دفعة جديدة للتطبيع بين أنقرة ودمشق بعد زوال عقدة الانسحاب

روسيا تحدثت عن لقاء رباعي لوزراء الخارجية... وتركيا رحبت بإيجابية الأسد

الأسد وإردوغان في دمشق قبل عام 2011
الأسد وإردوغان في دمشق قبل عام 2011
TT

دفعة جديدة للتطبيع بين أنقرة ودمشق بعد زوال عقدة الانسحاب

الأسد وإردوغان في دمشق قبل عام 2011
الأسد وإردوغان في دمشق قبل عام 2011

تجدَّدت الجهود لإحياء مسار محادثات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، عقب إعلان الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده لا تضع انسحاب تركيا العسكري شرطاً للمفاوضات معها، ردَّت عليها أنقرة بأنه لا توجد مشكلة بين البلدين لا يمكن حلها.

وتصاعد على مدى الساعات الأخيرة زخم التصريحات حول العودة إلى «صيغة أستانة» التي كانت إطاراً لمحادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق، التي توقفت عند الجولة 21 من محادثات الحل السياسي للأزمة السورية في أستانة، يونيو (حزيران) 2023.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إنه من المقرَّر أن تعقد روسيا وتركيا وسوريا وإيران اجتماعاً آخر في المستقبل المنظور لبحث تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وقال لافروف لقناة «روسيا اليوم»، السبت: «موسكو تمكنت بـ(شق الأنفس)، العام الماضي، من عقد مباحثات بين أنقرة ودمشق بهدف بحث شروط تسهم في الوصول إلى تطبيع العلاقات بين الجانبين».

وزيرا الخارجية التركي والروسي خلال مباحثات في أنطاليا مارس الماضي (الخارجية التركية)

وأوضح أن المباحثات كانت مفيدة رغم أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق على المضي قدماً؛ إذ تعتقد الحكومة السورية أن الاستمرار في عملية التطبيع يتطلب تحديد إجراءات انسحاب القوات التركية من سوريا. أما الأتراك، فهم مستعدون لذلك، ولكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة حتى الآن.

وعد لافروف أنه «من الضروري التحضير الآن لاجتماع جديد»، مستدركاً: «أنا على ثقة من أنه سيُعقد في مستقبل قريب جداً. نحن مهتمون بلا شك بتطبيع العلاقات بين شركائنا في دمشق وأنقرة».

بالتزامن، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إنه لا توجد مشكلة في العلاقات لا يمكن حلها بين تركيا وسوريا. وبعد حل المشكلات أعتقد أننا سنكون قادرين على مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين.

ورحَّب غولر، في تصريحات لصحيفة «حرييت» التركية، القريبة من الحكومة، بتصريحات الرئيس السوري بشار الأسد حول عودة العلاقات مع تركيا، ووصفها بـ«الإيجابية للغاية».

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وتتحدث أنقرة عن 4 شروط لتحقيق التطبيع مع دمشق، تتمثل في إقرار الدستور وإجراء انتخابات حرة بمشاركة جميع الأطياف ومراعاة مطالب الشعب السوري، ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، وضمان العودة الطوعية الآمنة للاجئين، وضمان استدامة المساعدات للمحتاجين.

تصريحات الأسد الأخيرة أحيت الآمال بعقد لقاء قريب مع الأسد (من لقاء في إسطنبول قبل 2011- الرئاسة التركية)

عودة «صيغة أستانة»

والجمعة، قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، يتطلب تحضيرات جدية، وإن موسكو مستعدة لقبول عقد هذا اللقاء لديها.

وأضاف: «بالطبع، نحن على اتصال مع الإيرانيين والعراقيين، لأنهم أيضاً مهتمون جداً بتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا؛ الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على الوضع العام في سوريا وما حولها».

وتابع بوغدانوف: «نؤيد عملية تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، على أساس الاعتراف المتبادَل بسلامة أراضي ووحدة وسيادة البلدين الجارين».

