الجيش الإسرائيلي يستدعي جنود الاحتياط بسبب «نقص عدد القوات»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5052261-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA
الجيش الإسرائيلي يستدعي جنود الاحتياط بسبب «نقص عدد القوات»
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش الإسرائيلي يستدعي جنود الاحتياط بسبب «نقص عدد القوات»
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)
أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجيش، باستدعاء جنود الاحتياط الذين تم إعفاؤهم سابقاً بسبب «نقص في عدد أفراد القوات المسلحة».
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع وزارة الدفاع إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تقييم جديد لنطاق أنشطة الجيش وقوات الاحتياط، و«كجزء من عملية خطط لها الجيش الإسرائيلي لزيادة احتياطي أفراد الخدمة»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وجنود الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم هم الذين تم تسريحهم في أوقات سابقة من الخدمة كان متاحاً فيها تخفيض عدد الأفراد، بشرط أن يكونوا أصغر من سن الإعفاء، وهو 40 عاماً لمعظم الجنود، و45 عاماً للضباط، و49 عاماً للاختصاصيين.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ في استدعاء «الإسرائيليين المعنيين الذين خدموا في أدوار حاسمة»، وأولئك الذين لديهم القدرة على العودة للعمل كجنود احتياط «وفقاً للحاجة العملياتية».
ويخوض الجيش الإسرائيلي حرباً مع حركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، امتدت لصراع أوسع مع الجماعات المدعومة من إيران مثل «حزب الله» في لبنان، والحوثيين في اليمن، وجماعات مسلحة في العراق.
قال البيت الأبيض إن مسؤولين كباراً سيجتمعون في القاهرة قبل نهاية الأسبوع لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإن الرئيس الأميركي يسعى لإتمام الاتفاق.
مرشح «الدفاع» الإيرانية يعد بإنتاج السلاح لبلوغ «الردع الفعال»
نصیرزاده يلقي خطاباً أمام البرلمان اليوم (إيسنا)
في ثالث أيام مناقشة حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمام البرلمان، تمسك مرشحُ وزارة الدفاع، الجنرال عزيز نصيرزاده، بصناعة الأسلحة في زمن السلم لبلوغ الردع الفعال، مؤكداً في الوقت نفسه أن طهران ستمضي قدماً في تعزيز جماعات «محور المقاومة»، قائلاً إنها «جزء من قواتنا المسلحة».
وبدأ نصيرزاده خطابه أمام البرلمان بمهاجمة الولايات المتحدة، وعدّ إيران قوة صاعدة «في النظام العالمي الجديد»، قائلاً إن «المنطقة والعالم رفضا النظام أحادي القطبية بقيادة أميركا، ويسعيان الآن إلى تشكيل نظام جديد بظهور قُوى جديدة مثل الجمهورية الإسلامية». وأشار إلى تغيّر الظروف الإقليمية والعالمية بسرعة في مختلف مجالات القوة، خصوصاً في مجال الأمن والدفاع، متحدثاً عن «ظهور تقنيات جديدة ومفاجئة تجعل معادلات النظام والأمن الإقليميين أكثر تعقيداً واضطراباً».
ويحمل نصيرزاده، طيار المقاتلة «إف14»، في سجله قيادة القوات الجوية في الجيش الإيراني، قبل أن يسميه المرشد الإيراني علي خامنئي نائباً لرئيس هيئة الأركان.
وقال نصيرزاده: «زادت الضغوط التي يمارسها الاستكبار العالمي وأعوانه الإقليميون، على مختلف الأبعاد العسكرية والسياسية والنفسية والثقافية والاقتصادية، على (جبهة المقاومة) والجمهورية الإسلامية».
وتدل تسمية «جبهة المقاومة» أو «محور المقاومة» في قاموس المسؤولين الإيرانيين على الجماعات المسلحة التي تدين بالولاء الآيديولوجي لنظام الحكم في طهران، أو على جماعات حليفة مثل حركة «حماس» الفلسطينية.
اغتيال هنية
وفي جزء من كلامه، اتهم نصيرزاده الولايات المتحدة بالسعي إلى تعزيز الردع الإسرائيلي، بعدما شنت بلاده هجوماً مباشراً على الأراضي الإسرائيلية في منتصف أبريل (نيسان) الماضي رداً على قصف مقر قنصليتها في دمشق. وتقول إسرائيل إنها تمكنت بمساعدة حلفائها من إحباط نحو 99 في المائة من الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران.
