تشكّلت ملامح أزمة سياسية جديدة في تركيا على خلفية التراشق بين رئيس بلدية إسطنبول المنتمي إلى «حزب الشعب الجمهوري» أكرم إمام أوغلو، ووزير العدل يلماظ تونتش؛ بسبب احتمالات مواجهته حظر النشاط السياسي لمد 5 سنوات على خلفية قضية تعود إلى عام 2019 عندما انتُخب رئيساً لبلدية إسطنبول للمرة الأولى.
ودخل إمام أوغلو وتونتش في سجال وتراشق حادَّين بالتصريحات على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة، بعدما سُئل الأول عن احتمالات تأييد محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر بحبسه بتهمة إهانة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الذين قرروا إعادة الانتخابات في إسطنبول عام 2019 على الرغم من فوزه في الجولة الأولى على منافسه رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، لوصفه إياهم بـ«الحمقى».
تلويح بالانتخابات المبكرة
ورداً على السؤال، قال إمام أغلو، الذي يُنظر إليه على أنه المرشح الأوفر حظاً للفوز برئاسة تركيا في أول انتخابات مقبلة، إن الحكومة الحالية، التي يرأسها الرئيس رجب طيب إردوغان، لن تشهد قرار المحكمة العليا بحظر نشاطه السياسي لأنهم سيعودون إلى بيوتهم من خلال الانتخابات المبكرة قبل أن تنظر المحكمة القضية.
وأضاف، خلال مقابلة تلفزيونية ليل الثلاثاء - الأربعاء، أنه «حال قرر الاستئناف التأكيد على الحكم الصادر ضدي، فلن يبقى أولئك الذين في السلطة يوماً واحداً، الناس سيخرجون إلى الشوارع ويعلنون العصيان، تأييد الحكم سوف يسيء إلى سمعة تركيا في الخارج، الأمر الذي سوف يعمّق حالة عدم الثقة بالاقتصاد».
وعدّ إمام أوغلو أن «العملية القضائية الحالية غير عادلة، وتنطوي على تلاعب سياسي، وهدفها هو جعله محظوراً سياسياً من خلال عمل سخيف».
الحكومة تبدي غضبها
ورداً على هذه التصريحات، قال وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، : «لا يمكن لأحد أن يرهب أعضاء السلطة القضائية برفع أصابعه في البرامج التلفزيونية، القضاء لديه قراراته في إطار الدستور والقوانين والتشريعات ذات الصلة، ولا يليق بأحد أن يقول كلاماً في هذه القضية الجارية، أو يهدد القضاء».
وأضاف، قاصداً إمام أوغلو دون ذكره بالاسم، «عندما لا يعجبك قرار المحكمة الابتدائية، يمكنك الاستئناف وتقديم الدفاع عن نفسك هناك، والقضاء هو الذي يقرر، لا يحق لأي سلطة أن تهدد القضاء بشكل صاخب وأن ترفع أصابعها وتقول: لا يمكنك اتخاذ هذا القرار».
بدوره، عاد إمام أوغلو وردّ على تصريحات تونتش، في تصريحات (الجمعة)، بقوله: «لم أشر بإصبعي إلى القضاء، بل أشرت إليك أنت (وزير العدل). لقد أشرت بإصبعي إلى أعضاء الحكومة الذين يؤثرون في القضاء مثلك، هذا الإصبع ليس إصبعي، بل هو إصبع الناس، مكانه في صناديق الاقتراع، سيكون عليك الذهاب إلى صناديق الاقتراع. سيتعين عليك المغادرة قبل أن تصدر المحكمة العليا قرارها».
وأضاف: «أتحداكم في الميدان... هذه الأمة سوف تقف، هذه الأمة لن تترك لك الوقت حتى تصدر المحكمة العليا قرارها وسترسلك إلى بيتك، وطريقتها واضحة... الانتخابات المبكرة ستأتي».
وقائع قضية إمام أوغلو
وقضت محكمة تركية في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022، بحبس إمام أوغلو لمدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً، ومنعه من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات بتهمة «إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات».
وبدأت القضية عندما انتقد وزير الداخلية السابق سليمان صويلو، إمام أوغلو، الذي تحدث في المؤتمر الأوروبي للسلطات المحلية والإقليمية في عام 2019، قائلاً: «أقول للأحمق الذي يذهب إلى البرلمان الأوروبي ويشكو من تركيا، إن هذه الأمة ستجعلك تدفع ثمن ذلك».
وردّ إمام أوغلو على صويلو قائلاً: «إن أولئك الذين ألغوا انتخابات 31 مارس (آذار)، وعندما ننظر إلى ما حدث وما يحدث في العالم، وفي أوروبا، من حيث صورتنا في أعينهم، سنجد أن أولئك الذين ألغوا الانتخابات هم الحمقى».
وعلى أثر ذلك، قدّم أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات شكوى جنائية ضد إمام أوغلو بدعوى أنهم تعرّضوا للإهانة، ورفع مكتب المدعي العام في إسطنبول دعوى قضائية ضده بتهمة «الإهانة العلنية للموظفين العموميين الذين يعملون كلجنة بسبب واجباتهم».
وفي المرحلة الأولى قضت المحكمة الجنائية في إسطنبول بمعاقبة إمام أوغلو بالحبس لمدة سنتين و7 أشهر و15 يوماً، ومنعه من ممارسة النشاط السياسي 5 سنوات، وظلت القضية قيد الاستئناف أمام المستوى الأدنى من المحكمة العليا، والتي تعدّ أيضاً «محكمة استئناف» حتى الآن، لكن تأييدها للقرار سيعني فرض الحظر السياسي على إمام أوغلو.