مباحثات نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع مسؤولين بالخارجية التركية في أنقرة (وزارة الخارجية التركية)

وفي تصريحات جديدة، الأحد، أكد بوغدانوف لوكالة «تاس» الروسية، أنه يجري الإعداد لاجتماع يجمع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران، وأن العمل جارٍ لتحديد أجندته وموعده.

ولفت إلى أن روسيا تدعم مشاركة إيران في أي محادثات أخرى لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، قائلاً إن «هذا سيجعل من الممكن الاستفادة من الإمكانات التي تم إنشاؤها كجزء من عملية أستانة، التي أثبتت فعاليتها».

وتوالت في الأيام القليلة الماضية التصريحات الإيجابية بشأن عودة العلاقات التركية السورية إلى طبيعتها؛ فقد صرح رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، بأنه على استعداد للقاء رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، مؤكداً أن الشعبين السوري والتركي ليس بينهما أي عداء.

وبدوره، رأى السفير السوري السابق لدى تركيا، نضال قبلان، أن هناك «إشارات إيجابية»، بخصوص جهود التطبيع بين أنقرة ودمشق، بما في ذلك احتمال لقاء وزيرَي خارجية البلدين.

وقال قبلان، وهو آخر سفير لسوريا لدى تركيا قبل الأزمة في العلاقات التي وقعت عام 2011، إن انسحاب القوات التركية من سوريا هو «نتيجة للمفاوضات وليس شرطاً مسبقاً للتطبيع».

وأوضح قبلان، بحسب ما نقل موقع «بي بي سي» باللغة التركية، أن تصريح الرئيس بشار الأسد بأن انسحاب القوات التركية من سوريا ليس شرطاً مسبقاً لإجراء محادثات، يُعدّ رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأخيرة، عن استعداده للقائه، ومع الرسائل التي بعث بها الوسطاء الروس والعراقيون بأن الرئيس التركي جاد في هذا الأمر، وأن الأسد يريد أن يكون انسحاب القوات التركية من سوريا نتيجة للمفاوضات، وليس شرطاً مسبقاً، وأن دمشق تتوقع من أنقرة الالتزام بالانسحاب.

القوات التركية في سوريا لم تعد تشكل عقبة أمام مفاوضات التطبيع (أرشيفية)

ولفت إلى أن أولويات الحكومة السورية تغيرت إلى استعادة السيطرة على جميع المناطق السورية، وإعادة بناء البنية التحتية التي تعرضت لدمار شديد، مؤكداً أن حلم حزب العمال الكردستاني و«وحدات حماية الشعب الكردية» بتشكيل كيان انفصالي ليس مطروحاً للنقاش، ولا يوجد مكان لأي جماعة مسلحة في سوريا غير الجيش السوري.

وأضاف قبلان أن الحكومة السورية مستعدة للعمل، جنباً إلى جنب، مع تركيا، لإزالة أي مخاوف أمنية على طول حدودها، ما دام ذلك لا يعرِّض سيادة سوريا واستقرارها وأمنها للخطر.

وكشف عن أن روسيا طلبت من «العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب» وغيرها من الجماعات الانفصالية في المنطقة، أن يجدوا طريقة للتواصل مع دمشق، مشدداً على أن «أي جزء من سوريا لن يُمنح لأي مجموعة عرقية، بمن في ذلك الأكراد».

نزايدت في الأشهر الأخيرة عودة السوريين في تركيا إلى بلادهم (إكس)

عفو شامل

ورأى أن القضية «الأكثر تحدياً» في تطبيع العلاقات مع تركيا هي عودة اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن الأسد سيصدر قريباً عفواً شاملاً عن كل من فرَّ من البلاد خلال الأزمة، ويخشى من العقوبات عند العودة.

