تركيا أحبطت 70 هجوماً إرهابياً خلال 8 أشهرhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5063013-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%B7%D8%AA-70-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-8-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا (من حسابه في إكس)
أعلنت قوات الأمن التركية تنفيذ أكثر من 35 ألف عملية ضد التنظيمات الإرهابية في البلاد، أسفرت عن منع وقوع 70 هجوماً خلال الأشهر الـ8 الماضية.
وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن قوات الأمن نفذت 35 ألفاً و428 عملية ضد تنظيمات محظورة مصنفة إرهابية في تركيا، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي. وأضاف أن تلك العمليات أسفرت عن القضاء على 825 مسلحاً، ومنعت وقوع 70 هجوماً في أنحاء مختلفة من البلاد.
وتابع يرلي كايا، خلال فعالية لقوات الدرك التركية في إسطنبول، الجمعة، أن العملية التي تنفذها أجهزة الأمن تشمل جميع المنظمات الإرهابية، وفي مقدمتها «داعش» و«التنظيمات اليسارية الإرهابية» و«المنظمات الانفصالية» (حزب العمال الكردستاني وأذرعه)، إلى جانب «تنظيم فتح الله غولن».
ولفت يرلي كايا إلى أن العمليات الأمنية ضد «داعش» تشمل مختلف الولايات التركية، وتتضمن خلاياه وعناصره، إضافة إلى العناصر المسؤولة عن التجنيد والدعاية وتحويل الأموال.
وأكد يرلي كايا عزم قوات الأمن التركية على «ملاحقة الإرهابيين، حتى القضاء على آخر عنصر يهدد أمن البلاد وشعبها».
وفي هذا الصدد، أعلن يرلي كايا، عبر حسابه في «إكس»، الجمعة، القبض على 88 شخصاً يشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية جرت بالتنسيق بين دائرتي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المديرية العامة للأمن في أنقرة، وشملت 23 ولاية على مدى 5 أيام.
2️⃣3️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5️⃣ gündür devam eden “GÜRZ-15” operasyonlarında 8️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle... pic.twitter.com/xDggQIBw1O
وأدرجت تركيا تنظيم «داعش» على لائحتها للإرهاب عام 2013، وأعلن التنظيم مسؤوليته، أو نُسب إليه تنفيذ هجمات إرهابية في الفترة الممتدة بين 2015 ومطلع 2017، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات.
ومنذ هجوم نادي «رينا» الليلي في إسطنبول، تُكثّف السلطات التركية عملياتها ضد عناصر «داعش»؛ وتم القبض على آلاف من عناصر التنظيم، وترحيل المئات، ومنع آلاف من دخول البلاد من بداية عام 2017 حتى الآن.
وأسفرت الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن التركية عن ضبط كثير من كوادر تنظيم «داعش» القيادية، وكذلك كثير من مسؤولي التسليح والتمويل والتجنيد، خلال الأشهر الماضية.
وتكثّفت العمليات ضد «داعش» مجدداً بعد تبنيه الهجوم على «كنيسة سانتا ماريا» الإيطالية، في حي سارير في إسطنبول في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي أسفر عن مقتل شخص واحد، ونفّذه روسي وكازاخستاني تبيّن انتماؤهما إلى ما يعرف بـ«ولاية خراسان»، هيكل «داعش» في أفغانستان، الذي أسّس جناحاً في تركيا يهدف إلى تدريب مسلحي التنظيم ونشرهم في دول الشرق الأوسط.
أفادت «وكالة الأنباء العراقية»، اليوم (السبت)، بأن جهاز الأمن الوطني أعلن إحباط مخطط «إرهابي خطير» في محافظة كركوك كان يستهدف شخصيات أمنية ومواقع حكومية.
ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.
كمال شيخو (القامشلي)
سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5085628-%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين، معززاً المخاوف حول وجود خطة فعلية لذلك.
وفي حديثه خلال مؤتمر نظمه مجلس «يشع»، وهو منظمة تمثل بلديات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال سموتريتش: «يمكننا احتلال غزة، وتقليص عدد سكانها إلى النصف خلال عامين، من خلال استراتيجية تشجيع الهجرة الطوعية». وأضاف: «من الممكن خلق وضع كهذا... لن يكلف الكثير من المال، وحتى لو كان مكلفاً، فلا ينبغي لنا أن نخاف من دفع ثمنه».
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)
ومطالب سموتريتش باحتلال غزة ليست جديدة، لكنها تعزز المخاوف الكثيرة من أن هذه المطالب المتكررة تعكس وجود أهداف غير معلنة للحرب الحالية في غزة، وتشمل احتلالاً طويلاً وحكماً عسكرياً واستئناف الاستيطان هناك. وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب، ما زالت كما هي، «القضاء على (حماس)» و«استعادة المحتجزين»، لكن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسها، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى، إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في قطاع غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.
ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري وحسب، إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حد ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهي الخطوة الأكثر إثارة للجدل لو حدثت.
وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن بقية مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة قيادية استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.
وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» آنذاك إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع، مؤكدة أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً.
