واشنطن لا تنوي إعادة مفاوضات النووي الإيراني

باحثون أميركيون لـ«الشرق الأوسط»: منع طهران من القنبلة محل شك

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)
ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)
TT

واشنطن لا تنوي إعادة مفاوضات النووي الإيراني

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)
ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

تشير معطيات إلى أن تفاوضاً ما يجري من وراء الستار بين الولايات المتحدة وإيران، يتولاه «وسطاء» إقليميون، فرضته نتائج حرب غزة التي أعادت رسم ميزان قوى جديد في المنطقة.

وتفيد هذه المعطيات بأن طهران تحاول التعامل بواقعية لإيجاد مكان لها في مرحلة ما بعد حرب غزة، في الوقت الذي تسعى فيه حكومتها الجديدة للخروج من الحصار الاقتصادي وفتح صفحة جديدة مع الغرب.

دور طهران الإقليمي

وقدّم مسؤولون إيرانيون تصورات بأن المدخل للتعامل مع المتغيرات في المنطقة سيكون من الاتفاق النووي، لكن الواقع يشير إلى أن هذا الملف مرتبط بسياسات طهران ودورها الإقليمي، بعدما «مُنعت» عملياً من الرد على التصعيد الإسرائيلي، الذي كسر «قواعد الاشتباك» السابقة معها وأدواتها وميليشياتها، بدعم وتنسيق مع واشنطن.

وكان وزير الخارجية الإيراني الجديد، عباس عراقجي، قد صرح بأن الاتفاق النووي «لا يمكن إحياؤه بشكله الحالي» بسبب انتهاء بنوده، وأن «هناك حاجة إلى محادثات جديدة لإحيائه».

ويوم الثلاثاء الماضي، قال المرشد الإيراني علي خامنئي إنه ليس من قبيل التناقض الحوار مع نفس العدو «في بعض المواضع»، و«لا يوجد عائق».

وخلال مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أقرّ عراقجي بأن إعادة التفاوض على الاتفاقية «ستكون صعبة». وقال: «هذه الوثيقة تحتاج بالتأكيد إلى إعادة فتحها وتغيير أجزاء منها. هذه ليست مهمة سهلة، لأنه بمجرد إعادة فتح وثيقة، فإن تجميعها مرة أخرى سيكون تحدياً».

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

دبلوماسية واشنطن

غير أن متحدثاً باسم الخارجية الأميركية قال إن تجديد المفاوضات «ليس مطروحاً على الطاولة في الوقت الحالي»، كما أن «الولايات المتحدة ستضمن بطريقة أو بأخرى عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً أبداً، ونحن مستعدون لاستخدام كل عناصر القوة الوطنية لضمان هذه النتيجة».

وأضاف المتحدث أن «واشنطن لا تزال ترى أن الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لتحقيق حلّ مستدام وفعال».

ومع ذلك، يقول بريان كاتوليس، كبير الباحثين في الشأن الإيراني في «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن، إن «إدارة بايدن تفتقر إلى استراتيجية واضحة بشأن إيران، ولا يزال من غير المؤكد ما هي على استعداد للقيام به لمنع إيران فعلياً من الحصول على سلاح نووي».

وأضاف كاتوليس، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «حلّ إيران لهذه المسألة بسهولة من خلال الالتزام بالقواعد الدولية التي تحكم البرامج النووية المدنية، والإجابة عن الأسئلة كافة القائمة المتعلقة بالاستخدامات العسكرية المحتملة للقدرات النووية التي طوّرتها».

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ف.ب)

قنبلة مؤجلة

ويرجح البعض أن تسعى إيران للوصول إلى ما يسمى «القنبلة النووية المؤجلة»، أسوة بالعديد من الدول التي تمتلك القدرة على إنتاجها، لكن كاتوليس قال إن الدعوة لإحياء هذه المفاوضات النووية ليست «أكثر من مجرد محاولة من جانب الحكومة الإيرانية لكسب مزيد من الوقت».

وقال الوزير عراقجي، الذي كان أحد مهندسي الاتفاق بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى، إن شكل المحادثات منذ عام 2021 لإحياء الاتفاق لم يعد من الممكن أن ينجح، «وهناك حاجة لمفاوضات جديدة».

وأضاف أن ما يزيد الأمور تعقيداً هو الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، والحروب المستمرة في أوكرانيا وغزة.

وقال عراقجي إن حرب أوكرانيا «أثّرت بشكل عميق على نظرة الأوروبيين للأمن»، في حين أن الصراع في غزة «قلب الوضع في المنطقة رأساً على عقب تماماً».

لكن مايكل أوهانلن، كبير الباحثين في «معهد بروكينغز» في واشنطن، يقول إنه «بطبيعة الحال، ليس لهذه الحروب تأثير مباشر على البرنامج النووي الإيراني».

وأوضح قائلاً، في حديث مع «الشرق الأوسط»: «لذا فإن ردّ الفعل مبني على العاطفة والحالة الأوسع للعلاقة والأجواء».

وتابع: «وهذا أيضاً لا يهم كثيراً لأن الاتفاق النووي على وشك الموت على أي حال»، في إشارة إلى قرب انتهاء مدته نهاية العام.

وقاد عراقجي، الذي كان آنذاك نائباً لوزير الخارجية، فريق التفاوض الإيراني عندما بدأت طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة في أبريل (نيسان) 2021 لاستعادة الاتفاق. وتوقفت المفاوضات مؤقتاً عندما وصل الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي إلى السلطة في إيران، ودخل فريق جديد من المفاوضين.

لكن المحادثات تم تعليقها في سبتمبر (أيلول) 2022 في أعقاب الاحتجاجات التي هزت إيران لعدة أشهر، وقُتل مئات في الاضطرابات التي شنّتها السلطات على المظاهرات.

وبعد مقتل رئيسي في حادث سقوط مروحيته في وقت سابق هذا العام، تعهد الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان، الذي خلفه بفتح صفحة جديدة مع الغرب.


مقالات ذات صلة

طهران تحتج بعد توقيف «عنيف» لطالبَين إيرانيَين في روسيا

شؤون إقليمية رجل شرطة روسي يقف حارساً عند قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر خارج الكرملين بموسكو (إ.ب.أ)

طهران تحتج بعد توقيف «عنيف» لطالبَين إيرانيَين في روسيا

احتجت إيران، الحليف الوثيق لموسكو، لدى السلطات الروسية بعد عملية توقيف «عنيفة» لطالبَين إيرانيين في مدينة قازان الروسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.