في السياق، أظهرت بيانات صادرة عن رئاسة الهجرة التركية انخفاضاً ملحوظاً في عدد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا تحت «الحماية المؤقتة»، وتراجع العدد بأكثر من 117 ألف شخص خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي إلى نحو 3 ملايين و98 ألف لاجئ حتى نهاية أغسطس (آب)، مقارنة بما يقارب 3 ملايين و215 ألفت بنهاية عام 2023.


مقالات ذات صلة

تركيا: تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمال العراق وسوريا

المشرق العربي تدريبات لمقاتلي «حزب العمال الكردستاني» التركي في شمال العراق (أرشيفية - أ.ف.ب)

تركيا: تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمال العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، «تحييد» 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية (بي كيه كيه - واي بي جي) شمال العراق وسوريا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية موقع سقوط المسيّرة التركية في كركوك (إكس) play-circle 00:24

أنقرة تتحرى مع بغداد عن مسيّرة «أُسقطت» في كركوك

أكدت تركيا أنها والعراق لديهما إرادة قوية ومشتركة بمجال مكافحة الإرهاب كما عدّ البلدان أن تعاونهما بمشروع «طريق التنمية» سيقدم مساهمة كبيرة لجميع الدول المشاركة

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية تركيا تعدّ وجودها العسكري في سوريا ضماناً لوحدتها (إكس)

تركيا: لا يجب التعامل مع أزمة سوريا على أنها مجمّدة

أكدت تركيا أن الحل الدائم الوحيد للأزمة السورية يكمن في إقامة سوريا تحكمها إرادة جميع السوريين مع الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جنود أتراك مشاركون في عملية «المخلب - القفل» شمال العراق (وزارة الدفاع التركية)

تركيا تسقط مسيّرات تابعة لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق

قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات المشاركة في عملية «المخلب - القفل» شمال العراق أسقطت مسيّرات تابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور) وقتلت 11 من عناصره.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
المشرق العربي لقطة من مقطع فيديو يظهر أنقاض مبنى في سكينية شمال العراق الذي تعرض لغارة جوية عام 2021 (رويترز)

تركيا: تحييد 16عنصراً من «العمال الكردستاني» شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية «تحييد» 16 عنصراً من تنظيم «حزب العمال الكردستاني» (بي كيه كيه) شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

إيران ترفض تفتيشاً دولياً يتجاوز «معاهدة حظر الانتشار»

إسلامي وغروسي على هامش معرض نووي بأصفهان في مطلع مايو الماضي (الذرية الإيرانية)
إسلامي وغروسي على هامش معرض نووي بأصفهان في مطلع مايو الماضي (الذرية الإيرانية)
TT

إيران ترفض تفتيشاً دولياً يتجاوز «معاهدة حظر الانتشار»

إسلامي وغروسي على هامش معرض نووي بأصفهان في مطلع مايو الماضي (الذرية الإيرانية)
إسلامي وغروسي على هامش معرض نووي بأصفهان في مطلع مايو الماضي (الذرية الإيرانية)

رفض رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، محمد إسلامي، القول بأن بلاده قلصت وصول مفتشي الأمم المتحدة إلى منشآتها، مشدداً على أن المراقبة الدولية تقتصر على التزامات «معاهدة حظر الانتشار»، وليس «الاتفاق النووي»، وذلك في وقت تزيد فيه طهران، على قدم وساق، مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من تلك المؤهلة لصنع الأسلحة، وسط أجواء جيوسياسية متوترة.

وانتقد إسلامي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، «إزعاج النظام الاستكباري للجمهورية الإسلامية»، في أول تعليق من مسؤول نووي إيراني على أحدث تقارير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التابعة للأمم المتحدة الخميس الماضي.

وحذر تقرير سري أرسله مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، إلى الدول الأعضاء، الخميس الماضي، بأن إيران تواصل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وأنها لم تتعاون مع «الوكالة» بشكل أفضل رغم قرار يطالب بذلك صادر عن أحدث اجتماع لـ«مجلس إدارة الوكالة».

