أشعل رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، جدلاً جديداً حول حلِّ المشكلة الكردية في تركيا، ونفى وجود أي خلاف مع الرئيس رجب طيب إردوغان في هذا الصدد.
وانتقد دولت بهشلي، بشدة، الدعم الأميركي المقدم لحزب «العمال» الكردستاني، المصنف «منظمةً إرهابيةً»، ووجَّه اتهاماً لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، وثالث أكبر أحزاب البرلمان التركي، بخدمة أميركا بعد أن كان خادماً لزعيم حزب «العمال» الكردستاني عبد الله أوجلان، ما أثار رد فعل من جانب الحزب.
وبعدما سبق وأقدم بهشلي بشكل مفاجئ على مصافحة نواب الحزب بالبرلمان، خلال افتتاح دورته الجديدة في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال بهشلي، أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه بالبرلمان (الثلاثاء)، إن حزب «العمال» الكردستاني لا يمكنه تمثيل الأكراد، وإن «أولئك الذين كانوا خدماً للزعيم الإرهابي (عبد الله أوجلان)، بالأمس، أصبحوا الآن خدماً لأميركا».
وأضاف: «لا يمكننا التضحية بأبناء الأمة التركية النبلاء من أجل أولاد بايدن (الرئيس الأميركي) بالتبني، دعونا نتحد جميعاً شعباً تركياً واحداً».
لا خلاف مع إردوغان
ونفى بهشلي، بشكل قاطع، ما تردد في أروقة السياسة التركية عن وجود خلاف في الرأي مع الرئيس رجب طيب إردوغان، قائلاً إنه «عندما يتعلق الأمر بالوطن والأمة والعلم، فمن واجبي أن أذكّر القلوب التي عليها غشاوة، والعيون العمياء، بأنه لن يكون هناك انفصال أو انقسام بيني وبين رئيسنا إردوغان، وسيستمر (تحالف الشعب) من أجل مستقبل تركيا».
وأضاف أن العلاقة بينه وبين إردوغان «عميقة وغير قائمة على انتظار المقابل، وليست لدينا مصلحة في مناصب أو كراسي».
وانشغلت الأوساط السياسية في تركيا، في الأسابيع الأخيرة، بالحديث عن خلاف بين إردوغان وبهشلي حول التعاطي مع المشكلة الكردية وحلها؛ بسبب عدم قبول إردوغان الدعوة التي أطلقها بهشلي فجأة في 22 أكتوبر، للسماح لأوجلان، المحكوم بالسجن مدى الحياة في تركيا، بالحديث أمام البرلمان، وإعلان انتهاء الإرهاب، وحل حزب «العمال» الكردستاني وإلقاء سلاحه.
وقال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، إنه علم من مقربين للرئيس رجب طيب إردوغان بأنه لم يكن على دراية مسبقة بالدعوة التي أطلقها بهشلي للسماح بحضور أوجلان من سجنه في إيمرالي (غرب تركيا) للحديث في البرلمان وإعلان «انتهاء الإرهاب»، وحل «منظمة حزب العمال» الكردستاني وإلقاء أسلحتها، وأنه طلب تسجيلاً لما قاله بهشلي من أجل الاستماع إليه.
تباين تجاه الحل الكردي
وكان إردوغان أيّد مصافحة بهشلي نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في الأول من أكتوبر الماضي، بعد صمت استمرّ أسبوعاً، لكنه تجنب التعليق على دعوة بهشلي أوجلان للحديث في البرلمان.
ورفض إردوغان ما يتردد عن وجود خلاف في الرأي مع بهشلي، قائلاً: «لا يوجد مجال للإرهاب أو السياسات المدعومة من الإرهاب في مستقبل تركيا، بوصفنا (تحالف الشعب)، نحن متفقون تماماً بشأن هذه القضية».
بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، إنه «إذا كان هناك توجه للسلام في البلاد، فلا يجب أن تنظر (منظمة حزب العمال الكردستاني) الإرهابية إلى ذلك على أنه فرصة بالنسبة لها، فالمنظمات الإرهابية لا تتأسس حتى تلقي سلاحها، وليس لدينا خيار لصنع السلام مع (العمال الكردستاني)».
ورأى أوزال أن جوهر الأمر هو أن يعترفوا أولاً (تحالف الشعب) بأن هناك مشكلة كردية في تركيا.
ووسط هذا الجدل، استقبل إردوغان بهشلي بالقصر الرئاسي في أنقرة، الخميس الماضي، ولم يكشف أي من الجانبين عمّا دار خلال اللقاء.
ورداً على ما قاله بهشلي في اجتماع مجموعة حزبه بالبرلمان، قالت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، تولاي حاتم أوغللاري: «يجب أن يعلم الجميع أننا (بصفتنا حزباً)، والأكراد لم نسعَ للحصول على (تأشيرات) لشنِّ عملية عسكرية عبر الحدود، ولم نعيِّن أوصياء على البلديات رغماً عن إرادة الشعب، ولم نتبع طريقاً مسدوداً، بل نبحث عن حل ديمقراطي داخلي، وسنواصل نضالنا، ولن نسمح لأحد بأن يلطخه بالوحل».
وأضافت أوغللاري، أمام اجتماع مجموعة حزبها بالبرلمان: «أقول ذلك لأولئك الذين يقولون إنه لا توجد مشكلة كردية في تركيا (في إشارة إلى إردوغان وبهشلي)، هناك مشكلة كردية في هذه المنطقة، وبصفتنا حزباً نؤيد السلام المشرف على أسس ديمقراطية، ولهذا السبب، يجب رفع العزلة عن السيد أوجلان وتمكينه من استعادة حريته».
