إيران ترفض الربط بين «مفاوضات الهدنة» و«حق الرد» على إسرائيل

المتحدث باسم خارجيتها شكك في النيات الأميركية

لافتة تحمل صورة الرئيس الجديد لحركة «حماس» يحيى السنوار على مقر «جمعية الدفاع عن فلسطين» الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني وسط طهران (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة الرئيس الجديد لحركة «حماس» يحيى السنوار على مقر «جمعية الدفاع عن فلسطين» الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني وسط طهران (إ.ب.أ)
TT

إيران ترفض الربط بين «مفاوضات الهدنة» و«حق الرد» على إسرائيل

لافتة تحمل صورة الرئيس الجديد لحركة «حماس» يحيى السنوار على مقر «جمعية الدفاع عن فلسطين» الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني وسط طهران (إ.ب.أ)
لافتة تحمل صورة الرئيس الجديد لحركة «حماس» يحيى السنوار على مقر «جمعية الدفاع عن فلسطين» الخاضعة لمكتب المرشد الإيراني وسط طهران (إ.ب.أ)

رفضت طهران مجدداً الربط بين المفاوضات الرامية إلى التوصل لهدنة في حرب غزة، والرد على إسرائيل بعد اغتيال رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي، إنه «لا شك في ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة»، ملقياً باللوم على المجتمع الدولي لعدم التحرك لوقف «الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني».

ونفى كنعاني حضور إيران في المفاوضات، أو أي خطة لحضورها. وقال: «أحد أطراف المفاوضات إسرائيل، ونحن لا نشارك في أي إطار يكونون طرفاً فيه». ولفت إلى أن بلاده «ترحب بكل جهد صادق لوقف إطلاق النار»، لكنه أبدى شكوكاً في نيات الولايات المتحدة، قائلاً إنها «غير مؤهلة للتعامل مع موضوع وقف إطلاق النار»، وأضاف: «أثبتت أميركا من خلال تصرفاتها أنها طرف في النزاع وليست طرفاً في السلام أو وقف إطلاق النار».

وقال كنعاني: «دعمنا المفاوضات، ونتشاور وأطراف إقليمية، رغم أن لدينا انتقادات لأفعال الأميركيين». وأضاف في السياق نفسه: «حتى الآن، أثبت النظام الإسرائيلي أنه لا يرغب في وقف إطلاق النار، والردود التي نراها من هذا النظام بعد المفاوضات تدل على ذلك».

وألقى بالكرة في ملعب الأميركيين والإسرائيليين على حد سواء، قائلاً: «يجب على الحكومة الأميركية أن تُظهر ما إذا كان هدفها من المفاوضات هو المناورة للحصول على مكاسب سياسية، وشراء الوقت للنظام الإسرائيلي لمواصلة القتل، أم إنها تسعى فعلاً لتحقيق وقف إطلاق النار». وصرح بأن بلاده «تقيّم تصرفات الأميركيين في هذا الشأن».

ومع ذلك، فقد قال كنعاني، في إشارة إلى حركة «حماس»، إن «الطرف الفلسطيني لا ينظر بشكل إيجابي إلى هذه المفاوضات وأداء أميركا فيها».

وقلل كنعاني من تقارير أشارت إلى أن إيران قد تتخلى عن حقها في الانتقام لاغتيال إسماعيل هنية في طهران بعد ساعات من حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قبل 3 أسابيع.

وقال كنعاني للصحافيين إن «هذه المسالة لا علاقة مباشرة لها بالحق المشروع لإيران في معاقبة المعتدي والرد على العدوان، فهاتان مسألتان منفصلتان، وليست بينهما علاقة مباشرة»، مضيفاً: «تؤكد الجمهورية الإسلامية على حقها المشروع في معاقبة المعتدي... إننا لا نسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة (...) ونؤكد في الوقت نفسه على حق إيران الطبيعي في استيفاء حقوقها ومعاقبة المعتدي، وسنستخدمه في الوقت المناسب».