وقال نصيرزاده إن إسرائيل «تجاوزت الخطوط الحمر» باغتيال إسماعيل هنية في طهران. وأضاف: «لقد أظهرنا أن الأمن هو أهم موضوع لدينا... في أمننا توجد خطوط حمر، وأي شخص يتجاوزها فلن نغفر له، ولكن في هذا المسار؛ العقلانية هي السائدة».
نصیرزاده قبل إلقائه خطابه أمام النواب اليوم (البرلمان الإيراني)
وبشأن الرد على إسرائيل، قال: «بالتأكيد سيتم تنفيذ هذا العمل، ولا داعي للقلق... القطاع الدفاعي والأمني لن يتسامح بأي شكل من الأشكال مع العدو في هذا المجال، وإن شاء الله أعدكم بأن الأمور ستسير كما ترغبون».
وجاءت تعليقات نصيرزاده عن اغتيال هنية في رد على سؤال من النائب ياسر سليماني الذي قال: «لماذا وجب أن يتم اغتيال إسماعيل هنية في طهران؟ نحن نطالب بأن يكون الرد قوياً وحاسماً».
ورأى نصيرزاده أن «مجموعة الظروف الاستراتيجية مكنت الجمهورية الإسلامية من تحقيق موقع متميز على الساحة الدولية، خصوصاً في غرب آسيا، وتعزيز أسس المقاومة»، في إشارة إلى العراق وسوريا ولبنان وفلسطين.
«إنتاج القوة»
وأضاف في السياق نفسه: «بينما تسعى الدول إلى تشكيل تحالفات وتعاون ضدنا، تسعى الجمهورية الإسلامية إلى بناء شبكة قوية وتوسيع طابعها القوي، وقد عززت (جبهة المقاومة)». وأوضح: «اكتساب القدرات الاستراتيجية، وتحديث المعدات والبنى التحتية، وزيادة جاهزية القوات المسلحة و(جبهة المقاومة)... تتطلب ابتكاراً وتحولات متعددة في مجال الدعم الدفاعي»
وعن برنامجه، قال نصيرزاده إنه سيواكب أحدث تقنيات الحرب، مشدداً على ضرورة إنتاج السلاح في زمن السلم، واستند إلى أبيات شعر فارسية، تقول: «لا جدوى من بناء السد بعدما يغمرك الفيضان».
نصیرزاده يلقي خطاباً أمام البرلمان اليوم (إيسنا)
وأعرب عن اعتقاده أن «العمل الرئيسي لوزارة الدفاع (...) هو تعظيم إنتاج القوة»، لافتاً إلى ركيزتين لتحقيقها: «ناعمة وصلبة، بما يشمل استخدام البرمجيات والذكاء الاصطناعي».
وعدّ نصيرزاده هذه الأعمال مهمة «للوصول إلى نقطة الردع الفعال بوصفه هدفاً نهائياً». وقال: «لو لم نكن نمتلك الردع الفعال، لكان العدو قد هاجم بلدنا دون شك»، مضيفاً: «الردع والقوة هما ما يمنعان العدو من التجرؤ».
وتعهد بتنشيط الدبلوماسية في المنطقة، بالإضافة إلى تبادل الخبراء مع دول مجموعتَي «بريكس» و«شنغهاي» خلال السنوات الأربع المقبلة، مع «الحفاظ على السيادة واستخدام القدرات المتاحة».
«جبهة المقاومة»
كما تعهد بدعم «جبهة المقاومة». وقال: «(جبهة المقاومة) ليست مفصولة عنا، عندما نقول (القوات المسلحة) فهذا يعني أن (جبهة المقاومة) جزء منها». وأضاف: «سندعم هذه الجبهة سراً وعلناً».
ووعد نصيرزاده بـ«زيادة حماية الأنظمة والمنتجات الدفاعية لمنع الأعمال التخريبية الصناعية»، فضلاً عن الحصول على «تقنيات المنتجات التي قد تفاجئ العدو».
