اتّهم خبراء في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية، الجمعة، بـ«تكثيف» قمعها للنساء، بعد عامين على وفاة مهسا أميني، بما في ذلك عبر إصدار أحكام بالإعدام بحق الناشطات.
وتُوفيت الإيرانية الكردية أميني (22 عاماً)، بعد ثلاثة أيام على توقيفها في طهران، خلال سبتمبر (أيلول) 2022، بشبهة خرق قواعد اللباس الصارمة في إيران، والتي تُوجب على النساء ارتداء الحجاب. وأدت الحادثة إلى اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد.
وحذّرت بعثة تقصي الحقائق المستقلة، المعنية بإيران والتابعة للأمم المتحدة، في بيان، من أنه، بعد مرور عامين، «كثّفت إيران جهودها الرامية لقمع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات، وسحق ما تبقَّى من مبادرات النشاط النسائي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وعيّن مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الخبراء للتحقيق في الحملة الأمنية الدامية التي استهدفت الاحتجاجات التي هزّت مختلف المدن الإيرانية بعد وفاة أميني.
وقال الخبراء، الذين لا يتحدّثون باسم الأمم المتحدة، إنه «على الرغم من أن الاحتجاجات الكبيرة خمدت، فإن تحدي النساء والفتيات، الذي لم ينقطع، يُذكّر بشكل مستمر بأنهن ما زلن يعشن ضمن نظام يصنّفهن على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية».
وقالوا إنه جرى تكثيف القمع بشكل ملحوظ، منذ أبريل (نيسان) الماضي. وأضافوا أن السلطات «زادت الإجراءات والسياسات القمعية»، من خلال ما يسمى «خطة نور»، التي تشجّع على انتهاك حقوق النساء والفتيات اللاتي بخرقن قواعد وضع الحجاب.
وأفاد الفريق، في البيان، بأن «قوات الأمن صعّدت أكثر أنماط العنف الجسدي القائمة أساساً؛ بما في ذلك الضرب والركل وصفع النساء والفتيات اللاتي يُعدُّ أنهن فشلن في الامتثال لقوانين وقواعد الحجاب الإلزامي».
كما حذَّر من أن السلطات عزَّزت مراقبة الامتثال بقواعد وضع الحجاب، بما في ذلك في الأماكن الخاصة، مثل المركبات، وبواسطة مجموعة من الوسائل؛ بما فيها المسيرات.
في هذه الأثناء، ينصّ مشروع قانون «الحجاب والعفة» الجديد، الذي بات في المراحل الأخيرة قبل إقراره، على تشديد العقوبات على النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب، بما في ذلك عبر فرض غرامات كبيرة، وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، وحظر السفر.
وعبّر الخبراء، في بيانهم، خصوصاً عن قلقهم حيال «ما يبدو أنه نمط جديد يقوم على إصدار أحكام بالسجن على الناشطات، بعد إدانتهن بجرائم مرتبطة بالأمن القومي».
وأفادوا بأنه «على مدى العامين الأخيرين، استُخدمت عقوبة الإعدام وغيرها من بنود القانون الجنائي المحلي، وخصوصاً تلك المتعلّقة بالأمن القومي، بصفتها أدوات لترهيب أو ردع الإيرانيين عن التظاهر والتعبير عن أنفسهم بحرية».
