جددت تركيا دعمها وحدة وسيادة أوكرانيا، واستعدادها للوساطة لوقف الحرب الدائرة مع روسيا، مؤكدة ضرورة استئناف العمل بـ«اتفاقية الممر الآمن للحبوب» في البحر الأسود. وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، موقف بلاده «الداعم، منذ البداية، وحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية» خلال لقائه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، معرباً عن اعتقاده أن السبيل لوقف الحرب هو احترام هذا المبدأ واللجوء إلى الحوار بين الطرفين المتحاربين.
وشدد إردوغان على استعداد تركيا لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق السلام العادل والدائم؛ بما في ذلك تبني دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا. وتعهد بمواصلة جهود وقف إطلاق النار من أجل فتح الطريق إلى تحقيق السلام.
وقال بيان من الرئاسة التركية، الأربعاء، إن إردوغان أكد كذلك ضرورة إحياء «اتفاقية الممر الآمن للحبوب» عبر البحر الأسود.
وجرى التوصل إلى اتفاقية تصدير من الموانئ الأوكرانية، معروفة باسم «مبادرة الحبوب بالبحر الأسود»، بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة في 22 يوليو (تموز) 2022؛ بهدف عودة حجم صادرات الحبوب الأوكرانية إلى مستوى ما قبل الحرب؛ أي تصدير 5 ملايين طن شهرياً.
وسمحت الاتفاقية، التي توقفت بعد عام واحد بسبب اعتراض روسيا على عدم تنفيذ الشق الخاص بخروج صادراتها من الحبوب والأسمدة والزيوت والمواد الغذائية بسبب العقوبات الغربية، بتصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا. وأعلن «مكتب التنسيق الأممي» الخاص بالاتفاقية في إسطنبول عن أن دول الاتحاد الأوروبي كانت أكبر مستفيد من تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية بموجب صفقة الحبوب، وحصلت على 12.4 مليون طن منها. كما كانت الصين الدولة التي تلقت الحصة الكبرى بواقع 7.96 مليون طن أو نحو ربع إجمالي الشحنات. وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بـ6.3 مليون طن، وحلت تركيا ثالثة بـ3.2 مليون طن. وضمت قائمة أكبر 20 دولة قد استفادت من الاتفاقية: البرتغال، وبلجيكا، وألمانيا، وفرنسا ورومانيا.
في المقابل، حصلت الدول الأفقر؛ التي تشمل، وفق تصنيف الأمم المتحدة، كلاً من: أفغانستان واليمن والصومال والسودان وإثيوبيا، على 768.6 ألف طن فقط، أو 2.3 في المائة.
ووفق بيانات الأمم المتحدة، ووزارة الزراعة ومصلحة الجمارك الأوكرانيتين، فقد جرى تصدير حبوب من أوكرانيا بقيمة 9.8 مليار دولار، وبلغت خسائرها بسبب تجميد الاتفاقية 500 مليون دولار شهرياً.
وبذلت تركيا مساعي من أجل إعادة العمل بالاتفاقية بعد إعلان روسيا توقفها، وأجرت كثيراً من الاتصالات مع الجانبين الروسي والأوكراني والأمم المتحدة، لكن موسكو تمسكت بموقفها، مؤكدة أنها لن تستأنف العمل بها إلا إذا نُفذ الشق الخاص بها، وأنها ستستهدف أي سفينة تتحرك من الموانئ الأوكرانية الثلاثة المشمولة في الاتفاقية.
وعبر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مراراً، عن ثقته بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد تمديد الاتفاقية على الرغم من إعلان موسكو تعليق العمل بها، وتحدث عن اتفاقه مع بوتين على تصدير الحبوب الروسية إلى الدول الأفريقية الفقيرة والمحتاجة عبر نقلها إلى تركيا وصحنها وتصديرها إليها دقيقاً.