وازدادت أهمية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ظل مخاوف من اتساع الصراع إلى حرب شاملة في المنطقة. وتهدد إيران بالثأر من إسرائيل بعد اغتيال هنية.

ومارست القوى الغربية ضغوطاً غير مسبوقة على إيران منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، لتفادي ثاني هجوم مباشر من الأراضي الإيرانية على إسرائيل، بعد هجوم منتصف أبريل (نيسان) الماضي، عندما أطلقت إيران مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة رداً على قصف قنصليتها في دمشق.

لافتة مناهضة لإسرائيل في «ميدان ولي عصر» وسط طهران اليوم (إ.ب.أ)

والأحد، قال مسؤول الشؤون العسكرية في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، النائب إسماعيل كوثري: «بناءً على توجيهات المرشد، فسيكون الثأر لإسماعيل هنية حتمياً، لكن يجب ألا نتعجل مطلقاً في تنفيذ عمليات قد تكون كبيرة جداً، بل تجب متابعة جميع أعمالنا بناءً على تحليل دقيق وتدابير حكيمة في الوقت المناسب».

والأسبوع الماضي، حذرت الولايات المتحدة بأن إيران ستواجه تداعيات «كارثية» وستعرقل الزخم نحو اتفاق هدنة في غزة إذا هاجمت إسرائيل، وذلك بعدما أرسلت الولايات المتحدة سفناً حربية وغواصات وطائرات حربية إلى المنطقة للدفاع عن إسرائيل وردع أي هجوم محتمل.

واتهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، القوى الغربية بشن حرب نفسية ضد طهران في المجال العسكري لإرغامها على التراجع... وقال: «أي تراجع غير تكتيكي في أي مجال؛ سواء أكان عسكرياً أم سياسياً أم دعائياً أم اقتصادياً، يجلب غضب الله».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد لقائه نظيريه؛ الفرنسي ستيفان سيجورنيه، والبريطاني ديفيد لامي، الجمعة: «إذا هاجمت إيران، فإننا نتوقع أن ينضم التحالف إلى إسرائيل ليس فقط في الدفاع، ولكن أيضاً في مهاجمة أهداف مهمة في إيران».


مقالات ذات صلة

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

شؤون إقليمية مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي للجيش الإيراني بطهران (تسنيم)

تقرير: إيران تخفي برامج الصواريخ والمسيرات تحت ستار أنشطة تجارية

قالت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية إن إيران لجأت إلى قطاعها التجاري لإخفاء تطويرها للصواريخ الباليستية، في خطوة للالتفاف على العقوبات الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي «تشاتام هاوس» البريطاني نظّم جلسات حول مصير العراق في ظل الحرب (الشرق الأوسط)

العراق بين حافتَي ترمب «المنتصر» و«إطار قوي»

في معهد «تشاتام هاوس» البريطاني، طُرحت أسئلة عن مصير العراق بعد العودة الدرامية لدونالد ترمب، في لحظة حرب متعددة الجبهات في الشرق الأوسط.

علي السراي (لندن)
المشرق العربي كتائب «حزب الله» العراقية رهنت مصير «وحدة الساحات» بما يقرره «حزب الله» اللبناني (إكس)

بغداد تحث واشنطن على منع هجمات إسرائيلية «وشيكة»

دعا العراق الدول الكبرى إلى إنهاء الحرب على لبنان وغزة، وطالب الولايات المتحدة بمنع أي هجمات إسرائيلية على البلاد.

فاضل النشمي (بغداد)
تحليل إخباري محسن نذیري أصل مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية يحمل لوحة باسم بلاده في الاجتماع الفصلي في فيينا اليوم (الذرية الدولية)

تحليل إخباري البرنامج النووي الإيراني يجتاز مرحلة حساسة

إيران واقعة بين خيار الإذعان لمطالب الغربيين أو مواجهة التصعيد، وذلك على خلفية اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحتمال صدور قرار متشدد بحقها.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها ربع السنوي في فيينا اليوم

قرار غربي يدين تقاعس إيران في التعاون مع «الذرية الدولية»

قدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة نص قرار يُدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية

«الشرق الأوسط» ( لندن-فيينا)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.