وسئل نصيرزاده عن برنامجه لتحسين الوضع المعيشي للقوات المسلحة، فقال للنواب: «تحسين معيشة القوات المسلحة هو مطلبنا الخاص. نحتاج إلى مساعدتكم. نحتاج إلى مساعدة الحكومة».
وأعلنت لجان مختصة؛ على رأسها «لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية»، وكذلك «لجنة الصناعة»، عن موافقتهما على تسمية نصيرزاده وزيراً للدفاع.
قاليباف يتحدث إلى رسايي خلال جلسة الاستماع لمرشح وزارة الدفاع اليوم (البرلمان الإيراني)
توصيات خامنئي
وزارة الدفاع، إضافة إلى 4 وزارات أخرى (الاستخبارات، والخارجية، والداخلية، والثقافة)، يُطلع فيها الرئيسُ الإيراني المرشدَ علي خامنئي على اختياراته لرئاستها قبل أن يقدم الأسماء إلى البرلمان، مما يعدّ ضمانة تسبق التصويت على نيل الثقة من البرلمان.
وباشر البرلمان الإيراني جلساته العلنية لتقييم أجندة الوزراء المرشحين من قبل الرئيس مسعود بزشكيان منذ السبت الماضي، على أن يجري التصويت لمنح الثقة لوزراء الحكومة يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي يؤدي فيه الوزراء القسم الدستوري.
في سياق متصل، احتج النائب المتشدد حميد رضا رسايي على تغريدة شهرام دبيري، نائب الرئيس للشؤون البرلمانية، التي جاء فيها أن بزشكيان قدم «الحكومة بالتشاور مع المرشد ومع تأييده». وتساءل: «هل فعلاً تم توجيه أي توصية من قبل المرشد بشأن التصويت للحكومة أو لوزير معين؟». وأضاف أن هذا «الادعاء قد جرى تداوله سابقاً بشأن حكومات أخرى، وكانت المرة الأخيرة في حكومة روحاني الثانية، حيث جرى نفيه من قبل مكتب المرشد». ورد رئيس البرلمان محمد باقر قالیباف: «بما أنه (رسايي) قد قال كلاماً دقيقاً، فأنا أؤيده».
تحذير لمنتقد عراقجي
وقوبلت جلسة الاستماع إلى برامج مرشح وزارة الخارجية، عباس عراقجي، بردود واسعة، خصوصاً بعدما تعرض لهجوم شرس من النواب المحافظين بسبب قربه من وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، ودورهما في المفاوضات التي انتهت بالاتفاق النووي عام 2015.
وكان تلاسن عراقجي والنائب أميرحسين ثابتي منفرد، عضو «جبهة بايداري (الصمود)» المتشددة، من أبرز نقاط جلسات الاستماع للوزراء. وأشار النائب إلى محاولات للتأثير على قرار البرلمان لمنح وزراء بزشكيان الثقة. وقال إن «هناك لعبة خطرة بدأت... لقد قال شخص ما إنه يجب أن يصبح عراقجي وزيراً، وطلب منا المتحدث باسم لجنة الأمن القومي التصويت لجميع الوزراء. ما هذا المنطق؟ إذا كان الأمر كذلك؛ فلتغلقوا البرلمان». وأضاف: «هل تريدون منذ البداية أن تجعلوا البرلمان دون سلاح؟ هل هذا هو البرلمان الذي قال عنه الإمام (الخميني) إنه رأس الأمور؟».
عراقجي يشرح برامجه لوزارة الخارجية أمس (أ.ب)
وفُسرت إشارة ثابتي إلى «شخص ما» لدى كثير من وسائل الإعلام بأنه المرشد الإيراني علي خامنئي. مما أثار غضب وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» التي أوصت النائب بـ«توخي الحذر والتزام الحدود».
وقالت الوكالة إن «بعض النواب في البرلمان يقولون إن (شخصاً ما) قال إنه يجب التصويت لمصلحة عراقجي». وقالت الوكالة إن المرشد «لا يعطي توجيهات مباشرة بشأن الوزراء... هذه العبارة صحيحة وخاطئة في الوقت نفسه»، مشيرة إلى أن «التشاور مع المرشد بشأن تعيين بعض الوزراء، مثل وزير الاستخبارات، ليس بالأمر السري»، ورأت أن النائب استخدم إشارة «غير لائقة ولا تتناسب مع الوقار والأدب».
