لوّح حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بالضغط للتوجه إلى انتخابات مبكرة حال تأييد حكم حبس رئيس بلدية إسطنبول، المنتمي إليه، أكرم إمام أوغلو، وحظر نشاطه السياسي في القضية المتعلقة بإهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
وقال مسؤولون بالحزب إنه في حال موافقة محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي وفرض الحظر على إمام أوغلو سيتم النظر في العديد من الخيارات، بما في ذلك الإعلان الفوري عن ترشيح إمام أوغلو لرئاسة الجمهورية، والضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة في أسرع وقت ممكن، وخلق ضغط شعبي عام من خلال عقد المؤتمرات الشعبية في جميع أنحاء الأناضول.
وكان مسؤولون بالحزب، إلى جانب الفريق القانوني للدفاع عن إمام أوغلو، عقدوا اجتماعاً، الثلاثاء، لتقييم الخطوات القانونية والسياسية التي سيتم اتخاذها ضد احتمال فرض حظر سياسي على إمام أوغلو، الذي حضر جانباً من الاجتماع.
وقالت نائبة رئيس الحزب غل تشيفتشي، في تصريح قصير عقب الاجتماع الذي استمر حتى وقت متأخر ليل الثلاثاء - الأربعاء: «قمنا بتقييم العملية القانونية، والتكاليف التي ستتحملها تركيا حال اتخاذ قرار غير ديمقراطي وغير قانوني محتمل».
بدوره، قال نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، غوكان غونايدن: «إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم ضد إمام أوغلو فسنجوب الأناضول من مكان إلى آخر، وسنحول البلاد إلى وضع يفرض إجراء انتخابات، دون انتظار انتخابات مبكرة محتملة في 2026 - 2027، وأضاف: «لن يجرؤ أحد على اتخاذ هذا القرار عند الاستئناف».
وقضت محكمة تركية في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022 بحبس إمام أوغلو لمدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً، ومنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات بتهمة «إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات»، بسبب وصفهم بـ«الحمقى».
قضية «الأحمق»
وبدأت القضية، التي باتت تُعرف إعلامياً باسم «قضية الأحمق»، عندما انتقد وزير الداخلية السابق، سليمان صويلو، إمام أوغلو، الذي تحدث في «المؤتمر الأوروبي للسلطات المحلية والإقليمية» عام 2019 قائلاً: «أقول للأحمق الذي يذهب إلى البرلمان الأوروبي ويشكو تركيا، إن هذه الأمة ستجعلك تدفع ثمن ذلك».
وردّ إمام أوغلو على صويلو قائلاً: «عندما ننظر إلى ما حدث وما يحدث في العالم وفي أوروبا، من حيث صورتنا في أعينهم، فسنجد أن من ألغى الانتخابات في إسطنبول هو الأحمق».
وعلى أثر ذلك، قدّم أعضاء «المجلس الأعلى للانتخابات» شكوى جنائية ضد إمام أوغلو بدعوى أنهم تعرّضوا للإهانة، وأقام مكتب المدعي العام في إسطنبول دعوى قضائية ضده بتهمة «الإهانة العلنية للموظفين العموميين الذين يعملون بصفتهم لجنة؛ بسبب واجباتهم».
وظلت القضية قيد الاستئناف أمام المستوى الأدنى من المحكمة العليا، التي تعدّ أيضاً «محكمة استئناف»، حتى الآن، لكن تأييدها القرار سيعني فرض الحظر السياسي على إمام أوغلو. وسيكون من حق إمام أوغلو، الذي وصف القضية بأنها «يأس كامل» من جانب الحكومة، الطعن على قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا، في درجة تقاضٍ لاحقة.
وحذر إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه المرشح الأبرز لرئاسة تركيا بعد الرئيس رجب طيب إردوغان، من أنه إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم ضده، فسيدفع ذلك الشعب إلى التحرك، قائلاً: «الأمة ستنهض وستعلن العصيان».
وعدّ رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، في تصريحات، الثلاثاء، أن الحديث عن حكم محكمة الاستئناف الذي لم يصدر ولم تحدد له جلسة بعد يهدف إلى تهيئة الشارع التركي لتقبل القرار قبل صدوره، قائلاً: «لا يوجد مثل هذا الهراء، لا أعتقد أنهم (الحكومة) سيلحقون مثل هذا العار بتركيا مرة أخرى، ألم يعاقبهم الناخبون في إسطنبول بالفعل؟».
وأضاف: «لقد نصبوا فخاً لمحاولة منع إمام أوغلو من الترشح للرئاسة، وكان البيدق هو وزير الداخلية السابق سليمان صويلو، الجميع يعلم أن الأمر برمته يتحدث عن الحمقى، إذا لم يتعلموا الدرس من صفعة الديمقراطية في المرة الماضية (الانتخابات المحلية في مارس (آذار) الماضي)، فإن الأمة ستفعل شيئاً أسوأ بكثير من هذا، وهو ما سيكون سيئاً لهما؛ (الحكومة) وتركيا».
وتبني إدارة حزب «الشعب الجمهوري» خططها على عدم تأييد المحكمة العليا قرار الحظر، حتى لو أيدته محكمة الاستئناف في الدرجة الأدنى، ولهذا فإنها تخطط لزيادة الضغط الشعبي.
وفي حال انتهى الأمر بفرض الحظر على إمام أوغلو، فإن رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، سيكون، من وجهة نظر مراقبين، هو المرشح الأول لرئاسة الجمهورية، وقد يفتح ذلك الطريق أيضاً للتفكير في ترشيح رئيس الحزب أوزغور أوزال نفسه للرئاسة.