ورغم القرار الذي صدر في الاجتماع ربع السنوي الأخير لـ«مجلس محافظي الوكالة الدولية» المؤلف من 35 دولة، في يونيو (حزيران) الماضي، فإن الدبلوماسية النووية توقفت إلى حد كبير بسبب انتخاب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان الشهر الماضي والانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ومنذ زيارة غروسي طهران في مطلع مايو (أيار) الماضي، لم تحقق «الوكالة الدولية» أي تقدم في حل القضايا العالقة منذ فترة طويلة؛ منها منع إيران دخول مفتشي «الوكالة» المختصين في التخصيب، وعدم تقديمها تفسيراً لآثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة. وأشار أحدث تقارير «الوكالة الدولية» إلى أن إيران في الوقت نفسه شغلت سلاسل أو مجموعات من أجهزة الطرد المركزي التي تنقي اليورانيوم، في مواقعها الرئيسية للتخصيب، مثل «نطنز» و«فوردو»، الواقعة تحت الجبال.

وتعليقاً على تقرير غروسي الجديد، رفض محمد إسلامي القول بأن بلاده قلصت وصول المفتشين.

وقال إسلامي إن «الوضع الحالي (من التعاون) يتبع (معاهدة حظر الانتشار النووي - إن بي تي) و(اتفاق الضمانات) المرتبط بالمعاهدة، وليس (الاتفاق النووي)»، وأضاف: «لإيران الحق في قبول أو رفض مفتشي الوكالة»، مشدداً على أن إشارة غروسي بشأن وقف إيران كاميرات المراقبة «جزء من (الاتفاق النووي) وليس (معاهدة حظر الانتشار)».

وأوضح إسلامي أن «العلاقة الحالية بين (الوكالة الدولية) وإيران لم تعد تتعلق بـ(الاتفاق النووي)؛ بل تستند إلى التزامات (معاهدة حظر الانتشار) و(اتفاق الضمانات)».

وأضاف إسلامي: «وفقاً لإطار (معاهدة حظر الانتشار)، لديّ سلطة قبول أو رفض مفتشي الوكالة، وهذا حق قانوني لنا، وليس مسألة ضغط سياسي أو قوة». وأضاف: «إذا كنتَ ملتزماً بـ(الاتفاق النووي)، فعليكَ الوفاء بالتزاماتك، وسنلتزم نحن أيضاً بتعهداتنا بالكامل».

صورة التقطها قمر «ماكسار» لمحطة «فوردو» لتخصيب اليورانيوم في يناير 2020 (أ.ف.ب)

زيارة طهران

وقال غروسي في تقريره الجديد إنه يأمل زيارة إيران من أجل خوض حوار سلس وبنّاء مع الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة بسرعة.

وقال إسلامي للتلفزيون الرسمي إنه لم يحدَّد موعد بعد، وأضاف: «سيحدَّد الموعد عندما ينظَّم البرنامج». وأشار إلى أن السفير الإيراني لدى «الوكالة الدولية»، التقى غروسي، واتُّفق على أن «يراجع الطرفان برنامج الزيارة معاً».

وأوقفت إيران كثيراً من التزاماتها النووية، بعد عام من انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، من «الاتفاق النووي»، في مايو 2018. ولكن الخطوات الكبيرة ضمن تخلي طهران عن الالتزامات النووية، بدأت مع دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض قبل نحو 4 سنوات.

وأقر البرلمان الإيراني قانون «الخطوة الاستراتيجية للرد على العقوبات الأميركية»، بعد تأكد فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية عام 2020، ورفعت طهران بموجب القانون تخصيب اليورانيوم إلى 20 و60 في المائة، كما قلصت مستوى التعاون مع المفتشين الدوليين مع وقف العمل بـ«البروتوكول الإضافي» في «معاهدة حظر الانتشار» خلال فبراير (شباط) 2021.

