطلب 60 في المائة من أعضاء البرلمان (360 نائباً) تجديد الانتخابات، وهنا يحق لإردوغان أن يترشح مرة أخرى.
وعن الدستور الجديد الذي يصر إردوغان على وضعه خلال الدورة الحالية للبرلمان، ويدعمه في ذلك حزب الحركة القومية، أكد درويش أوغلو أن الشرط الوحيد لحزبه حتى يشارك في أعمال الدستور الجديد هو التخلي عن النظام الرئاسي الحالي والعودة إلى النظام البرلماني.
جدل الانتخابات المبكرة والدستور
وأرجع الكاتب المحلل السياسي، مراد يتكين، إغلاق إردوغان الباب أمام الانتخابات المبكرة إلى ردود الفعل التي تلقاها من اجتماعه مع المستثمرين الأتراك والأميركيين على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع الماضي.
وعد تصريح إردوغان بشأن الانتخابات يعود لسببين، أولهما أن تعافي الاقتصاد التركي سيستغرق وقتاً أكثر من المتوقع، والثاني وقوع تركيا في وسط حلقة من النار، فبعد حرب روسيا وأوكرانيا والأزمة السورية، ظهرت أزمة غزة أولاً، والآن هناك الحرب الإسرائيلية في لبنان.
وقال يتكين إنه بينما يحاول زعيم المعارضة، أوزغور أوزال، مواكبة الأجندة المحلية والدولية، فإنه من ناحية أخرى، ينفق معظم طاقته في التعامل مع المشاكل الداخلية في حزب الشعب الجمهوري ومنافسيه الداخليين الذين يستهدفونه في حياته الشخصية.
ولفت إلى أن المشكلة الكبرى التي تواجه حزب الشعب الجمهوري وتشغله حالياً، هي احتمال تأييد حبس رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وحظر نشاطه السياسي في قضية إهانة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
وفيما يتعلق بإصرار إردوغان على الدستور الجديد، رأى يتكين أن ذلك يعطي الانطباع بأن شيئاً ما يحدث حقاً خلف الأبواب المغلقة، وفي هذه البيئة، يواصل حزب الشعب الجمهوري إهدار تجربته في انتخابات 31 مارس (آذار) الماضي، التي خرج فيها منتصراً، من خلال ارتكاب العديد من الأخطاء ذاتها التي ينتقد حزب العدالة والتنمية الحاكم بسببها.