وثمة ربط مباشر بين تهجير الفلسطينيين وإقامة مستوطنات جديدة في غزة. وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.
ويتضح من تصريحات سموتريتش أنه يضع ميزانية لاحتلال غزة. وقال سموتريتش إن «احتلال غزة ليس كلمة قذرة. إذا كانت تكلفة السيطرة الأمنية (على القطاع) 5 مليارات شيقل (1.37 مليار دولار)، فسأقبلها بأذرع مفتوحة. إذا كان هذا هو المطلوب لضمان أمن إسرائيل، فليكن».
وكانت سموترتيش يرد على مخاوف أثارتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الخزانة من العواقب الهائلة التي قد يخلفها احتلال غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأصر سموتريتش على أن الطريقة الوحيدة لهزيمة «حماس» هي استبدال حكمها في غزة، وأن إسرائيل هي الطرف الوحيد القادر على القيام بذلك، حتى لو كان ذلك يعني تكليف الجيش الإسرائيلي بإدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في غزة.
وزعم سموتريتش أنه بمجرد إثبات نجاح سياسة «تشجيع الهجرة» في غزة، يمكن تكرارها في الضفة الغربية، حيث يعيش 3 ملايين فلسطيني.
وينادي رئيس حزب «الصهيونية الدينية» منذ فترة طويلة بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وأعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات يوفر فرصة لتحقيق هذه الرؤية.
وكان سموتريتش واحداً من بين الكثير من الوزراء في الحكومة الذين حضروا حدثاً، الشهر الماضي، يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة. وقال سموتريتش قبيل مشاركته في المؤتمر إن الأراضي التي تخلت عنها إسرائيل في الماضي تحولت إلى «قواعد إرهابية أمامية إيرانية»، وعرضت البلاد للخطر.
فلسطينيون على طول الطريق بعد هطول الأمطار في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)
لكن هل يستطيع سموترتيش إعادة احتلال واستيطان غزة؟ بالنسبة للكثيرين نعم، وهناك آخرون يعتقدون أنه لا يمكن ذلك، وعلى الأغلب فإن الأمر منوط بكيف ستنتهي الحرب في القطاع. وكتب عيران هلدسهايم في «تايمز أوف إسرائيل» متهماً سموتريتش بأنه يحاول أن يقنع الجمهور بسرد جديد يقوم على أنه إذا حققت إسرائيل أهدافها في الحرب وهزمت أعداءها، فإن السلام والأمن سيعودان إلى المنطقة.
وقال هلدسهايم: «في الظاهر، تبدو هذه الرواية منطقية، لكنها في الواقع شعار فارغ. ويبدو أن هذه الرواية تهدف بالأساس إلى إعداد الرأي العام لاستمرار الحرب، وفي الوقت نفسه الترويج لرؤية الاستيطان في قطاع غزة، وهو الهدف المركزي لسموتريتش ومؤيديه، لكن التاريخ يروي قصة مختلفة تماماً».
وأضاف: «يظهر التاريخ أن الحروب المطولة انتزعت ثمناً اقتصادياً باهظاً من إسرائيل، ولم تسهم في النمو». وتابع: «نهاية الحرب، كما طرحها سموتريتش، تعني الاستيلاء على مساحات واسعة في قطاع غزة. في المرحلة الأولى، يضغط الوزير بأن يكون الجيش هو من يقوم بتوزيع المواد الغذائية على السكان. وبعد أن تحظى هذه الخطوة بقبول الجمهور، يخطط سموتريتش للانتقال إلى المرحلة التالية: تطبيق الحكم العسكري الكامل في القطاع وإدارة حياة السكان الفلسطينيين بشكل مباشر. والهدف النهائي لهذه الخطة العظيمة هو إعادة الاستيطان في قطاع غزة».
ورأى الكاتب أن «رؤية سموتريتش تضع عبئاً مالياً ثقيلاً لا يطاق على كاهل إسرائيل»، مشيراً إلى أن التقديرات إلى تكلفة إضافية تبلغ نحو 20 مليار شيقل سنوياً، وهو مبلغ لا تملكه الدولة، ودون الأخذ في الحسبان تكاليف إعادة إعمار القطاع والثمن الباهظ المتمثل في حياة الجنود. ستُضطر إسرائيل إلى اعتماد خطة «الاقتصاد بعون الله» للخروج من هذا الوضع بسلام.
وتحدث الكاتب عن تهديدات خارجية أهم من «حماس» مثل إيران، وأخرى داخلية متمثلة بالتهديد الذي يقوض قدرة «الصمود الوطنية» أكثر من أي عدو. وقال: «إن ادعاء سموتريتش بأن النصر سوف يجلب الأمن، والأمن سوف يؤدي إلى النمو، يتجاهل الواقع المعقد»، وحقيقة أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق من خلال الحروب التي لا نهاية لها والحكم العسكري، بل من خلال الاستقرار الإقليمي. وأردف: «لكن كل هذه الأمور تتعارض مع الهدف الرئيسي لسموتريتش وهو الاستيطان في قطاع غزة؛ لذلك لا يمكنه إلا الاستمرار في بيع الأوهام للجمهور».