مفتش من «الطاقة الذرية» يركب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)

10قنابل

ووفق تقدير «الوكالة الدولية»، فإن إيران تمتلك حالياً مخزوناً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 و60 في المائة، يكفي لصنع 10 قنابل نووية.

وجاء في تقرير من «الوكالة الدولية» أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، يقدّر حالياً بـ164.7 كيلوغرام، بزيادة نحو 22.6 كيلوغرام على ما كان عليه قبل 4 أشهر. ووفقاً لمقياس «الوكالة»، تقل تلك الكمية بنحو كيلوغرامين عن الكمية التي تكفي من الناحية النظرية لصنع 4 قنابل نووية في حال زيادة درجة التخصيب.

وبالمقياس نفسه؛ تمتلك إيران الآن من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 20 في المائة ما يكفي لصنع 6 قنابل، إذا رفعت درجة تخصيبه.

وعملياً؛ تمثل نسبة 60 في المائة، نحو 99 في المائة من مسار النسبة المطلوبة لصنع أسلحة نووية، أما نسبة 20 في المائة، فإنها تمثل نحو 90 في المائة من مسار امتلاك المواد الانشطارية القابلة للاستخدام في صنع السلاح.

بزشكيان بين كمال خرازي (يمين) رئيس «اللجنة الاستراتيجية للعلاقات الخارجية» وعراقجي وبجواره كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني الأربعاء الماضي (الخارجية الإيرانية)

عمل شاق

وتعهد وزير الخارجية الإيراني الجديد، عباس عراقجي، بـ«إنعاش المسار الدبلوماسي لرفع العقوبات» بموازاة «العمل على تنفيذ استراتيجية الالتفاف على العقوبات الدولية».

لكن عراقجي أدلى بتصريحات متباينة عن الاتفاق النووي لعام 2015، وهو الذي لعب دوراً محورياً في إبرامه. وقال خلال مقابلة تلفزيونية في 23 أغسطس (آب) الماضي؛ أي بعد 48 ساعة من توليه مهامه، إن إحياء «المفاوضات ليس سهلاً كما كان في الماضي، ويجب على الجميع أن يدرك ذلك. الظروف الدولية تغيّرت».

وأشار عراقجي إلى سببين أساسيين؛ أولهما تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية؛ بما في ذلك حرب أوكرانيا، وتغيير النظرة الأمنية لدى الأوروبيين، فضلاً عن الحرب في قطاع غزة، وشدد على ضرورة بدء مفاوضات جديدة، لكنه قال: «في أوروبا (الأمور) صعبة، وفي الولايات المتحدة هم مشغولون بالانتخابات؛ لذا لن تكون المهمة سهلة».

أما عن السبب الثاني، فقد فقال: «الصورة الحالية تختلف عن الصورة السابقة، حتى في (الاتفاق النووي) نفسه... بعض التواريخ التي كانت موجودة قد انقضت، وبالتالي فإن (الاتفاق النووي) بالشكل الحالي لا يمكن إحياؤه، وبمعنى آخر، تجب إعادة فتح هذه الوثيقة وتعديل بعض أجزائها، وهذا ليس بالأمر السهل، فكما تعلمون عندما تُفتح وثيقة، فإن جمعها وترتيبها مرة أخرى يكون عملاً شاقاً».

وفسرت وسائل إعلام إيرانية تصريحات عراقجي بأنها إعلان نهاية «الاتفاق النووي» رغم مساعي إحيائه، لكن الأخير سارع إلى نفي ذلك، وقال إن أقواله المتلفزة لا تعني موت «الاتفاق النووي»، وأوضح: «سنواصل التفاوض... لن نتعجّل أو نتأخّر دون داعٍ في هذا المجال. سنتشاور مع الأطراف المختلفة؛ لكي نتمكّن من تحقيق مصالح الشعب الإيراني».